البترول تستهدف 100 مليون م3 يومياً من الغاز الطبيعي في المرحلة 11 بغرب الدلتا

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال المرحلة 11 من مشروع تنمية منطقة امتياز غرب الدلتا في البحر المتوسط، حيث تستهدف هذه المرحلة إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعبة يوميًا.
البترول تستهدف 100 مليون م3 يومياً من الغاز الطبيعي في المرحلة 11 بغرب الدلتا
ممكن يعجبك: مدبولي يتفقد مشروع 'صبا' السكني في أكتوبر لشقق كاملة التشطيب 2040
يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز في قطاع الكهرباء والصناعة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الطاقة.
دعم مباشر لأمن الطاقة
تُعتبر منطقة غرب الدلتا واحدة من أهم مناطق الإنتاج البحري للغاز في مصر، حيث تحتوي على عدد من الحقول الكبرى مثل حقلي 'جيزة' و'فيوم'، وتمثل المرحلة 11 خطوة إضافية نحو توسيع استغلال هذه الموارد، من خلال تطوير آبار جديدة باستخدام أحدث تكنولوجيات الحفر والإنتاج.
تخفيف الضغط على الشبكة وخفض فاتورة الاستيراد
في هذا السياق، أشار محمد حليوة، خبير الغاز والطاقة، في تصريح خاص لنيوز رووم، إلى أن بدء الإنتاج من المرحلة 11 يمثل 'خطوة استراتيجية مهمة' لتعزيز أمن الطاقة في مصر، خاصة في ظل الضغوط الموسمية وارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
مواضيع مشابهة: توقعات بتخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي للمرة الثامنة على التوالي
وأضاف حليوة أن كل مليون قدم مكعب يوميًا يتم إنتاجه محليًا يوفر عملات صعبة كانت ستُخصص للاستيراد، مما يخفف الضغط المباشر على الشبكة القومية للكهرباء، والأهم أن هذه المرحلة تؤكد على استمرار جاذبية مصر للاستثمار في مشروعات الغاز، رغم التحديات الجيوسياسية والمالية.
تنفذ المرحلة 11 من خلال شراكة تجمع شركة 'بي بي' البريطانية مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ضمن الاتفاقية الخاصة بمنطقة غرب دلتا النيل، وتُعتبر هذه الشراكة من أنجح النماذج في تاريخ التعاون المصري مع الشركات العالمية في مجال الطاقة.
تتوقع الوزارة أن تُساهم هذه المرحلة في استقرار إمدادات الغاز على المدى القريب، وتوفير فائض يمكن توجيهه إما إلى المصانع كثيفة الاستهلاك أو دعم احتياجات التصدير إذا استقرت السوق العالمية.
وكشفت مصادر حكومية أنه سيتم إدخال بئري 'سبارو وسيناد' إلى مرحلة الإنتاج من إجمالي 3 آبار يجري تنميتها في المياه الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط، وفقًا لـ العربية Business.
وأوضح المصدر أن البئر الثالثة ضمن المشروع يجري التعجيل بعمليات تنميتها لسرعة ربطها على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة تتراوح بين 50 و60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 42 دقائق

