
في عز حرائق الواحات ومعاناة الفلاحين.. 'وكالة الواحات' تصرف الملايين على رحلة لمسؤوليها إلى فرنسا (وثيقة)
في وقتٍ تعيش فيه الواحات المغربية أوضاعا بيئية واقتصادية صعبة، بفعل توالي الحرائق واشتداد آثار الجفاف، كشفت وثيقة رسمية عن صرف ميزانية تقارب 100 ألف درهم من المال العام لتنظيم رحلة إلى فرنسا لفائدة مسؤولي وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA).
الوثيقة، التي تحمل توقيع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وتعود لتاريخ 25 يوليوز 2025، تظهر نتائج نهائية لطلب عروض رقم 29/2025/ANDZOA، يتعلق بتنظيم سفر وفد من أطر الوكالة إلى فرنسا، حيث رست الصفقة على شركة يتواجد مقرها بأكادير مقابل مبلغ 99.600 درهم دون احتساب الرسوم.
وتأتي هذه الخطوة وسط استياء كبير في أوساط الفلاحين والمجتمع المدني، خصوصا بإقليمي زاكورة وورزازات، حيث أتت الحرائق الأخيرة على مساحات شاسعة من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، دون تسجيل أي تحرك ملموس من الوكالة لدعم المتضررين أو تخصيص ميزانيات استعجالية للوقاية والمواكبة.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الأسر الفقيرة في هذه المناطق تعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم، وتوفير معدات لمكافحة الحرائق والوقاية منها، توجّه ميزانيات بالملايين إلى تنقلات خارجية 'غير ذات أولوية'، تثير أكثر من علامة استفهام حول الأولويات الحقيقية للوكالة ومدى التزامها بأدوارها الاجتماعية والبيئية.
عدد من المتتبعين اعتبروا أن مثل هذه الرحلات 'تكرّس منطق الفُرجة على معاناة الناس'، وتجسد اختلالا بنيويا في تدبير المال العام داخل المؤسسات العمومية، خصوصاً تلك المفروض أن تكون في صلب المعركة ضد آثار التغيرات المناخية والتصحر وانهيار النظم البيئية في الواحات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 26 دقائق
- المغرب اليوم
الدرهم المغربي يحقق مكاسب أمام اليورو ويتراجع أمام الدولار
قال بنك المغرب إن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.6% مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 1% أمام الدولار الأميركي ، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 يوليو 2025، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 9.15 درهم، مقابل 10.45 درهم لليورو، وفقًا لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب. ووفق النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المغربي، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 406 مليارات درهم حتى يوم 25 يوليو، مسجلة زيادة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.2%، وارتفاعًا سنويًا بنحو 11.8%. وضخ بنك المغرب، خلال الفترة نفسها، متوسطًا يوميًا قدره 128.3 مليار درهم، منها عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 32.9 مليار درهم. أما على مستوى السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 مليارات درهم، في حين استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2.25%، وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليو، ضخ البنك 53.4 مليار درهم كدفعة أسبوعية. وفي ما يتعلق بسوق البورصة، سجل مؤشر "مازي" ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال الفترة ذاتها، ليصل أداؤه منذ بداية العام الحالي إلى 31.6%، وشمل هذا الارتفاع مؤشرات قطاعات متعددة، من أبرزها: "المعادن" و"الصحة" بنسبة 6.1% لكل منهما، و"البنوك" بـ 3%، والاتصالات" بـ 2.7%. قد يهمك أيضــــــــــــــا


