هل تصبح الصين القوة النووية الأولى في العالم؟
وكانت بكين قد أجرت أول اختبار نووي لها في أكتوبر 1964، ومنذ ذلك الحين وحتى أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، التزمت باستراتيجية "الردع النووي المحدود"، والتي قامت على الاكتفاء ببضع مئات من الرؤوس النووية، وتجنّب الدخول في سباق تسلح مع واشنطن وموسكو، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القوات التقليدية للجيش الصيني.
إلا أن العقد الحالي شهد تحولاً في هذا النهج، حيث يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد تخلى عن السياسة التاريخية لبلاده، وبدأ بتوسيع الترسانة النووية بوتيرة متسارعة.
وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين "متأخرة كثيراً" عن الولايات المتحدة في المجال النووي، لكنها قد تتمكن خلال خمس أو ست سنوات من الوصول إلى مستوى مماثل.
وبحسب موقع Defense One، فإن الصين قد تصبح في نهاية المطاف صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم، مشيراً إلى أن فهم مسار برنامجها النووي يستلزم أولاً مراجعة تاريخه وتطوراته السابقة.
خيارات الصين لتطوير ترسانتها النووية
وفي الوقت الحالي، يبدو أن المسار النووي للصين يتجه، على الأقل، نحو تحقيق "تكافؤ فعّال على المستوى الإقليمي"، فيما يظل الاتجاه المستقبلي غير محسوم.
ولا تقتصر القدرة الإجمالية للترسانة النووية الصينية على عدد الرؤوس الحربية فقط؛ إذ يمكن لبكين أن تواصل تطوير صواريخها النووية، وغواصاتها، وطائراتها، إضافة إلى تعزيز شبكات القيادة والسيطرة، بغضّ النظر عن حجم مخزونها من الرؤوس الحربية.
كما قد تختار تقسيم ترسانتها إلى "رؤوس منتشرة" وأخرى "احتياطية"، الأمر الذي يزيد من صعوبة مقارنتها مباشرةً بقدرات القوى النووية الكبرى الأخرى.
ورغم تغيّر وتيرة الإنتاج، لا يزال الهدف النهائي لهذه الترسانة غامضاً، مع بروز "ثلاثة سيناريوهات محتملة" أمام الصين لتطوير الأسلحة النووية.
1- التوقف عند ألف رأس نووي
قد تختار الصين الحد من إنتاجها عند سقف يقارب 1000 رأس حربي، وهو عدد أقل بكثير من 1550 سلاحاً استراتيجياً تنشره كل من الولايات المتحدة وروسيا بموجب معاهدة "نيو ستارت".
هذا المستوى سيُحدث توازن ردع مع واشنطن على المستوى الإقليمي، ويقوّض ميزة التصعيد التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة تاريخياً بسبب تفوقها العددي.
كما يمنح بكين ثقة ومرونة أكبر لتهديدات نووية صريحة أو ضمنية في أزمات مثل قضية تايوان. لكن الوصول لهذا السقف سيتطلب من الرئيس الصيني إبطاء أو التراجع عن سياسة التوسع الحالية.
2- التكافؤ مع ترسانة واشنطن وموسكو
الخيار الثاني هو السعي لمضاهاة عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى الولايات المتحدة أو روسيا، أي نحو 1550 رأساً، وهو ما توقعت وزارة الدفاع الأميركية أن تحققه الصين بحلول عام 2035، العام الذي حدد فيه شي هدف "التحديث الأساسي" للجيش الصيني.
وقد تتبنى بكين معياراً أوسع للتكافؤ، يشمل إجمالي الرؤوس الحربية العاملة، سواء المنشورة أو المخزنة، بما في ذلك الرؤوس الاستراتيجية والنووية غير الاستراتيجية. هذا المعيار يعني الوصول إلى نحو 3700 رأس حربي، وهو ما قد يتطلب إنتاجاً سنوياً أكبر بكثير من المعدل الحالي البالغ نحو 100 رأس منذ 2023.
3- تجاوز التكافؤ والسعي للهيمنة النووية
الخيار الثالث هو التوسع إلى ما بعد مستوى التكافؤ، بهدف التفوق على الولايات المتحدة وروسيا وامتلاك أكبر ترسانة نووية في العالم.
