صينية تستنسخ كلبها بعد أن مات بنوبة قلبية

قامت سيدة صينية باستنساخ كلبها الذي مات بسبب نوبة قلبية، حيث لجأت إلي زيارة شركة متخصصة في الاستنساخ لعدة سنوات.
ووفقا لموقع Naukatv ، بدأت المرأة في دراسة هذا الموضوع واستشارة الخبراء، منذ عام 2017، عندما ظهر أول كلب مستنسخ في الصين.
وقررت السيدة الصينية استنساخ كلبها 'جوكر'، بعد عدة سنوات من زيارات شركة متخصصة في الاستنساخ، حيث قامت بدفع مبلغ قدره 22.000 دولار مقابل إجراء عملية الاستنساخ.
وتعتمد التقنية على استخدام عينة من الجلد مأخوذة من جسم الكلب (مثل البطن أو أطراف الأذنين) يتم دمجها مع بويضة من حيوان آخر لإنشاء جنين، ثم تم زرع هذا الجنين في أنثى بديلة، مما يسمح بإنتاج نسخة طبق الأصل من الكلب، تشبه إلى حد بعيد الأصل في المظهر والسلوك.
وجاء الجرو مطابقا تماما لـ'جوكر'، حيث يحمل نفس البقعة الولادية ويتميز بالطباع نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 7 ساعات

• سعورس

المكملات الغذائية ضرورة أم ترف

وفي هذا السياق، يحسن بنا تأمل أرقام تجسد هذه الظاهرة في حجمها الحقيقي وتبين مدى جدية الأمر. إذ تشير بيانات شركة Grand View Research إلى أنّ حجم السوق العالمي للمكمّلات الغذائية بلغ قرابة 192 مليار دولار في 2024، مع توقّعات بتجاوزه ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدّل نمو سنوي مركّب يقارب 9%. هذا الإنفاق المالي الهائل يفسّر ضراوة الحملات الإعلانية، ويضع علامة استفهام حول الفجوة بين حجم الإنفاق العالمي والعائد الصحي الفعلي الذي يجنيه المستهلكون من هذه المنتجات. غير أنّ المؤشرات الاقتصادية لا تسرد الواقع بكل تفاصيله، فبيانات الصحة العامة تكشف جانبًا مُغايرًا لا مناص لنا من التعريج عليه. حيث إن تقريرًا صادرًا عن «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أن أكثر من 52% من البالغين الأمريكيين يتناولون مكملات غذائية بشكل يومي، ويؤكد «المعهد القومي للصحة» بما لا يدع مجالًا للشك أن غالبية المستخدمين لا يعانون من أي نقص يستوجب التعويض. بل إنه من المفارقة للأسف أن هذه المكملات الغذائية لا تخضع لنفس المعايير الصارمة التي تقيِّد الأدوية والعقاقير الطبية وتنظم وصولها إلى المستهلك، فهي (هذه المكملات الغذائية) تدخل الأسواق بأقل حد من الرقابة الصحية والغذائية وبكثير من التسويق والتلميع الاحترافي. أما على صعيد جودة ما يُعرض في الأسواق، فتُظهر الدراسات الميدانية حقائق أكثر ترويعًا. إذ إن تحقيقًا آخر منشورًا في JAMA Network Open عام 2022 حلّل واختبر ثلاثين منتجًا من المكمّلات الغذائية التي تستهدف تعزيز أداء الرياضيين وتحسن بنيتهم الجسدية، خلُص إلى أنّ 13 منتجًا فقط طابقت مكوّناتها المكتوبة على ملصقاتها والنشرات المصاحبة لها، في حين افتقر الباقي منها إلى الدقّة أو احتوى على عناصر غير مُعلنة