من لايك على «فيسبوك» ل«قرار مصيرى».. ال SNA بصمة رقمية تنتهك خصوصيتنا «المكشوفة»

«كان لقاءً ودودًا، سعدت فيه بالإشادة بخبرتى وسيرتى الذاتية، وكل شىء كان يسير على ما يُرام.. حتى سألنى عن حسابى على فيسبوك»؛ بهذه الكلمات بدأت نور جلال (30 عامًا)، تروى لحظات ظنتها بداية لمسار مهنى واعد، قبل أن تتحول إلى نقطة فاصلة فى وعيها بكيفية تعامل سوق العمل مع خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى.
تقول نور موظفة علاقات عامة فى إحدى الشركات فى حديثها لمجلة «روزاليوسف» إنها كانت مرشحة لمنصب فى قسم العلاقات العامة بأحد البنوك الحكومية المصرية، وبدت مؤهلاتها مناسبة تمامًا للوظيفة؛ لكن ما إن طلب منها مدير الموارد البشرية الاطلاع على حسابها الشخصى على «فيسبوك»، حتى بدأت ملامح الموقف تتغير.الرفض المهنى بسبب الSNAتُضيف نور، التى كانت معتادة على كتابة خواطر شخصية عن مواقف تمر بها على حسابها الشخصى: «أخبرنى بابتسامة أن لديّ الكثير من المعجبين، بعدما قرأ تعليقات أصدقائى على أحد منشوراتى، واستمر فى تصفح حسابى».لم يكن هذا المشهد نهاية التجربة؛ بل بدايته، فبعد أيام، قوبل طلب التوظيف بالرفض، لا بسبب عدم الكفاءة أو نقص فى المؤهلات؛ بل بسبب ما وصفه المدير ب«العفوية الزائدة فى مشاركة تفاصيل الحياة الشخصية على مواقع التواصل»، رُغم أن هذه المساحة كانت –بالنسبة لها– مساحة شخصية بحتة.ومنذ هذا الموقف، بدأت نور تلاحظ نمطًا يتكرر فى مقابلات العمل: أسئلة مباشرة عن حساباتها الشخصية على مواقع التواصل، لتكتشف لاحقًا –من خلال أحد العاملين فى الموارد البشرية– أن هناك ما يُشبه «تحليل البيانات غير المُعلن» لما ينشره المتقدمون للوظائف على حساباتهم الشخصية، يُبنى عليه قرار القبول أو الرفض؛ وعندئذ توقفت عن الكتابة؛ إذ شعرت أن خصوصيتها أصبحت عبئًا فى طريقها المهنى.المؤهّل لا يكفىفى زمن أصبحت فيه ضغطة زر كافية لتكوين انطباع، لم تعد مؤهلاتك وحدها هى ما يُحدد مستقبلك المهنى، بل قد يكون ما تنشره على «فيسبوك» أو «إنستجرام» هو العنصر الحاسم، فيما يُعرف؛ بتحليل الشبكات الاجتماعية (SNA) وهى عملية تستخدم أدوات لتحليل أنماط العلاقات بين الأشخاص داخل المجموعات.نظام الSNA أو Social Network Analysis؛ هو مجال فى علم البيانات يهتم بفهم العلاقات والتفاعلات بين الأفراد أو الكيانات فى سياقات مختلفة، وكيفية تأثير هذه الروابط على سلوكياتهم وقراراتهم. ويقوم هذا النظام بتحليل البُنى الاجتماعية باستخدام أدوات رياضية وإحصائية.ورغم أنه نشأ فى الأساس كأداة علمية لفهم العلاقات بين الأفراد داخل المنظمات؛ لكنه تسلل تدريجيًا إلى قلب قرارات التوظيف، والتقييم الاجتماعى، وحتى اختيارات الدخول إلى أماكن عامة أو النوادى الخاصة.الوجه الآخر لهذا التحليل لم يعد خافيًا، كما تُظهره القصص التى نشهدها اليوم؛ فهى قد تكون جزءًا من ظاهرة تأخذ فى الاتساع يومًا بعد يوم، وتتطلب نقاشًا مجتمعيًا ومهنيًا جادًا: إلى أى مدى يحق للمؤسسات التوغل فى المساحات الشخصية واختراق الأمن الرقمى للأِشخاص؟ وهل أصبحت «السوشيال ميديا» مرآة رقمية يحكم بها المجتمع على كفاءة الأفراد أكثر من مؤهلاتهم وسيرهم الذاتية؟من علم الاجتماع لتحليل البياناتظهر هذا المجال فى أوائل القرن العشرين فى أعمال علماء الاجتماع، وتم استخدامه فى البداية لفحص الشبكات الاجتماعية داخل المجتمعات أو المنظمات، لفهم ديناميكيات العمل والتواصل بين الأفراد، وتوسَّع لاحقًا ليشمل تحليل بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا باستخدام تقنيات الحوسبة الحديثة.وترجع جذوره فى توظيف الأفراد واتخاذ القرارات الإدارية إلى ثلاثينيات القرن الماضى، حين قام عالم الاجتماع والطب النفسى النمساوى «يعقوب مورينو» باستخدام تحليل الشبكات الاجتماعية فى مؤسسات تعليمية وإصلاحية، لتحديد التفاعلات الخفية بين الأفراد؛ بهدف اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالقبول، أو الرفض أو إعادة التوزيع داخل المؤسسة.