اخبار الاهلي السعودي : شكوك حول رئاسة النادي الأهلي
حسب ما أشارت له صحيفة 'الرياضية'، فإن من يرغب في الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، يتوجب عليه دفع مبلغ 40 مليون ريال خلال عام واحد، وفي حال عدم الوفاء بهذا الالتزام، يجب تحديد صلاحياته بشكل واضح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 37 دقائق
- الوطن
السبت 08 صفر 1447 هـ 02 أغسطس 2025
تشهد المملكة تحولًا عميقًا في موقع القطاع الزراعي من هامش الاقتصاد إلى أحد أعمدته الرئيسة، في ظل ما تشهده من استثمارات واسعة النطاق، ودعم حكومي مباشر، وتوجه إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وقد تخطت القيمة الإجمالية للقطاع الزراعي السعودي حاجز 100 مليار ريال خلال عام 2024، بحسب تقديرات اقتصادية حديثة، وبروز العديد من المناطق والمحافظات السعودية كمناطق إنتاج زراعي لمجموعة من المنتجات المحلية التي تحولت إلى العالمية بنشاط لافت للتصدير. ورغم التحديات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، فإن القطاع يحقق تقدمًا واضحًا مدعومًا بحزمة من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها تمويل التقنيات الزراعية الحديثة، وتوسيع رقعة الإنتاج، وتطوير سلسلة الإمداد الغذائي في مختلف مناطق المملكة. ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي. وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية. ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية. ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029. إنتاج القمح ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف. في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024: +100 مليار ريال الهدف الوطني: الأمن الغذائي تقليل الواردات تعزيز الإنتاج المحلي نمو سنوي في القطاع بفضل: التقنيات الذكية التمويل الزراعي برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء 2025 7.99 مليارات 2026 8.36 مليارات 2027 8.78 مليارات 2028 9.26 مليارات 2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء إنتاج القمح 2023: 4.632 أطنان (+245 %) أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب الفرص: الاستزراع الذكي تقنيات الري تسويق المنتجات محليًا ودوليًا برامج الدعم الحكومية الإستراتيجية الوطنية برنامج «ريف» دعم التقنيات قروض تنموية تسويق التمور دعم أسعار القمح تطوير القدرات البشرية
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
جمعية المخابز والأفران بعدن تعلن استعدادها خفض أسعار الروتي استجابة لتحسن سعر الصرف
أعلنت جمعية المخابز والأفران في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، عن نيتها خفض أسعار الروتي، وذلك استجابةً لتحسن سعر صرف العملة الوطنية، وانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الخبز. وأعربت الجمعية، في بيان رسمي صادر عنها، عن مباركتها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتثبيت قيمة العملة المحلية والحفاظ عليها من التدهور أمام العملات الأجنبية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات بدأت تُثمر بتحسن نسبي في سعر الصرف، وهو ما يفتح المجال لإعادة التوازن في السوق الغذائي. وأشار البيان إلى أن الجمعية سبق وأن حذّرت من خطورة استمرار تدهور سعر الصرف، والذي انعكس بشكل مباشر على كلفة إنتاج الروتي، حيث اضطر كثير من المخابز إلى تقليص الوزن ورفع الأسعار لتغطية الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدقيق والوقود والمواد الأساسية الأخرى. وأوضح البيان أن السعر الحالي للروتي (125 ريالًا في المخابز الآلية و100 ريال في المخابز الشعبية) كان ساريًا عندما كان سعر صرف الريال يتراوح بين 580 إلى 600 ريال للدولار، لكن مع ارتفاع سعر الصرف إلى 760 ريالًا ووصول كيس الدقيق إلى أكثر من 66,000 ريال، أصبحت الأسعار غير مجدية، وهو ما دفع الجمعية إلى التشاور مع ملاك المخابز بشأن الرفع التدريجي للسعر إلى 150 ريالًا للآلي و120 ريالًا للشعبي، قبل أن تتراجع هذه الخطوة بفعل التحسن الأخير في الصرف. وأكدت الجمعية في بيانها أنها، وانطلاقًا من حرصها على تحقيق المصلحة العامة، قررت خفض أسعار الروتي بما يتناسب مع الانخفاض الحاصل في أسعار المواد الخام، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في إطار صياغة رؤية مشتركة تراعي التقلبات السعرية ومصلحة المواطن أولًا، وأوضاع ملاك الأفران ثانيًا، عملًا بمبدأ 'لا ضرر ولا ضرار'. وفي ختام البيان، عبّرت الجمعية عن التزامها الكامل بدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومساندة أي إجراءات حكومية تهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدةً وقوفها إلى جانب السلطة المحلية والحكومة في مساعيها لتحقيق المصلحة العامة للناس والقطاع الخاص معًا. صادر عن جمعية المخابز والأفران – عدن الجمعة 1 أغسطس 2025م
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
جمعية المخابز في عدن تعلن خفض أسعار 'الروتي' بسبب تحسن سعر الصرف وانخفاض المواد الخام
أعلنت جمعية المخابز والأفران في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، عن خفض أسعار 'الروتي' (رغيف الخبز)، وذلك بعد تحسن سعر صرف العملة المحلية وتراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج. وجاء القرار استجابةً للتحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية، ودعمًا لجهود الحكومة في تثبيت السوق. تحسن سعر الصرف يُترجم إلى تخفيف الأعباء في بيان رسمي، أشادت الجمعية بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي ساهمت في تقليل تدهور العملة الوطنية، مؤكدة أن هذه الخطوات بدأت تُظهر نتائج إيجابية، منها انخفاض تكاليف الإنتاج. وأوضح البيان أن الارتفاع السابق لسعر الدولار إلى 760 ريالًا، ووصول سعر كيس الدقيق إلى أكثر من 66,000 ريال، أدى إلى أزمة في قطاع المخابز، اضطرت معها الجمعية إلى دراسة رفع سعر 'الروتي' إلى 150 ريالًا (للآلي) و120 ريالًا (للشعبي)، لكن التحسن الأخير في سعر الصرف حال دون تنفيذ هذه الخطوة. إعادة التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة القطاع أكدت الجمعية أن قرار خفض الأسعار يأتي انطلاقًا من 'مبدأ لا ضرر ولا ضرار'، وحرصًا على موازنة مصلحة المواطن مع ظروف ملاك المخابز. وأشارت إلى أن الأسعار السابقة (125 ريالًا للآلي و100 ريال للشعبي) كانت مرتبطة بمرحلة استقرار سعر الصرف عند 580-600 ريال للدولار، لكن التقلبات اللاحقة فرضت ضغوطًا كبيرة على القطاع. التزام بدعم المواطن ومساندة الحكومة ختامًا، أعربت الجمعية عن التزامها بالتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعهدت بدعم أي سياسات حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار الغذائي والاقتصادي. كما أكدت تعاونها الكامل مع السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان توفير الخبز بأسعار عادلة، مع الحفاظ على استمرارية عمل المخابز. يأتي هذا القرار كبارقة أمل للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وسط توقعات بمزيد من التحسن في حال استمرار تعافي العملة الوطنية وتراجع أسعار المستوردات.
