المغرب يسرع استثماراته في تحلية مياه البحر لتلافي اثار الجفاف

قال وزير التجهيز والماء نزار بركة إن المغرب يعمل على تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه ومشاريع نقل المياه والسدود الجديدة للتخفيف من آثار الجفاف المستمر وتلبية الطلب المتزايد من الزراعة والمدن.
وأدت سنوات الجفاف التي مرت على البلاد إلى استنزاف موارد المياه، وتقلص حجم قطعان الماشية الوطنية، وساهمت في تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة .
ويُشغّل المغرب 17 محطة لتحلية المياه. وهناك 4 محطات أخرى قيد الإنشاء، ويعتزم بناء 9 محطات أخرى، بهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره بركة في مؤتمر حول تحديات المياه في البلاد، عقد بالدار البيضاء الخميس.
وأضاف بركة أن المياه المحلاة لن تُستخدم لزراعة القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة وحجم الأراضي الزراعية المعنية، ولكنها ستوفر المزيد من مياه السدود للمزارع الداخلية.
وأكد بركة أن تحسن هطول الأمطار هذا العام (2025) ،على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط، أدى إلى ارتفاع معدلات ملء السدود إلى 39.2% اعتبارا من 11 يونيو، من 31% في العام السابق.
ورغم ندرة المياه على مدى سنوات طويلة، فقد توسعت الزراعة باستخدام المياه الجوفية. وقال بركة 'كان هناك عدم تطابق بين وتيرة السياسة الزراعية وسياسة المياه.. وقد تفاقم هذا التفاوت بسبب تغير المناخ'.
وأضاف الوزير أن زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ تم حظرها في 'طاطا' وتقليصها بنسبة 75% في 'زاكورة' وهما منطقتان صحراويتان رئيسيتان للإنتاج في الجنوب الشرقي.
وفي ظل هطول أمطار غير متساوية في جميع أنحاء البلاد، سيتم توسيع مجرى مائي رئيسي يربط بالفعل الشمال الغربي الغني بالمياه بالرباط والدار البيضاء، بحلول عام 2030 لملء السدود التي تدعم المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف في دكالة وتادلة.
- إشهار -
ويتضمن المشروع أيضا إنشاء خط كهرباء بطول 1400 كيلومتر بحلول عام 2030 لتوصيل الطاقة المتجددة المنتجة في الجنوب إلى محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيساعد بشكل كبير في خفض تكاليف المياه، حسب بركة.
وكان المغرب قد أطلق منتصف العام الماضي بناء محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر التي تعد الكبرى في القارة الأفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساعد في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء.
كما افتتَح في غشت 2023، قناة 'الطريق السيار المائي' حول فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق لتوفير مياه الشرب لسكان الرباط والمدن المجاورة بما فيها شمال الدار البيضاء.
وتراجع هطول الأمطار في 6 أعوام متتالية بنسبة 75% مقارنة بالمتوسط المعتاد، فضلًا عن ارتفاع الحرارة بـ 1.8 درجة العام الماضي (2024)، مما فاقم حدة التبخر.
وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد من المياه بالمغرب تراجعت من 2500 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد.
وحسب تقديرات البنك الدولي تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار حوالي 80% من المساحة المزروعة في المغرب، وقد يؤدي تأثير التغيرات المناخية على القطاع إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الـ30 عاما المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 39 دقائق

• أريفينو.نت

المغاربة يأكلون 49 مليار سنويا من هذه التحفة الغريبة!

