وزير المالية: المواطن لن يتحمل أي أعباء أو زيادة في أسعار المواد البترولية مجددًا

وزير المالية
تهاني تركي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 31 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مصر.. طلبات استجواب للحكومة بعد مصرع 19 فتاة في حادث المنوفية

الأحد 29 يونيو 2025 07:10 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش البرلمان المصري طلبات نواب للتحقيق في واقعة مصرع 19 فتاة من إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة، نتيجة حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة، فيما ردت الحكومة بتكليف المسؤولين لإنهاء أعمال الإصلاحات وصيانة الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادثة، وإجراء تحاليل تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل. وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثًا راح ضحيته 19 فتاة - معظمهن دون الـ22 عامًا، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ 100 ألف جنيه (2011.79 دولار) لأسرة كل ضحية، ومبلغ 25 ألف جنيه (502.95 دولار) لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي. كما وجّهت زوجة الرئيس انتصار السيسي، بصفتها الرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، بقيام فرق الهلال الأحمر بدراسة حالة لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، لتقديم المساعدات والتدخلات اللازمة ماديًا ومعنويًا، وفق بيان رسمي. كما رفعت وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة قيمة التعويضات إلى 500 ألف جنيه (10058.98 دولار) لأسرة فتاة فتاة مُتوفاة، و70 ألف جنيه (1408.26 دولار) لكل مصاب. وفي أول اجتماع بعد الحادث، استهل مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، ودعا رئيس البرلمان حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، للاستمرار في عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في أسباب الحادث، وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس، كما تقدم نواب ببيانات عاجلة للحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن صيانة الطرق. وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن البرلمان ناقش خلال جلسته الأحد، "الحادث الأليم لوفاة 19 فتاة بالمنوفية، وخلال الجلسة تقدمت ببيان عاجل حملت فيه الحكومة وكل الجهات المعنية بتشييد وتطوير الطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث". ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية. قد يهمك أيضاً وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الطريق الدائري الإقليمي كلّف موازنة الدولة المليارات لتشييده، كما يحصل من السيارات رسوم مرور الطريق، مخصصة للإنفاق على صيانته وتطويره دوريًا لضمان سلامة وأمان المرور"، لافتًا أن "لجنة المواصلات والنقل بالبرلمان ستعد تقريرًا كاملا عن الحادث، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور وزير النقل". وأجرى وزير النقل، كامل الوزير، الأحد، جولة في الطريق الإقليمي لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من الطريق بطول 152 كيلو متر، وجّه خلالها بإعداد "خطط زمنية مضغوطة" لإنهاء أعمال صيانة الطريق بالكامل، مع زيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق خلال فترة الصيانة. من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، سلمى مراد، إنها تقدمت بطلب عاجل للبرلمان حمّلت فيه الحكومة مسؤولية حادث المنوفية، "بسبب تأخر صيانة الطريق الدائري الإقليمي منذ أكثر من عام مما تسبب في الحادث المؤلم". وذكرت مراد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنها "سبقت أن تقدمت منذ شهر ببيان عاجل للحكومة للاستفسار عن أسباب تأخر أعمال صيانة الطريق، الذي أصبح يعرف باسم "طريق الموت" نظرًا لتكرار وقوع حوادث مؤلمة على الطريق خلال الفترة الماضية، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنهاء إجراءات أعمال الصيانة في أقرب وقت لضمان سلامة المواطنين". وفي بيان رسمي لوزارة النقل، كشفت عن ضبط 900 مخالفة سرعة على الطريق الدائري الإقليمي خلال 4 ساعات فقط، الأحد، بعد مضاعفة عدد الردارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة. وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، هاني خضر، إنه حمّل في بيانه العاجل للبرلمان"وزارة النقل والشركة المنفذة للطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث بسبب ترك الطريق عرضة لإهمال جسيم"، مضيفًا أن البرلمان سيعمل على تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الحادث وتحديد المسؤولية. واعتبر خضر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "حادث المنوفية الأخير سببه السائق، ولكن الطريق شهد حالات حوادث عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب ضيق الطريق نتيجة أعمال الصيانة، وعدم وجود إشارات أو لوحات استرشادية مما يتطلب ضرورة اتخاذ كل التدابير للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة".

بوابة ماسبيرو

منذ 33 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ضبط مدير إحدى شركات التجارة وبحوزته عملات أجنبية بقيمة 42 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إحدى شركات التجارة; لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته عملات أجنبية بقيمة 42 مليون جنيه. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

بوابة الفجر

منذ 41 دقائق

• بوابة الفجر

تعديلات قانون التعليم.. أبرز ملامح مشروع الحكومة الجديد وقيمة الرسوم

قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تعديلات قانون التعليم إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم، تستهدف تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوسيع قاعدة الإلزام. تعديلات قانون التعليم جاءت أبرز ملامح مشروع القانون الحكومي المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تعديلات قانون التعليم، على النحو التالي: 1- توسيع التعليم الإلزامي: مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تطبيقًا لنص المادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على 3 سنوات دراسية. 2- المواد الأساسية في كل المراحل: النص على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور. 3- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: استبدال نظام التعليم الفني الثانوي بـ "التعليم الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، على أن يُنظَّم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. تعديلات قانون التعليم 4- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم بـ "التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة 5 سنوات. 5- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة عام أو عامين لإعداد فئة (المهني)، دون تأهيل للالتحاق بالتعليم الجامعي أو العالي. 6- استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي: السماح لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، بالبقاء حتى نهاية العام. 7- بدائل تعليمية معتمدة بنظام رسوم: السماح بإنشاء نظم وبرامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق قواعد تنظمها السلطة التنفيذية، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى. 8- تنظيم الإعادة والرسوم: تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات لطلاب التعليم الثانوي في حالات الرسوب، وتحديد المواد وعدد مرات الإعادة، مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه. 9- رسوم التعليم التكنولوجي: تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا. 10- رسوم إعادة الامتحان: لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها ضمن سقف معين. 11- رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم التكنولوجي: يحددها وزير التعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه.