10 شهداء جراء التجويع بغزة خلال 24 ساعة ومقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل
وقالت وزارة الصحة في غزة إن "العدد الإجمالي لمن تُوُفُّوا بسبب المجاعة و سوء التغذية ارتفع إلى 122، بينهم 83 طفلا".
وفي الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، أفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد رضيعة فلسطينية تدعى زينب أحمد أبو حليب، بسبب سوء التغذية.
وأوضحت المصادر أن الرضيعة -البالغة من العمر 6 أشهر- استشهدت نتيجة نقص الغذاء والدواء الناجم عن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.
هذا، وحذر المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، من أن حالات الوفاة بسبب الجوع تتفاقم على نحو متسارع، لا سيما بين الأطفال.
وكشف البرش -في مقابلة مع الجزيرة- عن تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة إجهاض ووفاة داخل الرحم في غزة خلال الأشهر الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية.
وأضاف البرش أن العالم لا يستطيع إدخال علبة حليب واحدة لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين الذين يتحولون إلى هياكل عظمية أمام أعين الأطباء العاجزين عن تقديم المساعدة.
في هذه الأثناء، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من نفادٍ وشيك للأغذية العلاجية المنقذة لحياة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في غزة.
وحسب مسؤولين في اليونيسيف، فإن الإمدادات الحالية تكفي لعلاج 3 آلاف طفل فقط، ويتوقع نفادها خلال 3 أسابيع ما لم تصل إمدادات جديدة، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة، لا سيما على الأطفال المهددة حياتُهم أصلا بسبب سوء التغذية الحاد.
كما حذر المسؤولون الأمميون من أن يتسبب منع وصول المكملات الغذائية العالية السعرات في توقف البرامج التي تهدف لوقاية الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية، مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.
معاقبة إسرائيل
في سياق متصل، شدد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري -في مقابلة مع الجزيرة- على أن المطلوب هو فرض عقوبات على إسرائيل، مشيرا إلى أن عبارات الشجب التي صدرت من بعض الدول لم تعد كافية.
وأضاف المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء للجزيرة أن إسرائيل أعلنت عدة مرات نيتها تجويع الفلسطينيين في غزة.
بدورها، دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إلى وضع حد للمأساة في غزة فورا وبشكل حاسم.
وقالت سبولياريتش إن ما يحدث في غزة وحجم المعاناة ومستوى التجريد من الكرامة تجاوز كل المعايير القانونية والأخلاقية.
وأضافت أن كل دقيقة تمر من دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار تعني إزهاق مزيد من أرواح المدنيين، وأن الأعمال العدائية تحصد أرواح الناس بلا رحمة، والموت يتربص بهم في أثناء سعيهم للحصول على الغذاء.
وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الأطفال يموتون بسبب شح الغذاء، وأن العائلات تُجبر على الفرار مرارا، بحثا عن أمان مفقود.
إسقاط المساعدات
من جانبها، كشفت صحيفة "آي نيوز" البريطانية -نقلا عن مصادر دبلوماسية- عن أن بريطانيا تعمل مع حلفائها الدوليين لبدء إسقاط مساعدات من الجو على غزة.
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تقود القوات الجوية البريطانية الجهود البريطانية لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة، وسط حالة غير مسبوقة من المجاعة في القطاع المحاصر.
ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية.
وأضافت هذه المصادر أن "هناك آلاف الطرود تحت الشمس، وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها".
واعتبرت أن إتلاف المواد الإنسانية سببه خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة، حسب زعمها.
ويأتي إتلاف الجيش الإسرائيلي آلاف الأطنان من المساعدات المخصصة لغزة، بينما يتضور القطاع جوعا، وتفتك المجاعة بسكانه البالغ عدهم نحو 2.3 مليون نسمة.