أريفينو.نت/خاص كشف تقرير حديث صادر عن منصة IndexBox عن مفارقة صارخة يعيشها قطاع الجوز المقشر في المغرب. ففي الوقت الذي يُقدر فيه حجم الاستهلاك الداخلي لهذه المادة بحوالي 49 مليون دولار، لا تتجاوز قيمة صادرات المملكة منها 700 ألف دولار، مما يضع المغرب في موقع هامشي على خريطة هذا السوق الإفريقي الواعد. استهلاك بـ49 مليون دولار وصادرات بـ700 ألف فقط.. مفارقة الجوز المقشر المغربي في تقرير دولي حسب التقرير الصادر يوم الجمعة 13 يونيو، فإن المغرب، رغم شهية استهلاكه المحلي الكبيرة، لم يتمكن من تحويل هذا الطلب إلى رافعة اقتصادية للتصدير. وتتجلى هذه المفارقة في الأرقام، حيث لا تمثل صادرات المغرب من الجوز المقشر (94 طناً) سوى جزء ضئيل جداً مقارنة بمنافسيه الأفارقة، كساحل العاج (278 طناً) وجنوب إفريقيا (223 طناً). إنتاج متراجع وتصدير جنيني.. لماذا يتخلف المغرب عن عمالقة إفريقيا في هذا القطاع؟ إقرأ ايضاً أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو تراجع الإنتاج الوطني، الذي بلغ 11 ألف طن في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بمعدل 2.4% على مدى العقد الماضي. هذا التراجع يتناقض بشكل حاد مع النمو الذي تشهده دول أخرى، مثل بوركينا فاسو التي سجل إنتاجها نمواً سنوياً بمعدل 6.2% في نفس الفترة. ونتيجة لذلك، فإن صادرات المغرب من هذه المادة لا تزال في مراحلها الجنينية، حيث لم تتجاوز قيمتها 7 ملايين درهم في 2024، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالإمكانيات التي يتيحها السوق. بوركينا فاسو تلتهم 78% من السوق.. نظرة على خريطة استهلاك وإنتاج الجوز في إفريقيا لإعطاء صورة أوضح عن حجم التخلف المغربي في هذا القطاع، يسيطر بلد واحد، هو بوركينا فاسو، على 78% من إجمالي استهلاك الجوز المقشر في القارة الإفريقية، بكمية بلغت 140 ألف طن. ويأتي بعده بفارق شاسع كل من مصر (25 ألف طن) ثم المغرب (11 ألف طن). ويخلص التقرير إلى أنه في ظل تراجع الإنتاج وركود الصادرات، يظل المغرب في موقع محيطي وهامشي في سوق الجوز المقشر القاري، الذي تهيمن عليه بشكل كامل القوى الزراعية في منطقة الساحل.

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

تقرير: المغرب يعزز ترسانته الدفاعية في مواجهة التحديات الإقليمية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة كونراد أديناور ومركز الأبحاث المغربي "مؤسسة الحكامة والسيادة العالمية" عن تقييم شامل لجودة الأسلحة التي اقتناها المغرب. وجاء في التقرير أن "الجزائر، الجارة المباشرة للمغرب، تمثل المنافس الإقليمي الأبرز، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". وفي مواجهة هذا التحدي الذي يهدد وحدة أراضيه، اختار المغرب "نهجًا نوعيًا يركز بشكل كبير على الأنظمة الجوية"، عبر اقتناء مروحيات AH-64 Apache وطائرات بدون طيار ومدفعية وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ. وفي ظل ميزانية عسكرية جزائرية تُقدّر بنحو 23 مليار دولار لسنة 2025، تواجه الرباط أيضًا "أنشطة انفصالية في الجنوب، مدعومة من أطراف خارجية"، ما يستلزم "قدرات مراقبة واستجابة سريعة تتلاءم مع طبيعة التضاريس". وفي هذا الإطار، طلبت القوات المسلحة الملكية في أبريل 2021، 13 طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل نحو 70 مليون دولار، تبعتها ست طائرات إضافية ضمن عقد لاحق. وتُعد هذه الطائرات «أداة مثالية لمراقبة التحركات الانفصالية والتهديدات الحدودية". نحو صناعة دفاعية ذات سيادة أشار التقرير إلى أن المغرب تسلم "أولى دفعاته من طائرات Bayraktar Akinci بدون طيار، التي لا يزال عددها غير معلن، بموجب اتفاق وُقّع سنة 2023". وتواكب هذه المشتريات من موردين دوليين، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والصين، جهودًا لبناء صناعة عسكرية داخلية. وفي مطلع 2025، أعلنت شركة Baykar التركية، المصنعة لطائرات TB2 و Akinci ، عن افتتاح موقع للصيانة والإنتاج في المغرب. وقد سبق ذلك توقيع شراكة يوم 27 سبتمبر 2024 بين إدارة الدفاع الوطني وشركة Tata Advanced Systems Limited (TASL) لتصنيع مركبة القتال البرية WhAP 8x8 محليًا. وتعكس هذه المشتريات التوجه نحو تطوير قدرات متقدمة، خصوصًا في مجال المدفعية. ويشكل المدفع الإسرائيلي Atmos 2000 ، وهو هاوتزر عيار 155 ملم بمدى يصل إلى 41 كيلومترًا، خيارًا مناسبًا للتضاريس الصحراوية المغربية بفضل مرونته وسرعة انتشاره. وتأتي هذه الصفقة مكمّلة لـ36 هاوتزر Caesar سبق اقتناؤها من فرنسا سنة 2022. كما سلط التقرير الضوء على "إدارة تنوع الموردين" من قبل القوات المسلحة الملكية، بوصفها ضرورية "لتفادي الاعتماد المفرط على شريك واحد وضمان المرونة في ظل تقلبات التحالفات العالمية التي قد تعيق الوصول إلى تقنيات حيوية". مع ذلك، يشير التقرير إلى أن الشراكات الدولية وحدها لا تكفي لتطوير صناعة دفاعية وطنية. فـ"المغرب لا يزال يواجه ثغرات في القدرات التصنيعية المتقدمة والمهارات البشرية"، إذ إن "الإنتاج المحلي لمكونات أنظمة مثل مدفعية Caesar أو منظومة Patriot PAC-3 يتطلب خبرة دقيقة في الهندسة، وهي مجال يواصل المغرب تطويره". ويوصي التقرير بضرورة الاستثمار في "رؤية شاملة لصناعة دفاعية سيادية، تشمل برامج تدريب متخصصة للمهندسين والفنيين، وإنشاء مراكز للابتكار في المناطق الصناعية، بما ينسجم مع توجه المملكة نحو الاكتفاء الذاتي الصناعي". يسمح هذا التوجه للمغرب بـ"لعب دور محوري في الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي في مجال الأمن، وفق رؤيته البعيدة المدى للسيادة والقيادة". وإلى جانب تفوقه التسليحي، فإن "الحياد الدبلوماسي للمغرب يُمكّنه من تسهيل الحوار بين الكتل الساحلية المتنازعة"، مع دور رئيسي في "تأمين المجال البحري، لا سيما في ما يتعلق بالأمن عبر الأطلسي ومضيق جبل طارق". ويستدعي هذا الهدف استثمارات كبيرة في القدرات البحرية، من بينها "اقتناء فرقاطات متعددة المهام مجهزة بقدرات لمكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإعداد استراتيجية بحرية متكاملة"، بحسب ما جاء في التقرير. منذ بداية عهد الملك محمد السادس، رسّخ المغرب مكانته في تأمين حركة الملاحة في مضيق جبل طارق، من خلال ميناء طنجة المتوسط، وافتتاح مركز مراقبة الملاحة البحرية في طنجة في دجنبر 2011، ثم إنشاء القاعدة البحرية في القصر الصغير. وفي الأشهر المقبلة، يُرتقب أن تتعزز البحرية الملكية بزورق دورية جديد تم طلبه من شركة Navantia الإسبانية. دعا التقرير المملكة إلى التوجه، خلال العقد المقبل، نحو "تعزيز قدراتها البحرية وتطوير كفاءتها في مجال الحروب الهجينة، خصوصًا على مستوى العمليات السيبرانية، لسد الثغرات الدفاعية ومواجهة التحديات الجديدة". وأشار إلى أن "الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية تستدعي وجود جيش سيبراني قوي". ويمكن للمغرب، حسب التقرير، "إنشاء قيادة سيبرانية خاصة، تستفيد من قطاعه التكنولوجي المتنامي، لتدريب مختصين في الأمن السيبراني". كما أوصى المركزان البحثيان بـ"تعزيز التعاون مع شركاء رئيسيين مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتسريع وتيرة تطوير هذا القطاع، بما يُمكّن المغرب من مواجهة حملات التضليل، وتأمين حدوده الرقمية، والرد على محاولات زعزعة الاستقرار المعادية".