يعتمد هذا المسار على قدرة التصنيع الصينية الضخمة، كما حدث في مجالات الصواريخ والسفن، لكنه يواجه تحديات أبرزها التكلفة الاقتصادية، وخطر تكرار تجربة الاتحاد السوفيتي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المفرط في انهياره.
ورغم أن اقتصاد الصين أقوى بكثير، إلا أن تباطؤ الاقتصاد المدني والضغوط المتزايدة على الميزانية العسكرية قد يحدان من هذا المسار.
ويرجح أن يعتمد مصير ترسانة الصين جزئياً على رد فعل الولايات المتحدة، وكذلك روسيا والهند، وربما دول أخرى، ولكن ليس من الواضح ما الذي سيدفع الصين إلى مزيد من التحفيز لبناء الأسلحة النووية.
وفي الخريف الماضي، أجرت الصين تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات فوق المحيط الهادئ لأول مرة منذ عام 1980. وأبلغت بكين البنتاجون مسبقاً بتجربة الصاروخ.
وفي حال بقيت واشنطن وموسكو تقريباً عند مستويات معاهدة "ستارت الجديدة"، على الرغم من احتمال انتهاء المعاهدة رسمياً في فبراير المقبل، فقد تتسارع الصين نحو التكافؤ عند مستوى 1550 رأساً حربياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
إصلاحيّو إيران يطالبون بوقف تخصيب اليورانيوم طوعاً
دعت «جبهة الإصلاحات» في إيران، أعلى هيئة تنسيقية للأحزاب المؤيدة للرئيس مسعود بزشكيان، إلى وقف تخصيب اليورانيوم طوعاً، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات، في إطار مبادرة نووية للخروج من الأزمة الراهنة. وكشفت الجبهة، التي تضم 30 حزباً وتكتلاً سياسياً إصلاحياً، عن خريطة طريق عاجلة للقيام بإصلاحات هيكيلية، في مجالي السياسية الداخلية والخارجية، مشددة على أن البلاد تواجه «جملة من المخاطر والتهديدات الجسيمة». وأضافت، في بيان نشرته مواقع إيرانية، أن «تحقيق المصالحة الوطنية ووقف حالة العداء داخلياً وخارجياً هما السبيل الوحيدة لإنقاذ إيران وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب». وحذّرت «الجبهة» من أن تهديد الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «واقعي وقابل للتنفيذ في المدى القريب». وقالت الجبهة، في بيان، إن «إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستعني عودة عقوبات المنظمة الدولية، وفرض ركود أعمق من آثار الحرب الأخيرة، فضلاً عن أنها ستوفر غطاءً شرعياً لأي حرب مستقبلية ضد إيران بذريعة تهديد السلم». ورأت الجبهة أن تجنب هذا السيناريو «يشكّل أولوية عاجلة للأمن القومي، وليس مسألة حزبية أو انتخابية. إنها قضية وجودية تتطلب وحدة وطنية ورؤية استراتيجية واضحة لتفادي كارثة تُهدد مستقبل البلاد بأَسره». يأتي هذا بعد أيامٍ من انتقادات حادة وجّهها الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي إلى ما وصفها بـ«السياسات الكارثية»، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنه أوصل الشعب إلى «قاع الهاوية». ودعا القيادة الإيرانية إلى «العودة للشعب»، وإجراء «إصلاحات هيكلية قائمة على إرادة الأمة قبل فوات الأوان». وأبدى أسفه على «ابتعاد الناس عن الثورة والنظام نتيجة سوء أداء المسؤولين». ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي، في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011. كروبي يتوسط قربان بهزاديان نجاد (يمين الصورة) وعلي رضا بهشتي شيرازي وعلي رضا حسيني بهشتي كبار مستشاري ميرحسين موسوي الأحد (جماران) كما دعا الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى ضرورة مراجعة النهج القائم، وصياغة استراتيجية وطنية تعكس إرادة الشعب. كما دعا لتعزيز العلاقات مع أوروبا والجوار، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة. وفي بداية الأسبوع الماضي، دعا 78 دبلوماسياً سابقاً، في بيان، إلى «تغيير توجهات السياسة الخارجية». جاء بيان جبهة الاصلاحات في وقتٍ ذكرت وسائل إعلام إصلاحية أن مهدي كروبي استقبل ثلاثة من كبار مستشاري حليفه ميرحسين موسوي، الأحد. وأشار بيان «جبهة الإصلاحات» إلى