راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة
#سواليف
#راصد يصدر أول تقاريره حول #الدورة_العادية الأولى للبرلمان العشرين
راصد: 898 سؤالاً برلمانياً قدمها 105 نواب.
راصد: دورة برلمانية لم ترفع خلالها أي جلسة بسبب فقدان النصاب.
راصد: انخفاض لافت في غيابات #البرلمان_العشرين مقارنة بدورات سابقة.
راصد: 26 اقتراحاً بقانون قدمها المجلس وأحيلت للجان المختصة.
راصد: ازدياد الاقتراح برغبة ليصل إلى 34 اقتراحاً مقارنة باقتراحين فقط قدما في الدورة الأولي للمجلس السابق.
راصد: 1.4٪ من أسئلة #النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية.
راصد: 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها نواب الدائرة العامة الحزبية.
راصد: 19٪ من أسئلة البرلمان قدمتها البرلمانيات.
راصد: 7 استجوابات قدمها أعضاء ثلاث كتل دون مناقشة.
راصد: نفذت الكتل البرلمانية 66 نشاطاً منهم 17 زيارة ومشاركة ميدانية.
راصد: كتل عزم واتحاد الأحزاب الوسطية وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى نشاطاً بالكتل.
راصد: إرادة والوطني الإسلامي والميثاق وجبهة العمل الإسلامي تصدروا تقديم الاقتراحات برغبة.
راصد: كتل عزم وإرادة والوطني الإسلامي والميثاق كانت الأكثر تقديماً للمذكرات النيابية.
راصد: جبهة العمل الإسلامي وإرادة والوطني الإسلامي وعزم الأكثر تقديماً للأسئلة النيابية
راصد: الميثاق وجبهة العمل الإسلامي وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى بتقديم المداخلات الرقابية.
راصد: كتل تقدم وإرادة والوطني الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي سجلت أعلى التزاماً بحضور الجلسات.
راصد: نفذت اللجان الدائمة 297 نشاطاً من بينها 47 زيارة ومشاركة ميدانية.
راصد: اللجنة المالية، والقانونية، والشباب، والإدارية، والعمل والتنمية والاقتصاد والاستثمار الأعلى نشاطاً.
راصد: 9 ملايين مشاهدة و200 ألف تفاعل على صفحة المجلس على الفيسبوك خلال 6 شهور.
راصد: صفحة اللجنة المالية على الفيسبوك الأكثر نشراً رقمياً بـ 123 منشوراً، تليها لجنة العمل واللجنة القانونية.
أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس، ويأتي هذا التحول في إصدار التقارير ضمن إطار تطوير منهجية 'راصد'، التي كانت تعتمد سابقًا على إعداد تقرير سنوي واحد، حيث تم تحديث المنهجية انسجامًا مع متطلبات التحديث السياسي، وحرصًا على تعزيز تدفّق المعلومات للمواطنين، بما يُمكّنهم من الاطّلاع المستمر على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية.
يأتي ذلك بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين.
وأظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 26 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة، وبمقارنة هذه الأرقام مع البرلمانات السابقة، يتّضح ارتفاع عدد الاقتراحات بقانون؛ إذ بلغ عددها 10 اقتراحات فقط في الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر.
وفي السياق التشريعي ذاته، أشار التقرير أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع البرلمانيين والبرلمانيات، وبين تحليل المداخلات أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62٪ فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32٪، في حين سُجِّل أن 6٪ من المداخلات كانت خارج جدول الأعمال، ويُوصي 'راصد' بضرورة إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنّب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها، ويأتي ذلك انسجامًا مع الحاجة إلى تنظيم العمل الكتلوي البرامجي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشريعي داخل المجلس.
وفيما يتعلق بالتزام النواب في حضور الجلسات البرلمانية لم يشهد مجلس النواب خلال مدة الدورة العادية الأولى رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني، وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7٪ من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر.
وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالاً برلمانياً شارك في تقديمهم 77٪ من النواب فيما لم يقدم 23٪ من النواب أسئلة، وبالمقارنة مع البرلمانات الثلاث السابقة بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فقد تبين أن 64٪ من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47٪ من نواب الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فيما كانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56٪.
وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، فقد تبين أن 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67٪ من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19٪ من مجموع الأسئلة.
وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14٪ من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13٪، ثم اربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5٪، ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4٪.
وعمل فريق راصد على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي) واعتمدت هذه المستويات على تعريفات محددة ومنهجية بنيت من خلال الخبرة المتراكمة والممارسات الفضلى في هذا الإطار، وأظهرت نتائج التحليل أن 1.4٪ من الأسئلة التي قدمها النواب كانت نوعية، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى متقدم 16.7٪، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى مقبول إلى 44.5٪، و37.4٪ من الأسئلة صنفت ضمن مستوى شكلي.
وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب في الدورة العادية الأولى، وتوزعت الاستجوابات على 3 كتل برلمانية، والجدير ذكره أن 6 استجوابات من أصل 7 تم تسجيلها بناءً على تحويل سؤال النائب إلى استجواب، على خلاف الدورات البرلمانية السابقة التي كانت تتكرر فيها وعوداً من النواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات دون تسجيلها لدى الأمانة العامة، ويذكر أن البرلمان لم يناقش أي استجواب خلال الدورة الأولى.
أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة فقد لوحظ خلال هذه الدورة البرلمانية تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب في دورته الأولى قدم 34 اقتراحاً برغبة قدمت من خلال 16 برلمانية وبرلمانياً، وهو ما يعني زيادة في عددها مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم بها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة.
وبخصوص المذكرات النيابية، قدم أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى 36 مذكرة، منها 10 مذكرات قدمت من لجان نيابية، و24 مذكرة من نواب أفراد، ومذكرتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم.
أما على صعيد المداخلات الرقابية فقد بلغت 463 مداخلة، وقد عمل راصد على تطوير منهجية خاصة لتحليل المداخلات الرقابية وفقاً لتصنيف من 5 مؤشرات، حيث بينت نتائج التحليل أن 26٪ من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقداً مباشراً لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17٪ من مداخلات النواب الرقابية ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9٪ من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13٪ من المداخلات كانت ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35٪ من المداخلات كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/ دعائية) ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروّج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقاً سياسياً مباشراً.
وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، عمل راصد على تحليل أدائها وفقاً لعدد من المؤشرات المرتبطة بماهية العمل داخل المجلس، وبينت النتائج المستخلصة من الموقع الالكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطاً منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر نرى أن الكتل نفذت 55 نشاطاً منهم 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى.
وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة عزم الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطاً، تليها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطاً، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 12 نشاطاً، وكتلة الميثاق بـ 6 أنشطة وكتلة تقدم بـ 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 3 أنشطة.
وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 47٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي والتي قدم أعضاؤها 15٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وقدم أعضاؤها 6٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، و3٪ من الاقتراحات برغبة قدموها أعضاء كتلة عزم.
وبخصوص فاعلية أعضاء الكتل البرلمانية في تقديم المذكرات، بينت النتائج أن أعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي وكتلة عزم كانوا الأعلى بنسبة 19٪ لكل كتلة منهما من مجموع المذكرات التي تم تقديمها من النواب الأفراد، تلتهم كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 14٪ من المذكرات، تبعها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 8٪ من المذكرات، ثم كتلتي تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 6٪ لكل كتلة منهما.
أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية، فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأكثر تقديمًا لها، حيث قدّمت 35٪ من مجموع أسئلة المجلس، وقدّم 5 من أعضائها نصف هذه الأسئلة، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 16٪، وقدّم اثنان من أعضائها 50٪ من أسئلتها، ثم جاءت كتلة عزم بنسبة 14٪، وقدّم اثنان من أعضائها أيضًا نصف أسئلتها، وبعدها جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، التي قدّمت 13٪ من الأسئلة، وساهم اثنان من أعضائها بتقديم 50٪ منها، تلتها كتلة الميثاق بنسبة 12٪، وقدّم سبعة من أعضائها نصف أسئلتها، وأخيرًا كتلة تقدّم التي ساهمت بـ 7٪ من الأسئلة، منها 50٪ قدّمها عضوان فقط.
وسجّلت كتلة الميثاق أعلى نسبة من حيث إدراج أسئلة أعضائها على جدول أعمال الجلسات الرقابية، حيث بلغت 24٪ من مجموع الأسئلة المُدرجة، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 16٪، تليها كتلة عزم بـ 14٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 13٪، وكتلة تقدّم بنسبة 8٪.
