
هل يحتاج التحديث السياسي إلى مراجعة؟
يخطر في البال سؤال عن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، ما إذا كانت هى الأخرى تحتاج لمراجعة وتقييم، بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاقها ودخولها حيز التنفيذ.
قدمت اللجنة في الأساس مسودة قانونين للانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى حزمة توصيات مهمة تتعلق بالحكم المحلي، وهى قيد النظر حاليا من طرف الحكومة للاستئناس بها في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. وورقتان الأولى عن دور الشباب والثانية عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولا ننسى بالطبع التوصية الخاصة بإجراء بعض التعديلات الدستورية، التي تم إنجازها فعلا.
قانونا الانتخاب والأحزاب دخلا مرحلة الاختبار العملي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ تم تطبيق نظام القائمة العامة الحزبية في مرحلته الأولى. وسبق ذلك تشكيل أحزاب جديدة خاضت غمار الانتخابات، نجح عدد منها بالفوز بمقاعد نيابية وأخفقت أخرى في اجتياز العتبة.
التجربة الحزبية البرلمانية في مرحلتها الأولى، حظيت بنقاش واسع قبل الانتخابات وبعدها، وما تزال محل جدل كبير. وثمة أسئلة كثيرة حول هذه التجربة، ومدى نجاحها، والمشاكل التي رافقتها، ومخرجات العملية الانتخابية، هذا إلى جانب السؤال عن مدى قدرتنا على الانتقال إلى المرحلة الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي تقضي حسب القانون بزيادة حصة القائمة العامة الحزبية من مقاعد المجلس.
وبالاختبار العملي، تبين أن هناك مواد في القانونين تستدعي النظر والمراجعة، بعدما ظهرت عيوبها في الممارسة العملية. وهنا ينبغي الإشارة إلى المادة المتعلقة بالعتبة ونسبتها، في ضوء ماظهر من نتائج ونسب مشاركة في الانتخابات.
صحيح أن اللجنة الملكية أنهت أعمالها بالمعنى المباشر، وأنجزت المهمة التي كلفها بها جلالة الملك. وليس المطلوب منها أن تقدم تشريعات جديدة، لكن ما الذي يحول دون أن تعقد لجانها الفرعية جلسات تشاورية على غرار اجتماعات لجنة التحديث الاقتصادي، لتقييم تجربة التحديث السياسي، قبل الانتقال للمرحلة الثانية،أو اقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب؟
وتستطيع اللجان الفرعية في نهاية اجتماعاتها أن تقدم جملة اقتراحات للحكومة تسترشد فيها عند النظر في أي تعديل على التشريعات أو السياسات الخاصة بمجمل عملية التحديث السياسي.
التحديث السياسي في الأردن مثل الاقتصادي، يتأثر بالظروف والمتغيرات من حولنا، وبالتطورات الداخلية على الصعيد السياسي، والتي لم تكن أقل إثارة في هذه المرحلة، بعد انكشاف البنية السرية للتنظيم الإخواني، وعلاقاته المتداخلة مع 'ذراعه السياسي' حزب جبهة العمل الإسلامي.
كل هذه المتغيرات تستدعي مراجعة أعمق لبعض من الفرضيات التي قامت عليها منظمومة التحديث السياسي، وما تشعب عنها من سياسات خاصة بقطاعات الشباب والنساء، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق القوانين الخاصة بالعمل الحزبي، والرقابة على أعمال تلك الأحزاب ونشاطاتها المالية وعلاقاتها الخارجية.
تجربة التحديث السياسي، ينبغي ألا تمضي هكذا دون تقييم. ثمة دروس تعلمناها في المرحلة الأولى، لا بد من مراجعتها، لنتأكد أن العملية تسير على الطريق الصحيح.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 29 دقائق
- رؤيا نيوز
القوات المسلحة اليمنية: قررنا تصعيد عملياتنا والبدء بالمرحلة الرابعة من الحصار على العدو الإسرائيلي
قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع، إنه 'بسبب استمرار الإبادة في غزة، يجد اليمن نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية كبرى'. وأضاف سريع في بيان عبر التلفزيون ليل الأحد، 'قررنا تصعيد عملياتنا العسكرية والبدء في المرحلة الرابعة من الحصار على العدو (الإسرائيلي)'. وتابع: 'المرحلة الرابعة تشمل استهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو'، مردفا 'سنستهدف السفن ضمن المرحلة الرابعة في أي مكان وبغض النظر عن جنسيتها'. واستكمل سريع: 'الشركات التي تتعامل مع العدو ستتعرض سفنها للاستهداف بغض النظر عن وجهتها'.


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
" النمرة الحمراء" .. من عقدة لنعمة
ما قرره مجلس الوزراء ليس مجرد تعديل إداري على نظام لوحات المركبات، بل هو تحول بالفلسفة التي تدار بها الأمور، فعندما يعاد النظر بمفهوم الأرقام المميزة، وتخصص عوائد بيعها لدعم صندوق "الطالب الجامعي"، فإننا أمام نقلة نوعية في التفكير الرسمي، تعكس رغبة حقيقية في قلب الطاولة على الأساليب القديمة، وفي توجيه القيمة نحو مستحقيها، لا مستهلكيها. لم يعد رقم المركبة المميز رفاهية منعزلة أو أداة لإثبات المكانة، بل بات أداة تمويل ذكي للتعليم، يستثمر في المستقبل بدل أن يتكئ على المظهر فقط، فعوائد الأرقام المميزة، التي كانت تباع وتستهلك في دائرة ضيقة، ستتحول الآن إلى منح جامعية وفرص تعليمية للطلبة الذين يتعثرون أمام فاتورة القسط الجامعي، ومن هنا يأتي المعنى الحقيقي للعبارة، من "عقدة اجتماعية" إلى "نعمة وطنية". المسألة أعمق من مجرد مزاد أو لوحة، فنحن اليوم نشهد تغيرا في عقل الدولة، حين تقرر الحكومة تحرير التراميز الحكومية غير المستغلة وإعادتها للمخزون،لتوسيع قاعدة الأرقام المتاحة للمواطنين،دون أن تمس بسياسات الترخيص، بل على العكس، تعزز كفاءتها وتفتح بابا جديدا للموارد. الحكومة لم تقف عند هذا الحد، بل سبقت هذه الخطوة برفع مخصصات صندوق الطالب الجامعي بنسبة 50% هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، ثم أتبعت ذلك بقرار يجعل من سوق الأرقام المميزة مصدر تمويل إضافي، دائم، ومستدام. اليوم، عندما يطرح رقم مميز في مزاد، فإن المواطن لن يرى فيه فقط تنافسا على لوحة، بل سيفهم أن جزءا من ثمنه قد يصنع مستقبلا لطالب في الكرك أو معان أو الرمثا، فهذه الرؤية الإنسانية للاقتصاد هي التي تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، بين ما يدفعه وما يحصل عليه، بين ما يبدو ترفا وما يتحول لضرورة. خلاصة القول، بين كل ما قيل وما سيقال،تبقى الصورة الأوضح،بأن لوحة سيارة كانت تثير الجدل، أصبحت تفتح أبواب الجامعات للطلبة، وما بين العقدة القديمة والنعمة الجديدة، هناك تفكير حكومي تغير، ورؤية بدأت تترجم لا بالأرقام فقط، بل بما تصنعه تلك الأرقام من فرق في حياة المواطنين.