القرن 21.. نقطة التحوُّلومن منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ومع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك» و«إكس (تويتر سابقًا)»، بدأت الشركات تحكم على الأشخاص من خلال حساباتهم على مواقع التواصل، ليغير تمامًا طريقة تعامل الشركات مع عملية اختيار الموظفين؛ لكن التحول الحقيقى بدأ فى الظهور بعد عام 2010.حيث أُتيحت البيانات الشخصية والتفاعلات خلال تلك الفترة للعامة، وبدأت الشركات تُدرك أن الانطباع العام عن الشخص على الإنترنت يعكس جوانب مهمة من سلوكه وقيمه واهتماماته؛ وعندئذ ظهرت أدوات خاصة بتحليل البصمة الرقمية «Digital footprint»؛ وأصبح لكل مواطن بصمة رقمية تشبه البصمة الجينية.تعتمد الشركات على أدوات وبرامج متخصصة لتحليل حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى. حيث تقوم هذه الأدوات بجمع البيانات من منصات مختلفة مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، ثم تحليل العلاقات والتأثيرات المرتبطة بها.ولا يقتصر دورها على تحليل الشبكات فحسب، بل تمتد إلى تقييم التفاعلات، الكلمات المفتاحية، وحتى المشاعر التى يعبر عنها المستخدمون. أين بدأ الSNA؟ بداية الSNA كانت فى أمريكا؛ حيث انتشرت فكرة استخدام «السوشيال ميديا» فى مجال التوظيف، وتقييم الأفراد، وبدأت الشركات الكبرى تعتمد على هذه الشبكات كأداة لتقييم المرشحين بشكل غير رسمى، وبحلول 2010 أصبحت مواقع التواصل أداة أساسية فى عمليات التوظيف.وفى دراسة لموقع «careerbuilder» المختص بالتوظيف وجدت أن حوالى 43% من مسئولى التوظيف فى الشركات الأمريكية عام 2014 قالوا إنهم استخدموا مواقع التواصل الاجتماعى لاتخاذ قرارات التوظيف؛ وبحلول عام 2018 ازدادت النسبة ل70% من الشركات التى تفحص حسابات المرشحين واتخاذ القرارات بناءً عليها.وبعد ذلك؛ انتشرت فى دول أوروبا وأستراليا وكندا وانتقلت تدريجيًا إلى دول آسيا مثل الصين والهند، وبحلول 2015 بدأت بعض دول الشرق الأوسط فى الاعتماد عليها بشكل تدريجى خصوصًا فى القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والاستشارات.ومع تزايد الاعتماد على هذه الوسائل، بدأت الحكومات فى أوروبا وأستراليا بوضع تشريعات خاصة لحماية خصوصية الأفراد، بما فى ذلك قوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR»، وهو قانون للاتحاد الأوروبى (EU) يحكم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها للحد من الاستخدام العشوائى لهذه المعلومات.كالبصمة الجينية أو أشد قسوةولم يقتصر الأمر على التوظيف، بل أصبح السؤال على الحسابات الخاصة على مواقع التواصل سؤالًا متكررًا فى العديد من الجهات.وتتابع «نور» فى حديثها ل«روزاليوسف» أنَّ إحدى قريباتها قد تعرضت لموقف مشابه منذ عام حينما قررت قضاء عطلة الصيف فى إحدى القرى السياحية الشهيرة فى الساحل.وتقول: «طُلِب منها عند الحجز حسابها على موقع (إنستجرام) و(تيك توك)؛ كما تم إخبارها أن هناك تحفظا على ارتدائها للحجاب وتم رفض طلبها، وهو ما جعلها تشعر بالضيق من فكرة السؤال عن حساباتها الشخصية والحكم عليها من خلالها».ولم تقتصر هذه الممارسات على حالة نور؛ بل امتدت لتشمل الأستاذ أشرف (55 عامًا) والذى يعمل فى مجال الإعلام؛ حيث واجه موقفًا مشابهًا خلال تقدُّمه للحصول على عضوية أحد الأندية الشهيرة فى 2014؛ إذ طُلب منه تقديم حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» كجزء من إجراءات التقييم. ووفقًا لروايته؛ لم تستغرق عملية الحصول على العضوية وقتًا طويلًا؛ إذ لاحظت الجهة المسئولة عن القبول وجود صورة له تجمعه بإحدى الشخصيات العامة، وهو ما ساعد فى تسريع الموافقة على طلبه.