عرش لبنان لا يتّسع لمَلِكين... تجاهل العقوبات نموذجاً
مريم مجدولين اللحام - نداء الوطن
منذ قرابة عقدَين ومعيار نجاح الحكومات المتعاقبة على إدارة لبنان، يُحسب في مقدار تأجيلها للانهيار وتفاديها للمصائب في لعبة "البطاطا الساخنة"، لا في خُطط تُنفّذ وإجراءات تُتَّخذ ورؤية تنفيذية تُطبّق. وما هو مؤكّد أن ثمّة ظروفاً محلية، دولية وإقليمية سانحة قد تُمكّن حكومة سلام من إظهار أنها لن تكون كسابقاتها في نادي القطيع.
عرش لبنان لا يتّسع لملكين: أحدهما شرعي على الورق والآخر موازٍ يفرض ما تيسّر له.
كان هذا منذ عقود. تكاد الصورة اليوم تنقلب رأسا على عقب، و"بطاطا الدولة العميقة باتت بركانية السخونة" لا تُقذف لحكومة لاحقة بل تنفجر بيد الإصلاحيين المُفترضين. فإما يكون لبنان دولة سيادية أو تسود الدولة الموازية المسلّحة وتلقي باللبنانيين نحو حضيض أكبر، وإن أبدى مُرابطوها بعض المرونة في الاستجابة النسبية لاشتراطات العهد والمجتمع الدولي والعربي الحاضن.
في ذروة انطلاق طقوس تسلّم الحكومة اللبنانية الحالية لمهامها، وبدايات تنفيذ ما اصطُلح على تسميته "وعود العهد الجديد" الإصلاحية التغييرية، أُطلقت توقعات ضمنية بالقطيعة مع ماضٍ طويل من الفساد والتسيّب والتواطؤ مع شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب. وباب تطبيق ذلك، بمحاسبة القضاء اللبناني للبنانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية، سواء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو قانون ماغنيتسكي العالمي.
حتّى وقت قريب، كان العمل على تفكيك "مفاصل الدويلة" ضرباً من الرجم بالغيب، المُستهجَن لدى كثيرين، وكان حتى الحديث عن الاقتصاد الموازي، حِكراً على من يطلق محازبو "حزب الله" عليهم لقب "صهاينة الداخل". أمّا اليوم، فتصريحات المبعوثة الأميركية للبنان مورغان أورتاغوس، الترغيبية عن جذب الاستثمارات للبنان عوضاً عن التوجه للاستدانة من صندوق النقد في حال تفكيك قوة "حزب الله" العسكرية وشبكات تمويله، يوسّع باكورة الأمل ويدفع باللبنانيين مطالبة الحكومة بأخذ ملف العقوبات على محمل الجدّ، لا بل توسيع المحاسبة لتطال المسهّلين، من محامين ومحاسبين وصرّافين وغيره.
ولعلّ قضية رجل الأعمال ناظم سعيد أحمد تُجسّد أهم حالات "غض النظر" المرفوض بعد اليوم. فأحمد، المصنَّف من بين أبرز ممولي "حزب الله" والمتهم بقيادة شبكة دولية لتبييض الأموال عبر تجارة الأعمال الفنية، لا يزال حتى اليوم حراً طليقاً، رغم صدور مذكرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بحقه، ووضع مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. مجموعته الفنية التي قُدرت قيمتها بـ 160 مليون دولار لم تكن سوى واجهة لتمرير الأموال. ومع ذلك، لم تبادر الحكومة الإصلاحية الحالية إلى اتخاذ أي إجراء قانوني بحقّه وبحق أمثاله (من الساسة والتجار)، ولم تُفتح أي تحقيقات تُذكر لا فيه ولا بنحو 330 شخصاً وكياناً لبنانياً مدرجاً على لوائح العقوبات.
ربّما يغيب عن أذهان متابعين كثيرين للأحداث الاقتصادية، ما حدث في العام 2015، تحت ضغط مباشر من وزارة الخزانة الأميركية، وكيف أُجبر مصرف لبنان، برئاسة حاكمه آنذاك رياض سلامة، على تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال (القانون 44/2015)، في سياق من التشدّد ضد تمويل الإرهاب.
