زيادة الـ15% عالقة بين المستشفيات وشركات التأمين.. ميرزا يحدّد التوقيت

المركزية- لا جديد حتى الآن في ما يخص زيادة 15% على بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية التي طالبت بها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في كتاب رفعته إلى "جمعية شركات الضمان في لبنان".... الموضوع عالق حتى إشعارٍ آخر.
..."لا تطورات جديدة" في شأن التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين حول هذه الزيادة" يؤكد نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ"المركزية".
في حين يجزم رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا عبر "المركزية" بالقول "لن نقبل بنسبة الـ15% إلى حين تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي لا تزال في حالة جمود اقتصادي! فلننتظر نحو ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل كي تتحرّك العجلة الاقتصادية في لبنان، عندها نبحث في زيادة بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية إن كان 3% 5% أو 10% بحسب ما يمليه الواقع الاقتصادي في حينها من جهة، ونشاط القطاع التأمين من جهة أخرى".
إذاً، لم يُفضِ التفاوض بين الجانبين إلى أي نتيجة، لكن الباب لا يزال مفتوحاً أمام التوافق على "زيادة مقبولة ومنطقيّة نتيجة الأزمة الماليّة والمعنيّة بها القطاعات الإنتاجيّة" وفق ميرزا. علماً أن نقابة أصحاب المستشفيات وجّهت كتاباً إلى جمعية شركات التأمين لمطالبتها بتغطية زيادة 15% على بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية، مقترحةً تجزئة هذه الزيادة على دفعات.
وكانت النقابة تمسّكت بهذه الزيادة خلال مشاركتها في جلسات لجنة الصحة النيابيّة، شارحةً أسبابها الموجبة المتمثلة في عودة أسعار الكلفة إلى معدّلاتها السابقة، فيما لم تعد التعرفات التي تسدّدها شركات التأمين توازي الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع أسعار السلع التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الاستشفائية، في حين أن التعرفات المتعاقد عليها لا تزال دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019، لتصل إلى أقل من 25% و40% عما كانت عليه قبل الأزمة.
لكن ميرزا ينقل لـ"المركزية" ترقّب شركات التأمين لتطورات الوضع الاقتصادي في البلاد، وإمهالها نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر لتبيان مسار الوضع كي يُبنى على الشيء مقتضاه، مع إقراره بالأجواء الإيجابية التي سادت البلاد مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، "لكننا ننتظر التطورات على أرض الواقع ترقباً لمدى تنشيط العجلة الاقتصادية والبناء عليها".
الضريبة المقطوعة
في المقلب الآخر، كان وزير المال ياسين جابر شكّل لجنة من الوزارة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان لوضع الاجراءات الآيلة الى تجاوز قطاع الضمان والتأمين الصعوبات التي يواجهها جراء الأزمات التي مرّ ويمرّ بها لبنان.
وهنا يكشف ميرزا أن "النقاش القائم بين اللجنة والجمعية يتركّز على عدد من المطالب المهمة للقطاع وأبرزها موضوع "الضريبة المقطوعة" على أعمال الشركات Chiffre D'Affaires، التي تُفرَض على الشركات في حال تكبّدت خسائر أم حققت أرباحاً، فعليها تسديد هذه الضريبة المقطوعة في كلتا الحالتين.
ويقول "طلبنا من الوزير جابر خفض قيمة هذه الضريبة، وهي موضع متابعة من قبل ثلاثة مدراء عامين يتعاطون الشأن المالي في الجمعية، مع اللجنة التي شكّلها وزير المال من الوزارة... ونأمل في التوصّل إلى حل لهذه المعضلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

