دواء متوفر في الأسواق "قد يمنع مليون حالة من مرض ألزهايمر" قريبا

يؤثر الخرف بجميع أنواعه على نحو 55 ‫مليون مصاب حول العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم كل 20 ‫عاما.
ويعمل العلماء جاهدين على فهم هذه الحالة الصحية المدمرة، وبشكل خاص ألزهايمر الذي يعد النوع الأكثر شيوعا للخرف، لإيجاد علاج يمكنه منع أو إبطاء تقدمه.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة جديدة أن مثبطات النسخ العكسي للنيوكليوسيد (NRTIs)، وهي فئة شائعة من الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس الإيدز، قد تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بهذا الاضطراب العصبي التنكسي.
اضافة اعلان
وبحسب تحليل بيانات أكثر من 270 ألف مريض تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لاحظ الباحثون انخفاض مخاطر الإصابة بألزهايمر بنسبة تتراوح بين 6% و13% لكل عام يتناول فيه المرضى هذه الأدوية.
وتعد هذه النتائج، على أقل تقدير، واعدة للغاية. وقال جاياكريشنا أمباتي، المدير المؤسس لمركز العلوم البصرية المتقدمة بجامعة فرجينيا: "يقدر أن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم يصابون بألزهايمر سنويا. نتائجنا تشير إلى أن تناول هذه الأدوية قد تمنع نحو مليون حالة جديدة من المرض كل عام".
وتستخدم مثبطات النسخ العكسي بشكل أساسي لمنع تكاثر فيروس الإيدز داخل الجسم. واكتشف فريق أمباتي أن هذه الأدوية تعمل أيضا على تثبيط الإنفليماسوم، وهي مكونات الجهاز المناعي المرتبطة بتطور ألزهايمر.
وتتمثل الخطوة التالية في اختبار هذه الأدوية في تجارب سريرية، على الرغم من أن أمباتي أشار إلى أن فريقه قد طور بالفعل دواء آخر يسير في هذا المسار.
وأضاف أمباتي: "لقد طورنا دواء جديدا يدعى K9، وهو نسخة أكثر أمانا وفعالية من مثبطات النسخ العكسي. وهذا الدواء يخضع بالفعل لتجارب سريرية لأمراض أخرى، ونخطط لاختباره أيضا في علاج ألزهايمر".
وتضاف نتائج هذه الدراسة التي نشرتها مجلة Alzheimer's and Dementia إلى قائمة متزايدة من العلاجات المحتملة للزهايمر. فقد أظهرت مادة الكارنوسيك الموجودة في إكليل الجبل والمريمية قدرتها على عكس فقدان الذاكرة وتقليل التهاب الدماغ لدى فئران مصابة بألزهايمر، ما أعاد وظائفها الإدراكية إلى مستويات شبه طبيعية. كما وجدت دراسة من جامعة ستانفورد أن كبار السن الذين تلقوا لقاح "الحزام الناري" كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20% على مدى سبع سنوات. وفي سياق آخر، اكتشف باحثون من جامعة بنسلفانيا وستانفورد أن دواء معينا للسرطان يمكن أن يستعيد الذاكرة ووظائف الدماغ في نماذج مبكرة لألزهايمر. نيويورك بوست

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

هل يمكن لتمارين العصب المبهم على تيك توك أن تساعد في الاسترخاء؟

العصب المبهم، الذي يعد أطول الأعصاب القحفية في الجسم، يلعب دورًا حيويًا في صحة الدماغ من خلال نقل الإشارات بين الدماغ والأعضاء الحيوية. اضافة اعلان وينظم العصب المبهم العديد من الوظائف الأساسية مثل معدل ضربات القلب، والتنفس، والهضم، وهو العصب الرئيسي في الجهاز العصبي السمبتاوي، الذي يساعد الجسم على الاسترخاء والهضم خلال الفترات المريحة. يرتبط العصب المبهم أيضًا بتقليل الالتهابات وهو مسؤول عن العديد من العمليات الجسدية. والتحفيز العصبي المبهم (VNS) هو علاج يستخدم أجهزة صغيرة، غالبًا ما تكون قابلة للزرع، لإرسال نبضات كهربائية إلى الدماغ. تم اعتماد هذه الأجهزة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج حالات مثل الاكتئاب، والصرع، والصداع النصفي، والصداع العنقودي. كما يستخدم أحيانًا في خطط إعادة تأهيل السكتة الدماغية وله تطبيقات محتملة في علاج حالات مثل مرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل الروماتويدي. شهرة عبر "تيك توك" ومؤخرًا، روّج بعض رواد "تيك توك" لتمارين طبيعية لتنشيط العصب المبهم، حيث يزعمون أن بعض الحركات في الرأس والعنق، بالإضافة إلى التدليك في مناطق معينة، يمكن أن تساعد في "إعادة ضبط" النظام العصبي، مما يوفر الاسترخاء والتخفيف من التوتر. وبحسب موقع "يو اس اسه توداي" تبقى الأبحاث العلمية حول هذه التقنيات محدودة، إذ وجدت دراسة عام 2020 أن تدليك الرأس والعنق المستهدف للعصب المبهم قلل من مستويات التوتر وساعد في تحقيق الاسترخاء، مشابهًا لتدليك الكتفين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه التمارين قد تقدم فوائد للاسترخاء من خلال آليات متنوعة، وليس فقط من خلال زيادة نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي. وتؤكد الدكتورة "جانا جوردون إليوت" أنه قد يكون هناك مخاطر عند تجربة هذه التمارين بنفسك، لذلك من الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تنفيذ أي شيء في المنزل. وعلى الرغم من الإمكانيات المحتملة للتأثيرات المهدئة، فإن المزيد من الأبحاث ضرورية لفهم التأثير الكامل لهذه التقنيات.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية

اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية

اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. اضافة اعلان ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.