24 طنجة
منذ 26 دقائق
- 24 طنجة
✅ سائحة اسبانية تعري مضايقات تتربص بزوار المدن السياحية أمام المطاعم والشواطئ
أعادت شهادة مصورة نشرتها شابة إسبانية تدعى كلارا ريتاميرو النقاش حول السلوكيات التجارية المزعجة التي يعرفها الفضاء العام في عدد من المدن السياحية بشمال المغرب، بعدما تحدثت عن تجربتها الشخصية في مراكش، حيث واجهت حسب قولها إلحاحا مستمرا من باعة وعمال خدمات، اعتبرته مرهقا ومقلقا رغم عدم تعرضها لأي خطر مباشر. 'لا أرى أن المغرب بلد مناسب للسفر وحدك'، قالت ريتاميرو عبر حسابها في تيك توك، مشيرة إلى أن شعورها بعدم الارتياح لم يكن نتيجة تهديد واضح، بل بسبب كثافة المقاطعة اللفظية ومحاولات الاستدراج التي تعرضت لها خلال تجوالها. وأضافت أن التجربة، في تفاصيلها اليومية، تفقد السائح القدرة على الاستمتاع أو التنقل بحرية دون تدخل. - إعلان - في مدينة أصيلة، وعلى امتداد شارع الحسن الثاني المحاذي لسور باب الحومر، يصادف الزائر مشهدا متكررا: عمال المطاعم يقفون قرب الطاولات أو في وسط الرصيف، ويوجهون نداءات مباشرة للمارة بهدف استمالتهم. لا يتعلق الأمر بعرض خفيف أو دعوة عابرة، بل بمقاطع لفظية تتكرر بإلحاح: 'مرحبا خويا'، 'غير شوف المينيو'، 'سمك طري اليوم'، تُوجه بصيغة شخصية حتى لمن لم يبد اهتماما أو توقف للحظة. في هذه النقطة بالتحديد، تنقلب حرية الاختيار إلى عبء، ويتحول الفضاء العام إلى حلبة جذب زبائن، حيث لا يُترك للمارين هامش كاف للخصوصية أو التأني في القرار. المشهد ذاته يُرصد في طنجة، خاصة على طول الطريق الساحلي المؤدي إلى شاطئ مرقالة. فعند مدخل الميناء الصغير، يتمركز وسطاء محسوبون على مطاعم السمك المحلية، ويعترضون سبيل المتجهين نحو الشاطئ بنفس الأسلوب. ولا ينتظر هؤلاء أن يقترب الزائر من المطعم، بل يبادرون بالعرض والشرح، وأحيانا باللحاق لبضعة أمتار. ولا يخلو الأمر من تعليقات غير مرحب بها حين يُقابل العرض بالتجاهل، ما يضفي على المسار البسيط نحو الشاطئ طابعا مشحونا، يُفرغ المكان من طابعه الترفيهي. في ساحة 9 أبريل، إحدى أكثر الساحات حركة في طنجة، يظهر نفس النمط التجاري. يقف بعض عمال المطاعم بمحاذاة أبواب المحلات، يعرضون الخدمات مباشرة على الزوار، دون انتظار مبادرة أو تفاعل. الساحة التي تشكل نقطة تلاق بين السكان المحليين والسياح، تُصبح في أوقات الذروة ساحة ضغط لفظي متواصل، يربك حتى من قصدها للعبور فقط. وتبرز ممارسات مماثلة على مداخل الشواطئ، حيث ينتشر عدد من الشباب بعربات أو مظلات بلاستيكية، يعرضون خدمات الكراء فور نزول الزوار من السيارات. لا تُترك للعائلات فرصة تقييم المكان أو اختيار زاوية الجلوس، إذ تسبقهم عبارات من قبيل: 'أجي خويا هنا'، 'عندي بلاصة مزيانة'، 'غير خمسين درهم الطابلة والمظلة'. وحين يُرفض العرض، تُسجل ردود فعل متفاوتة، منها الإلحاح المفرط أو التعليق غير المبرر، مما يخلق جوا غير مريح في فضاءات يفترض أن تكون مفتوحة ومحايدة. في مدن مثل المضيق