أسعار الذهب اليوم الأحد 20-7-2025 في اليمن
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 20- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
عدن
جرام عيار 21:
شراء 250000 ريال يمني
بيع 280000 ريال يمني
جرام عيار 18
شراء 233425 ريال يمني
بيع 235040 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 340000 ريال يمني
بيع 345000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 48800 ريال يمني
بيع 51500 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء 25500 ريال يمني
بيع 27500 ريال يمني
جنيه ذهب
شراء 393000 ريال يمني
بيع 399000 ريال يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المرصد
منذ 2 ساعات
- المرصد
الكشف عن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض
الكشف عن شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض صحيفة المرصد: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة تفاصيل النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار. ومن بين أبرز مواد النظام: -يتيح النظام التملُّك في جميع أنواع العقارات، بخلاف النظام السابق الذي كان يقتصر على التملك لغرض السكن فقط أو مزاولة أنشطة استثمارية. -الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها. -التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة: يُسمح للمسلمين والشركات السعودية بالتملك ضمن نطاقات جغرافية محددة ستُعلن لاحقًا. -تم ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري، مع فرض رسوم على التصرفات العقارية تصل إلى 10%، وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات أو تقديم بيانات مضللة. -لا يُخل النظام بحقوق من تملّكوا سابقًا، كما أنه لا يغيّر في الأنظمة الأخرى مثل الإقامة المميزة أو تنظيم تملّك الخليجيين.
صدى الالكترونية
منذ 2 ساعات
- صدى الالكترونية
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
نشرت الجريدة الرسمية 'أم القرى' تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة. وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها. ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية: السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك. الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة. أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع. حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار. الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق. 15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة. فرص استثمارية وتحفيز للتنمية يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة. وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء. وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة . وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
صدى الالكترونية
منذ 2 ساعات
- صدى الالكترونية
الفالح يصلي في المسجد الأموي خلال زيارته الرسمية إلى دمشق .. صور
زار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، برفقة وفد سعودي رفيع يضم أكثر من 120 مستثمراً، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويشارك الوفد السعودي في منتدى استثماري يعقد في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين وأعلن وزير الاستثمار خلال كلمته في المنتدى، أن الجانبين سيوقعان 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 24 مليار ريال (ما يعادل 6.4 مليار دولار)، تشمل قطاعات متعددة أبرزها الطاقة، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والزراعة، والخدمات المالية. وأكد الفالح أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا، مشيراً إلى أن حجم المشاركة من الجانب السعودي يعكس الجدية في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، خاصة أن الوفد يضم ممثلي لأكثر من 20 جهة حكومية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.