على أقل تقدير. هذه النتيجة المفجعة والتي تلامس صحة المستهلك بشكل مباشر سلّطت الضوء على هشاشة الرقابة في هذا القطاع، وأكّدت أهمية اعتماد اختبارات من أطراف متخصصة محايدة قبل الوثوق بأي فيتامينات أو مكملات غذائية مهما ذاع صيتها وانتشرت دعاياتها وزكاها المشاهير. وعلى الرغم من هذه المخالفات، يبقى للمكمّلات الغذائية وما على شاكلتها من منتجات مواضع استعمالٍ مشروعة يقرُّها أهل الاختصاص. إذ نجد أن كثيرًا من الأطباء يقرون بأن بعض هذه المكملات الغذائية ضرورة حتمية في ظروف محدودة جدا وبتوصية من خبراء متخصصين. كالنساء الحوامل اللائي يحتجن لحمض الفوليك، وكبار السن ممن شُخص لديهم ضعف امتصاص [فيتامين ب 12]، وكذلك سكان المناطق الباردة المفتقرين [ل فيتامين د] الناجم عن غياب أشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة. على صعيد آخر، يطرح الطبيب النمساوي «بيتر كرامر» تساؤلًا منطقيًا في مقال علمي بمجلة Lancet على سبيل التحذير والتنبيه، «ما الذي يدفع كثيرًا من المفعمين بالصحة والعافية إلى تعاطي هذه المنتجات دون التفكير في استشارات متخصصة؟» لا ريب أن جواب سؤال كهذا لا يحتاج إلى كثير من التفكير والتمحيص، فذلك لعمري ناجم عن ثقافة الناس وقناعاتهم التي شكلتها إستراتيجيات التسويق المنهمرة عليهم. ناهيك عن كوننا بتنا نعيش في عصر القلق الصحي، عصر يخشى فيه الإنسان الوهن أكثر من المرض والشيخوخة أكثر من الموت. وفي سياق كهذا، تصبح كبسولة أو ملعقة شراب أشبه ما يكون بوعد لا يشوبه شك بوافر الطمأنينة الصحية والرضى النفسي عن الذات. فمن منا يرضى أن يوصف بالإهمال في صحته، ومن منا لديه الاستعداد للتخلف عن قافلة «الحياة الأفضل» المزعومة. حينها، تصبح هذه الحبوب والكبسولات والإبر والمشروبات أدوات ترمز للحماية والوقاية والتحسين، وللعلاج في بعض الأحيان، بل وإلى الرقي الثقافي وفق اعتقادات البعض. في مجتمعاتنا، ومع زيادة الوعي الصحي بأهمية العناية بالغذاء وسلوكيات المأكل والمشرب، دخلت شركات المكملات الغذائية على خط التسويق والتعريف والإشهار بكل ما لديها من أموال ونفوذ. صفحات إنستغرام وفيسبوك وغيرها من المنصات لا تنفك توصي بكبسولات «الحيوية والنشاط»، ومتاجر إلكترونية تَعِدك ب«نظام مناعة لا نظير له» دون الحاجة لوصفات أو تحاليل على حد زعمهم، وأخرى تدعي منحك الجسد الذي تحلم به ودون أي تضحيات من لدنك سوى شيء من المال. هذا الطوفان من الدعايات الذي يستهدف العقل الباطن يضع المستهلك في موقف لا يميز فيه بين الضرورة العلاجية والترف صحي الذي لا طائل منه، بل وقد يقود إلى ما لا يحمد عقباه. القضية يا إخوه لا تتعلق بنفي فوائد المكملات الغذائية مطلقًا، بل في تحجيم تعميمها، وربط استخدامها بحالات صحية واقعية وفق أسس علمية مدروسة. فالطبيب هو من يحدد الحاجة لها، وليس ذلك المؤثر أو المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي. وحدها