الرسوم الجمركية تخفض أرباح «أودي» 37.5% في النصف الأول
وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات اليوم الاثنين في مقرها بمدينة إنجولشتات أنها حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً بقيمة 1.3 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، بتراجع قدره 37.5% على أساس سنوي.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها الشركة تراجعاً في الأرباح في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق.
وفي عام 2022 سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 4.4 مليارات يورو.
كما خفضت أودي توقعاتها للعام الحالي، حيث خفضت توقعات الإيرادات بمقدار 2.5 مليار يورو لتصل إلى ما بين 65 و70 مليار يورو، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض الربحية بشكل كبير. ومع ذلك، لا تأخذ هذه التوقعات حتى الآن في الاعتبار اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت الشركة: إنه يجري حالياً تقييم هذه الاتفاقية. وقال المدير المالي، يورجن ريترسبرجر: إنه لا توجد تفاصيل أو أي شيء مكتوب عن الاتفاقية حتى الآن، موضحاً في المقابل أن الشركة سعيدة بوجه عام لأنه أصبح الآن إمكانية للتخطيط للمستقبل.
وأوضح ريترسبرجر أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الربيع وحدها كبدت «أودي» خسائر بحوالي 600 مليون يورو في النصف الأول من العام.
ولم تحمل أودي - التي ليس لديها مصنع خاص بها في الولايات المتحدة على عكس منافستها «بي إم دبليو» - التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة كانت مكلفة. ولم يعلن ريترسبرجر بعد عن خطط الشركة التالية لإيجاد حل وسط مناسب بين السعر وحجم الإنتاج.
وأشار المدير المالي إلى تكاليف إعادة هيكلة المجموعة كسبب آخر للتراجع الحالي. وفي الربيع أعلنت أودي - من بين أمور أخرى - عن شطب 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، وقد خصصت بالفعل تعويضات لذلك. وقد أثقل هذا كاهل أرباح النصف الأول من العام بمقدار 600 مليون يورو، على الرغم من أن الآثار الإيجابية الأولية لما يسمى بالاتفاقية المستقبلية قد تحققت بالفعل، ما عوض نصف هذا العبء.
وأكد ريترسبرجر أن الأرقام الحالية تظهر «مدى ضرورة التحول الذي بدأ»، ويجب أن يستمر «بأقصى سرعة». وعلى المدى المتوسط، تهدف أودي إلى خفض نفقاتها بمقدار أكثر من مليار يورو سنوياً.
علاوة على ذلك، تراجعت المبيعات في النصف الأول من العام، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل كلا السوقين حالياً تحدياً للعديد من شركات صناعة السيارات. ففي الصين، تستمر المنافسة الشرسة على الأسعار، وخصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وتأمل أودي في طرح طرازات جديدة هناك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
كيف فقدت شركات التجزئة الصينية حصانة الطرود الصغيرة الأمريكية؟
فى خطوات استباقية لرفع الرسوم الجمركية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثغرة تجارية عالمية كانت تسمح بدخول الطرود الصغيرة إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وهذا يُغلق طريقًا خلفيًا أمام شركات التجزئة الصينية الكبرى مثل "شي إن" و"تيمو"، التي كانت قد تستغل هذه الثغرة لتمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. قام ترامب بإلغاء ما يُعرف بـ"استثناء دي مينيميس"، الذي كان يسمح بشحن بضائع قيمة 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة بدون رسوم. وكانت مواقع التجارة الإلكترونية الضخمة تستفيد من هذه الثغرة لشحن مئات الملايين من الطرود إلى المستهلكين الأمريكيين. وقد قامت إدارة ترامب بإلغاء هذا الاستثناء فيما يخص البضائع القادمة من الصين وهونغ كونغ في مايو الماضي، في ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والآن، توسع هذا الإجراء ليشمل جميع دول العالم. وفي بيان أصدره ترامب يوم الأربعاء الماضي، قال إن "الكثير من شركات الشحن يبذلون جهودًا كبيرة للتهرب من سلطات إنفاذ القانون وإخفاء مواد غير مشروعة في الواردات التي تمر عبر التجارة الدولية"، مشددًا على أن مخاطر "التهرب والخداع واستيراد المخدرات غير المشروعة" تكون عالية بشكل خاص بالنسبة للأصناف ذات القيمة المنخفضة التي كانت