ثلاثة خيارات أمام البلاد، «في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة»، أولها «استمرار الوضع القائم؛ مع هدنة هشة ومستقبل غامض»؛ في إشارة إلى الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وثانيها «تكرار النموذج السائد خلال الأعوام الـ22 الماضية؛ مفاوضات تكتيكية لشراء الوقت من دون معالجة جذور الأزمات». وثالثها «الاختيار الشُّجاع للمصالحة الوطنية، ووقف العداء في الداخل والخارج؛ بهدف إصلاح هيكل الحكم، والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب، عبر انتخابات حرة وإلغاء (الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور على الانتخابات)»، فضلاً عن «وضع حد لسياسة التصعيد والعزلة الدولية». وتطرّق البيان إلى حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي. وقال: «رغم الرد الحاسم وظهور قدرات الردع والقوة الدفاعية للقوات المسلّحة، فقد غيّر ملامح أمننا القومي في المنطقة والعالم». وزاد: «لقد أثبتت هذه الحرب أن إيران عازمة وقادرة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لكنها كشفت، في الوقت نفسه، أن استمرار هذا المسار، من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التفاعل البنّاء مع العالم، سيفرض على الشعب تكاليف بشرية ومالية ونفسية باهظة». سيارات تمر بجانب لوحة تحمل صورة خامنئي وعبارة «يا إيران» في ساحة «انقلاب» (الثورة) وسط طهران (أ.ف.ب) ووصف البيان المجتمع الإيراني بـ«الجريح»، قائلاً إن «ظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل كاهل الحياة اليومية». أما عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الحرب، فقد قال البيان إنه «قبل الحرب كان الاقتصاد يرزح أصلاً تحت وطأة اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة أنهكت بنيته، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب من أزماته مع تفاقم التضخم الجامح، وركود الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، مما جعل خطر الشلل الاقتصادي وشيكاً وأكثر وضوحاً من أي وقت مضى». وشدّدت «جبهة الإصلاحات» على ضرورة القيام بتغييرات جذرية؛ «استناداً إلى استراتيجية الإصلاح من الداخل». وقالت إن «المصالحة الوطنية وما يترتب عليها من نتائج، تمثل الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب. ولا شك أنه من دون الشروع في إصلاحات هيكلية عميقة، فإن المصالحة الوطنية والعفو العام سيتحولان إلى مجرد عرض سياسي». وشملت خريطة الطريق المقترَحة 11 مقترحاً؛ على رأسها إعلان عفو عام، ورفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وإنهاء القيود على الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، والإفراج عن جميع السُّجناء السياسيين والعقائديين، وإنهاء قمع المعارضة الإصلاحية. كما حضّت الجبهة على تغيير خطاب المؤسسة الحاكمة، وتمحوره حول التنمية، بدلاً من إعلاء الأولوية للنزاعات الآيديولوجية. ويقترح البيان «تفكيك المؤسسات الموازية، وإجراء تغييرات جذرية في تلك المؤسسات ونهجها، وإنهاء تعدد مراكز صنع القرار، وإعادة صلاحيات الحكومة، ومنع تدخُّل المجالس غير القانونية وغير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة في إدارة الدولة». كما شملت المقترحات إعادة القوات العسكرية إلى الثكنات، وخروجها من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضاً «مراجعة نهج وسياسات الأمن الداخلي، مع الحفاظ على القدرة الردعية الدفاعية، وتقليل النظرة الأمنية للمجتمع». لوحة دعائية مكتوب عليها بالفارسية كلمة «هتيانياهو» وبالعبرية عبارة «النازي الألماني لليوم» معلقة فوق مركز التنسيق الإيراني الفلسطيني وسط طهران (أ.ف.