كما يأتي وسط مظاهرات ونداءات عالمية من قادة سياسيين ومنظمات دولية بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات للقطاع ووقف حربها على غزة التي تتواصل منذ نحو عامين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"على العالم أن يتدخل".. منصات التواصل تتفاعل مع أطفال غزة المجوّعين
شبكات واصل ناشطو مواقع التواصل الحديث عن أزمة سوء التغذية التي يعانيها الأطفال في قطاع غزة، وأعربوا عن تعاطفهم مع الآباء الذين لم يعودوا قادرين على إطعام أطفالهم أو إنقاذهم من الموت. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مجوّعو غزة يبثون شكواهم.. همام الحطاب
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 197 شخصا بينهم 96 طفلا، وذلك بعد وفاة 4 حالات خلال 24 ساعة. ويأتي ذلك بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 61 ألف شهيد وأكثر من 152 ألف مصاب. أما بقية سكان قطاع غزة ممن نجوا حتى الآن من الموت قصفا أو جوعا، فهم في انتظار أن يتحرك ضمير العالم، وينجح في إيقاف العدوان الذي يشنه الاحتلال سواء بالقصف والقتل والتدمير أو بالحصار والتجويع. همام الحطاب واحد من هؤلاء، نزح من حي الشجاعية الذي تعرض لدمار هائل بسبب القصف الإسرائيلي، ويقول إنه يعاني آلام النزوح وأضيفت إليها في الأسابيع الأخيرة المعاناة من الجوع بسبب الشح الشديد في الغذاء. في لقاء خاص مع الجزيرة نت يقول همام عن نفسه وعن أسرته وذويه "أجسادنا أصبحت مجرد هياكل عظمية، لا نجد ما نأكله، والوضع يزداد سوءا كل يوم أطفالي ينامون وهم جائعون، يسألونني: بابا، متى نأكل خبزا؟". واستخدم الشاب الفلسطيني تعبير "وامعتصماه" الشهير لمناشدة أمة العرب وأحرار العالم للوقوف مع أطفال يتضورون جوعا.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد القطاع الصحي
رام الله- مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة باتت قطاعات حيوية مهددة بالتوقف عن العمل -أبرزها وأهمها القطاع الصحي- نظرا لتراكم ديون الحكومة لصالح الموظفين والقطاع الخاص. ووفق ما أعلنته الحكومة عقب جلسة طارئة لمناقشة الأزمة المالية يوم 17 يوليو/تموز الماضي، فإن قيمة الأموال المحتجزة تتجاوز 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.64 مليار دولار)، مؤكدة أن "الأمر انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية"، وحذرت من شلل قد يصيب هذا القطاع. وأموال المقاصة هي عائدات ضرائب تجمعها إسرائيل من خلال المنافذ التي تسيطر عليها عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ومنذ 2019 بدأت الاقتطاع منها تحت ذرائع مختلفة، وفي آخر 3 أشهر لم تحول شيئا منها. وفيما يلي ومن خلال مجموعة من الأسئلة تسلط الجزيرة نت الضوء على القطاع الصحي في الضفة بشكل خاص بعد تدمير الاحتلال القطاع ذاته في غزة خلال حرب الإبادة، وتأثير الأزمة المالية على شركات الأدوية، وإلى أي مدى يستطيع هذا القطاع الصمود. ما حجم القطاع الصحي بفلسطين؟ وما حصة الحكومة منه؟ استنادا إلى تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، يبلغ عدد المستشفيات العاملة في الضفة الغربية 60 مستشفى، منها 19 تتبع الحكومة، والباقي إما أهلية أو تتبع القطاع الخاص والأونروا ، وتضم 4441 سريرا. بالمقابل، بلغ عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة 35 مستشفى في نهاية 2022، لكن أغلبيتها اليوم خارجة من الخدمة نتيجة حرب الإبادة، وتم خلال الحرب إنشاء 10 مستشفيات ميدانية حتى نهاية 2024. ويتكون النظام الصحي الفلسطيني من 4 قطاعات