الحلم.. أصبح حقيقة

يقول الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للنقل والصناعة إن الأتوبيس الترددي يعد بديلاً للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة. وتعتبر شبكة BRT علي الطريق الدائري الأطول في العالم بطول 106 كم.. وسيصبح أول طريق تطبق عليه منظومة النقل الذكي ITS بعد انتهاء مشروع توسعته وتطويره حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية اللازمة ومد الكابلات بطول مسار الدائري. بالإضافة إلي تزويده بمنظومة النقل الجماعي الجديدة والمتمثلة في الأتوبيس الترددي السريع.
أشار إلي أن الأتوبيس الترددي السريع يعمل بالطاقة النظيفة. سواء الكهربائية أوالغاز الطبيعي بما يساعد علي الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادي وسيساهم الأتوبيس الترددي في خفض استخدام المواطنين للسيارات الخاصة علي غرار المدن العالمية. مما يشكل نقلة حضارية أكثر استدامة ويتم ذلك بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الأخري. بخاصة المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق. وهو ما سيؤدي إلي إحداث نقلة نوعية ضخمة علي مستوي النقل الجماعي في محافظات القاهرة الكبري.
منع سير الميكروباصات
أضاف الوزير أنه سيتم منع سير الميكروباصات علي الطريق الدائري وسيكون الأتوبيس الترددي السريع بديلا له.. مشيراً إلي إن الأتوبيس الترددي BRT ينزامن مع تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.. كما أنه يهدف إلي تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.. وتخفيف الزحام المروري علي الدائري.. مؤكداً أنه سيتم تخصيص محطات عند التقاطعات الرئيسية لأتوبيسات الترددي السريع علي الطريق الدائري.. كما سيتم تغطية الطريق الدائري بالكامل بكاميرات مراقبة. لمراقبة حركة السير علي الطريق. وإحكام السيطرة عليه.
أكد ان الأتوبيس الترددي BRT يساوي في سرعته المترو والقطارات.
25 محطة للأتوبيس الترددي
بدأ تشغيل الأتوبيس الترددي في مصر من خلال 25 محطة وتم تحديد سعر التذكرة مرحلة اولي بـ16جنيهاً وتشمل هذه التذكرة 14محطة.. والمحطات هي:
1- محطة المشير طنطاوي
2- محطة كايرو فستيفال سيتي
3- محطة أكاديمية الشرطة
4- محطة طريق السويس
5- محطة عدلي منصور
6- محطة موقف العاشر من رمضان
7- محطة غرب الرشاح
8- محطة مصرف بلبيس
9- محطة مسطرد
10- محطة إسكندرية الزراعي
11- محطة الوراق
12- محطة تحيا مصر
13- محطة مترو إمبابة
14- محطة أحمد عرابي
15- محطة أرض اللواء
16- محطة محور 26 يوليو
17- محطة مصر للطيران
18- محطة الزهراء
19- محطة تقاطع الأتوستراد
20- محطة نادي الصيد
21- محطة البارون
22- محطة محور الشهيد
23- محطة مدخل التجمع
24- محطة كارفور المعادي
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 34 دقائق

• مستقبل وطن

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم.. آخر تحديث بيعاً وشراءً

واصل سعر الدولار انخفاضه أمام الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك ، ليتراجع إلى مستوى أقل من 50 جنيهاً للشراء والبيع في عدد كبير من البنوك المصرية. وانخفض الدولار مقابل الجنيه المصري ب نهاية تعاملات اليوم بقيمة تراوحت بين 5 و 15 قرشاً في البنوك. سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم • البنك الأهلي المصري : بلغ سعر الدولار 4986 جنيه للشراء، و 49.96 جنيه للبيع، بتراجع قدره 13 قرشاً. • بنك مصر : سجل سعر الدولار 49.90 جنيه للشراء، و 50.00 جنيه للبيع، بانخفاض 9 قروش. • بنك القاهرة : وصل سعر الدولار إلى 49.86 جنيه للشراء، و 49.96 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشاً. • البنك التجاري الدولي (CIB) : سجل سعر الدولار 49.86 جنيه للشراء، و 49.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش. • بنك البركة : بلغ سعر الدولار 49.82 جنيه للشراء، و 49.92 جنيه للبيع. • بنك قناة السويس : سجل سعر الدولار 49.82 جنيه للشراء، و 49.92 جنيه للبيع. • بنك كريدي أجريكول : بلغ سعر الدولار 49.82 جنيه للشراء، و 49.92 جنيه للبيع. • بنك الإسكندرية : وصل سعر الدولار إلى 49.86 جنيه للشراء، و 49.96 جنيه للبيع. • مصرف أبو ظبي الإسلامي : سجل سعر الدولار 50.02 جنيه للشراء، و50.11 جنيه للبيع. أسباب انخفاض سعر الدولار في مصر يرى محللون أن تراجع سعر الدولار يعكس تحسناً واضحاً في تدفقات العملة الصعبة بمص، وهو ما يعد أمراً جيداً. وأرجع المحللون هذا التراجع في سعرالدولار إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى 48 مليار دولار، كما أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما وفر مصدراً كبيراً للعملة الصعبة في مصر.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

«كامل الوزير»: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كوجك، وزير المالية، محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. أعرب وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

كامل الوزير: إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر

تصوير- هاني رجب: شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وفي مستهل كلمته، استعرض "الوزير"، تجربة مصر، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القارة الأفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير، أنه انطلاقًا من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق وهي القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية. كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكي الآلي والاعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وتحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض بمقدار 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8% من الانبعاثات. وأكد أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات استراتيجية مصر الصناعية 2030، ويعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكنًا أساسيًا للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل على المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتًا إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته، أكد الوزير، أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلًا أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبني اقتصادًا قويًا ومستدامًا، ونبني معًا أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.