إسبانيا تسعى إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للصحافيين، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل؛ احتجاجاً على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب.ويُعدّ رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزة؛ رداً على الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل، خلال 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت، في أبريل (نيسان) الماضي، إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة.ونصَّ العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6.8 مليون يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية.وصرّحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية بحزب «سومار»، آنذاك، بأن إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية... ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني».وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز «ديلاس»؛ وهو معهد أبحاث مقرُّه برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، خلال أبريل، أن مدريد منحت شركات إسرائيلية 46 عقداً بقيمة 1.044 مليار دولار منذ بداية الحرب، وفقاً لبياناتٍ جُمعت من منصة للمناقصات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

عبد النباوي عن حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعي ن أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران

صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مع زيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط التوتر بين إيران وإسرائيل، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب، في حين تترقب الأسواق رد فعل طهران على الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية. وبحلول الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3369.80 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3385.90 دولار للأوقية. وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك 'من المرجح أن تواصل حالة الغموض الجيوسياسي دعم أسعار الذهب'. وأضاف 'احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع أسعار الطاقة، والذي قد يُعزز الدولار، تدعو إلى الصبر، إذ لا يلوح في الأفق القريب ارتفاع قياسي جديد'. وارتفع الدولار 0.6 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. وتتبادل إيران وإسرائيل القصف الجوي والصاروخي، ويستعد العالم لرد طهران على الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية، فيما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد مسألة تغيير النظام في إيران. وتوعدت طهران بالرد بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل الواقع فوق موقع فوردو النووي الإيراني. وتسبب القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية في حالة جديدة من الضبابية حيال توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتعليقات البنوك المركزية، بما في ذلك شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونغرس على مدى يومين. ويتوقع المستثمرون حاليا خفض أسعار الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام. ويرتفع الذهب في ظل انخفاض أسعار الفائدة وخلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.12 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1292.03 دولار والبلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1072.42 دولار للأوقية.

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية. وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ' الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية'، أنه إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 في المئة من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 في المئة من مجموع المسؤولين القضائيين. وذكر بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور. وأبرز عبد النباوي خلال هذه الدورة التكوينية التي تنظم بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، والمعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول تذليل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة. وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات 'ليست مناصب ريعية تمنح جزافا ودون استحقاق'، مشيرا إلى أن المجلس يحرص أن تعين فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. وسجل المسؤول القضائي أن المجلس اختار سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المرأة القاضية أبانت عن حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وهي صفات ترس مت معالهما كذلك على مستوى تقلد مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. وأوضح في كلمة بالمناسبة أنه بعد تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية سنة 1998، 'تواصل تعزيز الثقة في المشهد القضائي بنسائه مما جعل عدد القاضيات المسؤولات في ارتفاع مطرد'، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية، وعلى نفس المنوال عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق. وسجل بلاوي أن هذا التطور يعكس اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية. أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، فأكد أن هذه الدورة التكوينية التي تنظم لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين تندرج في إطار دينامية البرنامج الثلاثي (MA-JUST) ' من أجل عدالة أكثر حماية وفعالية وولوجية بالمملكة المغربية'، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا. واعتبر أن القضاء لا يمكن أن يحقق مبدأ العدالة إذا لم يكن منصفا ودامجا وتمثيليا، وذلك من خلال ضمان سبل تمكين النساء القاضيات من أن يصبحن فاعلات في التحول المؤسساتي، معربا عن أمله في بروز جيل جديد من النساء القائدات في المجال القضائي. وأشار السيد دوتو إلى أنه بإمكان النساء القاضيات إثبات تميزهن المهني ورؤيتهن الاستراتيجية والتزامهن الشخصي، مبرزا أن تنوع الكفاءات في مراكز المسؤولية في المجال القضائي يساهم في إغناء ممارسات الإدارة القضائية. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين 50 قاضية نائبة مسؤول قضائي، من اكتساب أدوات نظرية وتطبيقية لتحسين مستوى إدارة المحاكم، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتنمية تأثيرهن المؤسساتي. ويتضمن برنامج الدورة، على مدى يومين، ورشات تتمحور حول 'الإدارة القضائية' و'تدبير العلاقات الإنسانية داخل المحاكم' و'التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية' و'أدوات وأساليب الإدارة القضائية'.