زيادة الـ15% عالقة بين المستشفيات وشركات التأمين.. ميرزا يحدّد التوقيت

المركزية- لا جديد حتى الآن في ما يخص زيادة 15% على بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية التي طالبت بها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في كتاب رفعته إلى "جمعية شركات الضمان في لبنان".... الموضوع عالق حتى إشعارٍ آخر. ..."لا تطورات جديدة" في شأن التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين حول هذه الزيادة" يؤكد نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ"المركزية". في حين يجزم رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا عبر "المركزية" بالقول "لن نقبل بنسبة الـ15% إلى حين تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي لا تزال في حالة جمود اقتصادي! فلننتظر نحو ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل كي تتحرّك العجلة الاقتصادية في لبنان، عندها نبحث في زيادة بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية إن كان 3% 5% أو 10% بحسب ما يمليه الواقع الاقتصادي في حينها من جهة، ونشاط القطاع التأمين من جهة أخرى". إذاً، لم يُفضِ التفاوض بين الجانبين إلى أي نتيجة، لكن الباب لا يزال مفتوحاً أمام التوافق على "زيادة مقبولة ومنطقيّة نتيجة الأزمة الماليّة والمعنيّة بها القطاعات الإنتاجيّة" وفق ميرزا. علماً أن نقابة أصحاب المستشفيات وجّهت كتاباً إلى جمعية شركات التأمين لمطالبتها بتغطية زيادة 15% على بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية، مقترحةً تجزئة هذه الزيادة على دفعات. وكانت النقابة تمسّكت بهذه الزيادة خلال مشاركتها في جلسات لجنة الصحة النيابيّة، شارحةً أسبابها الموجبة المتمثلة في عودة أسعار الكلفة إلى معدّلاتها السابقة، فيما لم تعد التعرفات التي تسدّدها شركات التأمين توازي الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع أسعار السلع التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الاستشفائية، في حين أن التعرفات المتعاقد عليها لا تزال دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019، لتصل إلى أقل من 25% و40% عما كانت عليه قبل الأزمة. لكن ميرزا ينقل لـ"المركزية" ترقّب شركات التأمين لتطورات الوضع الاقتصادي في البلاد، وإمهالها نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر لتبيان مسار الوضع كي يُبنى على الشيء مقتضاه، مع إقراره بالأجواء الإيجابية التي سادت البلاد مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، "لكننا ننتظر التطورات على أرض الواقع ترقباً لمدى تنشيط العجلة الاقتصادية والبناء عليها". الضريبة المقطوعة في المقلب الآخر، كان وزير المال ياسين جابر شكّل لجنة من الوزارة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان لوضع الاجراءات الآيلة الى تجاوز قطاع الضمان والتأمين الصعوبات التي يواجهها جراء الأزمات التي مرّ ويمرّ بها لبنان. وهنا يكشف ميرزا أن "النقاش القائم بين اللجنة والجمعية يتركّز على عدد من المطالب المهمة للقطاع وأبرزها موضوع "الضريبة المقطوعة" على أعمال الشركات Chiffre D'Affaires، التي تُفرَض على الشركات في حال تكبّدت خسائر أم حققت أرباحاً، فعليها تسديد هذه الضريبة المقطوعة في كلتا الحالتين. ويقول "طلبنا من الوزير جابر خفض قيمة هذه الضريبة، وهي موضع متابعة من قبل ثلاثة مدراء عامين يتعاطون الشأن المالي في الجمعية، مع اللجنة التي شكّلها وزير المال من الوزارة... ونأمل في التوصّل إلى حل لهذه المعضلة".