التحاليل المعملية والطبية هي الفيصل، وليست الإعلانات التسويقية التي تلاحقنا أينما ولينا وجوهنا. أما إن وجد المرء منا نفسه لا مناص له من تعاطيها بعد أن وصفها له المختص، فلا بد من اتباع بضع خطوات تضمن له بإذن الله تحقيق ما يرجوه وبأقل أثر سلبي إن وجد. أولى هذه الخطوات عند اختيار المنتج، فينبغي التأكد من وجود ختم أو شعار لجهةٍ محايدة على المنتج مثل USP أو NSF أو Informed-Sport، وهي منظمات عالمية معروفة، بعضها غير ربحية متخصصة في تحليل ودراسة واختبار هذه المنتجات للتأكد من صلاحية استخدامها ومطابقة ما كتب على ملصقاتها ونشراتها مع ما تحتويه فعليًا من مواد وعناصر. ثم تأتي الخطوة الثانية والتي يجب فيها على المستهلك منا إلقاء نظرة فاحصة على خانة «% DV» التي تبيّن نسبة ما يلبّيه المنتج من احتياجه اليومي، فارتفاع الجرعة لا يعني بالضرورة زيادة الفائدة، بل على النقيض قد يرهق الكبد والكُلى. وأخيرًا تجنب أي عبوة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها حتى وإن أغرتك العروض، ففعالية المكوّنات النشطة تتراجع بمرور الوقت كما هو معروف. ولعلنا نخلص إلى أن المكملات الغذائية ليست عدوًا محضًا، وفي الوقت نفسه ليست صديقًا صدوقًا. فالتوازن في استخدامها وقبل ذلك التشخيص واستشارة المتخصصين هي الضمان الأمثل لجلب فوائدها ودرء مفاسدها. أما الاستهلاك الوقائي لمجرد الاطمئنان وإشباع هوس في نفس يعقوب، فقد ينتهي بالمرء إلى تكبد أعباء مالية لا طائل منها، ناهيك عن آثارها الجانبية ومضاعفاتها الصحية المحتملة بنسب عالية.

الوطن

منذ 7 ساعات

• الوطن

المكملات الغذائية ضرورة أم ترف

باتت المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة جزءًا من السلوك الاستهلاكي اليومي، ليس في مراكز اللياقة وبناء الأجسام وحسب، بل على رفوف الصيدليات، ومنصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية. كبسولات أنيقة، وأشرطة حبوب منمقة، وعبوات براقة، ووعود بالصحة، والمناعة، والطاقة الدائمة. وسط هذا الضجيج «الصحي» النشط، يتبادر إلى الذهن تساؤل قد يزعج المنتفعين من هذا السوق: هل فعلًا نحتاج إلى هذه المائدة الضخمة من المكملات الغذائية؟ أم أننا ضحايا تجارة رائجة تستغل هوس البعض بالصحة والحيوية والجمال والشباب الدائم؟ وفي هذا السياق، يحسن بنا تأمل أرقام تجسد هذه الظاهرة في حجمها الحقيقي وتبين مدى جدية الأمر. إذ تشير بيانات شركة Grand View Research إلى أنّ حجم السوق العالمي للمكمّلات الغذائية بلغ قرابة 192 مليار دولار في 2024، مع توقّعات بتجاوزه ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدّل نمو سنوي مركّب يقارب 9%. هذا الإنفاق المالي الهائل يفسّر ضراوة الحملات الإعلانية، ويضع علامة استفهام حول الفجوة بين حجم الإنفاق العالمي والعائد الصحي الفعلي الذي يجنيه