تحقيق "البلاد": عدادات مزورة... سوق السيارات المستعملة في مرمى الخطر
صوت مواطن اسمه حمد عيسى كان مؤثرًا ولافتًا حين تحدث عن ظاهرة الغش هذه، والتي يقوم خلالها بعض البائعين بخفض الأرقام المعروضة على العداد، موهمين المشتري أن السيارة 'نظيفة' وقليلة الاستهلاك، فيما الواقع يكشف عن تاريخ استخدام طويل وربما مشاكل ميكانيكية مدفونة. ورغم أن هذا الفعل يرقى قانونيًا إلى مرتبة 'الغش التجاري'، إلا أن صعوبة الإثبات وحدود الرقابة تفتح المجال للمزيد من الضحايا. هذا التحقيق يكشف خبايا الممارسات، ويوثق آراء المختصين، ويطرح التساؤلات حول الردع القانوني وسبل الحماية للمستهلك.
الصوت الأول
في البداية، التقت 'البلاد' صاحب حساب 'بوعيسى 82' لعرض السيارات المستعملة وبيعها في الإنستغرام، حمد عيسى، والذي -وكما أسلفنا- كان هو أول من أثار هذا الموضوع المهم، لافتًا انتباه كثيرين، منهم أعضاء المجلس التشريعي، وهو من حرك صحيفة 'البلاد' لكي تقف على هذه القضية المهمة التي تسبب الضرر للناس.
وأكد عيسى لـ 'البلاد' بأنه يمارس مهنة بيع السيارات منذ العام 2003، مضيفًا بالقول: 'لسنوات طويلة من العمل لم نرَ حالات شبيهة مثل هذه، إلا مؤخرًا مع تزايد عدد الدخلاء على هذه المهنة، والذين يتعمدون التلاعب في عدادات السيارات، ليخدعوا العملاء، ويبيعونها بسعر أكبر'.
وأضاف: 'هذا التلاعب والذي يصاحبه شكاوى من قبل المتضررين، يمضي بمسار تقاضٍ طويل، يبدأ بمراكز الشرطة، مرورًا بالنيابة ووصولًا إلى المحاكم، وهو ما يتطلب النفس الطويل، والصبر، وتوكيل محامٍ، ودفع رسوم محاكم، وغيرها'.
وتابع: 'كنت قد بعت مؤخرًا سيارة لأحد الزبائن، ولقد تفاجأت بعدها بحضوره، حيث قال بأنه اكتشف أنه تم التلاعب بالعداد، وبعد أن تحريت الأمر، تبين لي أن كلامه صحيح، وعليه فلقد وقفت إلى جانبه لأنه متضرر بشرائه سيارة بكلفة تفوق قيمتها الحقيقية بخمسمائة دينار'.
الذمة والأمانة
وتابع: 'أنا من المتضررين بهذا الشأن أيضًا، وأذكر أني اشتريت سيارة لكي أبيعها في العام 2019 لاستخدامي الشخصي، من طراز لكزس 430، وكان مذكورًا في العداد أنها قطعت 150 ألف كيلو (موديل 2004)، واكتشفت بعد أن اشتريتها، ومن خلال ملصق في الطرف الداخلي لباب السيارة، بأنها قطعت (320 ألف كيلومتر) ما يعني أنه تم التلاعب بالعداد'.
وقال عيسى: 'ولكي أضمن حقوق من سيشتريها مني، سألت عن من يقوم بتغيير أرقام العداد، فأخبروني عن آسيوي يقطن في المنامة، ذهبت إليه، وطلبت منه رفع رقم العداد، فاستغرب وقال: 'العادة اللي يأتوني علشان أنزل الرقم مو أرفعه' فأجبته بأنني أرغب بأن أعيد عداد السيارة إلى وضعها الأصلي، لأنها ذمة، وحق لمن سيشتريها، تطلع إليَّ بحرج ثم قام برفع العداد إلى 320 ألف كيلومتر'.
