
شوقي علام: الفتوى ضرورة ملحة في حياة الناس وركيزة لضبط الواقع المعاصر
محمد حشمت أبوالقاسم
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر السابق، أن الفتوى لها مكانة عظيمة في حياة المسلمين، مشيرًا إلى أنها أداة رئيسية لضبط الواقع المعاصر وتوجيه الناس وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
موضوعات مقترحة
وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن انتشار برامج الفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، يعكس مدى احتياج الناس إليها، حيث أصبحت من أكثر المواد متابعة على الفضائيات العربية، مما يؤكد دورها الحيوي في نشر الثقافة الفقهية والتوعية الدينية.
وأضاف أن المؤسسات الإعلامية باتت تدرك أهمية الفتوى في جذب الجمهور، وهو ما أدى إلى تخصيص أوقات مميزة لها في البرامج التلفزيونية والصحف اليومية، مشيرًا إلى أن الدول الإسلامية تستعين بالفتاوى لتأكيد توافق تشريعاتها مع الشريعة الإسلامية.
وشدد على ضرورة أن يكون المفتي مدركًا لواقع الناس وظروفهم، حتى لا يقع المستفتي في الحرج أو المشقة، لافتًا إلى أن الفقه الإسلامي يتميز بالمرونة والاستيعاب لكل جديد، وهو ما جعله قادرًا على العطاء عبر العصور.
وشدد على أن الفتوى صناعة علمية دقيقة، تتطلب من المفتي الإلمام بالنصوص الشرعية وإدراك مصالح الأفراد والمجتمعات، حتى تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيم الحياة وإرساء العدل والأمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- بوابة الأهرام
«ليجوريو»: غياب المرونة والقيادة يهددان فرص السلام بين روسيا وأوكرانيا
محمد حشمت أبوالقاسم قال الدكتور فينسينت ليجوريو، رئيس قسم الجغرافيا السياسية بمركز «أنتاليتيكا» للاستخبارات، إن إصرار روسيا على عدم تسليم مذكرة شروط السلام لأوكرانيا يعكس افتقار الجانبين للمرونة السياسية، وهو ما يعطل مسار المفاوضات ويُنذر بفشلها. موضوعات مقترحة وأوضح ليجوريو، خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة القاهرة الإخبارية، أن غياب هذه المرونة "يعبّر أيضًا عن افتقار المشهد السياسي لقيادات قادرة على التوسط بفعالية"، واصفًا الوضع الحالي بأنه "أشبه بلعبة شطرنج سياسية معقدة". وتابع: "أعتقد أن موسكو تمتلك رؤية محددة لما ستطرحه خلال اجتماعات الثاني من يونيو"، موضحًا أن روسيا تسعى إلى تثبيت موقفها التفاوضي قبيل انطلاق المحادثات، في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على العاصمة الروسية مؤخرًا. ونوّه ليجوريو إلى أن التطورات الميدانية، خصوصًا في المناطق التي بسطت روسيا سيطرتها عليها مؤخرًا، تساهم في تعقيد المواقف بين الطرفين وتُضعف فرص التفاهم. واختتم الخبير تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا الجمود سيُضعف آفاق نجاح أي مفاوضات قادمة، داعيًا إلى تحرك عاجل من قبل الوسطاء الدوليين لإنقاذ العملية السياسية ومنع انهيارها.


الاقباط اليوم
منذ 4 أيام
- الاقباط اليوم
الأعلى للثقافة: حكم القضاء لـ سانت كاترين تاريخي
قال دكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن حكم القضاء بخصوص دير سانت كاترين هو حكم تاريخي لصالح التراث العالمي ورهبان دير سانت كاترين في أحقية تابعي الدير في الانتفاع من المواقع الأثرية الدينية للدير ولمنطقة سانت كاترين. وأضاف «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي كانت موضع النزاع، مسجلة بالفعل كآثار، بالقرار رقم 241 لسنة 1993، وأراضي جبل موسى أيضا التي تخضع لقانون حماية الآثار، وأراضي النبي هارون. وأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن الحكم القضائي مُرضٍ لجميع الأطراف. وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيليةـ مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار، علاء مصطفى عبدالرازق وعضوية المستشاريْن، حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل. وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار. كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعد على هذه الأراضي.


بوابة الأهرام
منذ 5 أيام
- بوابة الأهرام
رئيس "قوى عاملة النواب": قانون العلاوة "نمطي" و700 جنيه حافز إضافي مقطوع لكل الدرجات
محمد حشمت أبوالقاسم أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة الذي وافق عليه المجلس يُعد من القوانين النمطية التي تتقدم بها الحكومة بشكل دوري قبل مناقشة الموازنة العامة الجديدة لكل عام، موضحًا أن القانون يتضمن أربع إضافات رئيسية موجهة للعاملين بالدولة، منها ما يخص المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأخرى تشمل غير المخاطبين. موضوعات مقترحة وأشار عادل عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيستفيدون من علاوة دورية تُصرف بحد أدنى 150 جنيهًا، وتدخل حيز التنفيذ مع بداية صرف مرتبات شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "أما فيما يتعلق بالعاملين في قطاع الأعمال العام، فقد نص القانون على منحهم منحة تعويضية تمثل الفرق بين العلاوة الدورية التي يحصلون عليها فعليًا ونسبة 15%، بحيث تُصرف أيضًا مع مرتب يوليو". وتابع: "القانون يقر حافزًا إضافيًا مقطوعًا بقيمة 700 جنيه، يُصرف لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، موضحًا هذا الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه يشمل الفئتين معًا، مشيرًا إلى أن صرف هذه الزيادات سيتم اعتبارًا من يوليو المقبل.