مصر تسعى لتحديث إدارة وتوزيع المياه
تعمل الحكومة المصرية، بالتعاون مع شركة «حلول التقنية والتطوير السعودية (TDS)»، على تحديث نظم إدارة وتوزيع الموارد المائية في مصر، عبر توفير تقنيات حديثة ومبتكرة.
والتقى وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الخميس، في القاهرة، ممثلي شركة «حلول التقنية والتطوير السعودية»، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في مجال توفير تقنيات حديثة لإدارة وتوزيع المياه في مصر.
وزير الموارد المائية المصري يلتقي ممثلي شركة «حلول التقنية والتطوير» السعودية لبحث التنسيق في مجال توفير تقنيات حديثة لإدارة وتوزيع المياه (وزارة الموارد المائية والري)
وتقوم مصر حالياً بتنفيذ خطة لتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه، من خلال التحول من استخدام المناسيب إلى استخدام التصرفات في إدارة المياه بهدف تحسين كفاءة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه، وفق بيان لوزارة الموارد المائية، أكد العمل على توظيف أحدث التكنولوجيات في إدارة المياه للتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع في مصر.
وتُقدّر مصر احتياجاتها المائية بـ114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً، وفق الحكومة المصرية، التي تعمل على سد جزء من هذه الفجوة عبر إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يُعرف بالمياه الافتراضية).
وقال سويلم، إن بلاده حريصة على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم حلولاً تقنية ومبتكرة في مجال إدارة ومراقبة الموارد المائية، واستخدام أجهزة قياس تصرفات المياه بالمجاري المائية، ورصد نوعية المياه، وإعداد دراسات التنبؤ بالأمطار والحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات المائية.
ممثلو الشركة السعودية في صورة تذكارية مع مسؤولي «الري» المصرية (وزارة الموارد المائية والري)
وأعلن الوزير المصري التنسيق مع الشركة السعودية لتقديم حلول تكنولوجية حديثة تستخدم في قياس التصرفات المائية، مشيراً إلى تركيب أحدث الكاميرات لقياس التصرف بموقع خلف قنطرة الصالحية على ترعة الإسماعيلية بوصفه موقعاً تجريبياً لاختبار مدى ملاءمة التكنولوجيا المقترحة للمجاري المائية تمهيداً للتوسع في التنفيذ بمواقع أخرى حال نجاح التجربة.
وعقب اجتماعه مع ممثلي الشركة الرائدة، جرى توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع التجريبي بالتعاون بين أجهزة مصلحة الري والشركة.
ويبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر نحو 500 متر مكعب سنوياً، بنسبة عجز تُقدَّر بـ50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي، وفق بيانات رسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 41 دقائق
- صحيفة سبق
"إينا 2025" للقطاع غير الربحي يختتم أعماله بالرياض بـ13 ألف زائر و179 اتفاقية
اختُتمت في الرياض فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2025"، بعدما استمرت ثلاثة أيام، وشهدت توقيع 179 اتفاقية ومذكرة تفاهم أُبرمت بين جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية وجهات حكومية. وشارك في معرض "إينا 2025" 103 عارضين، تنوّعت جهاتهم بين حكومية، ومنظمات دولية، ومؤسسات مانحة، وجمعيات أهلية ومهنية وتخصصية، وقطاع خاص، ومزوّدي خدمات للقطاع غير الربحي، كما سجّل المعرض حضوراً لافتاً من الزوّار بلغ عددهم 13,791. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أطلق خلال حفل الافتتاح مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشّن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، واللتان تمثلان دفعةً تنمويةً واقتصاديةً للقطاع، من خلال تأهيل المتطوعين، ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وتضمنت النسخة الحالية من المعرض ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز العلاقة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد المعرض العديد من الجلسات الحوارية، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالأعمال الإنسانية والخيرية، ودور القطاع غير الربحي في تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب استعراض القوانين والأنظمة التي تعزز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى. كما سلّطت الجلسات الضوء على سُبل التنمية والتمكين في القرى والمناطق الريفية، حيث ناقشت إحدى الجلسات أبرز الممارسات التنموية التي تسهم في دعم هذه المناطق، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية. وقدّم المتحدثون خلال الجلسات الحوارية مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز جهود التنمية المستدامة. وفي كلمته الختامية، أكّد مدير العلاقات العامة والفعاليات بالمركز، الأستاذ علي الهمامي، أن الملتقى شكّل منصة خليجية نوعية جمعت الكفاءات وتبادلت فيها المنظمات التجارب، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي الخليجي يشهد تحوّلاً جوهرياً من العمل التنموي التقليدي، ليُصبح رافداً اقتصادياً ومحركاً للابتكار المجتمعي، ومنصة للاستثمار الاجتماعي تدعم جهود الدولة في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبيئة، والرعاية، وتنمية الإنسان. وأشار إلى أن المملكة، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، تبنّت مستهدفات طموحة للقطاع غير الربحي، ما تطلّب تأسيس بنية مؤسسية مُمكنة، تمثّلت في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كنموذج عالمي فعّال. ودعا الهمامي إلى تأسيس آلية تنسيقية خليجية دائمة تحت مظلة مجلس التعاون، عبر ميثاق أو مجلس استشاري يُعنى بالتخطيط والمواءمة، وتبادل المعرفة، ومؤشرات الأداء، والابتكار الاجتماعي. وفي ختام الملتقى، أوضحت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذة أروى بنت أحمد الفضالة، أن المشاركين توصّلوا إلى مجموعة من التوصيات النوعية التي تعزّز استدامة وفعالية القطاع غير الربحي الخليجي، منها تصميم حزم شراكة مبتكرة تتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، وتأسيس بوابة إلكترونية موحّدة في دول الخليج لتتبع العقود والشراكات في هذا القطاع، وتبني إستراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز منظومة التمويل المستدام من خلال تنويع مصادره، مثل التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة. كما شددت أروى الفضالة على أهمية تطوير إطار موحّد لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتفعيل منظومة الحوافز لتوجيه مساهمات القطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية، مع العمل على تعزيز الشفافية الإعلامية الذكية، وتوحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بدول المجلس، بما يسهم في التكامل الإقليمي ويعزّز أثر العمل غير الربحي في المنطقة. الجدير بالذكر أن القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية هامة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.
