"بي بي" تعلن نجاح حفر بئر "الكينج-2" في مشروع غرب دلتا النيل

أعلنت شركة "بي بي" نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف "الكينج-2"، الواقع في امتياز شمال كينج مريوط البحرية، وذلك ضمن حملة حفر أربع آبار في مشروع غرب دلتا النيل.
ووفق بيان من الشركة اليوم، فإنه تم حفر البئر-الذي بدأ العمل عليه في 14 يناير 2025-، بواسطة الحفار "فالاريس DS-12"، حيث أسفرت النتائج الأولية عن العثور على خزانين محتملين من العصر الميسيني على عمق يقارب 2,400 متر؛ ومن المقرر أن ينتقل الحفار بعد ذلك إلى حفر بئر استكشافي آخر، "فيوم-5"، في منطقة امتياز شمال الإسكندرية.وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "بي بي"، أن هذا الاكتشاف يعكس التزام الشركة بتوسيع عمليات الاستكشاف وتقييم الموارد البترولية لدعم أمن الطاقة في مصر وتعزيز نموها الاقتصادي.وأوضح زكي أن الشراكات الاستراتيجية مع وزارة البترول واستثمارات الشركة في البنية التحتية ستسهم في تسريع تطوير الاكتشاف الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية.من جانبه، أشار المهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي ل"بي بي" مصر، إلى أن الشركة تسعى لتعظيم الإنتاج من الموارد الحالية واستكشاف فرص جديدة، مع الاستفادة من بنيتها التحتية لدعم إمدادات الغاز وتعزيز مكانة مصر كشريك رئيسي في قطاع الطاقة الإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 3 أيام

• خبر صح

المفوضية الأوروبية تعلن عن إنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بحلول 2027

أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى قطع 'العلاقات العريقة' في مجال الطاقة مع موسكو عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022، ووفقًا للوثائق الرسمية، تشمل المقترحات الجديدة منع استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب أو الغاز المسال ابتداءً من يناير 2026، مع السماح باستكمال الاتفاقات طويلة الأجل حتى يناير 2028، ويعكس هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده التاريخي على الغاز الروسي، تمهيدًا للتوجه نحو مصادر طاقة بديلة. المفوضية الأوروبية تعلن عن إنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بحلول 2027 اقرأ كمان: إزالة مخالفات البناء والتعديات في القاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية للحظر جاء هذا التوجه في إطار صراع جيوسياسي متصاعد وتداعيات حرب أوكرانيا، التي أدت إلى توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مما خفض حصة موسكو إلى نحو 19% من واردات الاتحاد الأوروبي بحلول 2024، ورغم تراجع الاعتماد على الغاز الروسي، لا يزال حوالي خمس واردات الاتحاد تأتي منه، مما دفع صناع القرار الأوروبيين إلى تعهد رسمي بإنهاء جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي بنهاية عام 2027، وقد صرح مسؤولون بأن الحظر سيسير عبر إجراءات قانونية جديدة تتيح للشركات الأوروبية الانسحاب من عقودها مع المورد الروسي بدعوى القوة القاهرة، لتجنب أية تبعات قانونية، وفي الوقت الذي تعارض فيه دول مثل المجر وسلوفاكيا الحظر خوفًا من تداعياته الاقتصادية، لجأت المفوضية إلى استخدام تصويت مُعزَّز لتجاوز الفيتو الذي تهدده هذه الدول. تداعيات القرار على سوق الغاز العالمي سيؤدي قرار الحظر إلى خلق فراغ كبير في إمدادات الأسواق العالمية، مما يزيد الضغط على الدول المصدّرة الأخرى لتعويض هذه الفجوة، وقد شهد السوق بالفعل زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، حيث لعب المشترون الأوروبيون دورًا فاعلًا في تحويل جزء من وارداتهم إلى دول أخرى، مما أدى إلى تكثيف استيراد الغاز النرويجي وزيادة شحنات LNG من الخارج، لا سيما من السوق الأميركية سريع النمو، وأسفرت هذه التحولات عن انخفاض استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة نحو 20% بين عامي 2021 و2023 مع زيادة الشحنات البديلة، وبات من المتوقع أن تتنافس الأسواق العالمية بشدة على شحنات الغاز المسال، خاصة مع تعافي الطلب الآسيوي، مما قد يضغط على الأسعار العالمية. مقال له علاقة: رفع حالة الطوارئ في القاهرة الجديدة خلال العيد مع غرفة عمليات ومتابعة يومية جهود واستثمارات مصر في قطاع الطاقة استثمرت مصر في السنوات الأخيرة بشكل كبير لتعزيز إنتاجها المحلي من الغاز والاستفادة من موقعها الجغرافي، ففي حقل غرب الدلتا العميق، أعلنت وزارة البترول عن تنفيذ المرحلة الحادية عشرة للتنمية البترولية، التي تُنفذ ضمن شراكة بين شركة 'بي بي' البريطانية والشركة القابضة للغازات (إيجاس)، وتستهدف إنتاج حوالي 100-150 مليون قدم³ يومياً من الغاز بحلول الربع الثالث من 2025، كما أعادت مصر تنشيط إنتاج حقل ظهر العملاق التابع لشركة إيني الإيطالية، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حاجة البلاد إلى رفع إنتاجه بعد أن انخفض إلى نحو 1.9 مليار قدم³ يومياً مطلع 2024، وتهدف هذه المشاريع إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الأجنبي. إلى جانب الإنتاج الداخلي، تستفيد مصر من بنيتها التحتية المتقدمة لتسييل الغاز لتعزيز موقعها في سوق شرق المتوسط، فقد وقعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بإرسال الغاز من الحقول القبرصية إلى مجمع حقل ظهر بهدف تسييله في محطة دمياط وتصديره إلى الأسواق الأوروبية، كما شهدت المنطقة اتفاقًا ثلاثيًا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر لتوسيع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر منشآت تسييل مصرية، حيث تصل كميات من الغاز الإسرائيلي إلى مرافق تسييل مصرية لإعادتها على شكل شحنات LNG موجهة إلى أوروبا، وتساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة يلجأ إليه المستوردون الأوروبيون لتأمين الإمدادات البديلة. التحديات التي تواجهها مصر رغم هذه الفرص، تواجه مصر تحديات جوهرية قد تحدّ من حصتها في السوق الأوروبية، فقد انخفض إنتاج مصر من الغاز بشكل حاد، إذ تراجع من أكثر من 7 مليارات قدم³ يومياً في 2021 إلى نحو 5.9 مليارات منتصف 2023، نتيجة لتناقص الإنتاج في الحقول البحرية والبرية وعدم تعويضه باكتشافات جديدة كبيرة، وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب المحلي على الغاز بشكل سريع، مما جعل مصر تغطي نحو 75% فقط من استهلاكها المحلي من الإنتاج الوطني، وقد عادت البلاد فعليًا لاستيراد الغاز لتغطية العجز بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي، وتواجه الحكومة ضغوطًا مالية ضخمة لتسديد التزامات شركات البترول الأجنبية، مما قد يؤثر على قدرة البلاد على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة. يرى خبراء الطاقة أن هذه المتغيرات تعزز الدور الاستراتيجي لمصر كمورد للطاقة بديلًا عن الغاز الروسي، فوفقًا لما صرح به الخبير المصري محمد حليوة، فإن بدء الإنتاج من المرحلة 11 سيشكل 'خطوة استراتيجية مهمة' لتعزيز أمن الطاقة الوطني، إذ يُساهم كل مليون قدم مكعب يُنتج محليًا في توفير عملات صعبة كانت ستخصص للاستيراد، وعلى الصعيد الدولي، يشير تقرير لمعهد العلاقات الدولية (iir) إلى أن مصر، بمواردها الغازية المكتشفة حديثًا وشبكة منشآت تسييلها المتطورة، هي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا بشكل مستقل، بل وتمنحها القدرة على مساعدة دول مجاورة مثل إسرائيل وقبرص في إعادة تصدير غازها إلى السوق الأوروبية عبر منشآتها، كما يرى محللون أن تنامي الإنتاج المصري من الغاز المسال قد يجعل مصر مورّدًا إقليميًا مهمًا لأوروبا في السنوات المقبلة، خاصة إذا نجحت في رفع إنتاجها وتصديرها من الـLNG.

