
مصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
مائدة مستديرة لرجال الأعمال
نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المائدة المستديرة لرجال الأعمال التي ترأسها الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروات المعدنية. كما شارك من الجانب الانجولي السيد تيتي أنطونيو وزير الخارجية، و إسحاق فرانشكو وزير الزراعة، و جواو برجس وزير الطاقة والمياه، و سيلفيا باولا وزيرة الصحة، و ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، و ادلتورادس كوستا مدير مكتب الرئيس الأنجولي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
شهدت المائدة المستديرة حواراً تفاعلياً بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات المشتركة، والتأكيد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتيسير حركة الاستثمارات وتبادل الخبرات باذن البلدين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الانجولي إلى القاهرة، والتي تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، واستمراراً للجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي داعم للتكامل الاقتصادي والتنمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
وقد رحب الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة الشركات المصرية وإسهاماتها، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ليس فقط في المجالات التقليدية ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك الاتصالات والرقمنة، وخطوط نقل الطاقة، والصناعات الكيماوية، والميكنة الزراعية، مؤكداً عزمه على العمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته على أهمية الفعالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكداً أن مباحثات الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به أنجولا من فرص استثمارية واعدة، لاسيما مشروع «ممر لوبيتو» الاستراتيجي الذي يمثل أحد أبرز فرص التعاون. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والإسكان والصناعات الطبية والدوائية، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في دول القارة الافريقية. كما أشار إلى أن مشاركة قيادات كبرى الشركات المصرية في الاجتماع تؤكد الرغبة الجادة في الاستثمار بأنجولا، والبناء على النجاحات التي حققتها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك. وأكد وزير الخارجية على أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات «النيباد»، يمثلان فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل وتوسيع التجارة البينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الانترنت، وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، وإطلاق منصة رقمية للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد بيانات الحكومة وربط الوزارات، بالإضافة إلى العمل على ربط القطاع الخاص بالحكومة لتسهيل أنشطة الشركات.
من جانبه، تناول المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي القومي 2052 للتنمية العمرانية باعتباره خطة تنمية عمرانية شاملة متضمنة تطوير العمران القائم، وإنشاء جيل رابع من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، كما استعرض محاور مبادرة حياة كريمة في تطوير المرافق والخدمات المجتمعية والطرق في مختلف أنحاء مصر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ 29 دقائق
- الزمان
مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.


النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره البلغاري
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزيـر الخارجيـة البلغـاري "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.


مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.