الفرحة نزلت بـ100 دينار .. مكرمة ملكية جديدة في الأردن تسعد المتقاعدين مكافأة محترمة
أعلنت الحكومة الأردنية مؤخرًا عن تخصيص مكرمة ملكية جديدة بقيمة 100 دينار أردني تمنح للمتقاعدين ضمن سلسلة من المبادرات الملكية التي تهدف إلى دعم الفئات المجتمعية ذات الأولوية وخاصةً من أنهوا سنوات خدمتهم في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، وتأتي هذه المكرمة بمثابة تعبير صادق عن حرص القيادة الهاشمية المستمر على تحسين مستوى المعيشة لكبار السن والمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
خطوات التسجيل في مكرمة الـ100 دينار
للتقديم على مكرمة 100 دينار لابد من اتباع التعليمات اليسيرة المحددة التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.
إدخال الرقم الوطني والرقم السري الخاص بالمستخدم أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديه حساب مسبق.
تعبئة نموذج البيانات الشخصية بدقة، مثل: (الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، رقم الهاتف
رفع المستندات المطلوبة، مثل (شهادة التقاعد أو إثبات التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، إثبات الدخل الشهري)
مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.
النقر على زر حفظ البيانات ثم زر إرسال الطلب للمراجعة من قبل الجهات المختصة.
متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية التي يتم إرسالها إلى رقم الهاتف المسجل.
شروط الاستفادة من مكرمة الـ100 دينار للمتقاعدين
أعلنت الحكومة الأردنية عن مجموعة من الضوابط والشروط التي ينبغي توافرها لدى المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار، والتي جاءت كالتالي:
لابد أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
يلزم أن يقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
ينبغي أن يكون عمر المتقاعد 60 عام فأكثر وقت التقديم على المكرمة.
يتعين أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 20 عام في العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
التسجيل الرسمي في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد المدني أو العسكري أمر ضروري.
أن يكون المتقاعد من الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لتقييم الدخل الشهري والوضع المعيشي.
تقديم وثائق رسمية تثبت الدخل مثل شهادة التقاعد أو بيان راتب، وإرفاق بطاقة الأحوال المدنية وأي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
تطور التكنولوجيا المالية في الأردن
تطور التكنولوجيا المالية في الأردن 2024: بين التقدّم الوطني والمقارنة الإقليميةشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن تطورًا لافتًا خلال عام 2024، في ظل التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوسيع رقعة التحول الرقمي، وقد سجلت أنظمة الدفع الرقمية معاملات بلغت قيمتها 27.35 مليار دينار أردني خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 53% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسبوق.جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى انتشار نظم المدفوعات الفورية مثل "كليك" و"إي-فواتيركم" و"جوباي"، حيث سجّلت هذه الأنظمة وحدها معاملات بقيمة 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% عن العام السابق، وارتفع عدد المعاملات عبر أنظمة الدفع التابعة لشركة JoPACC بنسبة 77.2%، ليصل إلى 224.62 مليون معاملة، مقارنة بـ 126.87 مليون في عام 2023، هذه المؤشرات تضع الأردن على خارطة الاقتصادات التي تسير بخطى حثيثة نحو مجتمع غير نقدي.غير أن الشمول المالي، وإن أحرز تقدمًا ملموسًا، ما زال يواجه تحديات بنيوية، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المصرفية من 25% عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021، لكن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العربي الذي تجاوز 53% في بعض الدول المجاورة، وتتجلّى الفجوة بوضوح في الفئات المهمّشة، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن امتلاك النساء للحسابات المصرفية في الأردن لا يتجاوز 27%، مقارنة بـ35% كمتوسط إقليمي.وعند مقارنة التجربة الأردنية بنماذج إقليمية ناجحة، نجد أن مصر استطاعت رفع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بحلول نهاية 2023، مدفوعةً بسياسات حكومية داعمة وتوسّع هائل في المحافظ الرقمية، التي تجاوز عددها 30 مليون محفظة نشطة، كما أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتكامل التعليم المالي مع المناهج المدرسية، أما الإمارات، فقد أنشأت بيئة تنظيمية مرنة، عبر "المناطق التجريبية التنظيمية" (Regulatory Sandboxes)، مما جذب استثمارات تكنولوجية كبيرة، وأتاح نماذج ابتكارية تشمل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.أما في الأردن، فقد أسفرت البيئة الداعمة للابتكار عن وجود نحو 95 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 23 شركة حصلت على تمويل، و5 منها وصلت إلى جولات تمويل من الفئة A أو أعلى، وجذبت هذه الشركات مجتمعة تمويلًا تجاوز 246 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، مما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا في حجم تمويل رأس المال المغامر.البنك المركزي الأردني لعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028، تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 65% بحلول عام 2028، فضلًا عن تحديث الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وتحفيز الابتكار ضمن ضوابط دقيقة، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والشباب غير العاملين.لردم هذه الفجوة، تُوصى السياسات العامة في الأردن بالتركيز على رفع الثقافة المالية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية للشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات ومراكز الابتكار، إضافة إلى توسيع التغطية البنكية والإنترنت في المناطق الطرفية.خلاصة القول، يمتلك الأردن كل المقومات ليصبح لاعبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، لكن النجاح يتطلب تكاملًا بين الإرادة السياسية، والتحوّل المؤسسي، والتوسّع الشامل الذي لا يستثني أحدًا، ففي اقتصاد المستقبل، ستكون العدالة الرقمية والتمكين المالي محوريين ليس فقط للنمو، بل للاستقرار الاجتماعي أيضًا.
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير
واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، ما يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. كما حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.
الإذاعة الوطنية
منذ 4 ساعات
- الإذاعة الوطنية
البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير
قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة. واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.
