وزيرة التنمية المحلية: دعم المحافظات فى إعداد خطط لتحسين جودة حياة المواطنين

شهدت محافظتى أسوان والأقصر، فعاليات ورش العمل الختامية لإعداد الخطط الاستراتيجية "أسوان 2030" و"الأقصر 2040"، برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفنى بالوزارة فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذى ينفذ فى 4 محافظات هى الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان والممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومن جانبها أكدت د. منال عوض أن هذه الجهود تعكس حرص وزارة التنمية المحلية على دعم المحافظات فى إعداد خطط استراتيجية قائمة على المشاركة المجتمعية، وقابلة للتنفيذ، وتستند إلى مؤشرات واقعية تحقق تحسينًا ملموسًا فى جودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية ورش العمل التى تم تنفيذها بالمحافظتين فى رفع الوعى بالدور الفعال الذى تلعبه مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية فى خلق فرص عمل ودخل مستدام والمساهمة فى الناتج المحلى وتلبية احتياجات السكان من الخدمات الرئيسية على المستوى الحضرى والريفي، وتحديد مواقع توطين مشروعات الخدمات.
وفى هذا الصدد... شهدت ورشة العمل التى تم تنظيمها بمحافظة أسوان إعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية للمحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ وفريق مشروع الدعم الفنى برئاسة الدكتور محمد فتحي، ونخبة من الخبراء بقيادة الدكتور فيصل عبد المقصود، والدكتورة شريفة ماهر، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى ، وكذا مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالمحافظة.
وشهدت الورشة طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة فى السياحة البيئية والترويج للسياحة بالمحافظة، و التعريف بالخطة متوسطة الأجل، والتى تضم 449 مشروعا فى عدة قطاعات رئيسية وهى السكان والخدمات، والإقتصاد المحلى، والتنمية العمرانية، والتنمية البيئية، والبنية الأساسية، وتم التأكيد على أهمية دمج الشباب فى إعداد الخطة الاستراتيجية .
كما شهدت فعاليات ورشة العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية "الأقصر 2040" والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وفريق مشروع الدعم الفنى بالوزارة ، مناقشة البرامج الاستراتيجية وتوزيع المشروعات على المراكز وفقًا للأولويات المحلية، بإجمالى 575 مشروعًا تنمويًا موزعة جغرافيًا، وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية مشاركة الشباب، وتكامل الخطط مع السياسات المركزية، وربط المتابعة والتقييم بمنظومات إدارة الأصول والتشغيل والصيانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 ساعات