وبتحليل المداخلات الرقابية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى تبين أن كتلة الميثاق الوطني كانت الأعلى بنسبة 24٪ من مجموع المداخلات الرقابية، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 18٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 13٪، وكتلة عزم بنسبة 12٪ من المداخلات، وكتلة تقدم بنسبة 9٪.
وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج تحليل المداخلات التشريعية التي قدّمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي سجّلت النسبة الأعلى، حيث بلغت 36٪ من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الميثاق الوطني بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 12٪، تليها كل من كتلة حزب عزم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 10٪ لكل منهما، كتلة تقدّم بنسبة 8٪.
فيما يتعلق بالتزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات النيابية، تبيّن أن كتلتي 'تقدّم (15 عضواً) ' و'إرادة والوطني الإسلامي (20 عضواً) ' سجلتا أقل نسب غياب خلال الدورة البرلمانية الأولى، حيث بلغت نسبة الغيابات 12٪ لكل كتلة منهما من مجموع الغيابات الكلي، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي (31 عضواً) بنسبة غياب وصلت إلى 15٪ من إجمالي الغيابات، ثم كتلتي اتحاد الأحزاب الوسطية ( 17 عضواً) وحزب عزم (17 عضواً) بـ 16٪، وكتلة الميثاق (36 عضواً) بـ 29٪.
وبخصوص اللجان الدائمة، بينت النتائج أن اللجان نفذت 297 نشاطاً منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، وبالمقارنة مع البرلمان التاسع عشر خلال دورته غير العادية الأولى والتي نفذ فبها 249 نشاطاً منهم 36 زيارة ومشاركة ميدانية، أما البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى فقد نفذت اللجان 211 نشاطاً منهم 27 زيارة ومشاركة ميدانية.
وكانت اللجنة المالية الأكثر نشاطاً بواقع 34 نشاطاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 31 نشاطاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع 25 نشاطاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 24 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية بـ 20 نشاطاً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات العامة والنقل بـ 18 نشاطاً لكل منهما.
وفي ذات السياق قدم راصد تحليلاً عاماً حول نشاط المجلس على صفحة مجلس النواب على الفيسبوك، وسيقدم راصد تقريراً شاملاً خلال الفترة القادمة عن أداء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فترة الرصد خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 أيار 2025. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الصفحة حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، إلى جانب 203,586 تفاعلاً، شملت ردود فعل وتعليقات ومشاركات، ما يعكس حضوراً رقمياً متزايداً للمجلس.
وعلى صعيد الصفحات الفرعية التابعة للجان النيابية، رصد التقرير ما مجموعه 591 منشوراً خلال نفس الفترة، جاءت اللجنة المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشر، بإجمالي 123 منشوراً (20.8٪ من إجمالي منشورات اللجان)، تلتها كل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان واللجنة القانونية بـ 34 منشوراً لكلٍ منهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة
#سواليف نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' تقريرًا من إعداد نيري زيبلر وميهول سترفاستافا وديفيد شيبرد أشاروا فيه إلى المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا، ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في #غزة. وجاء في التقرير أن أعدادًا من #المرتزقة الأجانب وصلوا إلى إسرائيل للعمل على تنفيذ #خطة مثيرة للجدل، وتحظى بدعم أمريكي، وقد تجبر #الأمم_المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ #الأزمات_الإنسانية في العالم. وسمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بدخول 60 شاحنة للقطاع، بعد موجة شجب دولي بسبب #الحصار المطلق على غزة، منذ 3 أشهر، ودفع السكان هناك إلى حافة #المجاعة. حذر توم فليتشر أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل ' #المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من #التجويع ورقة مساومة' لكن الإمدادات الأخيرة، بحسب إسرائيل، هي 'جسر' لآلية دعمتها ودافعت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع أن تكون هذه الآلية جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت الأمم المتحدة وجهات أخرى توزيع المساعدات، فستحتاج إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، ما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء. ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية مايو/أيار، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. وقد أدانت الأمم المتحدة، التي طالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه 'غطاء' للتهجير، بينما قال أحد 'أعضاء مجلس الإدارة' في المؤسسة، الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي، هذا الشهر، لصحيفة 'فايننشال تايمز' بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وقال شخص مطلع على البرنامج: 'لقد أصبح الأمر برمّته مدعاة للجدل والسلبية'. وتقول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الأشهر الثلاثة من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارًا، بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت. لكن لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها حتى نهاية الأسبوع، ما يطرح شكوكًا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر. وقال شخص مطلع على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' إن المانحين التزموا بـ100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يُسمّهم. ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورث كارولينا السابق، الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل، يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق. ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصًا مطلعًا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي، والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين، قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار، كواحد من أعضاء مجلس إدارة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وكونه 'أحد أعضائه المهمين'. ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه 'ليس عضوًا في المجلس'، ولم يقدم مزيدًا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك 'ظهر في مسودة داخلية، وللأسف تم تسريبها للإعلام'. وأثارت 'مؤسسة غزة الإنسانية' الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعًا سويسريًا أسسه مواطن أرمني، في أوائل شباط/فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعًا أمريكيًا ثانيًا للمؤسسة لم يُكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يُكشف إلا عن القليل من معلومات تمويل المؤسسة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، صورًا لمتعاقدين أمنيين/مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى إسرائيل ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع. وتشترك شركتان أمنيتان في العمليات، وهما 'سيف سوليوشنز' و'يو جي سوليوشنز'، في الخطة، حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش داخل غزة، بداية العام الحالي، وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 آذار/مارس. أما المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية فهو جي وود، وهو عضو سابق في وحدات المارينز ويدير وكالة لإغاثة الكوارث 'فريق روبيكون'، فقد قال إن الخطة، وإن لم تكن كاملة، إلا أنها الوحيدة المتوفرة، وبموافقة إسرائيلية. قال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: 'نحن ملتزمون بإيصال المساعدة الإنسانية بطريقة لا تبدو وأنها عسكرية'، و'ستتم عملية التوزيع عبر فرق مدنية فقط'. وأشار إلى مظاهر قلق الأمم المتحدة، لكنها الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات لغزة الجائعة وبموافقة من إسرائيل. ونفى معهد توني بلير أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد قام بتقديم استشارات رسمية نيابة عن الخطة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات أخرى، حتى الآن، المشاركة، بحجة أن إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع الجماعي، معظمها متمركز في جنوب غزة، سيجبر الفلسطينيين الجوعى على جلب عائلاتهم إلى المنطقة القريبة من مصر. وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيليون بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و'تغيير مجرى التاريخ'. وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بأن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة'. لاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي وبسبب الانتقادات، حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما تعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يُعرف إن كانت إسرائيل ستوافق على هذه المطالب. وتناقش الولايات المتحدة وإسرائيل أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة 'حماس' على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار، وعدم نجاح إسرائيل في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع. ولاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة. وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور 'مطهرة'، أو معقمة خالية من 'حماس'، حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع. وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، إن وكالته لم تلاحظ أبدًا تحويلاً 'كبيرًا' للمساعدات من قبل 'حماس'، وألقى باللوم في حوادث النهب على 'اليأس' ونقص الغذاء. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لصحيفة 'فايننشال تايمز' إن لديهم مخاوف بشأن قواعد الاشتباك التي يتبعها المقاولون في حالة وقوع هجمات من 'حماس'، أو في إدارة حشود الجياع من سكان غزة في مواقع التوزيع، والتي من المفترض أن يخدم كل منها 300,000 شخص. ومع ذلك، تحظى الخطة بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة التي قالت إنه عندما تكون جاهزة للتنفيذ، فستكون المسار الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن 'الرئيس ترامب دعا لحل إبداعي يقود إلى السلام، ويحمي إسرائيل، ويترك 'حماس' خاوية الوفاض، ويوصل المساعدات التي تنقذ الحياة لأهل غزة'.