خبر صح

منذ 3 أيام

• خبر صح

البترول تستهدف 100 مليون م3 يومياً من الغاز الطبيعي في المرحلة 11 بغرب الدلتا

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال المرحلة 11 من مشروع تنمية منطقة امتياز غرب الدلتا في البحر المتوسط، حيث تستهدف هذه المرحلة إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعبة يوميًا. البترول تستهدف 100 مليون م3 يومياً من الغاز الطبيعي في المرحلة 11 بغرب الدلتا ممكن يعجبك: مدبولي يتفقد مشروع 'صبا' السكني في أكتوبر لشقق كاملة التشطيب 2040 يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز في قطاع الكهرباء والصناعة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الطاقة. دعم مباشر لأمن الطاقة تُعتبر منطقة غرب الدلتا واحدة من أهم مناطق الإنتاج البحري للغاز في مصر، حيث تحتوي على عدد من الحقول الكبرى مثل حقلي 'جيزة' و'فيوم'، وتمثل المرحلة 11 خطوة إضافية نحو توسيع استغلال هذه الموارد، من خلال تطوير آبار جديدة باستخدام أحدث تكنولوجيات الحفر والإنتاج. تخفيف الضغط على الشبكة وخفض فاتورة الاستيراد في هذا السياق، أشار محمد حليوة، خبير الغاز والطاقة، في تصريح خاص لنيوز رووم، إلى أن بدء الإنتاج من المرحلة 11 يمثل 'خطوة استراتيجية مهمة' لتعزيز أمن الطاقة في مصر، خاصة في ظل الضغوط الموسمية وارتفاع أسعار الغاز عالميًا. مواضيع مشابهة: توقعات بتخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي للمرة الثامنة على التوالي وأضاف حليوة أن كل مليون قدم مكعب يوميًا يتم إنتاجه محليًا يوفر عملات صعبة كانت ستُخصص للاستيراد، مما يخفف الضغط المباشر على الشبكة القومية للكهرباء، والأهم أن هذه المرحلة تؤكد على استمرار جاذبية مصر للاستثمار في مشروعات الغاز، رغم التحديات الجيوسياسية والمالية. تنفذ المرحلة 11 من خلال شراكة تجمع شركة 'بي بي' البريطانية مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ضمن الاتفاقية الخاصة بمنطقة غرب دلتا النيل، وتُعتبر هذه الشراكة من أنجح النماذج في تاريخ التعاون المصري مع الشركات العالمية في مجال الطاقة. تتوقع الوزارة أن تُساهم هذه المرحلة في استقرار إمدادات الغاز على المدى القريب، وتوفير فائض يمكن توجيهه إما إلى المصانع كثيفة الاستهلاك أو دعم احتياجات التصدير إذا استقرت السوق العالمية. وكشفت مصادر حكومية أنه سيتم إدخال بئري 'سبارو وسيناد' إلى مرحلة الإنتاج من إجمالي 3 آبار يجري تنميتها في المياه الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط، وفقًا لـ العربية Business. وأوضح المصدر أن البئر الثالثة ضمن المشروع يجري التعجيل بعمليات تنميتها لسرعة ربطها على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة تتراوح بين 50 و60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

البورصة

١١-٠٦-٢٠٢٥

• البورصة

"أدنوك" الإماراتية تدرس شراء بعض أصول "bp"