ب) وتطرّق إلى ضرورة «إصلاح نهج وإدارة الإذاعة والتلفزيون، وحرية الإعلام، وإلغاء الرقابة». وكذلك «تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة التي تُعرّض نصف المجتمع للتمييز المنهجي والعنف». اقتصادياً، شدّدت المقترحات على ضرورة «انتزاع الاقتصاد الوطني من سيطرة الأوليغارشية الحاكمة، وتوفير فرص اقتصادية متساوية للجميع، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب». أما عن السياسة الخارجية فقد دعا البيان إلى «إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتضامن بين جميع الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، واستخدام كل أدوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية لمنع تفعيل آلية الزناد، وإلغاء العقوبات، واستعادة المكانة اللائقة للأمة الإيرانية ذات الثقافة السلمية في النظام الدولي». وأشار البيان إلى أهمية «التكامل الإقليمي لإحلال سلام دائم، واستغلال فرص التعاون مع الجيران، ودعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلّة وفقاً لإرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة صياغة صورة إيران كأمة مسالمة ومسؤولة». وقالت الجبهة إن «تغيير النهج الحالي في الحكم هو مطلب أغلبية الشعب الإيراني»، مشيرة إلى أن الإيرانيين يطالبون بـ«التفاعل مع المجتمع الدولي، والعيش بسلام مع الجيران، وتحقيق التنمية». وأعربت عن اعتقادها أن «الفرصة الذهبية للتغيير متاحة، الآن، أمام الأمة والسلطة، ويمكن أن تُشكّل منصة انطلاق نحو تنمية مستدامة وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع العالم». وناشدت جميع القوى السياسية الداعمة لمنهج «الإصلاح السلمي الرافض للعنف» أن تتوحد حول محور المصالح الوطنية، بدلاً من الاستمرار في «الحدود المصطنَعة والعقيمة».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
كيف يصبح الجوال أداة إنقاذ من الزلازل في غياب شبكات الرصد؟
تشكل الزلازل تهديداً مستمراً لحياة الملايين حول العالم. ورغم معرفة العلماء المسبقة بالمناطق المعرضة لهذا الخطر، فإن هذه الكوارث الطبيعية تواصل تهديد المجتمعات، متسببة في خسائر بشرية ومادية واسعة النطاق، خصوصاً في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة لرصد الهزات الأرضية أو إصدار إنذارات مبكرة. إنذار هاتفي مبكر ورغم توفر تقنيات متقدمة في بعض الدول، فإن غالبية المناطق المعرضة للخطر تظل دون حماية فعّالة من آثار الزلازل المفاجئة. وبما أن إنشاء شبكات رصد دائمة يُعد مكلفاً ومعقداً، خصوصاً في الدول منخفضة الموارد، باتت هناك حاجة ملحّة إلى حلول بديلة توفر إنذارات مبكرة لحماية السكان. في سياق ذلك، طور فريق بحثي أميركي، بالتعاون مع شركة «غوغل»، نظاماً عالمياً يعتمد على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» لرصد الزلازل وإصدار إنذارات مبكرة، يمكنه اكتشاف النشاط الزلزالي في الوقت الفعلي، وتوجيه تنبيهات منقذة للأرواح بكفاءة تضاهي الأنظمة التقليدية المعتمدة على الشبكات الزلزالية الثابتة. وحسب الباحثين، يستفيد نظام «AEA» من المستشعرات المدمجة في هواتف «أندرويد» لرصد الاهتزازات الأرضية وتحليلها وإصدار تحذيرات فورية قبل بدء الاهتزازات الخطرة. ويعمل النظام تلقائياً ضمن إعدادات هواتف «أندرويد»، التي تمثل نحو 70 في المائة من الهواتف الذكية على مستوى العالم، وفق ما نُشر في عدد 17 يوليو (تموز) 2025 من دورية «الجمعية الأميركية لتقدم العلوم». وخلال الفترة بين عامي 2021 و2024، رصد النظام نحو 312 زلزالاً شهرياً حول العالم، تطابق 85 في المائة منها مع كتالوجات الزلازل التقليدية، ما يؤكد موثوقية النظام. وتراوحت شدة الزلازل التي تم رصدها بين 1.9 و7.8 درجة على مقياس ريختر، بما في ذلك زلازل كبيرة في تركيا واليابان. أما بالنسبة للزلازل التي بلغت قوتها 4.5 درجة فأكثر، فقد أطلق النظام نحو 60 تنبيهاً شهرياً في 98 دولة، استفاد منها نحو 18 مليون مستخدم شهرياً. وأظهرت استبيانات شملت أكثر من مليون مستخدم أن 85 في المائة ممن تلقوا التنبيه شعروا بالاهتزاز فعلياً، حيث تلقى 36 في المائة منهم التنبيه قبل بدء الاهتزاز، و28 في المائة في أثناء الاهتزاز، و23 في المائة