
طالب سجين بالمؤسسة السجنية أيت ملول1 يحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد
أكادير24 | Agadir24/متابعة : رحال الأنصاري
شهد الفضاء الجامعي بالمؤسسة السجنية بايت ملول 1 صباح يوم الاربعاء 26 فبراير 2025 مناقشة اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد حول موضوع 'LES ANTÉCÉDENTS DU SUCCÈS
L 'EXTERNALISATION DU SERVICE DE TRANSPORT DU PERSONNEL DANS LE SECTEUR AGRICOLE '
تقدم بها طالب نزيل بالمؤسسة السجنية والذي يتابع دراسته الجامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير تخصص علوم الاقتصاد والتدبير.
اشرف على مناقشة هاته الاطروحة لجنة علمية تتكون من الدكتور الحسين ابودرار استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير رئيسا والدكتور بابا الخرشي استاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم مشرفا والدكتورة خديجة معزي عن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش جامعة القاضي عياض عضوا والدكتور حسن بتريش عضوا عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير كما شهدت اطوار هاته المناقشةحضور السيد عميدكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير الدكتور سي محمد بوعزيز ونائبه الدكتور الماكوري اضافة الى مدير المؤسسة السجنية ورؤساء المصالح بها ومجموعة من الموظفين كما تم الترخيص لعائلة الطالب بالحضور ضمن المناقشة .
وبعد المناقشة والتداول منحت اللجنة المشرفة للطالب الباحث درجة الدكتوراه في الاقتصاد بميزة مشرف جدا مع توصية بالطبع.
هذا، وياتي هذا تتويج الطالب المذكور تماشيا مع الحركية التعليمية والتكوينية المتنامية التي تسجلها المؤسسات السجنية خلال السنوات الاخيرة وذلك بفضل اتفاقيات الشراكة التي ابرمتها المندوبية العامة مع مجموعة من الشركاء المؤسساتيين ومختلف جامعات المملكة وبفضل المواكبة الدائمة لهاته البرامج من طرف مصالح المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج و إدارة المؤسسة السجنية والتي تروم تثمين فترة الاعتقال في التحصيل العلمي والتكوين من أجل تحقيق الاندماج في المجتمع بعد الإفراج، سيما وأن ازيد من 230 من نزلاء هاته المؤسسة السجنية يتابعون دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات والمستويات بالكليات والمؤسسات التعليمية التابعة لجامعة ابن زهر باكادير والذين يستفيدون من الخدمات التعليمية ومزايا البيئة التعليمية الخاصة التي تم ارساءها بالمؤسسة السجنية في اطار الفضاء الجامعي الذي تم احداثه لفائدة النزلاء الطلبة وذلك بموجب اتفاقية شراكة اطار تم ابرامها بين المندوبية العامة وجامعة ابن زهر باكادير ومؤسسة محمد السادس لاعادة ادماج السجناء والتي تعد مناقشة هاته الاطروحة احدى ثمراتها و اولى ارهاصاتها الاكاديمية التي شهدها هذا الفضاء الجامعي بعد احداثه سنة2024 بالمؤسسة السجنية بايت ملول.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
ارتفاع صرف الدرهم مقابل الدولار وتراجع الأصول الاحتياطية الرسمية بالمغرب
agadir24 – أكادير24 سجل سعر صرف الدرهم المغربي ارتفاعًا بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعًا بنسبة 0,3 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي الجاري، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. وأوضح البنك المركزي أنه لم تُجر خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، فيما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، إلى حدود 16 ماي الجاري، نحو 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0,5 في المائة، وارتفاعًا سنويًا قدره 6,6 في المائة. وفي ما يتعلق بالتدخلات النقدية، ضخ بنك المغرب متوسطًا يوميًا قدره 125 مليار درهم، توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 41,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 37,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة. كما ضخ البنك المركزي، في طلب العروض بتاريخ 21 ماي (باستحقاق في 22 ماي)، ما مجموعه 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع. وفي سوق البورصة، سجل مؤشر 'مازي' ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة، رافعًا بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 22 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الكهرباء (+15%)، الصناعة الغذائية (+5,6%)، البناء ومواد البناء (+0,9%)، والبنوك (+0,1%). في المقابل، شهد مؤشرا 'المساهمة والإنعاش العقاريين' و'الصحة' تراجعًا بنسبة 4,3 في المائة و3,7 في المائة على التوالي. أما حجم المبادلات الأسبوعي في السوق، فقد تراجع من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، أنجزت غالبيتها في السوق المركزي للأسهم.


أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
قصر الورود في حلة جديدة: استثمار جديد يزهر في أكادير
agadir24 – أكادير24 بعد ثمانية أشهر من التجديد الشامل، أعلنت مجموعة 'بيك باتروس' للفنادق والمنتجعات عن الافتتاح الرسمي لفندق 'قصر الورود' في مدينة أكادير الساحرة. و يمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية ضمن خطط المجموعة التوسعية في السوق المغربي، و سيساهم في تقديم تجربة فاخرة واستثنائية للزوار، ما يمثل رؤية استثمارية واعدة في قلب المغرب في هذا السياق، صرح رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 'بيك باتروس'، أن 'قصر الورود' أصبح جاهزًا لاستقبال ضيوفه بأحدث المرافق والتقنيات، لضمان أعلى معايير الراحة والخدمة. وأكد أبو علي أن هذا الاستثمار يعكس رؤية المجموعة لتعزيز مكانتها في قطاع السياحة الفندقية بالمغرب، والذي وصفه بأنه يشهد 'طفرة كبيرة وتطورًا ملحوظًا في البنية التحتية'. وأعرب أبو علي عن سعادته بالاستثمار في المملكة، مشيدًا بالتسهيلات القانونية التي تقدمها الدولة للمستثمرين، مما يشجع على التوسع في المشاريع. وأشار إلى أن تواجد مجموعته في المغرب يمتد لعشر سنوات، شهدت خلالها البلاد 'تقدمًا هائلًا في كافة المجالات'، متوقعًا أن تشهد السنوات الخمس القادمة المزيد من الاستثمارات الضخمة في السوق المغربي. هذا، و تعد مجموعة 'بيك باتروس' من الرواد في قطاع السياحة بالمنطقة، حيث تدير عددًا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في مصر وخارجها، ويأتي افتتاح 'قصر الورود' ليضيف جوهرة جديدة إلى محفظة المجموعة المتنامية في المغرب.


أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)
agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.