وكيل وزارة العدل يطالب منتسبي «الشرطة القضائية» بإيقاف التعامل مع الرئيس السابق

طالب وكيل عام وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رئيس جهاز الشرطة القضائية المكلف، علي امحمد اشتيوي، منتسبي الجهاز بمباشرة أعمالهم من مقر جديد في طرابلس وعدم التعامل مع الرئيس السابق للجهاز.
وأصدر اشتيوي اليوم الأحد، منشورًا بالخصوص وجهه إلى كل من نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والمراقب المالي العام وأعضاء الشرطة القضائية من ضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المنتسبين بمقر رئاسة الجهاز.
المقر الجديد لجهاز الشرطة القضائية
وأفاد اشتيوي منتسبي الجهاز في المنشور الذي نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» بمباشرة مهامه رئيسًا مكلفًا للجهاز بمقر جهاز الشرطة القضائية الجديد الكائن ببوابة الجبس بطرق الكريمية في طرابلس بالقرب من الشركة العامة للكهرباء.
وطلب اشتيوي من منتسبي الجهاز «إيقاف كافة المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية التي قد تصدر من قبل رئيس الجهاز السابق ومباشرة عملهم بالمقر الجديد بطريق الكريمية ببوابة الجبس بمدينة طرابلس وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2025/6/30».
وأكد اشتيوي ضرورة الالتزام بما ورد في هذا المنشور وأخذ العلم بتنفيذه كلا فيما يخصه، مذكرًا من يخالف هذا المنشور بأنه سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية حياله وفقًا لتشريعات والقوانين النافدة في هذا الشأن.
وباشر اشتيوي اليوم الأحد أعماله من مقر جهاز الشرطة القضائية الجديد الكائن ببوابة الجبس طريق الكريمية طرابلس بجوار الشركة العامة للكهرباء، حيث اجتمع مع عدد من ضباط الجهاز لمناقشة سير العمل بالمرافق التابعة، والتحديات التي تواجه العاملين، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المنوطة في حفظ الأمن وتنفيذ مهامه على أكمل وجه، وفق وزارة العدل.
وكلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بموجب قراره رقم (442) لسنة 2025 وكيل عام وزارة العدل علي محمد اشتيوي بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية وإعفاء رئيس الجهاز السابق صبري هدية.
منتسبو الشرطة القضائية يرفضون إقالة هدية
لكنَّ منتسبي الجهاز أعلنوا يوم الأربعاء الماضي رفضهم قرار الدبيبة بشأن إعفاء رئيس الجهاز صبري هدية من مهام منصبه «دون توضيح الأسباب الموضوعية والمهنية» لهذا الإجراء، وفق تعبيرهم.
وطالب المنتسبون، في بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، الجهات المسؤولة بمراجعة هذا القرار، داعين إلى إبعاد «الشرطة القضائية» عن أي «تجاذبات سياسية أو مناطقية».
اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل)
اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل)
اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل)
اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

وكيل وزارة العدل يطالب منتسبي «الشرطة القضائية» بإيقاف التعامل مع الرئيس السابق

طالب وكيل عام وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رئيس جهاز الشرطة القضائية المكلف، علي امحمد اشتيوي، منتسبي الجهاز بمباشرة أعمالهم من مقر جديد في طرابلس وعدم التعامل مع الرئيس السابق للجهاز. وأصدر اشتيوي اليوم الأحد، منشورًا بالخصوص وجهه إلى كل من نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والمراقب المالي العام وأعضاء الشرطة القضائية من ضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المنتسبين بمقر رئاسة الجهاز. المقر الجديد لجهاز الشرطة القضائية وأفاد اشتيوي منتسبي الجهاز في المنشور الذي نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» بمباشرة مهامه رئيسًا مكلفًا للجهاز بمقر جهاز الشرطة القضائية الجديد الكائن ببوابة الجبس بطرق الكريمية في طرابلس بالقرب من الشركة العامة للكهرباء. وطلب اشتيوي من منتسبي الجهاز «إيقاف كافة المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية التي قد تصدر من قبل رئيس الجهاز السابق ومباشرة عملهم بالمقر الجديد بطريق الكريمية ببوابة الجبس بمدينة طرابلس وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2025/6/30». وأكد اشتيوي ضرورة الالتزام بما ورد في هذا المنشور وأخذ العلم بتنفيذه كلا فيما يخصه، مذكرًا من يخالف هذا المنشور بأنه سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية حياله وفقًا لتشريعات والقوانين النافدة في هذا الشأن. وباشر اشتيوي اليوم الأحد أعماله من مقر جهاز الشرطة القضائية الجديد الكائن ببوابة الجبس طريق الكريمية طرابلس بجوار الشركة العامة للكهرباء، حيث اجتمع مع عدد من ضباط الجهاز لمناقشة سير العمل بالمرافق التابعة، والتحديات التي تواجه العاملين، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المنوطة في حفظ الأمن وتنفيذ مهامه على أكمل وجه، وفق وزارة العدل. وكلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بموجب قراره رقم (442) لسنة 2025 وكيل عام وزارة العدل علي محمد اشتيوي بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية وإعفاء رئيس الجهاز السابق صبري هدية. منتسبو الشرطة القضائية يرفضون إقالة هدية لكنَّ منتسبي الجهاز أعلنوا يوم الأربعاء الماضي رفضهم قرار الدبيبة بشأن إعفاء رئيس الجهاز صبري هدية من مهام منصبه «دون توضيح الأسباب الموضوعية والمهنية» لهذا الإجراء، وفق تعبيرهم. وطالب المنتسبون، في بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، الجهات المسؤولة بمراجعة هذا القرار، داعين إلى إبعاد «الشرطة القضائية» عن أي «تجاذبات سياسية أو مناطقية». اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل) اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل) اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل) اجتماع اشتيوي مع عدد من ضباط الشرطة القضائية بالمقر الجديد للجهاز في طرابلس، الأحد 29 يونيو 2025. (وزارة العدل)