• البورصة

هل تقود صدمة النفط الجديدة إلى ركود عالمى؟

لطالما تصدرت المخاطر الجيوسياسية قائمة مخاوف المستثمرين، العام الماضي، وفقاً لاستطلاعات الرأي المتكررة. وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت عبارة 'المخاطر الجيوسياسية' تعبيراً ملطفاً عن السياسات الجمركية الأمريكية غير المتوقعة، وهو التعبير الذي تفضله المؤسسات الأمريكية التي لا ترغب في استفزاز البيت الأبيض بشكل مباشر. لكن الخطر الجيوسياسي الذي بات يتجسد حالياً هو من النوع التقليدي، والمتمثل في تهديد صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط يعرض إمدادات النفط العالمية للخطر. وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 12% فور الهجمات التي شنتها إسرائيل على منشآت نووية إيرانية، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. ومع تصاعد حدة النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الحالي، استهدفت إسرائيل، إلى جانب أهداف أخرى، محطة نفطية رئيسية في طهران. وتُنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل من النفط الخام يومياً، تُصدر منها قرابة 2 مليون برميل. وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، يبلغ الطلب العالمي على النفط نحو 103.9 مليون برميل يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن السعودية والإمارات قادرتان على زيادة الإنتاج بسرعة بأكثر من 3.5 مليون برميل يومياً، ما يعني أن حتى تعطل كبير في إنتاج النفط الإيراني يظل أمراً يمكن التعامل معه. ومع ذلك، فإن الارتفاع الفوري في الأسعار عقب الضربات الإسرائيلية الأولى عكس مخاوف أوسع من إمكانية تصاعد الصراع إلى حدّ قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، أو حتى شنّ هجمات على منشآت نفطية تابعة لدول الجوار. ويُظهر بحث مهم صادِر عن البنك المركزي الأوروبي عام 2023، أنّ العلاقة بين حالة عدم اليقين الجيوسياسية وأسعار النفط والمؤشرات الاقتصادية الكبرى ليست مباشرة أو بسيطة. فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 5% مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في نيويورك، حين سادت مخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط تُهدد الإمدادات. لكن الأسعار انخفضت بنسبة 25% خلال أسبوعين فقط، عندما طغت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على المشهد. وبالمثل، ارتفعت أسعار برنت بنسبة 30% في الأسبوعين التاليين للحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها عادت إلى مستويات ما قبل الغزو خلال ثمانية أسابيع فقط. يوضح البحث أن الصدمات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال مسارين. في الأجل القصير، يظهر تأثير ما يُعرف بـ'مسار المخاطر'، حيث تسعر الأسواق المالية احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في إمدادات النفط العالمية، ما يزيد من 'عائد الملاءمة' لعقود النفط، أي القيمة النقدية للاحتفاظ بهذه العقود، وبالتالي يدفع الأسعار إلى الارتفاع. أما على المدى البعيد، فيدخل 'مسار النشاط الاقتصادي' حيز التنفيذ؛ إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى صدمة سلبية في الطلب العالمي نتيجة تراجع الثقة وتأجيل الاستثمارات وتباطؤ الاستهلاك، وقد يتسبب ذلك أيضاً في اضطرابات تجارية. وغالباً ما يؤدي هذا المسار إلى تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره. وبعبارة أخرى، فإن الضغوط السعرية الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية تميل لأن تكون قصيرة الأجل. لكن هذا النمط لم يكن ثابتاً دائماً. فصدمتا أسعار النفط في عامي 1973 و1979 تبعتهما حالتا ركود في الولايات المتحدة، ولا تزال احتمالات حصول صدمة نفطية ناتجة عن عوامل جيوسياسية قادرة على زعزعة الاقتصاد العالمي مصدر قلق لصنّاع السياسات والمستثمرين. غير أن دراسة صادرة هذا العام عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس توفر بعض الطمأنينة. فقد اعتمد الباحثون نهجاً جديداً لفصل تأثيرات حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط عن تلك المرتبطة بعدم اليقين الاقتصادي العام. وتوصلوا إلى أن مخاطر أسعار النفط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية من غير المرجح أن تُنتج آثاراً ركودية كبيرة، حتى إذا تضاعفت المخاطر لتوازي ما جرى عامي 1973 أو 1979، فإن النموذج يتوقع تراجعاً في الناتج الاقتصادي لا يتجاوز 0.12%. رغم أن ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إمدادات النفط قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار على المدى القصير، فإنَّه ما لم تتحقق هذه المخاطر فعلياً، فإن الأثر الاقتصادي الكلي العالمي سيكون محدوداً. ينطبق الأمر ذاته على أسعار الأصول المالية عموماً. فوفقاً لأحدث 'تقرير الاستقرار المالي العالمي' الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الأحداث المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية منذ الحرب العالمية الثانية ارتبطت عادة بتراجع طفيف في أسعار الأسهم على المدى القصير، دون أن تخلف آثاراً طويلة المدى في معظم الحالات. وقد تمكنت الأسواق المالية العالمية من تجاوز تداعيات غزو العراق للكويت في 1990، وكذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022. إلا أن عام 1973 يظلّ استثناءً بارزاً، إذ تسبب الحظر النفطي آنذاك في هبوط حاد لأسواق الأسهم العالمية بعد عام واحد. بالطبع، سيعتمد الكثير من الأمور على مدى طول أمد النزاع بين إسرائيل وإيران ومدى تصعيده. ومع ذلك، ينبغي التذكير بأن أسعار النفط استقرت بعد صدمة أولية حتى خلال 'حرب الناقلات' في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم استهداف أكثر من 200 ناقلة نفط كانت تمرّ عبر مضيق هرمز أثناء الحرب بين إيران والعراق. لذا، فإن أي تأثير على الأسواق العالمية سيظل محدوداً ما لم تحدث اضطرابات كبرى في إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط. : أسعار النفطإيرانالاقتصاد العالمىالنفط