المستهلكون من هذه المنتجات. غير أنّ المؤشرات الاقتصادية لا تسرد الواقع بكل تفاصيله، فبيانات الصحة العامة تكشف جانبًا مُغايرًا لا مناص لنا من التعريج عليه. حيث إن تقريرًا صادرًا عن «مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أن أكثر من 52% من البالغين الأمريكيين يتناولون مكملات غذائية بشكل يومي، ويؤكد «المعهد القومي للصحة» بما لا يدع مجالًا للشك أن غالبية المستخدمين لا يعانون من أي نقص يستوجب التعويض. بل إنه من المفارقة للأسف أن هذه المكملات الغذائية لا تخضع لنفس المعايير الصارمة التي تقيِّد الأدوية والعقاقير الطبية وتنظم وصولها إلى المستهلك، فهي (هذه المكملات الغذائية) تدخل الأسواق بأقل حد من الرقابة الصحية والغذائية وبكثير من التسويق والتلميع الاحترافي. أما على صعيد جودة ما يُعرض في الأسواق، فتُظهر الدراسات الميدانية حقائق أكثر ترويعًا. إذ إن تحقيقًا آخر منشورًا في JAMA Network Open عام 2022 حلّل واختبر ثلاثين منتجًا من المكمّلات الغذائية التي تستهدف تعزيز أداء الرياضيين وتحسن بنيتهم الجسدية، خلُص إلى أنّ 13 منتجًا فقط طابقت مكوّناتها المكتوبة على ملصقاتها والنشرات المصاحبة لها، في حين افتقر الباقي منها إلى الدقّة أو احتوى على عناصر غير مُعلنة على أقل تقدير. هذه النتيجة المفجعة والتي تلامس صحة المستهلك بشكل مباشر سلّطت الضوء على هشاشة الرقابة في هذا القطاع، وأكّدت أهمية اعتماد اختبارات من أطراف متخصصة محايدة قبل الوثوق بأي فيتامينات أو مكملات غذائية مهما ذاع صيتها وانتشرت دعاياتها وزكاها المشاهير. وعلى الرغم من هذه المخالفات، يبقى للمكمّلات الغذائية وما على شاكلتها من منتجات مواضع استعمالٍ مشروعة يقرُّها أهل الاختصاص. إذ نجد أن كثيرًا من الأطباء يقرون بأن بعض هذه المكملات الغذائية ضرورة حتمية في ظروف محدودة جدا وبتوصية من خبراء متخصصين. كالنساء الحوامل اللائي يحتجن لحمض الفوليك، وكبار السن ممن شُخص لديهم ضعف امتصاص [فيتامين ب 12]، وكذلك سكان المناطق الباردة المفتقرين [لـ فيتامين د] الناجم عن غياب أشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة. على صعيد آخر، يطرح الطبيب النمساوي «بيتر كرامر» تساؤلًا منطقيًا في مقال علمي بمجلة Lancet على سبيل التحذير والتنبيه، «ما الذي يدفع كثيرًا من المفعمين بالصحة والعافية إلى تعاطي هذه المنتجات دون التفكير في استشارات متخصصة؟» لا ريب أن جواب سؤال كهذا لا يحتاج إلى كثير من التفكير والتمحيص، فذلك ــ لعمري ــ ناجم عن ثقافة الناس وقناعاتهم التي شكلتها إستراتيجيات التسويق المنهمرة عليهم. ناهيك عن كوننا بتنا نعيش في عصر القلق الصحي، عصر يخشى فيه الإنسان الوهن أكثر من المرض والشيخوخة أكثر من الموت. وفي سياق كهذا، تصبح كبسولة أو ملعقة شراب أشبه ما يكون بوعد لا يشوبه شك بوافر الطمأنينة الصحية والرضى النفسي عن الذات. فمن