بعد بدئه. نظام داعم ويقول الباحث الرئيسي للدراسة، الدكتور ريتشارد ألين، مدير مختبر بيركلي لعلوم الزلازل في جامعة كاليفورنيا، والباحث الزائر في «غوغل»، إن نظام تنبيهات الزلازل عبر «أندرويد» هو نظام داعم يهدف لتعزيز السلامة العامة، وليس بديلاً عن أنظمة الكشف أو التنبيه الرسمية المعتمدة للزلازل. وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النظام يسهم في دعم بنية رصد الزلازل من خلال الاستفادة من الهواتف الذكية العاملة بنظام «أندرويد» كشبكة رصد زلازل موزعة. ففي كثير من المناطق المعرضة للزلازل، لا تتوفر شبكات الرصد الإقليمية اللازمة لتشغيل أنظمة الإنذار المبكر التقليدية، وهنا تلعب هواتف «أندرويد» دوراً في توفير شبكة واسعة لرصد النشاط الزلزالي، وتنبيه الناس المعرضين للخطر. وأشار إلى أن النظام يعتمد على المستشعرات الموجودة في مليارات الهواتف التي تعمل بـ«أندرويد»، حيث تستطيع هذه المستشعرات استشعار الاهتزازات والإشارة إلى احتمال حدوث زلزال. وتعمل هذه الأجهزة معاً كأنها أجهزة قياس زلازل صغيرة، لتشكّل أكبر شبكة رصد زلازل في العالم. وعند اكتشاف حدوث زلزال، يقوم النظام بإرسال تنبيهات للأشخاص المعرضين للخطر، بهدف حمايتهم باستخدام أحدث التقنيات. ونوّه بأن انتشار هواتف «أندرويد» أسهم في رفع عدد الأشخاص الذين يمكنهم تلقي تنبيهات مبكرة من نحو 250 مليون شخص في 2019 لنحو 2.5 مليار شخص حالياً. وأضاف: «نسعى إلى إيصال هذه التنبيهات المفيدة إلى المزيد من الناس حول العالم. ومن خلال قدراتنا العالمية على الرصد، نتعلم باستمرار من كل زلزال لتحسين خوارزمياتنا، وتقديم تنبيهات أدق وأفضل». تعزيز السلامة من جهته، قال مارك ستوغيتيس، مهندس البرمجيات الرئيسي في «أندرويد»: «رغم أن النظام ليس بديلاً عن الأنظمة الوطنية الرسمية للإنذار المبكر، فإن فاعليته تقترب من فاعلية أنظمة الإنذار المبكر الوطنية المعتمدة، إذ أصدر النظام بين عامي 2020 و2024 تنبيهات لـ 1279 زلزالاً تم رصدها بالفعل عبر شبكات الزلازل الوطنية». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما يميز هذا النظام عن الأنظمة التقليدية هو مدى انتشاره الواسع بفضل توفر هواتف «أندرويد»؛ ما يجعله وسيلة فريدة للوصول لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم. ونوّه ستوغيتيس بأن تطوير نظام عالمي للإنذار المبكر بالزلازل يعتمد على الهواتف الذكية، يُعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز السلامة العامة وجهود الحد من المخاطر في مختلف أنحاء العالم؛ فهو يعزز بشكل كبير كفاءة البنية التحتية القائمة لرصد الزلازل، ويوسّع نطاق الوصول لتنبيهات منقذة للحياة، خصوصاً في المناطق التي لا تتوفر فيها قدرات إنذار مبكر تقليدية للزلازل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
نائب إيراني مقرب من «الحرس الثوري»: أوروبا في مرمى صواريخنا
حذر نائب في البرلمان وقيادي في «الحرس الثوري» القوى الأوروبية من أنها في مرمى الصواريخ الإيرانية، وهوَّن من تفعيل آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية، وذلك غداة تحذير من هيئة الأركان الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أخطاء في الحساب، مشددة على أن إيران «لن تتحلى بضبط النفس إذا حدث أي عمل شيطاني». وقال النائب أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو جنرال في «الحرس الثوري» إن «آلية الزناد لا محل لها من الإعراب؛ لأن إيران تعيش أصلًا في ذروة العقوبات، عندما يبلغ المنحنى قمته لا يمكن أن يرتفع أكثر، ومن ثم فإن أي خطوة جديدة لن تؤدي إلى تفاقم الوضع». وأوضح في تصريح لموقع «إيران أوبزرفر» أن «العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة اليوم بلغت أقصى ما يمكن أن يُفرض على دولة، ومن ثم فإن إعادة عقوبات مجلس الأمن لن تضيف شيئاً جديداً، بل تمثل مجرد خطوة سياسية». وأضاف حياة مقدم أن «الولايات المتحدة تقف خلف معظم