رغم نمو المصادر المتجددة .. معهد الطاقة: الوقود التقليدي ما زال مهيمنا على السوق

بقي الطلب ثابتا على النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 2024، بعد انخفاض طفيف في العام الذي سبقه، بينما شهدت الدول غير الأعضاء في المنظمة ارتفاعا في استهلاك النفط 1%، مع استمرار الوقود التقليدي في لعب دور مهيمن في مزيج الطاقة العالمي، بحسب معهد الطاقة "Energy Institute".
المعهد، الذي يعد منظمة مهنية في مجالات الطاقة ولديه عضوية من 20 ألف شخص و200 شركة، بالتعاون مع شركتي Kearney وKPMG كشف عن الإصدار الـ74 من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، مقدما أول قراءة شاملة لبيانات الطاقة العالمية لعام 2024.
أظهرت المراجعة أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية نمت بنسبة 16% مجتمعة، ما يعزز من دورهما ضمن المجالات سريعة النمو في نظام الطاقة، حيث تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت مسؤولة عن 56% من الإضافات الجديدة، إذ تضاعفت الطاقة الشمسية تقريباً خلال عامين فقط.
نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ 9 أضعاف النمو في الطلب الكلي على الطاقة، حيث ارتفع استخدام الوقود التقليدي بنسبة تجاوزت قليلاً 1% في عام 2024. وارتفع إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 592 إكساجول. كما تم تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في جميع أشكال الطاقة، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية والنووية.
بحسب المعهد، استمر نمو الطلب على الكهرباء بمعدل 4%، متجاوزاً بذلك نمو إجمالي الطلب على الطاقة، مما يشير إلى أن عصر الكهرباء ليس ناشئاً فحسب، بل يُشكل نظام طاقة عالمي جديد.
في عام تجاوزت فيه درجات حرارة الهواء المتوسطة عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية بشكل متكرر، شهدت انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 1٪، مسجلة رقما قياسيا جديدا يمثل الرقم القياسي الرابع على التوالي.
توسعت طاقة الرياح والطاقة الشمسية 16% في 2024، أي أسرع تسعة أضعاف من إجمالي الطلب على الطاقة. ومع ذلك، لم يكن هذا النمو كافيا لتعويض الزيادة في الطلب من مصادر أخرى، إذ ارتفع إجمالي استخدام الوقود التقليدي بما يزيد قليلا عن 1%، ما يسلط الضوء على تحول يتسم بالاضطراب بقدر ما يشهد من تقدم.
الطلب الصيني على النفط الخام انخفض 1.7% في 2024، ما يشير إلى أن 2023 قد بلغ ذروته. في أماكن أخرى، فيما انتعش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، مرتفعا 2.5% مع عودة توازن أسواق الغاز بعد تراجعها في 2023.
ارتفع طلب الهند على الفحم 4% في 2024، ليعادل إجمالي طلب رابطة الدول المستقلة، وأمريكا الجنوبية والوسطى، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، بحسب بيانات معهد الطاقة.
وذكر المعهد أن هذه الاتجاهات تبرز حقيقةً صارخة: فبينما يتوسع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة غير مسبوقة، ورغم أن الطلب العالمي يرتفع بوتيرة أسرع، وبدلا من أن تكون مصادر الطاقة المتجددة منافسة للوقود التقليدي، أصبحت ضمن إجمالي مصادر الطاقة لكن دون تأثير في هيمنة الوقود التقليدي على مزيج الطاقة.