منا يرضى أن يوصف بالإهمال في صحته، ومن منا لديه الاستعداد للتخلف عن قافلة «الحياة الأفضل» المزعومة. حينها، تصبح هذه الحبوب والكبسولات والإبر والمشروبات أدوات ترمز للحماية والوقاية والتحسين، وللعلاج في بعض الأحيان، بل وإلى الرقي الثقافي وفق اعتقادات البعض. في مجتمعاتنا، ومع زيادة الوعي الصحي بأهمية العناية بالغذاء وسلوكيات المأكل والمشرب، دخلت شركات المكملات الغذائية على خط التسويق والتعريف والإشهار بكل ما لديها من أموال ونفوذ. صفحات إنستغرام وفيسبوك وغيرها من المنصات لا تنفك توصي بكبسولات «الحيوية والنشاط»، ومتاجر إلكترونية تَعِدك بـ«نظام مناعة لا نظير له» دون الحاجة لوصفات أو تحاليل على حد زعمهم، وأخرى تدعي منحك الجسد الذي تحلم به ودون أي تضحيات من لدنك سوى شيء من المال. هذا الطوفان من الدعايات الذي يستهدف العقل الباطن يضع المستهلك في موقف لا يميز فيه بين الضرورة العلاجية والترف صحي الذي لا طائل منه، بل وقد يقود إلى ما لا يحمد عقباه. القضية يا إخوه لا تتعلق بنفي فوائد المكملات الغذائية مطلقًا، بل في تحجيم تعميمها، وربط استخدامها بحالات صحية واقعية وفق أسس علمية مدروسة. فالطبيب هو من يحدد الحاجة لها، وليس ذلك المؤثر أو المشهور في وسائل التواصل الاجتماعي. وحدها التحاليل المعملية والطبية هي الفيصل، وليست الإعلانات التسويقية التي تلاحقنا أينما ولينا وجوهنا. أما إن وجد المرء منا نفسه لا مناص له من تعاطيها بعد أن وصفها له المختص، فلا بد من اتباع بضع خطوات تضمن له ــ بإذن الله ــ تحقيق ما يرجوه وبأقل أثر سلبي إن وجد. أولى هذه الخطوات عند اختيار المنتج، فينبغي التأكد من وجود ختم أو شعار لجهةٍ محايدة على المنتج مثل USP أو NSF أو Informed-Sport، وهي منظمات عالمية معروفة، بعضها غير ربحية متخصصة في تحليل ودراسة واختبار هذه المنتجات للتأكد من صلاحية استخدامها ومطابقة ما كتب على ملصقاتها ونشراتها مع ما تحتويه فعليًا من مواد وعناصر. ثم تأتي الخطوة الثانية والتي يجب فيها على المستهلك منا إلقاء نظرة فاحصة على خانة «% DV» التي تبيّن نسبة ما يلبّيه المنتج من احتياجه اليومي، فارتفاع الجرعة لا يعني بالضرورة زيادة الفائدة، بل على النقيض قد يرهق الكبد والكُلى. وأخيرًا تجنب أي عبوة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها حتى وإن أغرتك العروض، ففعالية المكوّنات النشطة تتراجع بمرور الوقت كما هو معروف. ولعلنا نخلص إلى أن المكملات الغذائية ليست عدوًا محضًا، وفي الوقت نفسه ليست صديقًا صدوقًا. فالتوازن في استخدامها وقبل ذلك التشخيص واستشارة المتخصصين هي الضمان الأمثل لجلب فوائدها ودرء مفاسدها. أما الاستهلاك الوقائي لمجرد الاطمئنان وإشباع هوس في نفس يعقوب، فقد ينتهي بالمرء إلى تكبد أعباء مالية لا طائل منها، ناهيك عن آثارها الجانبية ومضاعفاتها الصحية المحتملة بنسب عالية.