تجاوب تشريعي
هذا الحال دفع النائب محمد الأحمد إلى تقديم اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي.
ويهدف الاقتراح – كما بينت المذكرة الإيضاحية للمقترح- إلى ربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي للسيارات المستعملة، بحيث يتم تسجيل قراءة العداد عند الفحص السنوي وتوثيقها إلكترونيًا في تقرير بيانات إدارة المرور (الاستعلام عن سجل المركبات) وذلك لتكرار حالات الغش التجاري المتعلقة بتقليل قراءة عدد الكيلومترات في السيارات المستعملة بهدف رفع سعر البيع، وما يمثله ذلك من ضرر مباشر على المستهلك، وخطر السلامة العامة، وهو ما يسهل عملية رصد التلاعب. ويعكس هذا الاقتراح العاجل تجاوب المجلس التشريعي مع مثل هذه القضايا، والتي تمس الناس، وتهمهم، وعلى ضرورة سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تردع المتجاوزين والمزورين.
رأي القانون
وفي تساؤل وجهته 'البلاد' إلى المحامي تقي حسين عن هذا الشأن، قال بأن: 'القوانين البحرينية، وإن لم تنص صراحة على جريمة 'تعديل العداد' بمصطلح مباشر، إلا أنها تدرج هذه الممارسة ضمن جرائم النصب والاحتيال والغش التجاري وفقًا للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك في المادة (6) والتي نصت على أن: 'على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط'، كما ويُعفى المزود إذا لم يكن منتجًا أو مصنعًا للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات. كما يعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها.'
وتابع حسين: 'بان المادة (7) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه: 'يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر''.
وختم: ' بان العقوبة تكون الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر'.
ويبقى التلاعب بعدادات السيارات المستعملة في البحرين ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة جادة من الجهات المعنية، في ظل غياب آليات فحص دقيقة ووعي محدود لدى المستهلكين. وقد كشف هذا التحقيق عن سهولة تنفيذ هذا النوع من الغش، وصعوبة إثباته قانونيًا، ما يفتح المجال أمام ممارسات غير نزيهة تهدد الثقة في سوق السيارات المستعملة.
تتبع المجرمين
بدوره، أكد النائب خالد بوعنق ضرورة تغليظ العقوبات المرتبطة بتزوير المسافات التي قطعتها السيارة المستعملة، من خلال التلاعب بالعداد الخاص بها.
وأشار بوعنق إلى أهمية تتبع الذين يقومون بهذه العمليات والتي وصفها بالإجرامية، مؤكدًا بأنها ظاهرة قابلة للنمو والتوسع ما لم يتم سن قوانين رادعة تحول دون تزايدها.
وبين بأن من يضطر لشراء السيارة المستعملة هو محدود الدخل، وعليه فإن النصب عليه بهذا الشكل لهي طامة كبرى.
خلاصة مهمة
ومما ذُكر آنفا، فإن التحقيق الصحافي هذا يوصي بأهمية تعزيز الرقابة الفنية على عدادات السيارات قبل تسجيل عمليات البيع، وكذلك بإطلاق حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وطرق كشف التلاعب.
