شركات تكرير النفط تتنفس الصعداء.. هوامش ربح قوية تعوض توقعات القطاع القاتمة

تجني شركات التكرير في أنحاء العالم أرباحا غير متوقعة من إنتاج أنواع الوقود الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، مما يوفر للقطاع المتعثر فترة راحة قبل الضعف المتوقع في وقت لاحق هذا العام، إذ أدى إغلاق المصانع إلى تقليص إمدادات الوقود اللازمة لتلبية ذروة الطلب في الصيف.
وتتناقض القوة في أسواق الوقود مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات في شهر مايو أيار، وذلك بعد إلغاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مخططا له. ويشير ذلك أيضا إلى أن الطلب أثبت حتى الآن قوته على الرغم من المخاوف المستمرة إزاء أثر الرسوم الجمركية.
وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز 'الهوامش قوية لأن ميزان المنتجات، العرض والطلب، لا يزال محدودا'.
وتعكس هوامش التكرير الأرباح التي يحققها المصنع من معالجة النفط الخام إلى وقود مثل البنزين أو الديزل.
وقبل بضعة أشهر فقط، حذرت شركات النفط الكبرى من أن عام 2025 سيكون عاما قاتما بالنسبة للتكرير. وأعلنت شركتا توتال إنرجيز وبي.بي عن انخفاض أرباح الربع الأول بسبب ضعف الأرباح من الوقود.
وتعاني شركات التكرير على نطاق واسع من تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، والمنافسة من المصانع الجديدة في آسيا وأفريقيا.
وذكرت شركة الاستشارات وود مكنزي أن هوامش التكرير العالمية المركبة وصلت إلى 8.37 دولار للبرميل في مايو أيار 2025، وهو أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط 33.50 دولار للبرميل في يونيو حزيران 2022 خلال فترة انتعاش الطلب بعد جائحة كوفيد-19 وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأدى إغلاق المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ نمو صافي الطاقة التكريرية العالمية دون نمو الطلب، مما ساعد على جعل المصافي العاملة أكثر ربحية نسبيا.
وتقول شركة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة إن المعروض العالمي من الديزل قد ينخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في 2025، في حين سينخفض الطلب 40 ألف برميل يوميا. وسينخفض المعروض من البنزين 180 ألف برميل يوميا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 28 ألف برميل يوميا.
وفي أوروبا، تشمل عمليات الإغلاق مصفاة جرينجموث التابعة لشركة بتروينوس في اسكتلندا ومنشأة فيسيلينج التابعة لشركة شل هذا العام، بالإضافة إلى إغلاق جزئي لمصفاة جيلزنكيرشن التابعة لشركة بي.بي.
وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة ليونديلباسيل في هيوستن هذا العام، في حين من المقرر إغلاق مصفاة فيليبس 66 في لوس انجليس في أكتوبر تشرين الأول 2025 ومصفاة فاليرو في بينيشا في أبريل نيسان 2026.
وضاعفت عمليات إغلاق المصافي غير المخطط لها من تأثير الإغلاق.
وأشار بنك جيه.بي مورجان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية في 28 أبريل نيسان أدى إلى تعطل طاقة تكرير حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، مع استمرار تعطل تكرير 400 ألف برميل يوميا من هذه الطاقة بعد أسبوعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 31 دقائق

• صيدا أون لاين

ترقيع وارتجال و"ضربة حظّ"... ماذا ينتظر المواطن؟

لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً - ما عدا وزراء القوات اللبنانية - التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة - برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف أخيرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لاإنقاذ والـ لاإصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة.

MTV

منذ 34 دقائق

• MTV

05 Jun 2025 07:02 AM فضيحة على مداخل الجامعة اللبنانية

جاء في أسرار "النهار": تتوسّع ظاهرة بناء محال تجارية عشوائية عند مداخل الجامعة اللبنانية في الحدت، في ظلّ صمتٍ مريب من الأجهزة الأمنية. وقد وصل بدل إيجار المحل الواحد إلى نحو 3000 دولار شهرياً، ما يطرح علامات استفهام حول تأثير هذه الفوضى على أمن الطلاب وسلامة المجمع الجامعي.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

رفع أسعار المحروقات خطوة لا تحتملها البلاد

كتب غاصب المختار في 'اللواء': لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً – ماعدا وزراء القوات اللبنانية – التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة – برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف مؤخرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لا إنقاذ والـ لا إصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة..