إصابة 5 جنود إسرائيليين بقذيفة استهدفت معسكرهم في غزة
بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين وسط قطاع غزة في انفجار قنبلة كانت بحوزتهم. "وكالات"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 13 دقائق
- عمون
من يضبط الترند؟ حين يصبح التأثير سلاحًا بلا ضوابط
في زمن أصبحت فيه الشاشات النافذة الأوسع إلى العقول والقلوب، بات منشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي كفيلًا بإثارة جدل وطني، أو حتى تقويض سمعة شخص، أو إشعال قضايا حساسة تمس النسيج الاجتماعي. هذا النفوذ المتنامي للمؤثرين في الأردن يطرح اليوم تساؤلات بمن يحدد مسؤولياتهم؟ ومن يحمي المجتمع من "الترند" حين يتحول إلى سلاح بلا ضوابط؟ وما هي الضمانات التي تحمي المجتمع في ظل إطار قانوني لم يتكيف بعد مع سرعة الثورة الرقمية؟ تبدو المشكلة أكثر وضوحًا حين نتأمل واقعًا يفتقر إلى أطر قانونية حديثة تنظم دور المؤثرين، رغم تحولهم إلى فاعلين بنسبة معينه في تشكيل الوعي العام، وتوجيه النقاشات الوطنية. فبينما تنظم القوانين الأردنية عمل الصحفيين ووسائل الإعلام التقليدية، نجد أن المؤثرين الرقميين – رغم امتلاك بعضهم مئات الآلاف من المتابعين – لا يخضعون لأي تصنيف قانوني محدد. هذا الغموض لا يخلق فقط حالة من الفوضى التنظيمية، بل يمنح بعض المؤثرين إحساسًا زائفًا بأنهم فوق القانون، وأن شعبيتهم الرقمية تُحصّنهم من المساءلة، مهما تجاوزوا أو نشروا من معلومات مغلوطة أو تحريضية. واقعة حديثة سلطت الضوء على هذه الإشكالية حين تم استدعاء أحد المؤثرين من قبل الأجهزة الأمنية، على خلفية شكوى إلكترونية قدمها ضده أحد الأفراد نتيجة خلاف شخصي. ورغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن القضية لا علاقة لها بمحتوى سياسي أو تضامني مع فلسطين، سرعان ما اجتاحت مواقع التواصل حملة من التفسيرات غير الدقيقة، تزعم أن سبب الاستدعاء يعود إلى نشر المؤثر لمقطع تضامني مع غزة. المفارقة أن العديد من المؤثرين الآخرين نشروا محتوى مشابهًا دون أن يتعرضوا لأي إجراءات قانونية، لكن بعض المتابعين – مستندين إلى تأويلات المؤثر نفسه – أصروا على تجاهل الرواية الرسمية. هذا المشهد كشف عن ميل بعض المؤثرين إلى توظيف عدد متابعيهم لحشد التعاطف وحصد الاعجاب، وتوجيه الرأي العام بشكل منفلت، وترويج سرديات تتجاهل السياق القانوني الحقيقي للأحداث. في غياب تعريف قانوني واضح للمؤثر، تتحول المنصات الاجتماعية إلى ساحة رمادية، يختلط فيها الرأي الشخصي بالتأثير الجماهيري، دون ضوابط أو معايير. فالحسابات التي يتجاوز عدد متابعيها عشرات الآلاف لا تختلف من حيث التأثير عن المنصات الإعلامية الكبرى، إلا أنها لا تخضع لنفس الالتزامات المهنية أو الأخلاقية، ولا حتى للمساءلة الصحفية. وفي دول مثل مصر، لجأت السلطات إلى وضع معايير رقمية، مثل تجاوز 5 آلاف متابع، كشرط لاعتبار الحساب وسيلة إعلامية خاضعة للتنظيم. أما في الأردن، فلا توجد آلية قانونية مماثلة، ما يُبقي الواقع القانوني في حالة ارتباك، ويفتح المجال أمام إساءة استخدام التأثير دون رقابة أو مساءلة. المشكلة لا تقتصر على غياب الرقابة، بل تمتد إلى غياب الحماية أيضًا. فالمؤثرون، على عكس الصحفيين، لا يتمتعون بأي غطاء نقابي أو مهني يحدد حقوقهم ويدافع عنهم في حال تعرضهم لأي مساءلة أو إساءة استخدام قانوني. هذا الفراغ المزدوج – غياب الرقابة وغياب الحماية – يخلق بيئة مشوشة لا تضمن لا للمجتمع حقه في محتوى مسؤول، ولا للمؤثرين أنفسهم حقهم في الوضوح القانوني. ويزداد الوضع تعقيدًا مع بروز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت تتيح لأي شخص إنتاج محتوى يبدو حقيقيًا بشكل مخادع، بما في ذلك فيديوهات مفبركة (Deepfakes) وأخبار مزيفة تنتشر كالنار في الهشيم. دون إطار تشريعي يحكم هذه الأدوات، قد يتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة تضليل ممنهج، خاصة عندما تُستخدم هذه التقنيات من قبل مؤثرين لديهم قاعدة جماهيرية ضخمة، ويغيب عنهم الوعي الإعلامي أو المسؤولية القانونية. كل ذلك يستدعي بناء نهج وطني تشريعي متكامل، يوازن بين حماية حرية التعبير وضمان الأمن الرقمي والاجتماعي. على هذا النهج أن يبدأ بتعريف واضح للمؤثرين وفق معايير شفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد المتابعين، طبيعة المحتوى، ومستوى التفاعل والتأثير. ويجب أن يتضمن إطارًا قانونيًا يُلزم المؤثرين بالتعامل المسؤول مع البيانات الشخصية التي يحصلون عليها، ويمنع إساءة استخدامها لأغراض تجارية أو دعائية أو تضليلية. كما ينبغي أن يتضمن قواعد أخلاقية صارمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، من بينها ضرورة الإفصاح الصريح عن أي محتوى منشأ أو معدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون صلاحيات الجهات الرقابية محددة وواضحة، تستند إلى القانون لا إلى الاجتهاد الشخصي، وتخضع للمراجعة القضائية الفعالة لضمان عدم تعسف السلطة في استخدامها. في المقابل، يجب أن يتم رفع الوعي الرقمي والقانوني لدى المؤثرين، عبر حملات توعوية وبرامج تدريبية، تتيح لهم فهم حقوقهم وواجباتهم، وتزودهم بالمهارات التي تُمكّنهم من صناعة محتوى مسؤول ومؤثر في آن. من المهم أيضًا بناء جسور تعاون واضحة مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، تتيح للدولة الأردنية فرض التزامات قانونية على هذه المنصات دون المساس بحرية التعبير أو فرض رقابة غير مبررة على المستخدمين. في النهاية، لم يعد المؤثرون مجرد شخصيات رقمية يتابعها الجمهور بدافع الترفيه أو الفضول، بل أصبحوا شركاء حقيقيين في تشكيل المزاج العام وصناعة التأثير. وبالتالي، فإن تجاهل دورهم أو الاستمرار في التعامل معهم خارج الإطار القانوني سيترك المجتمع مكشوفًا أمام فوضى رقمية متنامية. لقد آن الأوان لأن نبني في الأردن بيئة رقمية ناضجة، تحترم الحقوق، وتضبط المسؤوليات، وتُحصّن الفضاء العام من العبث. فالمؤثرون ليسوا فوق القانون، لكنهم أيضًا ليسوا خارجه. وبين هذا وذاك، يكمن مستقبلنا الرقمي.
السوسنة
منذ 13 دقائق
- السوسنة
13 شهيداً في غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة
السوسنة - استشهد 13 فلسطينياً وأُصيب العشرات، يوم الاثنين، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العدوان المتواصل منذ أكثر من تسعة أشهر.وأفادت مصادر طبية بأن خمسة مواطنين استُشهدوا جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية تعود لعائلة زعرب في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر جنوب القطاع.وفي غارة أخرى، استهدف الاحتلال منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق يعود لعائلة نوفل قرب منطقة "صناعة الوكالة" في الحي الياباني غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد خمسة آخرين وإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة.كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، إثر قصف منزل في مخيم المغازي وسط القطاع، ونُقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 59,821، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى 144,851، وسط استمرار عمليات القصف ووجود ضحايا تحت الأنقاض وفي المناطق التي يتعذر على فرق الإسعاف الوصول إليها. اقرأ أيضاً:
صراحة نيوز
منذ 13 دقائق
- صراحة نيوز
حبس مغرّد 6 سنوات وإغلاق حسابه لمدة سنة في الكويت
صراحة نيوز- قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بحبس مغرد لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهم أمن دولة، كما قررت إغلاق حسابه لمدة سنة ووضعه تحت مراقبة وزارة الداخلية لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بمصادرة هاتفه النقال. وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار. من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالحبس خمس سنوات على مواطن حاول تهريب أشخاص سُحبت جنسياتهم من منفذ النويصيب، كما حكمت على شركائه – بينهم عريف يعمل في المنفذ واثنان آخران – بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بعد أن قاموا بتزوير حركة الخروج والدخول. وتم القبض عليهم إثر كمين أمني نفذته المباحث. وأوضح الحكم أن المتهم الأول كان قد حاول تهريب أربعة أشخاص سُحبت جنسياتهم الكويتية، والذين كانوا يرغبون في مغادرة البلاد دون توثيق خروجهم بشكل رسمي. وبتسهيل من المتهمين، حاولوا إخراجهم بطريقة غير قانونية عبر نظام وزارة الداخلية. كما تبين أن المتهم الخامس قام بالتواصل مع شخص سبق له العمل في المنفذ، وطلب منه مساعدة موظف مختص في نقطة الجوازات لتسهيل مغادرة الأشخاص المعنيين دون إثبات خروجهم رسمياً. لكن جهود المتهمين باءت بالفشل، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط المخطط، وتم القبض عليهم جميعاً وتقديمهم للمحاكمة.