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
هل انهارت مفاوضات الدوحة؟
ليست المرة التي يعلن فيها الوسيط الأميركي انسحابه من مفاوضات الهدنة في غزة. فقد سبق أن فعلها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف من قبل، وخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بعد ليتوعد بفتح أبواب الجحيم في غزة. يبدو أن مبعوث ترامب، لجأ لنفس الحيلة هذه المرة، بإعلان انسحاب واشنطن من مفاوضات الدوحة، بعد جولة استمرت نحو ثلاثة أسابيع. ترامب كرر نفس السيناريو، إذا خرج بتصريحات يهدد فيها بالموت والدمار، ويحث إسرائيل على التحرك للقضاء على حركة حماس. لكن الأمر مختلف هذه المرة، فقد بدا أن جميع الأطراف بمن فيهم إسرائيل قد فوجئوا بإعلان ويتكوف الانسحاب من المفاوضات. صحيح أن حكومة نتنياهو كانت قد أعلنت سحب طاقمها من الدوحة، لكنها أعلنت أن هدف الخطوة، التشاور، بالنظر لاقتراب المفاوضات من مرحلة الحسم النهائي. واللافت أيضا أن إعلان ويتكوف، جاء بعد اجتماع منسق في مدينة سردينيا مع رئيس الوزراء القطري، ووزير نتنياهو الأكثر قربا، رون ديرمر، وسط انطباع كان سائدا بأن اللقاء يمهد لإعلان وشيك عن هدنة في غزة. ولقد تردد الحديث عن الاتفاق الوشيك على ألسنة المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين خلال الأيام الماضية مرات عديدة. ووسط حيرة المراقبين في تفسير سر الانقلاب في الموقف الأميركي، لم يتأخر التوضيح من جانب مسؤولين إسرائيليين، ومقربين من دائرة ترامب. بوضوح بالغ صرح أكثر من مسؤول إسرائيلي، إن هدف الخطوة الأميركية الضغط على حماس للموافقة على الصيغة المقدمة من الوسطاء. وجاء التأكيد الأهم على صحة هذا التقدير من طرف المبعوث الأميركي بشارة بحبح، الذي قال لقناة العربية إن 'ويتكوف انحاز لنتنياهو ربما كوسيلة ضغط على حماس'! ما من شك أن حركة حماس المضطربة داخليا، قد تلكأت في الرد على مقترحات الوسطاء لاعتبارات تتعلق بصعوبات التواصل مع القيادات الميدانية في غزة، وما تسرب من معلومات عن خلافات بين القيادات في الدوحة وغزة، حول شروط الهدنة ووقف إطلاق النار. لكن هذا العامل لم يكن حاسما لجهة إفشال حماس لمفاوضات الدوحة، نظرا للوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع، وما تتحمله الحركة من مسؤولية عما آلت إليه الأوضاع هناك. وحاجتها الماسة لوقف فوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية للتخفيف من الأزمة تلام عليها. نتنياهو لم يكن تحت ضغوط داخلية تستدعي تدخلا أميركا لمساعدته، وحركة حماس لم تعد تملك قدرة واسعة على المناورة تسمح لها برفض اتفاق تدعمه قطر ومصر والولايات المتحدة، وقيادات الحركة في الدوحة. فلماذا إذن اتخذ ويتكوف هذا الموقف المتهور، وأهدر فرصة كانت وشيكة لتسجيل نجاح دبلوماسي لإدارة صديقه ترامب؟! قد لا تعدو الخطوة الأميركية، مجرد استعراض إعلامي، لتسريع المفاوضات، خاصة وأن المبعوث الأميركي مثل رئيسه سرعان ما يصاب بالملل من الدبلوماسية المتأنية، وجولات التفاوض. وقد ظهر ذلك جليا في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث لم يعد ويتكوف يكترث فيها مع أنه عين في الأصل مبعوثا خاصا بهذا الملف. المرجح وفق، مراقبين، أن تصريحات ترامب وويتكوف عن الانسحاب من المفاوضات، مجرد كلام يتطاير في الهواء مثل كثير من تصريحات ترامب التي لا تتوقف على مدار الساعة. وأن المفاوضين سيعودون إلى الدوحة من جديد، هذا إن غادروها أصلا.