رئيسية هي القطاع الصحي الحكومي ويشمل وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وتتشارك جميعها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف مستوياتها، لكن القطاع الحكومي هو الأكثر تضررا. وحتى نهاية 2024 بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية العاملة في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية 56 ألفا و373 في الضفة الغربية وقطاع غزة. كم عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الفلسطينية في الضفة الغربية؟ وما حجم نفقات وزارة الصحة الفلسطينية وإيراداتها؟ بلغ العدد الكلي لمراجعي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ في مشافي الضفة الغربية نحو 3 ملايين مراجع، كما أجريت 178 ألفا و384 عملية جراحية، وسُجلت نحو 88 ألف ولادة خلال 2024. واستنادا إلى تقريرها السنوي، بلغت نفقات الوزارة عام 2024 نحو مليارين و523 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل)، توزعت بواقع مليار شيكل (39.9%) للرواتب، ونحو 959 مليون شيكل لشراء الخدمة من خارج الوزارة، بما في ذلك التحويلات الطبية، و421.5 مليون شيكل لشراء أدوية ولقاحات ومستلزمات طبية، وقرابة 136.5 مليون شيكل ذهبت للنفقات التشغيلية. في المقابل، بلغت إيرادات الوزارة للعام ذاته نحو 368 مليون شيكل، وذلك من خلال الإيرادات العامة للرعاية الصحية الأولية والإيرادات العامة للمستشفيات الحكومية والإيرادات العامة للمراكز الإدارية وإيرادات التأمين الصحي. وبلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو مليون و400 ألف نسمة، منهم متعطلون عن العمل وذوو شهداء ومسجلون في وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأسرى وموظفو القطاع الحكومي. من أين تحصل الحكومة الفلسطينية على الأدوية؟ تحصل وزارة الصحة على أغلب حاجتها من الأدوية عبر الشركات الخاصة، بما في ذلك الأدوية المستوردة. وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية نهاية يوليو/تموز الماضي، قال الدكتور فتحي أبو مغلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وزير الصحة السابق إن الشركات الوطنية تغطي 55% من حاجة السوق المحلي، و45% من احتياجات وزارة الصحة ضمن عطاءاتها، مشيرا إلى خطة لتغطية 70% من احتياجات السوق المحلي و60% من حاجة وزارة الصحة حتى عام 2030. وأشار أبو مغلي إلى تدمير مصنعي أدوية في غزة، وخسارة سوق غزة الذي كان يشكل بين 25 و30%، في حين تواصل 6 مصانع عملها في الضفة، مقدرا قيمة الاستثمار في قطاع الأدوية بنحو 120 مليون دولار. مطلع 2025 صرح وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ للإذاعة الرسمية بأن الوزارة تعاني من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية. وأشار الشيخ إلى عدم توفر 120 صنفا دوائيا، 20 منها أدوية أورام، في حين أن 420 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة، مشيرا إلى قائمة انتظار طويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، وتحويل العمليات الطارئة إلى المستشفيات الخاصة أو الأهلية بسبب هذا النقص. وأضاف أن مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وتليها فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية، وهي ديون تراكمية على مدار سنوات. ووفق تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، احتوت قائمة الأدوية الأساسية المتداولة في مؤسسات وزارة الصحة على 459 مادة دوائية فعالة تتمثل في 650 دواء بأشكال صيدلانية مختلفة، وكانت نسبة توفرها 81.4% في مستودع الأدوية المركزي خلال العام 2024. كم تبلغ ديونها لصالح شركات الأدوية؟ وكيف انعكس على الشركات وقدرتها على توريد الأدوية لوزارة الصحة؟ يقول المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش للجزيرة نت إن إجمالي حجم الدين المتراكم على الحكومة لصالح الشركات الموردة للأدوية والتجهيزات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية لوزارة الصحة الفلسطينية يبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل. وأضاف حبش أن تراكم الديون أثر بشكل مباشر على الشركات وقدرة بعضها على الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية إلا في الحد الأدنى، نظرا لاستنزاف قدراتها المالية بسبب نفقات التمويل العالية، موضحا أن الشركات لجأت إلى البنوك لتغطية نفقاتها ثم عجزت عن أخذ المزيد من القروض. وأكد أن عجز الشركات عن التوريد إلى القطاع الحكومي ألقى بظلاله على التوريد للقطاع الخاص، بما في ذلك المستشفيات التي تراكم ديونها على الحكومة، وأصبحت بالتالي مدينة لشركات الأدوية. وكشف حبش عن ازدياد أصناف الأدوية التي أصبح رصيدها صفرا في مستودعات وزارة الصحة، حيث جرى تحويل كثير من الحالات المرضية من المشافي الحكومية إلى المشافي الخاصة بسبب نقص الأدوية، موضحا أن 13% من أصناف الأدوية غير متوفرة في مستودعات وزارة الصحة. وقال إن النقص يمكن احتماله إذا كان يتعلق بأمراض مزمنة وعادية، لكن خطر يشتد عندما يصل النقص إلى أدوية الحفاظ على الحياة والعمليات الجراحية وزراعة الأعضاء وأمراض الدم والسرطانات. كيف حاولت الشركات والحكومة التغلب على الأزمة؟ ضمن المساعي لحل الأزمة أشار حبش إلى اتفاق سابق مع وزارة المالية ينص على دفعات منتظمة، وألا يتجاوز حجم الدين 750 مليون شيكل لتخفيف النزيف وعدم مفاقمة الأزمة، لكن الجميع فقد السيطرة وتجاوزت الديون هذا المبلغ. وبعد التزام طويل في الدفعات بمبلغ 30 مليون شيكل لجميع الشركات كي تستمر ولو في التوريد بالحد الأدنى أشار حبش إلى تراجع الدفعات إلى النصف في الشهور الأخيرة، محذرا من "خطر عال جدا على القطاع الصحي، وربما التوقف التام". وأشار إلى أن التوريد الآن يقتصر على "بعض الأدوية الحيوية التي تحافظ على حياة المريض، لكن إذا استمر الوضع كما هو فإن توريد هذه الأصناف سيتوقف أيضا". وفي 10 يوليو/تموز الماضي أعلن المحاسب العام بوزارة المالية محمد ربيع في مؤتمر صحفي أن كافة الديون على الحكومة بلغت 13 مليار دولار موزعة بين القطاع الخاص والبنوك والموظفين ومستحقاتهم والمتقاعدين. وأضاف ربيع أن إجمالي مستحقات الموظفين بلغ 1.8 مليار دولار والديون لصالح القطاع الخاص 1.6 مليار دولار، و4 مليارات تحت التسوية لهيئة التقاعد الفلسطيني، موضحا أن المستشفيات والأدوية تشكل 70% من مديونية القطاع الخاص. ماذا عن مستقبل الخدمات الصحية؟ يقول رئيس نقابات المهن الصحية أسامة النجار للجزيرة نت إن توفير المستلزمات أمر صعب جدا، مشيرا إلى تراكم ديون شركات التوريد، واضطرارها إلى أخذ قروض من البنوك حتى وصلت السقف الأعلى المسموح به للاقتراض. وأضاف النجار أن "عدم توفر الأدوية والمستلزمات سيُدخل القطاع الصحي برمته في نفق صعب جدا"، مشيرا إلى "نقص يقارب 700 صنف ما بين دوائي ومستلزمات مختبرات ومستهلكات طبية ومعدات مفقودة برصيد صفر في المستودعات، وبالتالي هذا الأمر يزداد النقص ولا يقل". وتابع "الوضع خطير جدا على الخدمات المقدمة نتيجة أيضا عدم تلقي الموظفين رواتبهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم أثر بشكل سلبي كبير جدا على الخدمات المقدمة".