ولم يقتصر الأمر على تقييم الأفراد فى التوظيف أو العضويات؛ بل امتد ليصبح وسيلة للحكم على حضورهم فى بعض المطاعم والأماكن العامّة.وتقول نانسى (30 عامًا) التى تشغل منصب مديرة أعمال فى حديثها لمجلة «روزاليوسف» إنَّها حاولت حجز طاولة فى أحد المطاعم الراقية بإحدى المدن الجديدة؛ لكنها تفاجأت بطلب إدارة المطعم الاطّلاع على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما دفعها لإلغاء الفكرة بالكامل.ويروى عمر كاتب المحتوى -فى السياق ذاته -أنَّ العديد من المولات فى المدن الجديدة تتبع هذا الأسلوب؛ خاصّة خلال فترات الافتتاح الأولى؛ إذ يتم انتقاء الزوّار بناءً على تقييم حساباتهم الإلكترونية.ويسرد تفاصيل واقعة حدثت فى أحد المولات الشهيرة فى السادس من أكتوبر؛ حيث سمحت إدارة المول خلال افتتاح حديقة داخلية عامّة بدخول الأفراد بعد مراجعة حساباتهم على «السوشيال ميديا» لمنحهم حق الدخول أو المنع بناءً على هذا التقييم؛ حتى تم إلغاؤه لاحقًا.فى مرمى الاتهاماتوفى هذا السياق يشير مصطفى متولى، خبير التحول الرقمى، فى حديث خاص ب«روزاليوسف» إلى أن ظاهرة تحليل الشبكات الاجتماعية «SNA» ظهرت أولًا فى الدول ذات الأنظمة الصارمة مثل الصين، حيث يُطبّق ما يُعرف بالتصنيف المجتمعى لتحليل سلوك المواطنين، دون الحاجة إلى الرجوع لحساباتهم الشخصية، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا فى البنية التشريعية والسياسية بين تلك الدول وغيرها.ويؤكد أن محاولات تطبيق هذه الممارسات فى مصر تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا فى ظل غياب الأطر القانونية الواضحة التى تحكم التعامل مع بيانات الأفراد الرقمية.ويرى متولى أن فحص الحسابات الشخصية على مواقع التواصل من قِبل بعض المؤسسات أو مقدمى الخدمات مثل الأندية أو المدارس أو التجمعات السكنية، يُعد انتهاكًا مباشرًا لخصوصية الأفراد ويمهد لتكريس طبقية رقمية تُفرز الناس بناءً على محتواهم الافتراضى لا واقعهم الفعلى. ويضيف خبير التحول الرقمى أن الخطورة الأكبر تكمن فى الاستعانة بجهات خارجية لتحليل البيانات، بعضها قد يكون غير ذى ثقة على المعلومات التى تصلها، مما يفتح الباب أمام ممارسات مثل تسريب البيانات أو بيعها، وبالتالى تهديد الأمن الرقمى للأفراد على المدى البعيد.الطبقية والاضطراباتوفى هذا السياق، يقول د. على سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعى والسياسى المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان فى حديث خاص ب«روزاليوسف»؛ «قد تلجأ بعض الجهات إلى هذا الإجراء لدواعٍ أمنية، بهدف تفادى أى مخاطر أو اشتباهات قد تضر بالجهة المتقدم لها، سواء كانت جهة عمل أو ناديًا أو مطعمًا، وفى هذه الحالة يمكن تفهم الوضع؛ لكن ارتباطه بالاعتبارات العملية فقط أمر غير ضرورى».ويُضيف: «الفرق كبير بين حياة الشخص الواقعية والافتراضية؛ فالكثير من الناس يمزحون على السوشيال ميديا وهو ما لا يعكس بالضرورة سلوكهم المهنى أو شخصياتهم الحقيقية».وفيما يتعلق بامتداد الظاهرة إلى الأندية والمطاعم، ينتقد سالم ما وصفه ب«التمييز غير المعلن» المستند على مظهر الأشخاص، قائلًا: «منع فتاة محجبة مصرية من دخول مكان بسبب حجابها، والسماح لجنسية أخرى بنفس الأمر، يثير المشكلات المجتمعية الخطيرة المتعلقة بالانتماء الوطنى».ويحذّر سالم من استمرار هذه الممارسات مما يدفع الأفراد لعيش حياة مزدوجة؛ مؤكدًا أنَّ «اعتماد الحسابات الإلكترونية لتقييم الأفراد يرسّخ الطبقية ويقوّض مبادئ العدالة الاجتماعية».أنتَ سلعةفى هذا السياق؛ تؤكد الدكتورة سنيّة محمد سبع أستاذ إدارة الأعمال المشارك بأكاديمية الشروق واستشارى التسويق وتطوير المهارات، ربط حسابات الأفراد الشخصية بعمليات التسويق.