تعديلات أسفرت عن إقفال عدد من المصارف، أبرزها «بنك جمال ترست» و«بنك التمويل»، بعد أن تبيّن تقديمها خدمات مالية لأفراد خاضعين لعقوبات، من بينهم أمين شري، أدهم طباجة، حسن فرّان وعلي الشعار.
لكن هذه الحملة لم تلبث أن خمدت، وسرعان ما أعادت القوى النافذة المتشابكة مع "حزب الله" تموضعها عبر شبكة مالية بديلة، أكثر احترافية وسرية، تجاوزت الطوائف والمناطق، واستعانت بواجهات مسيحية وسنيّة ودرزية لإخفاء علاقتها المباشرة بـ "الحزب". ذلك لم يكن مجرد تمويه، بل إعادة إنتاج متقنة للنظام الموازي.
ولكي تستعصي فضائل "العهد الجديد للبنان" ومنجزاته على الحصر، للمصرف المركزي دور في صنع واقع مختلف، انطلاقاً من تفعيل دور "هيئة التحقيق الخاصة" و"لجنة الرقابة على المصارف"، الذراعان الأساسيان الأبرز لمصرف لبنان المركزي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فمع تفكك هذه الأجهزة الرقابية، ازدهرت الاقتصادات النقدية خارج المنظومة الرسمية، وانهار القطاع المصرفي برمّته. والأسوأ، أن هذه المنظومة الموازية موّلت بشكل غير مباشر كلّاً من "حزب الله" والنظام الأسدي السابق، رغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليهما، ومنها قانون قيصر.
ويعني هذا الكلام أنّ ما يُقال عن الإصلاحات الاقتصادية-المالية، التي يهتم لأمرها وزراء "كلنا إرادة"، وكانت قاعدةً لسلسلة من اقتراحات القوانين البرلمانية لنواب التغيير، كان الهدف منها الإصلاح طبعاً، ولكنه إصلاح "منزوع الدَسَم" لجهة عدم شملها لتفكيك شبكات "اقتصاد الكاش". اليوم، يدفع اللبنانيون ثمن اقتصاد مخطوف ونظام مالي مفكك، فالشعارات لا تعني شيئاً إن لم تترافق مع خطوات ملموسة تضرب الإرهاب في عقر تمويله. وعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر فوراً إلى توضيح موقفها من الأفراد الخاضعين للعقوبات، واستعادة هيبة مؤسسات الرقابة المالية، وتأكيد التزامها بالتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
العرش في لبنان لا يتّسع لملكين. فإما أن تُستعاد الدولة، أو يُكرّس الانهيار كأمر واقع. ما دون ذلك… ليس إصلاحاً، بل تواطؤ مكشوف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
إعادة إعمار الجنوب: فضل الله يعلن اقتراب نهاية المرحلة الأولى
قال النائب حسن فضل الله إن المرحلة الاولى من اعادة الاعمار والتي قام بها حزب الله شملت "400 ألف اسرة بين إيواء أي تأمين ايجار لمدة سنة وتأمين بدل أثاث المنزل للذين تهدمت منازلهم بشكل كامل واصلاح الأضرار من خلال دفع قيمة بدل ترميم المنازل المتضررة مهما كان مستوى الضرر". وفي تصريح لوكالة "رويتر"، أوضح فضل الله أنَّ "المرحلة الأولى من إعادة الأعمار أصبحت تشارف على نهايتها رغم محاولات العرقلة من جهات خارجية وأيضا أحيانا من خلال بعض الإجراءات الداخلية، وهذه العرقلة هي لمنع وصول الأموال إلى المتضررين لأن هذا المال الذي سيصل إلى لبنان هو للناس والذين يحاولون تعطيل وصول هذا المال انما هم يمنعونه عن مواطنين لبنانيين تضررت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي". وأشار إلى أن "ملف إعادة الاعمار هو بالأساس من مسؤولية الحكومة اللبنانية وعليها تأمين الأموال اللازمة لتدفع إلى المتضررين، ولكن الحكومة الحالية لم تجر أي تحركات فعالة في هذا السياق". وقال: "لا يمكن للدولة أن تبنى وأن تنجح وأن تستقر في الوقت الذي تترك مئات الآلاف من الشعب اللبناني يعانون جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية وعدم إعادة الإعمار، نحن نتحدث عن عشرات آلاف البيوت المهدمة يسكنها مئات آلاف اللبنانيين، هؤلاء إذا بقوا خارج بيوتهم وإذا شعروا أن الدولة تخلت عنهم فلا يمكن لهذه الدولة حينها أن تستقر، هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