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

بعد بيان «المركزي».. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تزوير 3.5 مليار دينار

طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص وجود فارق 3.5 مليار دينار عن الكمية المطبوعة رسميًا من فئة الخمسين دينارًا المسحوبة أخيرًا من التداول. وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «قرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميًا في فئة الـ50 دينارًا التي سحبها أخيرًا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير». واعتبر أن «الأمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي (عملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم»، وطالب النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه «الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز». رصد 3.5 مليار دينار من فئة الـ50 دينارًا المسحوبة «غير مثبتة بسجلات» المصرف المركزي وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول «غير مسجلة» في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، وفق بيان صادر عن المصرف. وقال المصرف إن ذلك يعد «تجاوزًا للمبالغ التي جرى إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي؛ ما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات المصرف المركزي في بنغازي، ما يشكل استيلاء غير مشروع وتسبب ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الوطني». وأكد المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وتقديم بلاغ للنائب العام وكذلك إحاطة مجلس النواب بالواقعة، متعهدًا بإعلان النتائج النهائية فور انتهاء إدارته المختصة من عملية العد والفرز. وانتهى رسميًا تداول الإصدارين الأول والثاني في 30 أبريل الماضي، وسبق أن أكد المصرف المركزي إن تداول الإصدارين لم يعد مقبولًا لدى المصارف التجارية.

الساعة 24

منذ 18 ساعات

• الساعة 24

بعيو: الدمار الحقيقي للدينار هو حديد المليشيات في المنطقة الغربية وليست نفقات التنمية

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن الدمار الحقيقي للدينار هو حديد المليشيات في المنطقة الغربية وليست نفقات التنمية. وقال بعيو في بيان عبر 'فيسبوك': 'الدمار الحقيقي للدينار وللاقتصاد الليبي كله ليست نفقات التنمية وصندوق الإعمار والمؤسسات والأجهزة التي تعمل في البنيان والعمران، كما يزعم الكذابون المرجفون الناعقون عبر صفحات وزير المعاصي، وعبر تلفزيونات التناطح بوق الفتنة والإرهاب ودوغة الأشرار {حاشا إسم ليبيا الطاهر من نجاسته ووساخته} المتأخون عميل المخابرات الأجنبية'. وأضاف 'الدمار الحقيقي هو هذه الأكداس من المعدات والآليات العسكرية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والسيارات الصحراوية والأسلحة والذخائر، التي تزدحم بها المنطقة الغربية والمملوكة للجماعات المسلحة والميليشيات التي تخزنها وتحتفظ بها لخوض المعارك بينها وسط بيوت المدن وشوارعها وبدماء المدنيين الأبرياء، كلما دعت ضرورات تصفية الخلافات بينها في السيطرة على ما تبقى من مؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية وابتزاز السلطات الرسمية الضعيفة والخاضعة والمتواطئة والخائنة'. وتابع 'منذ أسابيع والليبيون يشاهدون والعالم كذلك أرتال الشاحنات تحمل الدبابات ومدافع الهاوتز والصواريخ والمدفعية المتوسطة وذاتية الحركة، تتهاطل على العاصمة المحتلة السليبة طرابلس أُم السرايا والشط والهاني، التي أصبحت بفعل هؤلاء الطغاة الجدد المنفلتين من كل قيد المنتزعين من كل قيمة، أُم البلايا والقحط والرزايا، وكل تلك الجحافل بما فيها من حديد ومن فيها من بشر مغيبين هي أموال بالمليارات تضاف إليها مليارات أخرى من الأموال تدفع نقداً لشراء الولاءات وبيع الضمائر'. واستطرد 'يحدث ذلك الفجور كله بينما تعبر طفلة زوارية مريضة البحر في قارب الموت مع أهلها الفقراء بحثاً عن علاج في بلاد الطليان، ويموت أطفال ونساء وشيوخ وعجائز ومرضى عاجزين وفقراء مساكين لأن السلطات الغاشمة في العاصمة لا تراهم ولا تعتبرهم من فصيلة البشر'.