وتوضح فى حديثها لمجلة «روزاليوسف» أنّه «عند تحديد الفئة المستهدفة؛ يصبح إنشاء ملف شخصى دقيق للعملاء ضرورة لنجاح الحملات التسويقية، وانطلاقًا من هذه النقطة جاءت أهمية الاطّلاع على حسابات السوشيال ميديا لفهم المستوى الاجتماعى للعملاء، ومدى تقبلهم لأنماط معينة من الخدمات أو المنتجات».وتقول استشارى التسويق إن: «سهولة الوصول إلى حياة الأفراد عبر وسائل التواصل دفعت كثيرًا من مسئولى التسويق للاعتماد على هذه الحسابات كأداة تحليلية؛ رغم أن الطريقة المُثلى لجمع البيانات هى الاستبيانات التى تحترم الخصوصية»، منتقدة التوسّع فى هذه الممارسات بالقول: «فى العالم العربى، انتشرت فكرة طلب الاطّلاع على الحسابات الشخصية دون شفافية فى الأهداف، بعكس الدول الأجنبية التى تتيح للأفراد رفض ذلك بحرية ودون إلزام».وحذّرت من خطورة انزلاق بعض الجهات إلى ممارسات غير أخلاقية؛ كاستغلال البيانات الشخصية وتحليلها فى أغراض أخرى أو بيعها لجهات خارجية، مضيفة: «البيانات الشخصية باتت أصولًا عالية القيمة، تسعى الشركات للحصول عليها بشتى الوسائل»، محذّرة من أنَّ «موافقات الخصوصية التى يوقع عليها المستخدمون غالبًا دون قراءة تامة تتيح المجال لهذه الانتهاكات».احمى نفسك بنفسكوتؤكد الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك أنَّ «حماية البيانات الشخصية تبدأ بمسئولية الفرد نفسه».وقالت فى حديث خاص ل«روزاليوسف»: «بإمكانى رفض طلب أى جهة الاطلاع على حساباتى الشخصية، وفى حال تم انتهاك خصوصيتى عبر تحليل بيانات دون علمى، يحق لى تقديم بلاغ رسمى».ثغرات قانونيةويؤكد سعيد عبد الحافظ المحامى الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنَّ حماية الخصوصية تعد حقًا أصيلًا كفله الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية.ويقول عبد الحافظ: «بمجرد منح الشخص إذنًا صريحًا لطرف آخر بالاطّلاع على مراسلاته أو معلوماته الخاصة، يسقط حقّه فى المساءلة؛ أمَّا إذا تم الحصول على هذا الإذن بالإجبار يعد انتهاكًا صارخًا للحق فى الخصوصية، وهو ما يحظره الدستور المصرى».وأشار إلى أنَّ الاطلاع على المنشورات العامة على «السوشيال ميديا» لا يعد انتهاكًا للخصوصية فى حد ذاته؛ لكن استخدامها لاحقًا فى أعمال الابتزاز أو التشهير يشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون.وحذّر مما أسماه ب«القواعد العرفية» التى تتبعها بعض المؤسسات والنوادى والشركات فى مراجعة حسابات السوشيال ميديا الخاصّة بالأفراد كشرط للقبول أو الرفض؛ مؤكدًا أنَّ «هذه الممارسات لا تستند إلى أى أساسٍ قانونيّْ».الدستور «قد يحمى»يؤكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن منع المواطنين من دخول الأماكن العامة دون مبرر قانونى يُعد مخالفة يُعاقب عليها القانون.ويوضح فى حديث خاص ل«روزاليوسف» أن المادة 161 مكرر من قانون العقوبات تنص على الحبس أو الغرامة بين 30 و50 ألف جنيه لكل من يمارس تمييزًا على أساس الجنس أو الأصل أو الدين، وتصل العقوبة إلى الحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.حلول متكاملةوفى ضوء التهديدات المتزايدة للخصوصية الرقمية، قدّم الخبراء المشاركون حلولًا متكاملة لمواجهتها. فيرى متولى أن الحماية تبدأ بسنّ تشريعات صارمة، أو بوعى الأفراد ورفضهم مشاركة حساباتهم الشخصية مع الجهات المختلفة. بينما يؤكد سالم على ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تكفل حماية المساحات الشخصية، وتحافظ على التوازن النفسى والاجتماعى. وتشدد سنيّة على أهمية رفع الوعى القانونى لدى الأفراد بحقوقهم. أما سعيد عبد الحافظ، فيدعو إلى وجود التزامات قانونية متبادلة تضمن الاستخدام المشروع للمعلومات الخاصة، محذرًا من فوضى قانونية فى حال غيابها.23456