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

رحلة بحث السودانيين عن دواء في الخرطوم مريرة

مع دخول حرب السودان المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عامها الثالث، لا يزال النظام الصحي يعاني تداعيات كارثية، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة، وبخاصة أن البلاد على أعتاب بدء موسم الخريف، مما يسهم في توالد النواقل المسببة للأمراض في ظل خروج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، إضافة إلى انقطاع خدمات البيئة. في خضم هذه التداعيات ظهرت أزمة خانقة في الدواء داخل العاصمة وعلى وجه التحديد مدينة الخرطوم، على رغم تقدم الجيش الذي أعلن خلوها من قوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى عودة النازحين إلى مناطقهم وتزايد أعداد طالبي العلاج، خلال وقت تعرضت فيه أكثر من 60 في المئة من الصيدليات للنهب، إلى جانب مستودعات الدواء التي طاولها الدمار والتلف. وبحسب ناشطين في غرف الطوارئ، فإن المرضى الموجودين في الخرطوم يعيشون قلقاً مستمراً جراء البحث عن المستشفيات العاملة في ظل الحرب، علاوة على الدواء، مما يضطرهم إلى مواصلة البحث داخل مدينة أم درمان في ظل أزمة المواصلات وزيادة تعرفتها". وأرجع الناشطون أزمة الدواء إلى احتمال وجود خلل إداري حكومي أو مخاوف المستثمرين في هذا النشاط من نقل الشحنات إلى الخرطوم وتعرضها للسلب، مع عدم توافر مخازن أو القدرة الشرائية الناتجة من توقف سبل كسب العيش. وكانت وزارة الصحة السودانية أوضحت في تقاريرها بعد مرور عامين من اندلاع الصراع، أن الحرب أسفرت عن أزمة صحية متفاقمة، إذ بات النظام الصحي أحد ضحايا النزاع المستمر، فضلاً عن إفراز تحديات ومشكلات أثرت في صحة المواطن، مبينة أن خسائر القطاع الصحي المادية بلغت نحو 11 مليار دولار، وتعطيل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين الخاص والعام شملت المباني والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية، وكذلك المعينات والمستهلكات ومستودعات الإمدادات الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مساعي لإعادة المستشفيات والمراكز الصحية للخدمة بصورة تدرجية نظراً إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا القطاع. ويأتي ذلك خلال وقت أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن السودان يشهد تفشي عدداً من الأمراض مثل الملاريا والكوليرا والتيفويد والدفتريا والإسهالات المائية والحصبة، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وإيقاف حملات التطعيم، لافتة إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية في ظل انهيار النظام الصحي بصورة تامة. تفاقم المعاناة تقول المواطنة سعاد آدم التي وصلت إلى ضاحية الصحافة بالخرطوم بعد رحلة نزوح طويلة داخل ولاية نهر النيل إن "فترة ما قبل الحرب كان الوضع الصحي مستقراً وكنت تحت مظلة التأمين الصحي، فأنا أعاني مرضي السكر والضغط، إذ أتابع شهرياً وأتلقى من خلالها الرعاية الصحية من تحاليل شاملة وصرف الدواء المدعوم، لكن اندلاع الحرب أدى إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تنتشر بكثافة وسط الأحياء السكنية وفقدنا معها المتابعة والرعاية الطبية، لذلك يضطر غالب المرضى للتنقل والبحث عن المستشفيات والدواء لعدم توافرهما، والآن يوجد مستشفى وحيد يوفر الخدمات العلاجية في مدينة أم درمان، لكنه يواجه ضغطاً كبيراً نظراً إلى كثرة المرضى مقابل شح المستشفيات". وأضافت آدم "عقب وصولنا إلى منزلنا بعد فترة النزوح وجدنا سكان منطقتنا في حال يرثى لها من سوء أوضاع صحية وانتشار مريع للأمراض والأوبئة، وبخاصة الملاريا والكوليرا والإسهالات المائية، إلى جانب الأمراض المزمنة في ظل انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه إلا من أم درمان التي تعيش استقراراً نسبياً، لا سيما أزمة المواصلات وارتفاع تعرفتها، علاوة على تصاعد كلفة الأدوية، إذ إن الزيادة مطردة وكل يوم يشهد سعراً جديداً في ظل اتساع نشاط السوق السوداء نتيجة لعدم الرقابة، خلال وقت يعجز كثير من المرضى عن