البورصة

منذ 10 ساعات

• البورصة

لاجارد: اليورو أمام منعطف عالمي ونحتاج لتحرك أوروبي حاسم

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صُنّاع السياسات إلى اغتنام اللحظة وتعزيز مكانة اليورو على الساحة العالمية، في حين تقوّض سياسات دونالد ترامب الثقة بالدولار الأمريكي. 'التحولات الراهنة تمثل فرصة لأوروبا، لتعزيز مكانة اليورو على الساحة العالمية'، بحسب ما كتبته لاجارد في مقال رأي نُشر اليوم الثلاثاء في صحيفة 'فاينانشال تايمز'. و'لاغتنام هذه الفرصة وتعزيز دور اليورو في النظام النقدي الدولي، ينبغي على أوروبا أن تتحرك بحسم وبوحدة، متولّيةً زمام مصيرها بشكل أكبر'. جدّدت لاجارد تأكيدها، في تكرار لتصريحات سابقة، 'على أوروبا أن تعزز ثلاث ركائز أساسية وهي المصداقية الجيوسياسية و والمرونة الاقتصادية والنزاهة القانونية والمؤسسية'. يرى صناع القرار الأوروبيون، بمن فيهم لاجارد، أن هناك فرصة لمواجهة الهيمنة الطويلة للدولار وتعزيز دور اليورو، بما يتيح لمنطقة العملة الموحدة الاستفادة من مزايا طالما كانت حكراً على العملة الأمريكية، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، واقتصاد يتمتع بقدر أكبر من الحماية ضد تقلبات أسعار الصرف. سجّل العام الجاري موجة تخارج للمستثمرين من الدولار الأميركي، بفعل السياسات المتقلبة للرئيس ترمب لا سيما في ما يتعلق بالتجارة. ازدادت شهية المستثمرين تجاه أوروبا في ظل توجّه نحو تعزيز الإنفاق العام، لا سيما في ألمانيا. وفي المقابل، يبدي المسؤولون حذرهم من حدوث تحوّل مفاجئ بعيداً عن الدولار، لما قد ينطوي عليه من تهديد لاستقرار النظام المالي العالمي. تحديات أمام اليورو أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي أن استخدام اليورو على الصعيد الدولي بقي مستقراً دون نمو خلال عام 2024، ما يسلّط الضوء على عمق التحديات التي تواجه العملة في سعيها لمنافسة الدولار على المسرح العالمي. في مقالها، قالت لاجارد إنه 'إذا أرادت أوروبا أن يصبح اليورو عملة عالمية مؤثرة أكثر، فهذا لن يحدث بشكل تلقائي، بل يجب أن تعمل أوروبا بجد وتبذل الجهد اللازم لتحقيق ذلك'. قالت لاجارد: 'كما حدث في فترات سابقة، فإن المخاوف الراهنة بشأن العملة المهيمنة ( الدولار) لم تُفضِ بعد إلى تحوّل كبير نحو عملات بديلة أخرى، بل تظهر في شكل طلب متزايد على الذهب'. أكدت لاغارد أن العملة الاحتياطية الدولية 'لا تقتصر على الامتيازات بل تستوجب تحمّل مسؤوليات كبرى'. كتبت لاجارد: 'لتفادي حدوث نقص في السيولة باليورو خارج منطقة اليورو، يوفر البنك المركزي الأوروبي آليات مثل خطوط المبادلة ( التبادل العملات) وإعادة الشراء إلى شركاء رئيسيين، لضمان انتقال سلس لسياسته النقدية'. جدّدت لاجارد تأكيدها على ضرورة تعزيز استخدام التصويت بالأغلبية المؤهلة (أي اتخاذ قرارات دون الحاجة إلى إجماع جميع الدول) بشأن القضايا الجوهرية، وزيادة إصدار الديون المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي. واختتمت: 'إن تمويل السلع العامة بشكل مشترك مثل الدفاع يمكن أن يؤدي إلى إصدار أدوات مالية موحدة تُعتبر آمنة وموثوقة في الأسواق'. : البنك المركزى الأوروبى

جريدة المال

منذ 10 ساعات

• جريدة المال

«النواب» يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عـن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول بعدد من المناطق. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع). مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع). مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع). مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).