وتفعيل التشريعات الرادعة بحق من يثبت تورطه في تغيير بيانات المركبات، وكذلك تشجيع الفحص المستقل عبر مراكز معتمدة وموثوقة، حيث إنه فقط بتكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمعنيين في قطاع السيارات والمستهلكين، يمكن الحد من هذه الظاهرة، وحماية السوق من التشوه، وضمان العدالة والشفافية في التعاملات التجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
تحقيق "البلاد": عدادات مزورة... سوق السيارات المستعملة في مرمى الخطر
في معارض السيارات المستعملة، وفي حسابات التواصل الاجتماعي لـ 'دلالين'، تنتشر ظاهرة صامتة لكنها مؤثرة، وهي التلاعب بعداد المسافة المقطوعة للسيارات. صوت مواطن اسمه حمد عيسى كان مؤثرًا ولافتًا حين تحدث عن ظاهرة الغش هذه، والتي يقوم خلالها بعض البائعين بخفض الأرقام المعروضة على العداد، موهمين المشتري أن السيارة 'نظيفة' وقليلة الاستهلاك، فيما الواقع يكشف عن تاريخ استخدام طويل وربما مشاكل ميكانيكية مدفونة. ورغم أن هذا الفعل يرقى قانونيًا إلى مرتبة 'الغش التجاري'، إلا أن صعوبة الإثبات وحدود الرقابة تفتح المجال للمزيد من الضحايا. هذا التحقيق يكشف خبايا الممارسات، ويوثق آراء المختصين، ويطرح التساؤلات حول الردع القانوني وسبل الحماية للمستهلك. الصوت الأول في البداية، التقت 'البلاد' صاحب حساب 'بوعيسى 82' لعرض السيارات المستعملة وبيعها في الإنستغرام، حمد عيسى، والذي -وكما أسلفنا- كان هو أول من أثار هذا الموضوع المهم، لافتًا انتباه كثيرين، منهم أعضاء المجلس التشريعي، وهو من حرك صحيفة 'البلاد' لكي تقف على هذه القضية المهمة التي تسبب الضرر للناس. وأكد عيسى لـ 'البلاد' بأنه يمارس مهنة بيع السيارات منذ العام 2003، مضيفًا بالقول: 'لسنوات طويلة من العمل لم نرَ حالات شبيهة مثل هذه، إلا مؤخرًا مع تزايد عدد الدخلاء على هذه المهنة، والذين يتعمدون التلاعب في عدادات السيارات، ليخدعوا العملاء، ويبيعونها بسعر أكبر'. وأضاف: 'هذا التلاعب والذي يصاحبه شكاوى من قبل المتضررين، يمضي بمسار تقاضٍ طويل، يبدأ بمراكز الشرطة، مرورًا بالنيابة ووصولًا إلى المحاكم، وهو ما يتطلب النفس الطويل، والصبر، وتوكيل محامٍ، ودفع رسوم محاكم، وغيرها'. وتابع: 'كنت قد بعت مؤخرًا سيارة لأحد الزبائن، ولقد تفاجأت بعدها بحضوره، حيث قال بأنه اكتشف أنه تم التلاعب بالعداد، وبعد أن تحريت الأمر، تبين لي أن كلامه صحيح، وعليه فلقد وقفت إلى جانبه لأنه متضرر بشرائه سيارة بكلفة تفوق قيمتها الحقيقية بخمسمائة دينار'. الذمة والأمانة وتابع: 'أنا من المتضررين بهذا الشأن أيضًا، وأذكر أني اشتريت سيارة لكي أبيعها في العام 2019 لاستخدامي الشخصي، من طراز لكزس 430، وكان مذكورًا في العداد أنها قطعت 150 ألف كيلو (موديل 2004)، واكتشفت بعد أن اشتريتها، ومن خلال ملصق في الطرف الداخلي لباب السيارة، بأنها قطعت (320 ألف كيلومتر) ما يعني أنه تم التلاعب بالعداد'. وقال عيسى: 'ولكي أضمن حقوق من سيشتريها مني، سألت عن من يقوم بتغيير أرقام العداد، فأخبروني عن آسيوي يقطن في المنامة، ذهبت إليه، وطلبت منه رفع رقم العداد، فاستغرب وقال: 'العادة اللي يأتوني علشان أنزل الرقم مو أرفعه' فأجبته بأنني أرغب بأن أعيد عداد السيارة إلى وضعها الأصلي، لأنها ذمة، وحق لمن سيشتريها، تطلع إليَّ بحرج ثم قام برفع العداد إلى 320 ألف كيلومتر'. تجاوب تشريعي