تستفيد من نظام "دي مينيميس" للإعفاء الجمركي. ويُعد هذا خبرًا سيئًا لمتاجر التجزئة الصينيين وعملائهم، لأنه يُغلق خيار إعادة توجيه الشحنات الصغيرة عبر دول مثل فيتنام، التي تواجه رسومًا جمركية بنسبة 20%. كما أن الأمر التنفيذي يتطلب أيضًا الإفصاح عن منشأ الطرد الجمركي إلى الجمارك الأمريكية وحماية الحدود . وكانت "تيمو" و"شي إن' قد بدأتا بالفعل في تجميع المخزون وشحن كميات كبيرة إلى مخازن داخل الولايات المتحدة لتقليل أوقات الشحن. وفي غضون ساعات من انتهاء صلاحية استثناء "دي مينيميس" بالنسبة للصين في بداية مايو، أعلنت "تيمو" أنها تعيد هيكلة نموذج الشحن الخاص بها، حيث قالت إنها سترسل جميع الطلبات الأمريكية عبر موزعين داخل الولايات المتحدة، مع الإبقاء على أسعارها غير متغيرة للمستهلكين الأمريكيين. ومع ذلك، اشتكى بعض المشترين الأمريكيين بعدها من ارتفاع الأسعار، وعادت بعض المنتجات بسرعة إلى نفاد المخزون. وفي النهاية، ستحتاج الشركات إلى إعادة تعبئة مخزوناتها، ومع تطبيق وقف الاستثناء على مستوى العالم، لن يتوفر لهم خيار آخر، حسب قول كريس تان، أستاذ إدارة سلاسل التوريد العالمية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، الذي قال: لا يوجد حل بديل الآن." وفقا لتقرير نشرته "سي إن إن". ومن المتوقع أن تضطر الشركات إلى دفع ضرائب استيراد مرتفعة حتى لو كانت الشحنات بكميات كبيرة، مما قد يدفع المستهلكين في النهاية إلى دفع أسعار أعلى. كما أن إلغاء استثناء "دي مينيميس" سيؤثر على ملايين البائعين على منصة أمازون هول، التي تعتبر منافسًا لتيك توك وشوبي. سيؤدي إلغاء هذا الإجراء الأسبوع الماضي إلى تأثير هائل على كميات الطرود التي اعتاد الأمريكيون على استلامها بدون رسوم، حيث زادت أعدادها بشكل كبير خلال العقد الماضي. وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) قد ذكرت سابقًا أنها تتعامل مع "قرابة 4 ملايين شحنة معفاة من الرسوم يوميًا". وأظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من تلك الشحنات تأتي من الصين وهونغ كونغ. وخلال السنة المالية الماضية، استقبلت الولايات المتحدة حوالي 1.36 مليار طرد بموجب استثناء" دي مينيميس". وعند بدء سريان أمر ترامب التنفيذي في 29 أغسطس الجاري ، ستخضع معظم البضائع المرسلة دوليًا للرسوم الجمركية في بلد المنشأ. وسيتم فرض رسوم تتراوح بين 80 دولارًا لكل قطعة من بلد ذات معدل رسوم أقل من 16%، و160 دولارًا من بلد بنسبة رسوم بين 16% و25%، و200 دولار من بلد يتجاوز معدل رسومه 25%، وقد يُنقل جزء من تلك التكاليف إلى المستهلكين. ويُعد هذا الأمر أكثر تأثيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تشير دراسات من جامعة كاليفورنيا وييل إلى أن حوالي 48% من الطرود المعفاة من الرسوم كانت موجهة إلى أفقر أحياء في أمريكا، بينما كانت 22% إلى أغنى الأحياء. وكانت إدارة ترامب قد خفّضت أولًا استثناء "دي مينيميس" على الصين في مايو، ثم خفضت الرسوم على تلك الطرود الرخيصة من 120% إلى 54%. كما يوجد خيار دفع رسوم ثابتة بقيمة 100 دولار على تلك المنتجات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت محكمة التجارة الفيدرالية محاولة إيقاف قرار ترامب بإلغاء استثناء دي مينيميس على البضائع القادمة من الصين، مشيرة إلى أن القضية مغطاة بالفعل ضمن قضية أوسع تتعلق بسياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها ترامب. وتُعدّ خطة ترامب "مشروع القانون العظيم والجميل"، التي كانت تستهدف إلغاء قاعدة "دي مينيميس" على جميع الدول بحلول يوليو 2027، مع فرض غرامة مدنية تصل إلى 10,000 دولار على أي انتهاك متعدد للقاعدة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الممثل الأميركي للتجارة: الرسوم الجمركية الجديدة "شبه نهائية"
أعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "شبه نهائية" ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال جيميسون غرير لقناة سي بي إس في مقابلة مسجلة سابقا بُثت الأحد "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية". وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، اجاب غرير أنها على الأرجح لن تحصل "في الأيام المقبلة".وقّع دونالد ترامب الخميس مرسوما حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوح بين 10% و41% .ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 آأغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب لشبكة إن بي سي الأحد إن الرسوم الجمركية "محددة تقريبا" بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان. وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم "نتوقع أن تستمر المفاوضات". ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي. فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وأكد الممثل التجاري أن "الرئيس لاحظ انه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديموقراطية".وأضاف "من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية". وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ "لتهديدات" إدارة ترامب.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الاحتياطي الفيدرالي بين رفاهية الانتظار وثبات سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي أنه سيظل محافظًا على تكاليف الاقتراض ثابتة مرة أخرى، ممدًا نمط الانتظار والترقب الذي بدأ منذ يناير. وقال جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي ، إن سوق العمل "قوي" يعني أن البنك المركزي لا يزال يملك رفاهية الانتظار لرؤية كيف ستؤثر تعريفات الرئيس دونالد ترامب على الأسعار قبل أن يستأنف خفض أسعار الفائدة، وهو إجراء قد يساعد على زيادة التوظيف، لكنه قد يعيد إحياء التضخم. لكن بعد يومين فقط، تبين أن سوق العمل ليس على ما يرام كما أشار باول، وأن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالة هي الحقيقية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته "سي أن أن"، ومع ذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يخرج من الأزمة وهو يضع يده على وجهه من الإحراج. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل أضافوا فقط 73,000 وظيفة في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للنمو الشهري للوظائف لمواكبة النمو السكاني، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. وكان التقرير الشهري أسوأ مما يبدو في الظاهر، حيث قامت وزارة العمل أيضًا بمراجعة البيانات السابقة بشكل كبير، وخفضت بشكل كبير الأرقام الخاصة بزيادة الوظائف للشهرين السابقين. وبالتالي، أصبح من الواضح أن نمو الوظائف كان ضعيفًا جدًا، استنادًا إلى البيانات المعدلة حديثًا: كان متوسط وتيرة النمو الشهري للوظائف من مايو إلى يوليو هو الأضعف منذ عام 2009، خارج فترة الركود التي حدثت في عام 2020 بسبب الجائحة. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية،: "جيروم باول سيأسف على قراره الثبات على سعر الفائدة هذا الأسبوع." لكن ليس الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يتفق مع رأي باول حول سوق العمل، فقد أثار قرار البنك الأخير ردود فعل قوية لم يسبق لها مثيل منذ عقود. وصوَّت حاكم الاحتياطي، كريستوفر والر، ونائبة رئيس الاحتياطي للمراقبة، ميشيل بومان، ضد قرار البنك، وهو أول مرة منذ عام 1993 يختار أكثر من عضو واحد في المجلس التصويت ضد القرار. أشار كلا المسؤولين إلى علامات ضعف سوق العمل كسبب رئيسي لمعارضتهم، مع التقليل من تأثيرات تعريفات ترامب على الأسعار. ويُذكر أن الكونغرس كلف البنك بمعالجة التضخم المرتفع وضعف سوق العمل معًا. قالت بومان: "لقد أصبح سوق العمل أقل ديناميكية ويظهر مؤشرات متزايدة على الهشاشة"، مضيفة أن بعض الصناعات فقط كانت تدفع نمو الوظائف هذا العام، وظل الحال كذلك في يوليو، وفقًا لآخر البيانات. ومع ذلك، قد يكون من المبكر جدًا الاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ بشكل فادح. قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لموقع "بلومبرغ "بعد إصدار تقرير وظائف يوليو: "كان تقريرًا مخيبًا للآمال بالتأكيد، لكن عندما أنظر إلى البيانات، نحاول ألا نستخلص الكثير من أي تقرير فردي." وأضافت: "أنا واثقة من القرار الذي اتخذناه في بداية هذا الأسبوع." في العام الماضي، بعد أن ارتفعت معدلات البطالة بسرعة خلال فترة قصيرة، وظهرت مطالبات بأن البنك المركزي تأخر في خفض سعر الفائدة، تدخل الاحتياطي الفيدرالي بخطوة جريئة، وهي خفض نصف نقطة مئوية، بهدف تجنب أي تدهور إضافي.