وأضاف "يعكس هذا النمط -الذي يتمثل في النمو المتزامن للطاقة النظيفة والتقليدية- التحديات الهيكلية والاقتصادية والجيوسياسية التي تحول دون تحقيق تحول عالمي منسق في مجال الطاقة".
قال آندي براون، رئيس Energy Institute: "تعكس بيانات هذا العام صورةً معقدةً لواقع تحول الطاقة في العالم. تتسارع وتيرة الكهرباء، ولا سيما في الاقتصادات النامية حيث يتوسع الوصول إلى الطاقة الحديثة بسرعة. ومع ذلك، لا يزال نمو الطلب العالمي، الذي غطّى الوقود التقليدي 60% منه، يفوق وتيرة نشر الطاقة المتجددة. والنتيجة هي عام رابع على التوالي من الانبعاثات القياسية، ما يُسلّط الضوء على التحديات الهيكلية في مواءمة استهلاك الطاقة العالمي مع أهداف المناخ".
من جهته، علق الدكتور نيك وايث، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة قائلا: "سجلت جميع مصادر الطاقة الرئيسة، بما فيها الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، مستويات استهلاك قياسية (لأول مرة منذ 2006)، وهو يعكس الطلب العالمي المتزايد".
وأضاف: "لم تُسهم أي دولة في تشكيل هذا الواقع أكثر من الصين. إن توسعها السريع في الطاقة المتجددة، إلى جانب اعتمادها المستمر على الفحم والغاز والنفط، يُسهم في دفع اتجاهات الطاقة العالمية. وسيكون حجم خيارات الطاقة واتجاهها في الصين محوريين في تحديد ما إذا كان العالم قادرًا على تحقيق مستقبل طاقة آمنة بتكلفة ميسورة وانبعاثات منخفضة".
أمن الطاقة أولى من أهداف المناخ
صرح الشريك والمدير الإداري لمؤسسة Energy Transition Institute التابعة لمؤسسة Kearney، الدكتور رومان ديبار، قائلاً: "شهد العام الماضي نقطة تحول أخرى في قطاع الطاقة العالمي، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وأصبح أمن الطاقة، والوصول إلى الموارد، والسيادة في التكنولوجيا، أولى من أهداف المناخ.
تكشف بيانات هذا العام عن ثلاثة اتجاهات تُشكل مشهد الطاقة: استهلاك الطاقة يتزايد لكن أنماطه تتغير، والكهرباء تتسارع، وعملية التحول في الطاقة لا تزال فوضوية. وأضاف: "نرى المخاطر الحقيقية للاختلافات الإقليمية وتكلفة التقاعس عن اتخاذ قرارات.
وقال "انبعاثات غازات الدفيئة القياسية وارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 تمثل جرس إنذارٍ مُدوٍّ. لدينا الإستراتيجيات والتكنولوجيات والمعرفة اللازمة لتنفيذ تحول في الطاقة بنهج متكامل وآمن يراعي الناس. والآن، علينا أن ننتقل من الوعود إلى العمل، على نطاق واسع وبوتيرة سريعة".
تقدم متفاوت
أكدت رئيسة إستراتيجية الطاقة والموارد الطبيعية والشريكة في شركة KPMG في المملكة المتحدة وفاء جعفري: "وضعت قمة المناخ 28 رؤية جريئة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول 2030، لكن التقدم متفاوت، وعلى الرغم من النمو السريع الذي شهدناه عالميًا، إلا أننا لا نتحرك بالوتيرة المطلوبة، فالطلب على الطاقة آخذ بالازدياد".
وأضافت "تبرز بيانات هذا العام كيف واجهت أوروبا صدمة واقعية، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف سلسلة التوريد إلى إبطاء التقدم في مجال الطاقة المتجددة، فيما تواصل الصين والأسواق الناشئة الأخرى دفع عجلة النمو على نطاق أوسع. ما يتضح لنا أن التحول ليس تحولا موحدًا، بل غير منظم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