هذا الحال دفع النائب محمد الأحمد إلى تقديم اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي. ويهدف الاقتراح – كما بينت المذكرة الإيضاحية للمقترح- إلى ربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي للسيارات المستعملة، بحيث يتم تسجيل قراءة العداد عند الفحص السنوي وتوثيقها إلكترونيًا في تقرير بيانات إدارة المرور (الاستعلام عن سجل المركبات) وذلك لتكرار حالات الغش التجاري المتعلقة بتقليل قراءة عدد الكيلومترات في السيارات المستعملة بهدف رفع سعر البيع، وما يمثله ذلك من ضرر مباشر على المستهلك، وخطر السلامة العامة، وهو ما يسهل عملية رصد التلاعب. ويعكس هذا الاقتراح العاجل تجاوب المجلس التشريعي مع مثل هذه القضايا، والتي تمس الناس، وتهمهم، وعلى ضرورة سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تردع المتجاوزين والمزورين. رأي القانون وفي تساؤل وجهته 'البلاد' إلى المحامي تقي حسين عن هذا الشأن، قال بأن: 'القوانين البحرينية، وإن لم تنص صراحة على جريمة 'تعديل العداد' بمصطلح مباشر، إلا أنها تدرج هذه الممارسة ضمن جرائم النصب والاحتيال والغش التجاري وفقًا للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك في المادة (6) والتي نصت على أن: 'على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط'، كما ويُعفى المزود إذا لم يكن منتجًا أو مصنعًا للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات. كما يعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها.' وتابع حسين: 'بان المادة (7) من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه: 'يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر''. وختم: ' بان العقوبة تكون الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر'. ويبقى التلاعب بعدادات السيارات المستعملة في البحرين ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة جادة من الجهات المعنية، في ظل غياب آليات فحص دقيقة ووعي محدود لدى المستهلكين. وقد كشف هذا التحقيق عن سهولة تنفيذ هذا النوع من الغش، وصعوبة إثباته قانونيًا، ما يفتح المجال أمام ممارسات غير نزيهة تهدد الثقة في سوق السيارات المستعملة. تتبع المجرمين بدوره، أكد النائب خالد بوعنق ضرورة تغليظ العقوبات المرتبطة بتزوير المسافات التي قطعتها السيارة المستعملة، من خلال التلاعب بالعداد الخاص بها. وأشار بوعنق إلى أهمية تتبع الذين يقومون بهذه العمليات والتي وصفها بالإجرامية، مؤكدًا بأنها ظاهرة قابلة للنمو والتوسع ما لم يتم سن قوانين رادعة تحول دون تزايدها. وبين بأن من يضطر لشراء السيارة المستعملة هو محدود الدخل، وعليه فإن النصب عليه بهذا الشكل لهي طامة كبرى. خلاصة مهمة ومما ذُكر آنفا، فإن التحقيق الصحافي هذا يوصي بأهمية تعزيز الرقابة الفنية على عدادات السيارات قبل تسجيل عمليات البيع، وكذلك بإطلاق حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وطرق كشف التلاعب. وتفعيل التشريعات الرادعة بحق من يثبت تورطه في تغيير بيانات المركبات، وكذلك تشجيع الفحص المستقل عبر مراكز معتمدة وموثوقة، حيث إنه فقط بتكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمعنيين في قطاع السيارات والمستهلكين، يمكن الحد من هذه الظاهرة، وحماية السوق من التشوه، وضمان العدالة والشفافية في التعاملات التجارية.