المردة

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• المردة

المستشفيات وشركات التأمين في صراع والمواطن يدفع الثمن

يعتبر لبنان واحدًا من أغلى الدول في المنطقة العربية، في ما يخص القطاع الاستشفائي والطبي، وذلك بحسب ما أفاد تقرير Numbeo المتخصص في رصد الأرقام والتكاليف. وقد تبيّن أنّ التكلفة الصحية في لبنان من ضمن المعدلات الأعلى في المنطقة، والتي تتخطى حاجز 75 نقطة من أصل 100 نقطة، وهي الأعلى على درجات الاستشفاء. فما الدور التي تؤديه المستشفيات اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير؟ تعي المستشفيات اللبنانية في الوقت الراهن العديد من التحديات، أبرزها نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت البلاد وأرجعتها إلى الخلف. لذلك، أصبحت هذه المؤسسات ضعيفة وغير قادرة على دفع الرواتب للعاملين فيها. ما أدّى إلى نقص الكوادر الطبية بعد أن هاجر العديد من الأطباء والممرضين إلى الخارج. أما عن المشكلة الكبرى، ارتفعت تكاليف العلاج بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ما أدى إلى رفع الصوت عاليًا طلبًا للاستغاثة. ونتيجة الضائقة المالية، تطلب المستشفيات في لبنان زيادة 15 % على الفاتورة الاستشفائية. وهذه الزيادة تهدف إلى تعويض جزء من التكاليف التي تتحملها المستشفيات. إلا أنّ شركات التأمين ترفض ذلك الأمر على اعتبار أنّ هذه الخطوة يمكن أن تدهور وضعها شيئًا فشيئًا وبالتالي يمكن أن يؤدّي إلى ارتفاع الأقساط التأمينية على المواطنين ما يزيد العبء المالي عليهم. نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، يؤكد في حديثه للدّيار، أنّ 'التعريفات الحالية في المستشفيات ما زالت أقلّ من التعريفات التي كانت عام 2019 ما بين 25 و40 %بحسب المستشفيات. وفي الوقت الذي كل التكاليف تقريبًا عادت إلى مستوى الـ2019، يعني التصليحات، المواد الطبية، المواد غير الطبية، بعد أن رفع عنها الدعم بالكامل، فواتير الكهرباء باتت تُحتسب بالدولار، والرواتب أصبحت تقريبًا كما كانت عام 2019، وبالتالي باتت التعريفات غير ملائمة'. وقال:' نحن لم نطالب بزيادة حوالى الـ 25 للـ40% دفعةٍ واحدة، نحن نطالب بـ15 % فقط. وإذا حذفنا ثمن الأدوية والأتعاب الطبية والمغروسات الطبية، تأثيرها في الفاتورة لا تتعدى الـ6 %. وشركات التأمين ترفض لغاية الآن ولكن بعد المشاورات مع نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا، أكّد لنا أنهم يدرسون الموضوع علهم يعطونا الجواب الايجابي'. وتابع: 'حجّة شركات التأمين أنّ العام الماضي وقعت تحت خسارة كبيرة بحدود الـ140% وهذا العام لا يستطيعون زيادة البوالص بسبب الضيقة المادية. لكن لاحظنا أنهم رفعوا البوالص بحدود الـ30% تقريبًا، وبالتالي باستطاعتهم قبول زيادة تعرفة المستشفيات'. وبالمقابل، يرفض نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا تحمّل أي زيادة، مطالبًا من نقيب المستشفيات الخروج من هذه الأزمة بأفض حلّ والعمل على ضبط أسعار المستلزمات الطبية وضبط أسعار الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصّة بهدف تخفيف سعر الاستشفاء'. كما أكدت شركات التأمين أنّها عاجزة أصلًا عن تحمّل هذه التّكلفة. وفي حديثه للدّيار، أكّد ميرزا للديار، 'أننا على تواصل مع نقيب المستشفيات، ولكن نحن طبعًا نرفض أن ترتفع الفاتورة 15%. لقد قمنا بإرسال كتاب له بمراقبة الحكماء والمستلزمات الطبية لأنّ الأسعار تكون أحيانًا مختلفة وأحيانًا اخرى مرتفعة جدًا'. وأفاد بأننا 'مستعدون للقاء ولكن نرفض هذا السعر. واليوم بظل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديدة للبلاد نأمل خيرًا. ولكن، على أرض الواقع لا تحسّن في قطاعنا حتّى الساعة. سننتظر قليلًا حتّى تحسّن الوضع'.