• الدستور

خبراء: إغلاق مضيق «هرمز» كارثة اقتصادية تفوق الأزمة المالية فى 2008

مع تصاعد حدة التوترات فى الشرق الأوسط، عاد مضيق هرمز إلى دائرة الضوء كمصدر قلق استراتيجى للاقتصاد العالمى، خاصة بعد تصاعد التهديدات الإيرانية بإغلاقه، وهو الممر الذى تعبر منه نحو ٢٠٪ من تجارة النفط العالمية. وفى ظل الضربات الأمريكية الأخيرة التى استهدفت منشآت إيرانية، وموافقة البرلمان الإيرانى مبدئيًا على إغلاق المضيق مع انتظار قرار نهائى من المجلس الأعلى للأمن القومى، تتزايد المؤشرات على دخول المنطقة فى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد. بداية، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن موافقة البرلمان الإيرانى على قرار إغلاق مضيق هرمز- ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع نووية إيرانية- تُنذر بكارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، تتجاوز فى تأثيرها الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨. وأوضح «غراب»، لـ«الدستور»، أن مضيق هرمز رغم ضيقه الجغرافى، يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، إذ تمر عبره يوميًا نحو ٢٠٪ من تجارة النفط فى العالم، بالإضافة إلى ثلث تجارة الغاز الطبيعى المسال. وأشار إلى أن أى تعطيل لهذا الممر سيؤدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار النفط، قد تتجاوز ١٠٠ إلى ١٥٠ دولارًا للبرميل، وهو ما سيلقى بظلاله الاقتصادية الثقيلة على دول كبرى مثل الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبى. وبيّن «غراب» أن الهند تعتمد على المضيق فى استيراد ما يقارب ٧٠٪ من احتياجاتها النفطية، بينما تعتمد الصين عليه لتأمين أكثر من ٥٠٪ من وارداتها النفطية، كما أصبحت أوروبا أكثر اعتمادًا عليه بعد تقليص وارداتها من الطاقة الروسية، ما يجعل غلق المضيق خطرًا مباشرًا على أكثر من ٣٠ دولة، إلى جانب التأثير غير المباشر على بقية دول العالم. وأضاف أن التقديرات تشير إلى عبور نحو ٢٣ مليون برميل من النفط الخام يوميًا عبر المضيق، قادمة من دول رئيسية مثل العراق، الكويت، السعودية، الإمارات، وإيران، ما يمثل نحو ٨٦٪ من صادرات نفط الشرق الأوسط، ونحو نصف الطاقة التى تغذى الاقتصاد العالمى، كما تمر عبره شحنات مهمة من سلع استراتيجية مثل الحبوب، وخام الحديد، والأسمنت، والعديد من المنتجات المصنعة. وحذّر من أن تنفيذ قرار الإغلاق سيكون بمثابة انتحار اقتصادى لإيران نفسها، قبل أن يكون ضررًا على بقية العالم، نظرًا لاعتمادها أيضًا على المضيق لتصدير نفطها، مبينًا أن أى اضطرابات فى هذا الممر الحيوى ستؤدى إلى قفزة كبيرة فى أسعار الطاقة والغذاء، وإلى اختلال سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن ضغوط تضخمية واسعة ستدفع البنوك المركزية حول العالم إلى مراجعة سياساتها النقدية تحت وطأة أزمة مركّبة فى الطاقة والأسواق والمال. فى السياق نفسه، أكد هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربى، وعلى وجه الخصوص التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز، يُنذر بأزمة طاقة عالمية جديدة قد تكون أكثر حدة وتأثيرًا من الأزمات التى شهدها العالم خلال العقود الأخيرة. وأوضح أن مضيق هرمز، الذى يُعد الشريان الحيوى لنقل الطاقة عالميًا، تمر عبره يوميًا نحو ٢٠٪ من صادرات النفط فى العالم، وهو ما يعادل ما يزيد على ٢٠ مليون برميل يوميًا، وأى تعطيل لحركة الملاحة فى هذا الممر البحرى الضيق سيؤدى حتمًا إلى اضطرابات عنيفة فى إمدادات الطاقة، وارتفاعات رهيبة فى الأسعار، قد تتجاوز حاجز ١٠٠ إلى ١٥٠ دولارًا للبرميل فى حال استمرار التصعيد. وأضاف أن القرار الذى أقره البرلمان الإيرانى مبدئيًا بإغلاق المضيق، يمثل مؤشرًا خطيرًا على إمكانية تحول الأزمة إلى صراع مفتوح يطول الأسواق العالمية، خاصة فى ظل تصريحات قادة الحرس الثورى بأن «جميع الخيارات مطروحة»، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد معقدة. وأشار إلى أن التداعيات المحتملة لن تقتصر على أسواق الطاقة فقط، بل ستمتد لتشمل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وسلاسل التوريد، ما ينعكس على أسعار الغذاء والسلع الأساسية عالميًا. وأكد أن الأسواق بدأت فعليًا فى استشعار هذا الخطر، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب ٨٠ دولارًا للبرميل، وسط توقعات بتواصل الصعود إذا لم يتم احتواء الموقف سياسيًا. ونبّه إلى أن الدول الآسيوية مثل الصين والهند ستكون الأكثر تضررًا، نظرًا لاعتمادها الكبير على النفط المار عبر هرمز، حيث تعتمد الصين على هذا الممر فى تأمين أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتها النفطية، بينما تصل النسبة فى الهند إلى نحو ٧٠٪، كما لفت إلى أن تداعيات الإغلاق ستؤثر بشكل غير مباشر على مصر ودول المتوسط من خلال تعطيل حركة الملاحة فى قناة السويس وارتفاع تكاليف الواردات. وبيّن أن البدائل، مثل خطوط أنابيب السعودية والإمارات، قد تسهم بشكل جزئى فى امتصاص الصدمة، لكنها غير قادرة وحدها على تعويض حجم الإمدادات اليومية التى تمر عبر هرمز، ما يجعل العالم أمام تحدٍ استراتيجى حقيقى. واختتم تحليله بالتأكيد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تتجه الأطراف إلى احتواء التوتر وتفادى التصعيد، أو نشهد واحدة من أكثر الأزمات الطاقية حدة فى التاريخ الحديث، مشددًا على ضرورة تحرك القوى الدولية سريعًا لتفادى انفجار اقتصادى يضرب الأسواق من الشرق إلى الغرب.

