
منصة ثلاثية بين جامعة محمد السادس واليونسكو والمكتب الشريف للفوسفاط لخدمة تنمية إفريقيا
وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، واليونسكو، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الجمعة بباريس، اتفاقا يفتح فصلا جديدا من تعاونها للفترة 2025-2027، من خلال تفعيل منصة ثلاثية مخصصة لأجندات التنمية التي تركز على إفريقيا، وذلك بتمويل قدره 6 ملايين دولار.
وأوضح بلاغ لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أن الاتفاق، الذي وقعه رئيس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، يأتي "لتوطيد تحالف مبني على إرادة مشتركة للتعاطي عن كثب مع الرهانات الإفريقية".
وحسب المصدر ذاته، تعمل هذه المبادرة، التي تقوم على آلية تنفيذ مشتركة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية واليونسكو، بدعم من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، على تطوير مشاريع يتم فيها التعاطي مع التربية والعلوم والتكنولوجيا والتراث الثقافي ليس كمجالات منفصلة، بل كرافعات مشتركة لتحقيق تنمية داخلية، مستدامة وسيادية.
ومنذ سنة 2017، يبرز البلاغ، أرست المؤسسات الثلاث دينامية تعاون تتمحور حول قيم متقاربة، من بينها: الاستثمار طويل الأمد في أنظمة المعرفة، والدور المهيكل للتعليم العالي، وتثمين الموارد الثقافية، وأهمية الابتكار المتجذر في الواقع المحلي.
وبدلا من اقتراح نموذج موحد، يقوم التعاون بين هذه المؤسسات على هندسة معيارية تتمحور حول خمسة محاور تكميلية، يشكل كل منها موضوع اتفاق منفصل، ما يسمح بتنوع في الأطر الزمنية، والآليات، ونماذج الحكامة حسب المواضيع المطروحة.
وقال التراب، في تصريح أورده البلاغ: "نعتبر هذه الشراكة محفزا ومحركا حقيقيا للتأثير والابتكار في خدمة القارة الإفريقية. فمن خلال توحيد جهودنا حول محاور بنيوية مثل الذكاء الاصطناعي – الذي يجب اعتباره ركيزة قوية لتثمين التراث، والابتكار، والتمكين، إضافة إلى التنمية المستدامة والتاريخ والثقافة والتعليم العالي، نحن على قناعة بأننا قادرون على مواكبة وتسريع التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية".
من جهتها، أكدت أودري أزولاي أن "إفريقيا تقع في صلب مهمة وأولويات اليونسكو. ومع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، نعمق الشراكة التي تربطنا خلال السنوات المقبلة، من خلال الاستثمار في المعرفة، والمجتمعات، والمجالات الترابية، والرهان على التعليم، والتراث، والبيئة. فهذه أسس لا محيد عنها في خدمة إفريقيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
سيدة أعمال مغربية تجمع 4.2 مليون دولار لشركتها الناشئة في الذكاء الاصطناعي بأمريكا
نجحت سيدة الأعمال المغربية غيثة حوير العلمي، المقيمة في الولايات المتحدة، في جمع 4.2 مليون دولار لشركتها الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ZeroEntropy، وذلك خلال جولة تمويل قادتها شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية Initialized Capital. تعمل شركة ZeroEntropy (YC W25) على تطوير أنظمة بحث مبتكرة تعتمد على توليد المعلومات المعزز عن طريق الاسترجاع (RAG) ووكلاء الذكاء الاصطناعي. منذ انطلاقها في يناير، تمكنت الشركة من معالجة نحو 100 مليون وثيقة والتعامل مع ما يقرب من مليون استفسار. في سياق متصل، أعلنت الشركة عن إطلاق نظامها المتقدم لإعادة الترتيب، zerank-1، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يرفع دقة عمليات البحث بشكل ملحوظ. يعزز هذا النموذج الأداء بنسبة تصل إلى 28٪ مقارنة بالنماذج التقليدية مثل BM25 وتضمينات OpenAI، ويتفوق على نماذج رائدة مثل rerank-3.5 من Cohere وLlamaRank من Salesforce، خاصة في مجالات مثل المالية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفقًا لما قدمته الشركة. وأوضحت غيثة في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «النموذج zerank-1 الذي تم تطويره باستخدام نظام مستوحى من نظام ELO في الشطرنج، يتفوق على جميع النماذج الأخرى في المعايير العامة والخاصة، بينما يتميز بالسرعة والتكلفة المنخفضة. والأفضل من ذلك، أن zerank-1 متاح الآن عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا ومتكامل تمامًا مع محرك البحث لدينا. لذا، إذا كنت تستخدم ZeroEntropy، فإن عملية الاسترجاع لديك قد تحسنت تلقائيًا». غيثة، التي تنحدر من الرباط، تحمل درجة الماستر في الرياضيات التطبيقية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حيث تخصصت في التعلم الآلي والبحث العملياتي. كما حصلت على درجة الماستر في الرياضيات التطبيقية من المدرسة المتعددة التكنولوجية في فرنسا، حيث تخصصت في علم البيانات. بدأت مسيرتها الأكاديمية في البرنامج التحضيري المرموق في ليسيه سانت-جينيفييف، وحصلت على شهادتها بأعلى التقديرات من ليسيه ديكارت في الرباط. كما كانت ضمن العشرة الأوائل في مسابقة العلوم التي نظمتها السفارة الأمريكية وحصلت على إشادة شرفية في الأولمبياد الدولي للفيزياء 2017.


كواليس اليوم
منذ 21 ساعات
- كواليس اليوم
الانتقال البيئي في صلب أولويات جلالة الملك
الرباط – رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى 'مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية'، و'الإعلان حول الماء'، و'الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة'. وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.


كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
المغرب يرسخ مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي
رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى "مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية"، و"الإعلان حول الماء"، و"الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة". وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.