شراء حاجتهم من الدواء لعدم امتلاكهم المال بسبب فقدانهم أعمالهم والدخل اليومي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابعت المتحدثة قولها "أزمة الدواء جعلت المواطنين يلجأون للتداوي بالأعشاب، وبخاصة استخدام القرض والكركديه، بعد نقعهما معاً والمداومة على تناولهما بصورة يومية، إذ لا توجد فترة زمنية محددة للعلاج فيما يواظب المريض على تناولهما حتى يشعر بالتحسن، فضلاً عن أن هذه الطريقة الشائعة لا تعد علاجاً ناجعاً للقضاء على الملاريا ولكنها تخفف حدة الآلام الناتجة من الحمى، بينما يلجأ أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الضغط والسكر إلى شراب القرفة وأعشاب الحرجل بعد غليهما، علاوة على بدائل أخرى استخداماتها متعددة ومتوافرة في الأسواق الشعبية". وتوقعت آدم أن يؤدي تحرير ولاية الخرطوم بصورة كاملة من قبضة قوات "الدعم السريع" وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين العالقين والعائدين إلى حدوث انفراج في جميع أوجه الحياة، خصوصاً الغذاء والدواء وعودة المستشفيات إلى الخدمة. مسرح للمعارك في السياق، أوضح عضو غرفة طوارئ الخرطوم الوليد كمال الدين أن "المواطنين في الخرطوم يشكون من انعدام الرعاية الصحية مع تفاقم الأمراض والأوبئة، وبخاصة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إذ إن المستشفيات العاملة تفتقر للكوادر والمعينات الطبية والعلاجات المنقذة للحياة، مما جعل سكان منطقة جبل أولياء الواقعة في أقصى جنوب الخرطوم يجوبون بمكبرات الصوت، للمطالبة بإغلاق المراكز الصحية التي أصبحت غير مجدية ولا تقدم أبسط الخدمات الطبية، فضلاً عن افتقارها لأي نوع من الدواء". وأردف كمال الدين "أصبحت العقاقير الطبية متوافرة إلى حد ما في أم درمان، وبخاصة داخل المستشفيات التي ظلت تعمل وتقاوم طوال أشهر الحرب، لكن من المؤسف أن هناك صعوبة في الوصول إليها لبعد المسافة التي تصل إلى أكثر من 70 كيلومتراً، لا سيما أن أعضاء غرف الطوارئ يبذلون جهداً مقدراً لمساعدة المرضى من أجل توفير الدواء وغيره من الحاجات الملحة، لكن هذه الفرق تواجه حملات ممنهجة من جهات معروفة للحد من مزاولة مهامها، مما يعد تهديداً واضحاً واستهدافاً للعمل الإنساني الذي ظل الناشطون والمتطوعون يمارسونه لأكثر من عامين، فضلاً عن أن عودة النازحين ضمن هذه الظروف القاسية تتطلب مزيداً من المساندة". وأشار عضو غرفة الطوارئ إلى أن الأجسام التي كونت خلال فترة الحرب وعرفت باسم غرف الطوارئ المجانية ظلت تقدم خدمات مضاعفة للمدنيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، بالتالي يجب أن تواصل في خدماتها التطوعية دون مضايقات حتى ينصلح حال البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها. شح ومخاوف وعلى الصعيد نفسه عزا الصيدلاني أبو عبيدة عبدالغفار ندرة الدواء إلى مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب الواسعة في الخرطوم، وقال إن "تفاقم معاناة المرضى في الحصول على الدواء منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع بسبب إغلاق الصيدليات وتعرضها للنهب والسرقة، إلى جانب عدم توافر مستودعات آمنة في الخرطوم خلال الوقت الحالي لتخزين الأدوية، إذ دمرت بالكامل خلال سيطرة 'الدعم السريع' على ولاية الخرطوم". وزاد عبدالغفار "على سبيل المثال أن مخازن الإمدادات الطبية التابعة للحكومة طاولها التخريب، والذي شمل الأدوية ومعدات ومستهلكات طبية قيمتها تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، مما شكل فجوة كبيرة في عدم الحصول على الدواء، وبخاصة أن البلاد تعاني الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الجثث المتحللة مع الافتقار للمستشفيات". ولفت الصيدلاني إلى أنه "بات من المؤكد أن شح الأدوية في الخرطوم ناتج من مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب، حتى في المناطق المحررة لعدم بسط الشرطة الأمن بصورة كاملة، لذلك تخشى الشركات من المخاطرة بجلب الدواء إلى الخرطوم في ظل هذه التهديدات، إذ يجب توفير ضمانات وحماية من الشرطة لكي يصبح انسياب الدواء مستمراً دون قلق".