البلاد البحرينية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الفنانة 'فاطمة عبدالرحيم' وآخرون.. استغلال المشاهير في 'استثمارات النصب'
لا يمكن لأي عاقل أن يصدق تلك القصة التي ينشرها موقعا 'تمبر ديزاين بليس' و 'سيلفر باين' في منصات إلكترونية وقنوات يوتيوب، وتتصدرها صورة الفنانة البحرينية فاطمة عبدالرحيم ومعها عناوين متنوعة من قبيل: 'ما لم تقله النجمة في المقابلة' أو عنوان 'مئات المؤيدين للنجمة يحتشدون خلال البث المباشر'، كجزء من فبركات غبية تنشرها شركات وأفراد مجهولون. الصحافي الخطير! ولا تنحصر الفبركة الغبية في الأسلوب الأصفر الذي صيغ به نص الموضوع في ذلك الموقع، بل حتى اسم الصحافي الذي كتب موضوع الفنانة فاطمة مضحك هو الآخر..' فهد ماثيو' مع استخدام شعار صحيفة 'البلاد' في نموذج مزور، وشعار الزميلة GDN ONLINE في نموذج مزور آخر! وصمم صورة للفنانة أثناء إلقاء القبض عليها من قبل رجال شرطة حتى الذكاء الاصطناعي ربما يضحك منها وهو يصممها لهم، إلا أن الصحافي الخطير 'فهد ماثيو' ساق تفاصيل تتعلق بوقائع من قبيل الإقامة الجبرية ومصادر الدخل المالي والمنع من الظهور الإعلامي والحياة المترفة من ثمار الاستثمار الضخم من شركة وهمية اسمها 'أورلونيث بلاس'. الإدارة العامة بالمرصاد وليست الفنانة فاطمة هي الوحيدة التي يتم استخدام صورها من بين الفنانين والمشاهير في الخليج والعالم العربي، بل من رموز سياسية في منصات التداول والاستثمار على السوشال ميديا ويوتيوب بأساليب نصب واحتيال متعددة، لكن بالنسبة إلينا في مملكة البحرين، فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالمرصاد لهذه السلوكيات وأن تعددت فنونها الإجرامية، لتضع المواطنين والمقيمين في صورة كاملة ومستمرة من التحذير من الانسياق وراء إعلانات للاستثمار في شركات التداول عبر الإنترنت، والتي لا تضمن وصول المستثمر لهذه الشركات لضمان حقه. أين المؤسسات المرخصة؟ ومع ازدياد نشر إعلانات لشركات تداول واستثمار وهمية رصدتها الإدارة عن طريق طلب الدخول إلى رابط إلكتروني والتسجيل فيه بملء استمارة بالمعلومات الشخصية للضحية، وحرصًا على توعية المستهلكين وتحذيرهم من مثل تلك الأعمال والأنشطة، فقد شددت الإدارة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو مواقع إلكترونية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، دون التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من مصرف البحرين المركزي لمزاولة تلك الأعمال والأنشطة، وللحماية، فإن الإجراء سهل جدًا ألا وهو الاطلاع على سجل المؤسسات المالية المرخصة عبر موقع مصرف البحرين المركزي. الخطوات المشبوهة وبسهولة، رصدت 'البلاد' خطوات تلك الشركات المحتالة، فهم يستخدمون صورًا أو مقاطع فيديو حقيقية لمشاهير في سياقات مختلفة كالمقابلات والتصريحات والمنشورات، ويفبركون العنوان أو النص المرافق، ثم يركبون صور أو شعارات لشركات تداول وهمية، ويضيفون صوتًا مزيفًا أو ترجمة ملفقة توهم بأن الشخص يروج للاستثمار معهم كما حدث مع رجل الأعمال سهيل القصيبي والإعلامي أحمد الشقيري على سبيل المثال لا الحصر. ثم تأتي الوعود الخيالية بمضاعفة الأموال خلال أيام لأن 'فلان' استثمر 100 دينار وربح نصف مليون، علاوة على الروابط المشبوهة التي تؤدي إلى مواقع مزيفة تطلب بيانات شخصية أو حسابات بنكية، مدعومة بتعليقات مزورة في المنشورات لدعم المصداقية الزائفة، ومقاطع لمشاهير يتحدثون عن 'فرصة العمر'. على مستوى الخليج، كل الإدارات المتخصصة في الأمن الإلكتروني والمصارف والهيئات المالية تحذر من الاستثمار في شركات غير مرخصة، أو الانخداع بمقاطع مضللة، وتشدد التحذير من من انتحال شخصيات المشاهير الذي لا علاقة لهم بهذه الإعلانات التي تستخدم شخصياتهم دون علمهم.