مباشر
منذ 44 دقائق
- مباشر
وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع السعودية "ممتازة".. وبدأنا التعاون الاقتصادي
مباشر: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدول المجاورة تحتل موقع الأولوية في خطط إيران للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية كبيرة في هذا الإطار. وقال في مقابلة مع قناة "الشرق" تُبث غداً الخميس: "قد يُفاجأ البعض بحجم تجارتنا مع بعض دول المنطقة، لكن لا أرغب في الإفصاح عن أسماء أو أرقام، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التجارة مع الجيران كبير جداً، والأهم أن هناك تجارة غير رسمية قد تفوق التجارة الرسمية، ولا نواجه أية مشاكل في هذا الجانب". وحول العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وصفها عراقجي بأنها "في وضع ممتاز" منذ استئناف العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تفاهم أكبر في القضايا الإقليمية والعالم الإسلامي، وتبادل لوجهات النظر المشتركة. كما أشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين بدأ يتشكل، لكنه لم يكتمل بعد بسبب العقوبات والعوامل الأخرى، معربًا عن تفاؤله بنمو هذا التعاون مستقبلًا، ومؤكدًا أن العلاقات تسير بوتيرة "ثابتة ومستدامة". وكان عراقجي قد زار مدينة جدة في 10 مايو الجاري، حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، والتي جرت بين روما ومسقط، في مسار تفاوضي انطلق خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشار عراقجي إلى أن العقوبات ما تزال تعرقل الوصول إلى تفاهم نهائي في المفاوضات النووية، رغم إجراء أربع جولات حتى الآن، دون تحديد موعد للجولة الخامسة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، أوضح عراقجي أن إيران تتمتع بشراكات اقتصادية واسعة مع روسيا والصين، وتم التوقيع على اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد معهما، إلى جانب التعاون مع دول في شرق آسيا، أميركا اللاتينية، وأفريقيا. وأضاف أن هذه الشراكات تأتي ضمن أولويات إيران في التعاون الاقتصادي، بينما شدد على أن أوروبا بحاجة إلى مراجعة سياساتها تجاه طهران إذا أرادت أن تعود إلى مكانة متقدمة في هذا المجال. وحول تأثير العقوبات على الداخل الإيراني، قال عراقجي إن الشعب الإيراني أثبت قدرته على الصمود رغم مرور أكثر من أربعين عاماً على العقوبات. وأضاف: "من يزور طهران ويرى شوارعها ومراكز التسوق لن يشعر أنه في بلد يخضع لعقوبات"، معترفًا بوجود تحديات وصعوبات، لكنه شدد على أن العقوبات لم تُضعف إرادة الشعب الإيراني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج بنك البلاد وتُحدد السعر المستهدف للسهم
شعار بنك البلاد قالت شركة المتحدة للأوراق المالية، إن صافي ربح بنك البلاد خلال الربع الأول من عام 2025، والبالغ 700 مليون ريال، جاء أقل من توقعاتها. وأوضحت الشركة في تقرير لها، أن تباين الأرباح عن التوقعات يعود إلى تباطؤ نمو الربح التشغيلي، إلى جانب تسجيل مخصص انخفاض في القيمة، مقابل عكس مخصصات في الربع الرابع من عام 2024. وأشارت إلى أنها قامت بمراجعة تقديراتها لنمو الدخل التشغيلي وصافي الأرباح لعام 2025 إلى 7% و3% على التوالي، مضيفةً أن الانخفاض الملحوظ في سعر السهم بنسبة 16% خلال الأشهر الثلاثة الماضية يجعل البنك خيارًا استثماريًا جذابًا على المدى الطويل. وتوقعت أن يحقق بنك البلاد صافي ربح يبلغ 2.89 مليار ريال خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 3.12 مليار ريال في عام 2026. وأوصت المتحدة للأوراق المالية بالشراء تجاه بنك البلاد، مع خفض السعر المستهدف للسهم إلى 31 ريالًا. المتحدة للأوراق المالية - بنك البلاد 21/05/2025 (التقرير باللغة الإنجليزية)