العقوبات، وحتى إذا أضاف الأوروبيون بعضها، فلن يكونوا أقوى من الأميركيين»، معتبراً أن وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «لا يشكل تهديداً جديداً؛ إذ لن يجعل الظروف أسوأ من الوضع الراهن». ولفت إلى أن «الأوروبيين يحاولون تمديد مهلة تفعيل آلية الزناد، وإذا تحقق ذلك فلن يكون هناك أي أساس قانوني لإعادة القرارات الملغاة بموجب القرار 2231، ومن ثم لن تُدرج إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وقال إن «الظروف الحالية تختلف جذرياً عن فترة توقيع الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «هيبة مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل قد انهارت بالنسبة لإيران». وأوضح حياة مقدم: «في السابق كانت مواجهة أميركا وإسرائيل تُعد تحدياً كبيراً، لكننا اليوم خضنا مواجهات مباشرة معهما، وأثبتنا قدرتنا على الرد؛ لذلك لا نخشى من اندلاع حرب جديدة، بل أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تبادرا إلى مهاجمة إيران؛ لأنهما تدركان حجم رد الفعل الإيراني». وأضاف أن إيران «أثبتت قدرتها في الحرب من خلال قصف إسرائيل بالصواريخ»، معتبراً ذلك «تحولاً مهماً في موازين الردع». تهديد صاروخي للغرب وبشأن تعرض بلاده لهجوم أميركي محتمل، قال: «إيران قادرة على استهداف الولايات المتحدة من البحر». وقال: «ربما لن يصيب الصاروخ الإيراني المقبل واشنطن ونيويورك، لكن يمكننا استهداف أميركا من داخل البحر». وبحسب حياة مقدم فإن «الوحدة الصاروخية في (الحرس الثوري) قد عملت لمدة 20 عاماً على استهداف أميركا عبر السفن والقطع البحرية الإيرانية». وأضاف: «حتى لو لم نصل بعد إلى هذه التكنولوجيا، فإن أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلومتر، ويمكننا إرسال سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من سواحلها، ومن هناك نستطيع ضرب واشنطن ونيويورك ومدن أخرى بالصواريخ». موظف يُشير بيده في أثناء مغادرة وفد أوروبي القنصلية الإيرانية عقب محادثات نووية بإسطنبول في 25 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وفي نفس السياق، أضاف حياة مقدم أن «جميع الدول الأوروبية الآن في مرمى صواريخنا، ويمكننا باستخدام الصواريخ الحالية ضرب كل هذه الدول. صواريخنا لا تصل فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا وجميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية». في 21 يوليو (تموز) الماضي، أعلن «الحرس الثوري» عن تجريب صاروخ «قاصد» القادر على حمل أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض، لكن الإعلان عن التجربة قبل 4 أيام من محادثات عقدت بين إيران، والقوى الأوروبية في إسطنبول، فسرت من المحللين بأنها رسالة إلى تلك القوى التي تتخوف منذ سنوات من أن يكون برنامج إيران لإرسال صواريخ إلى الفضاء، غطاء لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات. تأتي تصريحات النائب بعدما أصدر «الحرس الثوري»، الخميس الماضي، أوامر لوحداته في أنحاء البلاد للاستنفار والإبقاء على الجاهزية الحربية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) على الأقل، وتوقع «الحرس الثوري»، وفقاً لمصادر مطلعة أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية بما في ذلك محطات الطاقة إذا ما شنت هجوماً جديداً على إيران. وبدورها، رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والأمني تحسباً لمواجهة مع إيران. وأعلن الجيش أن قوات الدفاع المدني ووحدات الإنقاذ جاهزة لحرب محتملة، بينما أجرى رئيس الأركان مناورة مفاجئة لاختبار الجهوزية. وتشير تقارير إسرائيلية إلى مخاوف من دعم خارجي لإيران وتجديد مخزونها الصاروخي؛ ما دفع تل أبيب لاعتماد مبدأ «الضربات الاستباقية» وتعزيز عمل «الموساد» و«الشاباك» ضد تهديدات إيرانية محتملة في المنطقة والعالم. إيرانيون يشيّعون قادة بـ«الحرس الثوري» قُتلوا في ضربات إسرائيلية على طهران (موقع المرشد الإيراني) وتبدي إسرائيل قلقاً متزايداً من تقارير استخباراتية غربية تفيد بتعاون متنامٍ بين إيران والصين لإعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية التي تضررت بشدة خلال الحرب الأخيرة. