مصرف الإمارات للتنمية يحّقق نتائج قياسية لعام 2024

15.7 مليار درهم إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في 2021
مُستهدفات 2025 تشمل زيادة التمويلات لتصل إلى 23 مليار درهم مع التركيز على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التزام المصرف بأولوياته الاستراتيجية
سلطان الجابر:
تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات
أحمد محمد النقبي:
زيادة التمويلات بنسبة 222% في عام 2024 تؤكد دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز النمو الصناعي والمساهمة في خلق آلاف من فرص العمل
حلول تمويلية مبتكرة وشمول مالي يرسّخان مكانة المصرف كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في الإمارات
أبوظبي: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم وذلك منذ شهر أبريل 2021. وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي. كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021. ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية. كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام."
وأضاف: "نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات."
بدوره، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية. وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات".
وأضاف النقبي: "من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة. كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل."
ت عزيز النموذج التشغيلي وإطلاق حلول جديدة
وركّز مصرف الإمارات للتنمية خلال العام 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة. وفي هذا السياق، أطلق المصرف بوابة "EDB Smart Connect"، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان. وقد تمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمةً حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي.
كما أطلق المصرف ستة منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم خلال العام 2024، مما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
دعم القطاعات الرئيسية الخمسة ذات الأولوية: تعزيز ركائز الاقتصاد المستدام
وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليار درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، مما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع.
وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة.
وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، فيما حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، مما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة. وتعكس هذه النتائج جهود مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز القطاعات الاستراتيجية التي تدعم تنافسية الدولة عالمياً وترسخ مكانتها كمساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي المستدام.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 3 مليارات درهم لدفع النمو الاقتصادي
وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال العام 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت هذه التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم كتمويلات مباشرة، بالإضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر.
وتعكس هذه المبادرات التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي، وترسيخ دوره كشريك استراتيجي يدعم نمو هذا القطاع الحيوي ويسهم في سد فجوات التمويل التي يواجهها.
تصنيف ائتماني متميز: وكالة "ستاندرد آند بورز" تمنح المصرف تصنيف"AA"
وفي سياق آخر، رفعت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى"AA"، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية.
يُذكر أن تصنيف "AA" يعد شهادة على الإدارة المالية المنضبطة للمصرف، وقدرته على تنفيذ مهامه بنجاح، إلى جانب دوره الاستراتيجي كمزود للحلول التمويلية المبتكرة والخدمات المصرفية. كما يعزز هذا الإنجاز الثقة بمصرف الإمارات للتنمية لدى العملاء والشركاء، مما يمكّنه من مواصلة دوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا التصنيف الأداء المالي القوي للمصرف وتركيزه الاستراتيجي، مما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تطلعات 2025: أهداف طموحة تعزز الابتكار والتنويع الاقتصادي
ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية في عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي.
وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 19 دقائق

• الاتحاد

«أبوظبي للصادرات»

«أبوظبي للصادرات» تتواصل أصداء النجاح الكبير والمبهر للدورة الاستثنائية من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، ولا يفوتنا التوقّف عند الجهد الرفيع والمشاركة المتميزة لمكتب أبوظبي للصادرات، بصفته شريكاً للتمكين، وفي إطار دوره في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي لكونه محرّكاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. كما جاءت مشاركة المكتب، ضمن دوره الاستراتيجي في تعزيز الحضور العالمي للصادرات الإماراتية، وتطلعاته الطموحة لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لنمو القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض، حرصه على استكشاف الفرص الواعدة، وتسخيرها لتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور الصناعات والمنتجات الإماراتية عالمياً. ومن خلال منصته في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، تعرّف الزوار على المزايا والخدمات التمويلية المرنة التي يوفرها المكتب لدعم الشركات الإماراتية، وتسهيل توسيع دائرة أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أعلن المكتب خلال الفعالية، تحقيق نتائج استثنائية، حيث قدّم تمويلات بأكثر من أربعة مليارات درهم، الأمر الذي انعكس - كما أشار- بشكل مباشر على نمو الصادرات الإماراتية، ومكّن العديد من الشركات الوطنية من التوسّع، ودخول أكثر من 40 سوقاً دولياً. لقد كانت مشاركة متميزة للمكتب، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، ويُعدّ الذراع التمويلي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم تسهيلات تمويلية وضمانات لمستوردي المنتجات والخدمات الإماراتية. ورغم المدة الزمنية القصيرة لانطلاق أعماله، إلا أنه قطع شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهدافه وبرامجه، بفضل ما يحظى به من دعم كبير، والبيئة الإيجابية التي يعمل من خلالها. ومن واقع التزامه الثابت بتنمية القطاع الصناعي، يوفر المكتب أدوات مبتكرة وحلولاً مالية تنافسية تدعم المصدرين الإماراتيين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد كان لافتاً خلال مشاركة المكتب في المعرض، تنظيمه - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - جلسة حوارية بعنوان: «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، بهدف إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي. واستضافت الجلسة، عدداً من القيادات النسائية البارزة اللائي تحدّثن عن تجاربهن، وشاركن الحضور بعضاً من إسهاماتهن في القطاع، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وحرص المكتب على ذلك باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. معرض «اصنع في الإمارات»، كان فرصة سانحة للتعرّف على العديد من الجهود والمبادرات الناجحة، فهنيئاً لنا ما تحقق من نجاح، وبالتوفيق للجميع.