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
تقرير: تسونامي دبلوماسي يضرب 'إسرائيل'
#سواليف قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، إن ' #إسرائيل ' وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضدها على خلفية استمرارها في #حرب_الإبادة على قطاع #غزة، أبرزها تعليق #بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة. وبحسب 'يديعوت أحرونوت'، فإن 'إسرائيل' وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم، وهم بريطانيا وفرنسا وكندا، بفرض #عقوبات إذا استمرت #الحرب في غزة. وأضافت: 'بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين'. وأشارت 'يديعوت أحرونوت' إلى الموقف الأمريكي إزاء 'إسرائيل' مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: 'عبرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من #الحكومة_الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة'. وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء وفده المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حاليا ضد 'إسرائيل' قد تكون لها أيضا آثار اقتصادية 'خطيرة'. موضحة أن 'بريطانيا، على سبيل المثال، تعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل'. وأكدت على أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه 'حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق'، وكان الهدف منه تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في عام 1995. وفي عام 2019، تم توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد 'البريكست' سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين. ويعتبر هذا الاتفاق ضروريا للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث تظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. واعتبرت 'يديعوت أحرونوت' أن 'التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يعتبر غير مسبوق، ورغم أن 'إسرائيل' تقدر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر تهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة. وفي وقت سابق، أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيراجع اتفاقية شراكته مع 'إسرائيل'، على خلفية الوضع الكارثي في غزة. من جهته، قال رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، إن فرنسا وبريطانيا وكندا، قررت معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. وقالت 'يديعوت أحرونوت': 'هذا التهديد غير المسبوق من 3 قوى غربية كبرى يعد عمليا أشد إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية'.
سواليف احمد الزعبي
منذ 13 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة
#سواليف #راصد يصدر أول تقاريره حول #الدورة_العادية الأولى للبرلمان العشرين راصد: 898 سؤالاً برلمانياً قدمها 105 نواب. راصد: دورة برلمانية لم ترفع خلالها أي جلسة بسبب فقدان النصاب. راصد: انخفاض لافت في غيابات #البرلمان_العشرين مقارنة بدورات سابقة. راصد: 26 اقتراحاً بقانون قدمها المجلس وأحيلت للجان المختصة. راصد: ازدياد الاقتراح برغبة ليصل إلى 34 اقتراحاً مقارنة باقتراحين فقط قدما في الدورة الأولي للمجلس السابق. راصد: 1.4٪ من أسئلة #النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية. راصد: 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها نواب الدائرة العامة الحزبية. راصد: 19٪ من أسئلة البرلمان قدمتها البرلمانيات. راصد: 7 استجوابات قدمها أعضاء ثلاث كتل دون مناقشة. راصد: نفذت الكتل البرلمانية 66 نشاطاً منهم 17 زيارة ومشاركة ميدانية. راصد: كتل عزم واتحاد الأحزاب الوسطية وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى نشاطاً بالكتل. راصد: إرادة والوطني الإسلامي والميثاق وجبهة العمل الإسلامي تصدروا تقديم الاقتراحات برغبة. راصد: كتل عزم وإرادة والوطني الإسلامي والميثاق كانت الأكثر تقديماً للمذكرات النيابية. راصد: جبهة العمل الإسلامي وإرادة والوطني الإسلامي وعزم الأكثر تقديماً للأسئلة النيابية راصد: الميثاق وجبهة العمل الإسلامي وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى بتقديم المداخلات الرقابية. راصد: كتل تقدم وإرادة والوطني الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي سجلت أعلى التزاماً بحضور الجلسات. راصد: نفذت اللجان الدائمة 297 نشاطاً من بينها 47 زيارة ومشاركة ميدانية. راصد: اللجنة المالية، والقانونية، والشباب، والإدارية، والعمل والتنمية والاقتصاد والاستثمار الأعلى نشاطاً. راصد: 9 ملايين مشاهدة و200 ألف تفاعل على صفحة المجلس على الفيسبوك خلال 6 شهور. راصد: صفحة اللجنة المالية على الفيسبوك الأكثر نشراً رقمياً بـ 123 منشوراً، تليها لجنة العمل واللجنة القانونية. أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس، ويأتي هذا التحول في إصدار التقارير ضمن إطار تطوير منهجية 'راصد'، التي كانت تعتمد سابقًا على إعداد تقرير سنوي واحد، حيث تم تحديث المنهجية انسجامًا مع متطلبات التحديث السياسي، وحرصًا على تعزيز تدفّق المعلومات للمواطنين، بما يُمكّنهم من الاطّلاع المستمر على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية. يأتي ذلك بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين. وأظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 26 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة، وبمقارنة هذه الأرقام