البلاد البحرينية
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ما نشر عني آلمني.. وأضر بسمعتي.. والقضاء أخذ حقي
ردًا على مناشدة سابقة نشرتها صحيفة 'البلاد' في صفحة رسائل بتاريخ 17 فبراير 2024، حملت عنوان 'يسرق الورث ويطرد شقيقاته الـ 6 من بيت والدهن'، حضر الشقيق المعني إلى مقر الصحيفة موضحًا موقفه مما نُشر، ومؤكدًا أن ما ورد في المناشدة لا يعكس الحقيقة، وأنه فوجئ بما نُسب إليه من اتهامات اعتبرها 'مؤلمة ومجحفة'، خصوصًا أنها جاءت من شقيقاته. وأثبت الشقيق بالأدلة القاطعة ومن جملتها أحكام صادرة من المحكمة على صحة ما أدلى به إلى 'البلاد'، وأن شقيقاته قد كذبن حينما أفدن بأنه سرق الورث وطردهن من بيت والدهن. وبدأ الابن في الحديث بالقول: أبي مدين لي بمبلغ وقدره 76350 دينارا، فقام والدي بتسجيل سند مديونية موثقة بهذه القيمة في العام 2015 إضافة إلى الوصية التي تركها. كما أني قمت ببناء شقة في منزل والدي بموافقته، وقد استخرج (رحمه الله) كل الأمور القانونية للبناء من رخص باسمه، وكلفتني الشقة 13400 دينار. وأشار إلى أنه بعد وفاة والده في نهاية العام 2023، بادر إلى استصدار وكالة رسمية في مطلع 2024؛ بهدف تنظيم إجراءات توزيع التركة وليس الاستيلاء عليها، كما قيل، مبينا أن إحدى الشقيقات قامت بتحريض الأخريات وتقديم دعاوى قضائية ضده اتهمته فيها بالتلاعب في التركة، إلا أن المحكمة قد رفضت الدعوى. وأكد الشقيق أنه ما تم قوله من أنه منع شقيقاته من الانتفاع من المنزل غير صحيح، موضحًا أنه يقيم في الطابق الأول بينما تقيم والدته في الطابق الأرضي من نفس المنزل. ولفت إلى أنه قام بعدها برفع دعوى ضد شقيقاته ليرى الحق نوره، حيث أصدرت المحكمة المختصة أحكاما لصالحه، ما يؤكد سلامة موقفه قانونيًا ورفض ما نُسب إليه من اتهامات، حيث حكمت المحكمة بالزام شقيقاته بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 11460 دينارا، إضافة إلى مبلغ المديونية والبالغ 76350 دينارا، ليكون إجمالي المبلغ 87 ألفا و810 دنانير. ويؤكد الشقيق أنه لم يتعرض فقط للإساءة عبر الصحيفة، بل نال منه التشهير الجائر أيضًا عبر برامج التواصل الاجتماعي، إذ تم نشر ذلك المقال الكيدي على نطاق واسع مما ألحق به ظلمًا كبيرًا بين الناس والأقارب، في محاولة متعمدة للنيل من سمعته وتشويه صورته في محيطه الاجتماعي. ويُذكّر بما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: {إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} [يوسف: 28]، في إشارة إلى ما قد تبلغه بعض أشكال الكيد من ضرر وظلم، إلا أن العاقبة دومًا للحق. ويختم الشقيق حديثه بالقول: 'مهما طال الزمن، فإن الحق لابد أن يعود إلى صاحبه، والعدالة لابد أن تأخذ مجراها، وقد أنصفتني المحاكم بعد رحلة مريرة من الافتراءات والادعاءات التي لم تصمد أمام أدلة الحقيقة'.