اتفاق تاريخي بين البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أطلق البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس اتفاقية جديدة للتعاون في مجال التطوير الآمن للطاقة النووية وتمويلها للدول النامية، بما يشمل إطالة عمر المفاعلات النووية الحالية. وأعلن البنك الدولي والوكالة في بيانهما الاتفاق على العمل معًا لتعزيز المعرفة بالمجال النووي، وتوسعة دراية مجموعة البنك الدولي للسلامة النووية والأمن وتخطيط الطاقة وإدارة النفايات. وبموجب الاتفاق، ستعمل المؤسستان معًا على إطالة عمر محطات الطاقة النووية الحالية كمصدر فعال من حيث التكلفة للطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. وحسبما نقلت "رويترز"، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أن هذه الاتفاقية التاريخية تعد دليلاً على عودة العالم إلى الواقعية بشأن الطاقة النووية، ووصف الشراكة بأنها خطوة أولى حاسمة لتمهيد الطريق لتمويل تكنولوجيا المفاعلات المعيارية التي لديها القدرة على تزويد الاقتصادات النامية بالطاقة النظيفة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

خاص "FOREX.com": الدولار الأميركي يواجه ضغوطاً وتصاعداً في شهية المخاطرة بالأسواق العالمية

قالت المحللة المعتمدة في "فوركس دوت كوم"، رزان هلال، إن الدولار الأميركي يواجه حاليًا ضغوطًا بيعية، ويقترب من خط دعم يمتد من عام 2008 بين مستويي 94 و96. وأشارت في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أنه إذا تمكن الدولار من الارتداد من هذه المستويات، فقد يواصل قوته في عام 2025. لكن في حال كسر هذه المستويات، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع كبير للدولار عالميًا في النصف الثاني من عام 2025. وأوضحت أن البنوك المركزية العالمية تسعى حاليًا إلى تخفيف الاعتماد على الدولار كاحتياطي، وتوزيع المخاطر نحو اليورو والجنيه الإسترليني والذهب. اقرأ أيضاً وأضافت أن الأسواق تتجه نحو التنويع في ظل تصاعد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع عودة المؤشرات العالمية للصعود. ورغم وجود توترات تتعلق بالسياسات المالية ومعدلات الدين الأميركي والضغوط على رئيس الفيدرالي جيروم باول من الرئيس ترامب، إلا أن هذه الضغوط قد تكون مؤقتة. وأكدت أن قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يشكلان جزءًا أساسيًا من أجندات النمو الاقتصادي للدول، ويعتبران ملاذًا آمنًا يتوافق مع النمو العالمي المستقبلي. وفي ظل المخاطر الجيوسياسية العالمية الحالية، تنصح هلال بضرورة التنويع الاستثماري، خاصة في الذهب والفضة اللذين يعتبران أدوات تحوط ضد التضخم. كما يجب التنويع بين الأسهم والمعادن الثمينة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في النصف الثاني من عام 2025 والسنوات المقبلة. وأفادت بأن أوروبا تحتفظ بزخم قوي بعد خفض أسعار الفائدة وقوة اليورو. وتوقعت أنه إذا تراجع الدولار تحت مستوى 94، فقد يتجه اليورو نحو مستوى 1.21، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما سيعزز الاقتصاد الأوروبي. كما أن الاقتصاد الصيني يعتبر خيارًا آخر للتنويع في المحافظ الاستثمارية، خاصة في سياق التنافس مع الاقتصاد الأميركي.

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

الاحتياطي الفيدرالي لا يملك بديلاً عن سياسة "الانتظار والترقب"