مع البرلمانات السابقة، يتّضح ارتفاع عدد الاقتراحات بقانون؛ إذ بلغ عددها 10 اقتراحات فقط في الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر. وفي السياق التشريعي ذاته، أشار التقرير أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع البرلمانيين والبرلمانيات، وبين تحليل المداخلات أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62٪ فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32٪، في حين سُجِّل أن 6٪ من المداخلات كانت خارج جدول الأعمال، ويُوصي 'راصد' بضرورة إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنّب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها، ويأتي ذلك انسجامًا مع الحاجة إلى تنظيم العمل الكتلوي البرامجي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشريعي داخل المجلس. وفيما يتعلق بالتزام النواب في حضور الجلسات البرلمانية لم يشهد مجلس النواب خلال مدة الدورة العادية الأولى رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني، وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7٪ من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر. وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالاً برلمانياً شارك في تقديمهم 77٪ من النواب فيما لم يقدم 23٪ من النواب أسئلة، وبالمقارنة مع البرلمانات الثلاث السابقة بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فقد تبين أن 64٪ من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47٪ من نواب الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فيما كانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56٪. وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، فقد تبين أن 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67٪ من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19٪ من مجموع الأسئلة. وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14٪ من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13٪، ثم اربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5٪، ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4٪. وعمل فريق راصد على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي) واعتمدت هذه المستويات على تعريفات محددة ومنهجية بنيت من خلال الخبرة المتراكمة والممارسات الفضلى في هذا الإطار، وأظهرت نتائج التحليل أن 1.4٪ من الأسئلة التي قدمها النواب كانت نوعية، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى متقدم 16.7٪، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى مقبول إلى 44.5٪، و37.4٪ من الأسئلة صنفت ضمن مستوى شكلي. وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب في الدورة العادية الأولى، وتوزعت الاستجوابات على 3 كتل برلمانية، والجدير ذكره أن 6 استجوابات من أصل 7 تم تسجيلها بناءً على تحويل سؤال النائب إلى استجواب، على خلاف الدورات البرلمانية السابقة التي كانت تتكرر فيها وعوداً من النواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات دون تسجيلها لدى الأمانة العامة، ويذكر أن البرلمان لم يناقش أي استجواب خلال الدورة الأولى. أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة فقد لوحظ خلال هذه الدورة البرلمانية تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب في دورته الأولى قدم 34 اقتراحاً برغبة قدمت من خلال 16 برلمانية وبرلمانياً، وهو ما يعني زيادة في عددها مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم بها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة. وبخصوص المذكرات النيابية، قدم أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى 36 مذكرة، منها 10 مذكرات قدمت من لجان نيابية، و24 مذكرة من نواب أفراد، ومذكرتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم. أما على صعيد المداخلات الرقابية فقد بلغت 463 مداخلة، وقد عمل راصد على تطوير منهجية خاصة لتحليل المداخلات الرقابية وفقاً لتصنيف من 5 مؤشرات، حيث بينت نتائج التحليل أن 26٪ من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقداً مباشراً لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17٪ من مداخلات النواب الرقابية ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9٪ من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13٪ من المداخلات كانت ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35٪ من المداخلات كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/ دعائية) ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروّج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقاً سياسياً مباشراً. وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، عمل راصد على تحليل أدائها وفقاً لعدد من المؤشرات المرتبطة بماهية العمل داخل المجلس، وبينت النتائج المستخلصة من الموقع الالكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطاً منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر نرى أن الكتل نفذت 55 نشاطاً منهم 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى. وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة عزم الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطاً، تليها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطاً، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 