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

موعد وشروط التقديم لوظائف المدارس اليابانية 2025

تصدرت وظائف المدارس اليابانية 2025، تريند محركات البحث ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2025/ 2026. ومع الإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم للالتحاق بوظائف العمل بالمدارس اليابانية في مصر، تساءل العديد من الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف عن كيفية التقديم وشروط وموعد فتح باب التقديم ويوضح «النهار» لمتابعيه في التقرير كافة التفاصيل الخاصة بوظائف المدارس اليابانية في مصر 2025 موعد التقديم لوظائف المدارس اليابانية في مصر أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسميا لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 10 يونيو المقبل، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التربوية القادرة على الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية من خلال منظومة تقييم دقيقة تضمن استقطاب أفضل المعلمين والإداريين القادرين على تحقيق رؤية ورسالة هذه المدارس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: ‏ شروط المتقدمين في وظائف المدارس اليابانية -أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزي . يشترط اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة. -أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال التدريس بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية. -للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية. كيفية التقديم في وظائف المدارس اليابانية 2025 يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة للالتحاق بالعمل في المدارس اليابانية اتباع الخطوات التالية: -الدخول على الرابط الرسمي للتقديم، وإنشاء حساب جديد. -الضغط على خيار تسجيل مستخدم جديد. -إدخال البيانات الأساسية بدقة مثل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة المرور. -تسجيل الدخول -اختيار الوظيفة المراد التقديم لها وفقًا للمحافظة والتخصص. -تعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات الشخصية والمهنية بدقة. -رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG (مثل: المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، شهادات الخبرة، دورات تدريبية إن وجدت). التأكد من صحة البيانات والمستندات قبل الضغط على زر إرسال الطلب. -متابعة حالة الطلب.

بطولات

منذ 16 ساعات

• بطولات

عمرو وهبي عن تفكير الزمالك في تدشين علامة تجارية للملابس: لماذا لم يفعل ريال مدريد ذلك؟

