«ربيع الحصري موتورز» تفتتح أحدث صالة عرض بالتجمع الخامس

كتب يوسف أحمد
افتتحت شركة ربيع الحصري موتورز، برئاسة رجل الأعمال ربيع الحصري، أحدث فروعها بمحور المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.
حضر مراسم الافتتاح المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وأحمد الحصري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد الحصري، عضو مجلس الإدارة، ونخبة من النواب، ورجال السياسة والصحافة والإعلام، والشخصيات العامة، ولفيف من كبار موزعي وتجار السيارات.
أكد رجل الأعمال ربيع الحصري، أن تعافي الاقتصاد المصري، وحالة الاستقرار الحالية، وانتعاش معدلات النمو، جميعها أمور شجعت رجال الأعمال والمستثمرين على التوسع في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية، وخاصةً قطاع السيارات.
قال إن «مجموعة ربيع الحصري»، لديها خطة توسعية طموحة تعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الحصري، أن «مجموعة ربيع الحصري» بمناسبة الافتتاح الجديد، سوف تقدم العديد من المفاجآت لعملائها.
أوضح أن صالة عرض «محور المشير» تضم تشكيلة متميزة من مختلف أنواع السيارات سواء «الفاخرة، أوالرياضية، أوالكهربائية، أوالاقتصادية» بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية.
لفت نائب رئيس المجموعة إلى أن «ربيع الحصري موتورز»، تسعى بقوة للتواجد في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووعد محمد الحصري، عضو مجلس الإدارة، بتقديم أعلى خدمة لعملاء «ربيع الحصري موتورز»، وأفضل برامج تمويل.
أضاف أن افتتاح صالة العرض الجديدة، هو بداية فقط لانطلاقة قوية للشركة خلال الفترة القادمة.
وألقى المستشار أسامة أبوالمجد، كلمة خلال مراسم الافتتاح، رحب خلالها بضيوف الحفل، معبراً عن سعادته البالغة بحالة النجاح التي حققتها شركة الحصري خلال هذا التوقيت الحرج الذي تمر به سوق السيارات.
صرح بأن هذا النجاح الذي حققته 'مجموعة ربيع الحصري'، لم يأت من فراغ، فهو نتيجة جهد كبير بدأ عام 1990 بمحافظة الشرقية، ثم مدينة العاشر من رمضان، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار «أبوالمجد»، إلى أن «ربيع الحصري موتورز»، أول شركة أطلقت أنظمة التمويل المباشر بدولة الإمارات، والتي حققت انتشاراً غير متوقع، وهو ما دفع العديد من الكيانات الكبرى لتطبيق نفس الفكر.
وكشف عن مفاجأة إذ أكد أن «ربيع الحصري»، سوف تقوم بافتتاح فرعين جديدين قريباً، بالمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 3 ساعات

• Economic Key

«ربيع الحصري موتورز» تفتتح أحدث صالة عرض بالتجمع الخامس

كتب يوسف أحمد افتتحت شركة ربيع الحصري موتورز، برئاسة رجل الأعمال ربيع الحصري، أحدث فروعها بمحور المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس. حضر مراسم الافتتاح المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وأحمد الحصري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد الحصري، عضو مجلس الإدارة، ونخبة من النواب، ورجال السياسة والصحافة والإعلام، والشخصيات العامة، ولفيف من كبار موزعي وتجار السيارات. أكد رجل الأعمال ربيع الحصري، أن تعافي الاقتصاد المصري، وحالة الاستقرار الحالية، وانتعاش معدلات النمو، جميعها أمور شجعت رجال الأعمال والمستثمرين على التوسع في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية، وخاصةً قطاع السيارات. قال إن «مجموعة ربيع الحصري»، لديها خطة توسعية طموحة تعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الحصري، أن «مجموعة ربيع الحصري» بمناسبة الافتتاح الجديد، سوف تقدم العديد من المفاجآت لعملائها. أوضح أن صالة عرض «محور المشير» تضم تشكيلة متميزة من مختلف أنواع السيارات سواء «الفاخرة، أوالرياضية، أوالكهربائية، أوالاقتصادية» بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية. لفت نائب رئيس المجموعة إلى أن «ربيع الحصري موتورز»، تسعى بقوة للتواجد في مختلف أنحاء الجمهورية. ووعد محمد الحصري، عضو مجلس الإدارة، بتقديم أعلى خدمة لعملاء «ربيع الحصري موتورز»، وأفضل برامج تمويل. أضاف أن افتتاح صالة العرض الجديدة، هو بداية فقط لانطلاقة قوية للشركة خلال الفترة القادمة. وألقى المستشار أسامة أبوالمجد، كلمة خلال مراسم الافتتاح، رحب خلالها بضيوف الحفل، معبراً عن سعادته البالغة بحالة النجاح التي حققتها شركة الحصري خلال هذا التوقيت الحرج الذي تمر به سوق السيارات. صرح بأن هذا النجاح الذي حققته 'مجموعة ربيع الحصري'، لم يأت من فراغ، فهو نتيجة جهد كبير بدأ عام 1990 بمحافظة الشرقية، ثم مدينة العاشر من رمضان، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار «أبوالمجد»، إلى أن «ربيع الحصري موتورز»، أول شركة أطلقت أنظمة التمويل المباشر بدولة الإمارات، والتي حققت انتشاراً غير متوقع، وهو ما دفع العديد من الكيانات الكبرى لتطبيق نفس الفكر. وكشف عن مفاجأة إذ أكد أن «ربيع الحصري»، سوف تقوم بافتتاح فرعين جديدين قريباً، بالمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

بوابة الفجر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

لماذا هاجمت "زراعة النواب" وزارة قطاع الأعمال خلال اجتماع اللجنة؟

انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن". وقال الحصري: محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها". وتابع: الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر. واستكمل:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.