صوت لبنان

١٥-٠٣-٢٠٢٥

• صوت لبنان

المستشفيات وشركات التأمين في صراع والمواطن يدفع الثمن

مارينا عندس - الديار يعتبر لبنان واحدًا من أغلى الدول في المنطقة العربية، في ما يخص القطاع الاستشفائي والطبي، وذلك بحسب ما أفاد تقرير Numbeo المتخصص في رصد الأرقام والتكاليف. وقد تبيّن أنّ التكلفة الصحية في لبنان من ضمن المعدلات الأعلى في المنطقة، والتي تتخطى حاجز 75 نقطة من أصل 100 نقطة، وهي الأعلى على درجات الاستشفاء. فما الدور التي تؤديه المستشفيات اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير؟ تعي المستشفيات اللبنانية في الوقت الراهن العديد من التحديات، أبرزها نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت البلاد وأرجعتها إلى الخلف. لذلك، أصبحت هذه المؤسسات ضعيفة وغير قادرة على دفع الرواتب للعاملين فيها. ما أدّى إلى نقص الكوادر الطبية بعد أن هاجر العديد من الأطباء والممرضين إلى الخارج. أما عن المشكلة الكبرى، ارتفعت تكاليف العلاج بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ما أدى إلى رفع الصوت عاليًا طلبًا للاستغاثة. ونتيجة الضائقة المالية، تطلب المستشفيات في لبنان زيادة 15 % على الفاتورة الاستشفائية. وهذه الزيادة تهدف إلى تعويض جزء من التكاليف التي تتحملها المستشفيات. إلا أنّ شركات التأمين ترفض ذلك الأمر على اعتبار أنّ هذه الخطوة يمكن أن تدهور وضعها شيئًا فشيئًا وبالتالي يمكن أن يؤدّي إلى ارتفاع الأقساط التأمينية على المواطنين ما يزيد العبء المالي عليهم. نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، يؤكد في حديثه للدّيار، أنّ "التعريفات الحالية في المستشفيات ما زالت أقلّ من التعريفات التي كانت عام 2019 ما بين 25 و40 %بحسب المستشفيات. وفي الوقت الذي كل التكاليف تقريبًا عادت إلى مستوى الـ2019، يعني التصليحات، المواد الطبية، المواد غير الطبية، بعد أن رفع عنها الدعم بالكامل، فواتير الكهرباء باتت تُحتسب بالدولار، والرواتب أصبحت تقريبًا كما كانت عام 2019، وبالتالي باتت التعريفات غير ملائمة". وقال:" نحن لم نطالب بزيادة حوالى الـ 25 للـ40% دفعةٍ واحدة، نحن نطالب بـ15 % فقط. وإذا حذفنا ثمن الأدوية والأتعاب الطبية والمغروسات الطبية، تأثيرها في الفاتورة لا تتعدى الـ6 %. وشركات التأمين ترفض لغاية الآن ولكن بعد المشاورات مع نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا، أكّد لنا أنهم يدرسون الموضوع علهم يعطونا الجواب الايجابي". وتابع: "حجّة شركات التأمين أنّ العام الماضي وقعت تحت خسارة كبيرة بحدود الـ140% وهذا العام لا يستطيعون زيادة البوالص بسبب الضيقة المادية. لكن لاحظنا أنهم رفعوا البوالص بحدود الـ30% تقريبًا، وبالتالي باستطاعتهم قبول زيادة تعرفة المستشفيات". وبالمقابل، يرفض نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا تحمّل أي زيادة، مطالبًا من نقيب المستشفيات الخروج من هذه الأزمة بأفض حلّ والعمل على ضبط أسعار المستلزمات الطبية وضبط أسعار الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصّة بهدف تخفيف سعر الاستشفاء". كما أكدت شركات التأمين أنّها عاجزة أصلًا عن تحمّل هذه التّكلفة. وفي حديثه للدّيار، أكّد ميرزا للديار، "أننا على تواصل مع نقيب المستشفيات، ولكن نحن طبعًا نرفض أن ترتفع الفاتورة 15%. لقد قمنا بإرسال كتاب له بمراقبة الحكماء والمستلزمات الطبية لأنّ الأسعار تكون أحيانًا مختلفة وأحيانًا اخرى مرتفعة جدًا". وأفاد بأننا "مستعدون للقاء ولكن نرفض هذا السعر. واليوم بظل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديدة للبلاد نأمل خيرًا. ولكن، على أرض الواقع لا تحسّن في قطاعنا حتّى الساعة. سننتظر قليلًا حتّى تحسّن الوضع".