أبدى عمرو وهبي، مدير التسويق الأسبق باتحاد الكرة والمرشح السابق لمنصب مدير التسويق بنادي الزمالك، رأيه في قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بفسخ التعاقد مع شركة الملابس الرياضية الراعية للفريق، مشيرًا إلى أن الخطوة تحتاج لمزيد من الدراسة والتخطيط، خاصة مع إعلان النادي عن نيته إطلاق علامة تجارية خاصة به. وقال وهبي في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "لفت نظري خبر فسخ التعاقد بين نادي الزمالك وشركة الملابس الرياضية، وبدون الدخول في الأسباب، من المؤكد أن المجلس لديه وجهة نظر، كما كان له رأي عندما تم التعاقد مع الشركة من الأساس". وأضاف: "وجهة نظري الشخصية، وأؤكد أنها شخصية بحتة، أن الشركة السابقة كانت أفضل في العديد من الجوانب. كمتخصص في هذا المجال إلى حد كبير، بحكم عملي على عقود ملابس اتحاد الكرة لمدة 13 سنة، أرى أن خامة الملابس كانت أفضل بكثير، والتصميمات كانت على مستوى كبير، خصوصًا القميص الثاني والثالث، اللذين عادةً ما يتم تخصيصهما للبيع التجاري كما تفعل أغلب الأندية العالمية. الملخص، الشركة كانت تعرف ماذا تفعل". طالع أيضًا | أول رد من الزمالك بعد شكوى جوميز ضد النادي لدى فيفا وأشار عمرو وهبي إلى أن الأهم من فسخ التعاقد هو إعلان الزمالك عن عزمه إنتاج وتصنيع علامة تجارية خاصة به، قائلاً: "الخبر الأهم هو التصريح بأن الزمالك سيقوم بإنتاج وتصنيع العلامة التجارية الخاصة به.. وهنا سأصمت قليلاً". ثم استكمل تحليله قائلاً: "إذا كان الهدف من هذه الخطوة هو الاستثمار والتجارة، فلا يجب إطلاق مثل هذا التصريح بتلك الطريقة، لأن المنتج هنا يصبح منتجًا عامًا يخاطب جمهورًا واسعًا، وبالتالي يتطلب معايير وجودة معينة. وإذا كانت النية فعلاً هي دخول مجال تجاري واسع يدر دخلًا للنادي، ففي هذه الحالة أرفع القبعة للمسؤولين على هذا التوجه". أما إذا كان الهدف هو توفير ملابس لفرق النادي فقط، فقد عبّر وهبي عن رفضه لذلك التوجه قائلاً: "هذا لا يليق بفريق كبير، لأن قميص اللعب له مواصفات فنية خاصة تختلف عن أي زي آخر، ويجب أن يتم تصميمه من خلال شركات متخصصة. لدينا مثال سابق في شركة سبورتا، التي رعت الأهلي لفترة، لكنها اختفت لاحقًا". واختتم وهبي تصريحاته برسالة تحذيرية قائلاً: "من الآخر.. لو كانت الفكرة مجدية، لطبّقها ريال مدريد وأندية كبرى أخرى منذ زمن. لذلك، أرجو التروي والبحث قبل إصدار تصريحات لمجرد أفكار غير مدروسة".

الأسبوع

منذ 18 ساعات

• الأسبوع

أدوات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.. أداة أيم إنسايتس لزيادة التفاعل وتحسين الأداء

تُعتبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم واحدة من أهم وسائل التسويق وبناء العلاقات بين العلامات التجارية وجمهورها. لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصات، تحتاج الشركات إلى أدوات تحليلية متقدمة تساعدها على فهم أدائها على وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات. أداة أيم إنسايتس AIM Insights تُعد من بين أدوات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة في هذا المجال. اكتشف أداة أيم إنسايتس لتعزيز التفاعل وتحقيق النجاح الرقمي ما هي أداة أيم إنسايتس؟ أيم إنسايتس AIM Insights هي أداة متخصصة في تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، صُمّمت لمساعدة الشركات على مراقبة الأداء، تحليل التفاعل، وفهم الجمهور بشكل أفضل. تتيح الأداة رؤية شاملة لكل الأنشطة التي تجري عبر المنصات المختلفة، مما يوفر للشركات بيانات دقيقة يمكن استخدامها لتحسين استراتيجيات التسويق. مميزات أداة أيم إنسايتس تتميز أيم إنسايتس بالعديد من الخصائص التي تجعلها من الأدوات المهمة لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي: - تقارير تحليلية شاملة: توفر الأداة تقارير تفصيلية تشمل جميع المنصات الاجتماعية. - تحليل الجمهور: تمنحك القدرة على معرفة التركيبة السكانية للجمهور، والاهتمامات، والمحتوى الذي يتفاعل معه. - قياس الأداء: تقيس مستوى النجاح والتفاعل مع المحتوى، بما في ذلك عدد الإعجابات، التعليقات، المشاركات، والنقرات. - تحليل التوجهات والاتجاهات: تمكنك الأداة من مراقبة التوجهات الرائجة في السوق وتحديد الكلمات المفتاحية الأكثر تأثيرًا. كيف تعمل أداة أيم إنسايتس؟ ربط الحسابات بمنصة أيم إنسايتس أول خطوة في استخدام أيم إنسايتس هي ربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع المنصة. يمكنك ربط حساباتك على منصات مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ولينكدإن، مما يتيح لك الوصول إلى البيانات من جميع المنصات في مكان واحد. تحليل البيانات بمجرد ربط الحسابات، تبدأ الأداة في جمع البيانات وتحليلها. تقوم أيم إنسايتس بتحليل عدد التفاعلات، الزيارات، لتحديد أداء المحتوى الخاص بك. عرض التقارير بعد التحليل، توفر أيم إنسايتس تقارير مرئية وسهلة الفهم تعرض النتائج بطريقة واضحة. هذه التقارير يمكن تخصيصها حسب الاحتياجات لتركز على جوانب معينة مثل التفاعل مع الجمهور أو أداء الحملة التسويقية. تقديم التوصيات إلى جانب التقارير، تقدم أيم إنسايتس توصيات قائمة على البيانات لتحسين استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تحسين توقيت النشر أو تعديل المحتوى لزيادة التفاعل. لماذا تختار أيم إنسايتس؟ سهولة الاستخدام تتميز أيم إنسايتس بواجهة مستخدم بديهية، مما يجعلها سهلة الاستخدام حتى للمبتدئين. كل ما عليك فعله هو ربط حساباتك والحصول على البيانات في لوحة تحكم واحدة. التقارير التفاعلية توفر الأداة تقارير تفاعلية يمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجات المستخدم. يمكنك أيضًا تصدير هذه التقارير إلى تنسيقات متعددة، مثل PDF أو Excel، لمشاركتها مع فريق العمل. دعم فني مميز تقدم أيم إنسايتس دعمًا فنيًا ممتازًا من خلال فريق متخصص جاهز لحل أي مشكلات أو استفسارات قد تواجهها أثناء استخدام الأداة. الأسعار التنافسية رغم أن الأدوات المتقدمة لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون باهظة الثمن، إلا أن أيم إنسايتس تقدم خطط أسعار تنافسية تناسب الشركات من مختلف الأحجام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. كيفية تحسين استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أيم إنسايتس تحليل أداء المحتوى من خلال استخدام تقارير أيم إنسايتس، يمكنك معرفة ما هي أنواع المحتوى التي تحظى بأعلى معدلات التفاعل. هل يتفاعل جمهورك مع الفيديوهات أكثر من الصور؟ أم أن المقالات الطويلة تحقق نسبة قراءة أكبر؟ هذه التحليلات تساعدك على تحسين محتوى منشوراتك. تحسين التفاعل مع الجمهور معرفة التفاصيل الدقيقة حول جمهورك، مثل العمر، الجنس، الاهتمامات، والموقع الجغرافي، ستمكنك من تخصيص المحتوى ليكون أكثر جاذبية لهم. بفضل أيم إنسايتس، يمكنك تحديد أفضل الأوقات للنشر وزيادة التفاعل مع منشوراتك. مراقبة المنافسين توفر أيم إنسايتس أدوات مراقبة تمكنك من متابعة أداء منافسيك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك معرفة ما هي الحملات التي يطلقونها، وتحليل استراتيجياتهم لتحديد كيف يمكنك التفوق عليهم. الخاتمة أداة أيم إنسايتس تُعد من الحلول المتقدمة التي تساعد الشركات على تحسين استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي. بفضل قدراتها في تحليل البيانات وتقديم التقارير الشاملة، يمكن للشركات استخدام هذه الأداة لفهم جمهورها بشكل أفضل، زيادة التفاعل، وتحسين أدائها العام على وسائل التواصل الاجتماعي. سواء كنت تدير شركة صغيرة أو علامة تجارية كبيرة، فإن أيم إنسايتس توفر لك الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح الرقمي. هل أنت مستعد لنقل استراتيجيتك الرقمية إلى مستوى جديد؟ لا تتردد في طلب عرض توضيحي مجاني من أيم تكنولوجيز اليوم واكتشف كيف يمكن لأداة أيم إنسايتس مساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.