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

شركة كندية تضخ 125 مليون دولار لاستكشاف الفضة في المغرب

أعلنت شركة "Aya Gold & Silver Inc" الكندية، المتخصصة في إنتاج الفضة وتدير مشاريع تعدين رئيسية في المغرب، عن زيادة حجم تمويل حقوق الاكتتاب المعلن سابقاً إلى 125 مليون دولار كندي، تلبيةً للطلب القوي من المستثمرين. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن العملية التمويلية تُدار حصرياً عبر "Desjardins Capital Markets" بصفته المنظم الوحيد للطرح، وبمشاركة مؤسسات مالية بارزة منها "National Bank Financial Inc" و"BMO Capital Markets". وتتضمن الاتفاقية المعدلة بيع 9.363 مليون سهم عادي بسعر 13.35 دولار كندي للسهم الواحد، مما يتيح للشركة جمع عائدات إجمالية تصل إلى 125 مليون دولار كندي. كما ستمنح الشركة للمكتتبين خيار تخصيص إضافي يتيح شراء ما يصل إلى 15% إضافية من الأسهم المطروحة بالسعر نفسه خلال 30 يوماً من إغلاق العملية، ما قد يرفع إجمالي العائدات إلى نحو 143.75 مليون دولار كندي في حال تفعيل هذا الخيار بالكامل. وأكدت "Aya Gold & Silver Inc" أن صافي العائدات سيتم توجيهها لدعم أهدافها التشغيلية، وعلى رأسها تمويل برامج الاستكشاف في مشروع "بومادين" ومنطقة "زغندر" الإقليمية في المغرب، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل وتغطية المصاريف الإدارية العامة. ويُتوقع إغلاق عملية التمويل في 19 يونيو 2025، بعد استيفاء عدة شروط من بينها الحصول على الموافقات التنظيمية من بورصة تورونتو وهيئة الأوراق المالية الكندية.