تُقيّم شركة 'بترول أبوظبي الوطنية' (أدنوك) إمكانية شراء بعض الأصول الرئيسية لشركة 'بي بي' (bp)، في حال قررت الشركة البريطانية التي تواجه صعوبات تقسيم أنشطتها، أو تعرضت لضغوط للتخارج من المزيد من وحداتها، وفقا لأشخاص مطلعين. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المناقشات، أن 'أدنوك' تدرس داخلياً احتمالات الاستحواذ على بعض أصول 'بي بي'، وأجرت مشاورات أولية مع مصرفيين. كما تدرس الشركة الدخول في شراكة مع عارض شراء آخر لاقتسام بعض الأصول. 'أدنوك' مهتمة بالغاز قال الأشخاص إن 'أدنوك' تُولي اهتماماً أكبر لأصول الغاز الطبيعي المسال وحقول الغاز التابعة لشركة 'بي بي'، بدلاً من الاستحواذ على الشركة ككل، مع أنها درست هذا الخيار أيضاً. 'أدنوك'، إحدى أكثر الشركات نشاطاً في إبرام الصفقات في الأشهر الأخيرة، أطلقت مؤخراً وحدة دولية تُدعى 'إكس آر جي' (XRG PJSC)، والتى تسعى بعزم لإبرام صفقات في قطاعي الغاز والكيماويات، مستهدفةً قيمةً للمؤسسة قدرها 80 مليار دولار. ويُرجح أن تُجرى أي صفقة عبر 'XRG'، وفقًا لبعض الأشخاص. وقد تفحص 'أدنوك' أو 'إكس آر جي' أيضاً أعمال بيع الوقود بالتجزئة التابعة لشركة 'بي بي'. وأحالت أدنوك الاستفسارت إلى 'إكس آر جي' التي رفضت التعليق. وقال أشخاص مطلعون على الوضع إن خطط الشركة لا تزال قيد الدراسة، وقد تُقرر أيضاً عدم تقديم عرض لشراء أي أصول على الإطلاق. كما رفضت 'بي بي' التعليق أيضًا. خيار شراء 'بي بي' بالكامل يفتقد الجاذبية كشف الأشخاص أن 'أدنوك' ليست مهتمة بأصول إنتاج النفط أو مصافي 'بي بي'. وأضافوا أن هذا يجعل خيار شراء 'بي بي' بالكامل غير جذاب. ويُرجح أيضاً أن تُثني المخاطر السياسية المُرتبطة بالاستحواذ الكامل على الشركة البريطانية العريقة 'أدنوك'، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكيرها الداخلي. تجلت بعض هذه المخاطر العام الماضي، عندما واجهت شركة مرتبطة بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مشكلة في محاولتها شراء صحيفة 'تلغراف' البريطانية بعد أن أعلنت البلاد عن خطط لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف. ومع ذلك، بدأت كيانات مقرها أبوظبي مؤخراً بالاستثمار في الأصول البريطانية، مما يشير إلى أن التوترات بين البلدين قد بدأت في الانحسار. عقبات محتملة أمام استحواذ 'أدنوك' على 'بي بي' أحد العقبات الأخرى أمام الاستحواذ الكامل على شركة 'بي بي' تتمثل في التمويل. فحتى بالنسبة لشركة 'أدنوك' التي تملك سيولة وفيرة -والتي لديها أيضاً القدرة على جمع مليارات الدولارات من سوق الديون- سيظل الثمن باهظاً، نظراً لضرورة سداده نقداً بالكامل نظراً لعدم وجود أسهم لها في البورصة. وتتمتع 'أدنوك' و'بي بي' بتاريخ طويل من العمل معاً في المشاريع. فقد ساهمت الشركة، التي تتخذ مقراً في لندن، في اكتشاف النفط في أبوظبي منذ أكثر من نصف قرن، وهي مساهم أقلية في أكبر حقل بري تابع لشركة 'أدنوك'، والذي ينتج خام مربان القياسي للشركة. وافقت شركة 'بي بي' العام الماضي على الاستحواذ على حصة 10% في مصنع للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في الإمارة، ولدي الشركتين مشروع مشترك يخص تطوير الغاز في مصر، ومنطقة شرق البحر المتوسط. في مايو، أعلنت شركة 'إكس آر جي'، التابعة لأدنوك، أنها تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر شركات الغاز المتكاملة في العالم خلال العقد المقبل، مع تحقيق قفزة كبيرة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 25 مليون طن سنوياً.