تحيا مصر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تحيا مصر

النائب هشام الحصري ينتصر للفلاح تحت قبة البرلمان.. مواجهة حاسمة مع وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن

تحرك برلماني حاسم من رئيس زراعة النواب لضمان حقوق مزارعي القطن الحصري ينتصر لأولويات الزراعة المصرية وتحذيرات مشددة لوزارة قطاع الأعمال في وقت تتعاظم فيه المتطلبات المرجوة من قطاع الزراعة المصرية، وتزداد أهمية حماية صغار المزارعين في مواجهة تقلبات الأسواق وضعف العائد، يبرز الدور الرقابي الجاد كأحد أدوات الإنصاف الحقيقي للفلاح المصري، وفي صدارة هذا المشهد البرلماني يقف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كأحد أبرز المدافعين عن حقوق المزارعين، مستخدمًا أدواته الرقابية للدفاع عن قضايا الزراعة الوطنية. وفي موقف رقابي برلماني حاسمة، وجه الحصري انتقادات لاذعة لوزارة قطاع الأعمال العام، متهمًا إياها بـ"التقاعس الصريح" عن القيام بدورها في ملف محصول القطن، بعد رفضها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية من شأنه تسريع صرف باقي مستحقات مزارعي القطن في مختلف المحافظات. القطن المصري محصول استراتيجي هام الحصري، في عرضه أمام اللجنة البرلمانية، أوضح أن أزمة القطن هذا العام ليست مجرد مشكلة في التسعير أو آليات البيع، وإنما تكشف ضعف التنسيق التنفيذي وتباطؤ الوزارات في أداء التزاماتها، رغم الأهمية الاستراتيجية للمحصول. وأضاف أن وزارة المالية تدخلت من منطلق وطني لسد الفجوة التي خلفها عزوف الشركات عن شراء المحصول بعد انخفاض الأسعار العالمية، وقامت بتحمل فرق السعر دعماً للفلاح المصري، بإجمالي ما يقارب 3 مليارات جنيه تم صرفها بالفعل. وأوضح الحصري أن وزارة المالية ليست ملزمة قانونًا بهذا الدور، لكنها تدخلت من باب دعم الفلاح المصري ومساندة الدولة في واحدة من أبرز المحاصيل التصديرية، مؤكدًا أن الوزارة اشترطت توقيع بروتوكول رسمي مع وزارة قطاع الأعمال لتتمكن من استكمال صرف باقي المستحقات التي تعادل ما يقارب 30% من إجمالي الكميات الموردة، أي نحو 420 ألف قنطار. وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن الدولة سبق أن أعلنت أسعار ضمان محفزة لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن بعد تراجع الرقعة المزروعة خلال سنوات ماضية، حيث تم تحديد سعر 12 ألف جنيه للقنطار في وجه بحري و10 آلاف لوجه قبلي. وقد نتج عن هذه السياسات توسع ملحوظ في المساحة المزروعة، ضمن خطة أوسع للدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتحديث بنيتها التحتية. لكن تلك الجهود، وفقًا للحصري، أصبحت مهددة اليوم بسبب تلكؤ وزارة قطاع الأعمال في التوقيع، وهو ما أدى إلى تأخر صرف مستحقات آلاف المزارعين، وعلى رأسهم المزارعين بمحافظة الدقهلية التي لا تزال تحتفظ وحدها بـ157 ألف قنطار لم تُصرف قيمتها حتى الآن. تحذير واضح من العزوف الجماعي عن زراعة القطن وجه النائب الحصري تحذيرًا واضحًا للحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل وزارة قطاع الأعمال لهذا الملف سيؤدي بالضرورة إلى عزوف المزارعين عن زراعة القطن خلال المواسم المقبلة، وهو ما سيؤثر سلبًا على الأمن الزراعي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بالإضافة إلى تهديد خطط الدولة الرامية لإحياء الصناعة الوطنية. كما أكد أن لجنة الزراعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، وأعلن عن تقديم مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء توضح أوجه التقاعس التنفيذي، مع التوصية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صرف مستحقات الفلاحين في أسرع وقت. رقابة مسؤولة من أجل استقرار القطاع الزراعي بهذا التحرك البرلماني الجاد، يواصل النائب هشام الحصري أداءه الرقابي المسؤول والملتزم بقضايا الوطن، واضعًا نصب عينيه مصلحة الفلاح المصري، واستقرار القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الأمن القومي. ويؤكد الحصري من خلال هذا الموقف أن البرلمان ساحة للدفاع عن صالح الوطن والمواطن.