إعادة إعمار الجنوب: فضل الله يعلن اقتراب نهاية المرحلة الأولى
قال النائب حسن فضل الله إن المرحلة الاولى من اعادة الاعمار والتي قام بها حزب الله شملت "400 ألف اسرة بين إيواء أي تأمين ايجار لمدة سنة وتأمين بدل أثاث المنزل للذين تهدمت منازلهم بشكل كامل واصلاح الأضرار من خلال دفع قيمة بدل ترميم المنازل المتضررة مهما كان مستوى الضرر". وفي تصريح لوكالة "رويتر"، أوضح فضل الله أنَّ "المرحلة الأولى من إعادة الأعمار أصبحت تشارف على نهايتها رغم محاولات العرقلة من جهات خارجية وأيضا أحيانا من خلال بعض الإجراءات الداخلية، وهذه العرقلة هي لمنع وصول الأموال إلى المتضررين لأن هذا المال الذي سيصل إلى لبنان هو للناس والذين يحاولون تعطيل وصول هذا المال انما هم يمنعونه عن مواطنين لبنانيين تضررت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي". وأشار إلى أن "ملف إعادة الاعمار هو بالأساس من مسؤولية الحكومة اللبنانية وعليها تأمين الأموال اللازمة لتدفع إلى المتضررين، ولكن الحكومة الحالية لم تجر أي تحركات فعالة في هذا السياق". وقال: "لا يمكن للدولة أن تبنى وأن تنجح وأن تستقر في الوقت الذي تترك مئات الآلاف من الشعب اللبناني يعانون جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية وعدم إعادة الإعمار، نحن نتحدث عن عشرات آلاف البيوت المهدمة يسكنها مئات آلاف اللبنانيين، هؤلاء إذا بقوا خارج بيوتهم وإذا شعروا أن الدولة تخلت عنهم فلا يمكن لهذه الدولة حينها أن تستقر، هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
فضل الله يكشف عدد الأسر المستفيدة من المرحلة الأولى لإعادة الإعمار
قال النائب حسن فضل الله إن المرحلة الاولى من اعادة الاعمار والتي قام بها حزب الله شملت "٤٠٠ ألف اسرة بين إيواء أي تأمين ايجار لمدة سنة وتأمين بدل أثاث المنزل للذين تهدمت منازلهم بشكل كامل" واصلاح الأضرار من خلال دفع قيمة بدل ترميم المنازل المتضررة مهما كان مستوى الضرر وقال في تصريح لوكالة رويترز "المرحلة الأولى من إعادة الأعمار أصبحت تشارف على نهايتها رغم محاولات العرقلة من جهات خارجية وأيضا أحيانا من خلال بعض الإجراءات الداخلية، وهذه العرقلة هي لمنع وصول الأموال إلى المتضررين لأن هذا المال الذي سيصل إلى لبنان هو للناس.والذين يحاولون تعطيل وصول هذا المال انما هم يمنعونه عن مواطنين لبنانيين تضررت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن ملف إعادة الاعمار هو بالأساس من مسؤولية الحكومة اللبنانية وعليها تأمين الأموال اللازمة لتدفع إلى المتضررين، ولكن الحكومة الحالية لم تجر أي تحركات فعالة في هذا السياق. وقال: لا يمكن للدولة أن تبنى وأن تنجح وأن تستقر في الوقت الذي تترك مئات الآلاف من الشعب اللبناني يعانون جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية وعدم إعادة الإعمار، نحن نتحدث عن عشرات آلاف البيوت المهدمة يسكنها مئات آلاف اللبنانيين، هؤلاء إذا بقوا خارج بيوتهم وإذا شعروا أن الدولة تخلت عنهم فلا يمكن لهذه الدولة حينها أن تستقر، هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
