
غوتيريش: اعتداءات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر يمثل تصعيدًا خطيرا على الملاحة الدولية
وقال أنطونيو غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – إن غرق السفينتين 'ماجيك سيز' و'إترنيتي سي'، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم على الأقل وإصابة آخرين، يمثل تصعيدا خطيرا جديدا في هذا الممر المائي الحيوي.
ومع ورود تقارير عن فقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود.
وقال غوتيريش إن هذه الأفعال – إلى جانب كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن البحارة – فإنها انتهكت أيضا حرية الملاحة، وتسببت في خطر على النقل البحري، وتشكل خطرا جديا بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة لبيئة ساحلية هشة بالفعل.
وأكد الأمين العام ضرورة احترام القانون الدولي من قبل كافة الأطراف في جميع الأوقات، مشددا أيضا على ضرورة الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2768 (2025) المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، فضلا عن استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لتأمين حل مستدام وسلمي للنزاع في اليمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
الإرياني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة ، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.

سعورس
منذ 8 ساعات
- سعورس
عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد
وجاء التهديد الإيراني على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الذي وصف خلال مؤتمر صحفي، الخطوة الأوروبية بأنها "محاولة سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكداً أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات تهدف إلى تصعيد الضغوط الدولية. يأتي التصعيد الإيراني ردًا على إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزم بلاده، بالتنسيق مع دولتين أوروبيتين، تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي اليوم، لتفعيل آلية الزناد ضد طهران. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن التحرك الأوروبي جاء بعد فشل محاولات إحياء الاتفاق النووي وتزايد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خروقات نووية متكررة من جانب إيران ، لكن طهران ترفض هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن خفض التزاماتها النووية جاء رداً على ما تصفه ب"الانتهاكات الجسيمة" للاتفاق، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. من جهته، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة التأثير على مسار المحادثات بين طهران وواشنطن ، واصفاً إياه بأنه "يفشل في فرض إملاءاته". وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال عراقجي:"نتنياهو يحلم بمحو أكثر من 40 عامًا من الإنجازات النووية السلمية لإيران. لكننا لن نسمح بذلك". وأضاف أن بلاده تدرس احتمالات استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة ، ولكن بشروط واضحة، منها استبعاد قدراتها العسكرية والصاروخية من أي طاولة تفاوض. وأكد خلال لقائه دبلوماسيين أجانب في طهران أن"حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض"، مشيراً إلى أن تفعيل آلية الزناد"يعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي". التصريحات الإيرانية جاءت بعد أسابيع من صدام مباشر مع إسرائيل، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد منذ سنوات، عندما شنت تل أبيب في 13 يونيو هجوماً جوياً استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران ، وأدى إلى مقتل قادة وعلماء بارزين. وردّت طهران بإطلاق مسيّرات وصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، لتتدخل واشنطن بدورها وتقصف منشآت نووية في فوردو، أصفهان، ونطنز، ما زاد من تعقيد المشهد. وفي 24 يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، عقب استهداف طهران لقواعد أميركية في قطر والعراق دون تسجيل خسائر. آلية الزناد هي بند ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، تُمكن أي دولة موقّعة على الاتفاق من إعادة العقوبات على إيران إذا ثبت"عدم امتثالها الجوهري"، وذلك خلال مهلة 30 يوماً من تقديم الشكوى، ما لم يصدر قرار يُبقي على رفع العقوبات — وهو ما يمكن لأي دولة دائمة العضوية أن تستخدم الفيتو ضده، ما يؤدي تلقائياً لإعادة العقوبات. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر 2025، ما يجعل التحرك الأوروبي بمثابة"الفرصة الأخيرة" قبل فقدان فاعليتها، بينما تعتبرها طهران ورقة ضغط غير مشروعة، وتلوّح برد دبلوماسي وربما ميداني. وبين تهديدات إيران ، وتحركات ألمانيا ، وخطاب نتنياهو، يظهر أن الملف النووي الإيراني دخل مرحلة جديدة من التوتر المفتوح. وفي ظل غياب الثقة المتبادلة، واستمرار الهجمات والتصعيد العسكري، تبدو العودة إلى طاولة التفاوض محفوفة بالعراقيل — خصوصاً مع إصرار طهران على الاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها الدفاعية، ورفضها المساومة عليها.


حضرموت نت
منذ 14 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة بالحديدة من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على التمديد لها ؟
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 'أونمها'، إلى يناير 2026. وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، على مشروع قرار صاغته بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، حيث تضمن مشروع تمديد تفويض عمل البعثة حتى 28 يناير 2026، دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. ويوم الأربعاء الماضي 9 يوليو شنت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد هجوما لاذعا على بعثة الأمم المتحدة بالحديدة حيث قالت ان «البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة 'ماجيك سيز'، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدولي». ودعت مجلس الأمن لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تشكلت للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وانتهت اليوم الولاية الحالية للبعثة التي أنشئت في عام 2019 بهدف تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت بشأن اليمن إن التطورات المتسارعة على الأرض وخصوصاً في محافظة الحديدة، تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة، مضيفة 'نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المهمة'. وفي اول تعليق على تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قال الصحفي ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض « لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة خلال ايام من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على تمديد عملها.. واضاف معلقا على منصة إكس 'مجلس الامن صوت اليوم على منح بعثة الأمم المتحدة بالحديدة ستة اشهر فقط .. هل هناك توافق دولي على تفعيل عمل بعثة الأمم المتحدة بجدية وتبنيها لتقارير تفضح حقيقة ممارسات مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة خلال الفترة القادمة.. ام هي فرصة نهائية لترتيب الأوراق خلال الفترة المحددة مع المجتمع الدولي.