وأصيلة، يتكرر المشهد مع وسطاء الكراء العشوائي، الذين يتوزعون في محيط المحطات الطرقية والمداخل الرئيسية، ويعرضون شققا مفروشة بأسلوب مباشر ومقاطع. بعضهم يُحاصر العائلات بأسئلة متتالية، بينما يتبع آخرون الزائر لمسافة معتبرة، دون دعوة أو ترحيب حقيقي. ورغم الحملات الموسمية التي تشنها السلطات لمحاربة الكراء غير المرخص، ما تزال هذه السلوكيات قائمة، وتنتقل من جيل إلى آخر، في غياب إطار تنظيمي يضمن علاقة متوازنة بين العرض والطلب. لا يمكن عزل هذه الظواهر عن السياق الاقتصادي والاجتماعي المحلي، حيث يشكل الموسم الصيفي فرصة استثنائية لمضاعفة المداخيل. لكن غياب التأطير المهني يجعل جزءا من هذه الأنشطة ينزلق إلى ممارسات مزعجة، تكرس صورة سلبية عن السياحة المحلية، وتبعد الزائر عن الفضاءات التي اختارها للراحة. وتعيد شهادة الشابة الإسبانية التأكيد على أن المشكل لا يكمن في غياب الأمن، بل في نمط التعامل التجاري نفسه، الذي يضع السائح – ولو بحسن نية – في موقع المتهم أو الفريسة. وبينما تراهن الجهات الرسمية على تثمين صورة المدن الشمالية، تبقى معالجة هذه السلوكيات ضرورة مستعجلة لتوفير مناخ سياحي متوازن، لا يُقصي الزائر ولا يُربك المضيف.


أخبارنا
منذ 41 دقائق
- أخبارنا
وزارةُ الصناعة والتجارة تُعِدّ دراسة وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية في المغرب
أعلنت وزارةُ الصناعة والتجارة أنها بصدد إعداد دراسة وطنية شاملة تستهدف تحليلَ سلاسلِ التوزيع الرقمية الجديدة وتقييمَ المنظومةِ القانونية والضريبية للتجارة الإلكترونية، مع رصدِ تأثيراتها على التجارةِ التقليدية والإنتاجِ المحلي. يأتي ذلك في إطار رؤيةٍ حكوميةٍ ترنو إلى ترسيخ اقتصادٍ رقميٍّ تنافسيٍّ وآمن. وكشف الوزيرُ رياض مزور أنّ حجمَ معاملات التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، مسجِّلاً نموّاً سنوياً يفوق 30 في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بينما تجاوزت قيمةُ الأداءات الإلكترونية 9.9 مليار درهم في السنة نفسها، ما يؤكد الانتقال السريع للمستهلك المغربي نحو القنوات الرقمية وأضاف مزور، في جوابٍ كتابيٍّ على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنّ الدراسةَ المرتقبةَ ستوفِّر خريطةَ طريقٍ دقيقةً لتحسين تنافسيةِ القطاع، عبر صياغة مقتضياتٍ تنظيميةٍ تحمي المستهلكَ وتشجّع المستثمر، مع العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الممارسات الدولية الفضلى. وأكد الوزير أنّ خطةَ التحفيز تشمل إدماجَ التجارِ الصغار في المنصّات الرقمية؛ إذ جرى بالفعل تمكينُ 4500 تاجرٍ من بيع منتجاتهم على الإنترنت وإنشاءُ 200 نقطةِ توصيلٍ لتعزيز الخدمات اللوجيستيكية في الأحياء والأسواق الشعبية كما نوَّه إلى مواكبة 161 مقاولةٍ ناشئةٍ متخصّصةٍ في حلول التجارة الإلكترونية ضمن منصة MRTB، إضافةً إلى إطلاق منصة لتسويق العرض التصديري المغربي وتعزيز حضور العلامات المحلية في الأسواق الخارجية وتتوقّع الوزارةُ أن تُسهِم هذه الإجراءات في رفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الداخلي الخام، وتقليص الفجوة بين القنوات الرقمية ونقاط البيع التقليدية، مع خلق فرصِ شغلٍ جديدةٍ وترسيخ مكانة المغرب كمنصةٍ إقليميةٍ رائدةٍ في مجال الاقتصاد الرقمي.