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

"اصنع في الإمارات" تختتم دورتها الـ4 بمشاريع جديدة بـ11 مليار درهم

الشارقة 24 – وام : اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم . وسط مشاركة محلية ودولية واسعة وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية وروّاد الابتكار . الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة وتعد الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض، وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك، ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة . نهضة حقيقية وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، ولافتاً إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، حققت إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة . عصر صناعي جديد وأضاف معاليه، أن العالم بدأ يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة "اصنع في الإمارات" تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً في صناعة المستقبل . تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي وأكد معاليه، أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي، من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي . زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني وأضاف الجابر، نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوّار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وروّاد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات . دعوة للمشاركة في الدورة المقبلة وجدد معاليه، الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة المقبلة من "اصنع في الإمارات" والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك . منصات عالمية المستوى بدوره، أوضح سعادة حميد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من "اصنع في الإمارات"، يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة . مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين وأضاف الظاهري، أن تنظيم الحدث في مركز "أدنيك أبوظبي" للمرة الأولى، مكّن توسيع نطاق تأثيره، مع تسجيل مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين، وزيادة كبيرة في الالتزامات الصناعية الموقعة، وعبر عن فخر المجموعة بدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات عَبّر توفير بيئة تمكّن الأعمال، وتسرّع الابتكار، ما يسهم في النمو الاقتصاد الوطني .

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

"اصنع في الإمارات" يكشف عن 4800 منتج جاهزة للتصنيع المحلي

الشارقة 24 – مطر الحوسني: أعلن سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في ختام النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، أن الحدث رسخ مكانته منصة سنوية لإطلاق فرص صناعية وتمويلية وتوظيفية قياسية، إذ كشف عن أكثر من 4800 منتج بقيمة 168 مليار درهم جاهزة للتصنيع المحلي، واعتمد حزمة تمويلات صناعية تبلغ 40 مليار درهم، إلى جانب إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 1200 وظيفة في معرض "مصنعين". وأكد سعادة عمر السويدي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" أن "اصنع في الإمارات" ليس مجرد منتدى سنوي ينتهي بانتهاء فعالياته، بل هو مبادرة متكاملة تمتد على مدار العام وتقدم محفظة متنامية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، مشيراً إلى وجود أكثر من 4800 منتج بقيمة إجمالية تبلغ 168 مليار درهم، جاهزة للتصنيع محلياً أمام المستثمرين الوطنيين والدوليين. وأوضح سعادته أن الدورة الحالية شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بالنسخ السابقة، بعد أن جمعت تحت سقف واحد فرص التصنيع والتوظيف والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد الدور المحوري للمبادرة في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية. وأشار السويدي، إلى أن معرض "مصنعين" للتوظيف المنعقد بالتوازي مع المنتدى، وفر 1200 وظيفة من 100 شركة صناعية، موضحاً أن المنصة تهدف لربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل في القطاعات التقنية المتقدمة، في إطار دعم استراتيجية التوطين وتحفيز الشباب على دخول مجالات الصناعة المستقبلية. وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نتائج هذا العام تعكس مساراً تصاعدياً واضحاً، متعهداً بأن تحمل الدورة المقبلة فرصاً أكبر، ونمواً أشمل ونتائج أكثر تأثيراً على القطاع الصناعي والاقتصاد الإماراتي ككل.