عبارة "حالة من عدم اليقين المتزايد" لا تنصف تماماً واقع الاقتصاد الأميركي الراهن، ناهيك عن الورطة التي يواجهها "الاحتياطي الفيدرالي" على صعيد السياسات. فالحرب في الشرق الأوسط قد تدفع بأسعار النفط إلى ارتفاع حاد، كما أن الرسوم الجمركية المفروضة حالياً، واحتمال فرض مزيد منها لاحقاً، ستزيد من كلفة المعيشة والإنتاج، ما ينذر بمزيج مدمر من التضخم المتزايد وارتفاع معدلات البطالة. فماذا عسى البنك المركزي أن يفعل؟ ما يزيد الوضع تعقيداً أن البيت الأبيض لا يتردد في التعبير بوضوح عن موقفه: خفّضوا أسعار الفائدة فوراً. غير أن "الاحتياطي الفيدرالي" تجرأ على الاختلاف في اجتماعه بتاريخ 18 يونيو، وقرر الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير بين 4.25% و4.5%، مع الإشارة مجدداً إلى احتمال خفضها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من العام. وأثناء رده على أسئلة أعضاء الكونغرس يوم الثلاثاء، واجه رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول المزيد من الاعتراضات. لكن، في المجمل، يبدو أن موقف "الانتظار والترقّب" هو الأنسب في الظروف الراهنة. التيسير النقدي من بعض الزوايا، تعزز البيانات الأخيرة حجة التيسير النقدي. فمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ويُعد المعيار المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي حتى أبريل، منخفضاً من 2.7%، ما يجعله أقرب إلى هدف 2%. وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال مستقراً عند 4.2%، فإن سوق العمل تُظهر إشارات ضعف؛ حيث بدأت الشركات في التباطؤ في التوظيف، وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة تدريجياً. لكن المشكلة أن الغموض الذي يلف مستقبل الرسوم الجمركية وتكاليف الطاقة يضيف مزيداً من المخاطر التصاعدية على التضخم. وفقاً لتوقعات "الاحتياطي الفيدرالي"، يتوقع صانعو السياسات أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 3.1% بحلول نهاية العام. ومن الصعب أن يُبرّر البنك المركزي خفضاً فورياً في الفائدة في ظل هذا التوقع. في الواقع، قد يكون لدى المنتقدين الحق عندما يتساءلون: لماذا يتوقع "الاحتياطي الفيدرالي" خفضين محدودين للفائدة من الآن حتى ديسمبر، في حين أنه يعتقد أن التضخم سيرتفع؟ تشير الآراء داخل لجنة السياسة النقدية إلى ميل بسيط نحو التشدد مقارنة بالتوقعات السابقة في مارس؛ حيث لم يكن آنذاك سوى 4 أعضاء يتوقعون عدم خفض الفائدة، بينما ارتفع العدد إلى 7 أعضاء في التوقعات الأخيرة. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لتغيير التوقع المتوسط للفائدة. وفي أحسن الأحوال، فإن هذه "النقاط البيانية" حول السياسة المستقبلية لا توفر معلومات مفيدة فعلياً، وينبغي تجاهلها في ظل هذه الدرجة العالية من عدم اليقين. صعوبة تحديد سعر الفائدة صعوبة تحديد سعر الفائدة المناسب في الوقت الحالي تكفي بحد ذاتها، ناهيك عن التوقع لما قد تكون عليه السياسة النقدية بعد ستة أشهر. وقد صرح باول في بيانه أن السياسة الحالية "ربما تكون مقيدة بشكل طفيف"، أي أنها أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من المعدل "الحيادي" المفترض، وهو ذلك الذي لا يحفز ولا يكبح الطلب الكلي. وبالنظر إلى المخاطر التصاعدية للتضخم، يبدو هذا التقدير معقولاً. لكن من الضروري التذكير بأن المعدل الحيادي الحقيقي غير معروف بدقة، وأن مؤشرات أوضح على تباطؤ اقتصادي من جهة أو قفزة مفاجئة في التضخم من جهة أخرى قد تبرر الانحراف عن هذا المسار في أي من الاتجاهين. في الوقت الراهن، تبقى سياسة "الانتظار والترقّب" الخيار الأمثل أمام "الاحتياطي الفيدرالي". وكان المستثمرون سيشعرون بالحيرة، على أقل تقدير، لو أن باول وزملاءه قالوا شيئاً آخر. في الأثناء، يمكن للبيت الأبيض أن يساعد البنك المركزي في أداء مهمته لتحقيق أقصى درجات التوظيف واستقرار الأسعار، بأن يترك له هامش التحرك اللازم دون ضغوط، وأن يعيد شيئاً من الاستقرار إلى السياسات التجارية بأسرع وقت ممكن.