أخبارك

منذ 15 ساعات

• أخبارك

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات مستجدات ملفات التصالح

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. وفي مستهل الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات. كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية . وأكدت د.منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والاحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلي دواوين عموم المحافظات . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وأشادت د.منال عوض بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها. وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين علي أرض الواقع وضرورة ايجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية . ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري علي المراكز والاحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوي الخاصة بالمواطنين . كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات . كما أشارت د.منال عوض إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .

خبر صح

منذ 15 ساعات

• خبر صح

449 مشروعًا تنمويًا ضمن خطة أسوان 2030 و575 مشروعًا في الأقصر 2040

449 مشروعًا تنمويًا ضمن خطة أسوان 2030 و575 مشروعًا في الأقصر 2040 شهدت محافظتا أسوان والأقصر خلال الأسبوع الجاري فعاليات ورش العمل الختامية الخاصة بإعداد الخطط الاستراتيجية 'أسوان 2030″ و'الأقصر 2040' في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المحافظات في وضع خطط تنموية شاملة ومستدامة. 449 مشروعًا تنمويًا ضمن خطة أسوان 2030 و575 مشروعًا في الأقصر 2040 ممكن يعجبك: وزير الخارجية يناقش استقرار السودان والأمن في ليبيا مع مستشار ترامب مشروع الدعم الفني في مجال اللامركزية تأتي هذه الفعاليات بالتعاون مع مشروع الدعم الفني في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في أربع محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على تمكين المحافظات من إعداد خطط استراتيجية تشاركية وقابلة للتنفيذ تستند إلى مؤشرات واقعية تعزز جودة حياة المواطنين. رفع الوعي كما أكدت على أهمية ورش العمل التي تم تنفيذها في المحافظتين، والتي تهدف إلى رفع الوعي بدور مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الناتج المحلي وتلبية احتياجات السكان في المناطق الحضرية والريفية. شوف كمان: أهالي قرى الجبل بقنا يطلبون المساعدة بسبب نقص أمصال لدغ العقرب وفي ورشة العمل التي عُقدت بمحافظة أسوان، شهدت إعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية للمحافظة حضورًا مميزًا من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ وفريق مشروع الدعم الفني برئاسة الدكتور محمد فتحي، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين وممثلي الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. كما شارك في الورشة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، حيث تم مناقشة خطة المحافظة التي تتضمن 449 مشروعًا تنمويًا في قطاعات عدة تشمل السكان والخدمات والاقتصاد المحلي والتنمية العمرانية والتنمية البيئية والبنية التحتية. مناقشات الورشة وشملت مناقشات الورشة طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة في السياحة البيئية لتعزيز السياحة بالمحافظة، والتعريف بالخطة متوسطة الأجل مع التأكيد على أهمية دمج الشباب في إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية. وفي محافظة الأقصر، شهدت ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية 'الأقصر 2040' والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ وفريق مشروع الدعم الفني، حيث تم مناقشة البرامج الاستراتيجية وتوزيع 575 مشروعًا تنمويًا على المراكز وفقًا للأولويات المحلية، وتم التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب وتكامل الخطط مع السياسات المركزية وربط آليات المتابعة والتقييم بمنظومات إدارة الأصول والتشغيل والصيانة. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق الرفاهية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظات الصعيد.