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، بأن بكين لم تؤكد نيتها تزويد طهران بترسانة جديدة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن أي دعم صيني قد تكون له تداعيات استراتيجية خطيرة على ميزان القوى في المنطقة، وأكدوا أن رسائل بهذا الشأن نُقلت مباشرة إلى القيادة الصينية. ووفقاً للموقع، فإن تل أبيب ترى أن إصرار طهران على الحفاظ على قوة صاروخية كبيرة يهدف إلى إبقاء تهديد استراتيجي قائم ضد إسرائيل، ما يجعل التحركات الصينية في هذا المجال مصدر إنذار مبكر للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية، السبت، بياناً يحذر من عواقب أي هجمات جديدة على إيران. وقالت الهيئة في بيان: «في حال حدوث أي عمل شيطاني، لن نلتزم ضبط النفس بعد اليوم». وجاء في البيان: «تحذير حازم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بضرورة الكف عن المؤامرات والأعمال الخبيثة ضد إيران... إذا ما تكرر أي خطأ في الحسابات أو عمل إجرامي، فإن كل ما حال دون ردود أفعالنا الواسعة في حرب الـ12 يوماً، سيواجَه هذه المرة بمفاجآت جديدة وإجراءات أكثر دماراً وقوة بمئات المرات». من جانبه، قال «الحرس الثوري» في بيان إن «الشعب الإيراني العظيم يقف اليوم أكثر عزماً من أي وقت مضى على (...) أي تهديدات أو مؤامرات استكبارية وصهيونية». وأضاف البيان: «إيران، بما تمتلكه من تجربة وإيمان واقتدار مضاعف، تقف في موقع القوة للدفاع عن أمنها ومستقبلها، محذراً الأعداء من مغبّة أي تحرك يهدد البلاد». وفي أحدث رواية عن الحرب الـ12 يوماً، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: «اعتقد الإسرائيليون أنهم يمتلكون أعلى قدرة دفاعية، لكن وابل الصواريخ الإيرانية في منتصف الحرب تركهم في حالة عجز تام». ووصف لاريجاني الاستراتيجية والتكتيك العسكري الإيراني في مواجهة إسرائيل بـ«الإنجاز»، لكنه قال: «بالطبع كانت لدينا نقاط ضعف؛ مسائل مثل اختراق العدو داخل إيران هي قضية خطيرة. كانت لدينا أوجه قصور مؤلمة، بمعنى أن هناك بعض السلبيات التي كانت موجودة! لكن كان لدينا أيضًا نقاط قوة، ويجب أن نركز على الجوانب المؤثرة منها». وفي هذه الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، إن الحرب الأخيرة «لم تكن سوى جزء من القدرات العسكرية الإيرانية»، محذراً من «أيام صعبة بانتظار تل أبيب». واعتبر عزيزي أن اغتيال العلماء النوويين يكشف عن «خسة وانحطاط الكيان الصهيوني»، وأضاف: «يكفي دليلاً على انحطاط هذا الكيان أنه أقدم بجبن على اغتيال العلماء النوويين في منازلهم وهم نيام. مثل هذه الجريمة النكراء لا تصدر إلا عن كيان منحط وخبيث» حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. ونقلت الوكالة عن عزيزي قوله أمام مجموعة من منتسبي وزارة الدفاع في شيراز جنوب البلاد: «سنعيد هذا الوحش المنفلت وهو يجرّ أذيال الهزيمة إلى جحره، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرض الوطن». وتحاول طهران العودة إلى طاولة المفاوضات مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها تلك القوى لطهران من أجل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في طهران (رويترز) أفادت مواقع إيرانية نقلاً عن سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية، قوله في تصريح صحافي: «مصممون على مواصلة هذا المسار، وسنفعل ذلك. لكن علينا أن نكون يقظين وحذرين لضمان عدم استغلال أي طرف هذا الأمر أو استخدامه أداةً في الصندوق الأسود لأدوات سياسته الخارجية». وقالت «الترويكا الأوروبية» في الرسالة إلى مجلس الأمن إنها «ملتزمة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً» ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