12 نشاطاً، وكتلة الميثاق بـ 6 أنشطة وكتلة تقدم بـ 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 3 أنشطة. وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 47٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي والتي قدم أعضاؤها 15٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وقدم أعضاؤها 6٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، و3٪ من الاقتراحات برغبة قدموها أعضاء كتلة عزم. وبخصوص فاعلية أعضاء الكتل البرلمانية في تقديم المذكرات، بينت النتائج أن أعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي وكتلة عزم كانوا الأعلى بنسبة 19٪ لكل كتلة منهما من مجموع المذكرات التي تم تقديمها من النواب الأفراد، تلتهم كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 14٪ من المذكرات، تبعها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 8٪ من المذكرات، ثم كتلتي تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 6٪ لكل كتلة منهما. أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية، فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأكثر تقديمًا لها، حيث قدّمت 35٪ من مجموع أسئلة المجلس، وقدّم 5 من أعضائها نصف هذه الأسئلة، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 16٪، وقدّم اثنان من أعضائها 50٪ من أسئلتها، ثم جاءت كتلة عزم بنسبة 14٪، وقدّم اثنان من أعضائها أيضًا نصف أسئلتها، وبعدها جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، التي قدّمت 13٪ من الأسئلة، وساهم اثنان من أعضائها بتقديم 50٪ منها، تلتها كتلة الميثاق بنسبة 12٪، وقدّم سبعة من أعضائها نصف أسئلتها، وأخيرًا كتلة تقدّم التي ساهمت بـ 7٪ من الأسئلة، منها 50٪ قدّمها عضوان فقط. وسجّلت كتلة الميثاق أعلى نسبة من حيث إدراج أسئلة أعضائها على جدول أعمال الجلسات الرقابية، حيث بلغت 24٪ من مجموع الأسئلة المُدرجة، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 16٪، تليها كتلة عزم بـ 14٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 13٪، وكتلة تقدّم بنسبة 8٪. وبتحليل المداخلات الرقابية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى تبين أن كتلة الميثاق الوطني كانت الأعلى بنسبة 24٪ من مجموع المداخلات الرقابية، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 18٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 13٪، وكتلة عزم بنسبة 12٪ من المداخلات، وكتلة تقدم بنسبة 9٪. وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج تحليل المداخلات التشريعية التي قدّمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي سجّلت النسبة الأعلى، حيث بلغت 36٪ من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الميثاق الوطني بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 12٪، تليها كل من كتلة حزب عزم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 10٪ لكل منهما، كتلة تقدّم بنسبة 8٪. فيما يتعلق بالتزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات النيابية، تبيّن أن كتلتي 'تقدّم (15 عضواً) ' و'إرادة والوطني الإسلامي (20 عضواً) ' سجلتا أقل نسب غياب خلال الدورة البرلمانية الأولى، حيث بلغت نسبة الغيابات 12٪ لكل كتلة منهما من مجموع الغيابات الكلي، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي (31 عضواً) بنسبة غياب وصلت إلى 15٪ من إجمالي الغيابات، ثم كتلتي اتحاد الأحزاب الوسطية ( 17 عضواً) وحزب عزم (17 عضواً) بـ 16٪، وكتلة الميثاق (36 عضواً) بـ 29٪. وبخصوص اللجان الدائمة، بينت النتائج أن اللجان نفذت 297 نشاطاً منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، وبالمقارنة مع البرلمان التاسع عشر خلال دورته غير العادية الأولى والتي نفذ فبها 249 نشاطاً منهم 36 زيارة ومشاركة ميدانية، أما البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى فقد نفذت اللجان 211 نشاطاً منهم 27 زيارة ومشاركة ميدانية. وكانت اللجنة المالية الأكثر نشاطاً بواقع 34 نشاطاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 31 نشاطاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع 25 نشاطاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 24 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية بـ 20 نشاطاً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات العامة والنقل بـ 18 نشاطاً لكل منهما. وفي ذات السياق قدم راصد تحليلاً عاماً حول نشاط المجلس على صفحة مجلس النواب على الفيسبوك، وسيقدم راصد تقريراً شاملاً خلال الفترة القادمة عن أداء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فترة الرصد خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 أيار 2025. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الصفحة حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، إلى جانب 203,586 تفاعلاً، شملت ردود فعل وتعليقات ومشاركات، ما يعكس حضوراً رقمياً متزايداً للمجلس. وعلى صعيد الصفحات الفرعية التابعة للجان النيابية، رصد التقرير ما مجموعه 591 منشوراً خلال نفس الفترة، جاءت اللجنة المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشر، بإجمالي 123 منشوراً (20.8٪ من إجمالي منشورات اللجان)، تلتها كل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان واللجنة القانونية بـ 34 منشوراً لكلٍ منهما.
