بن شرادة: لا دولة دون جيش وشرطة قويين
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن بناء أي دولة يبدأ من تأسيس مؤسساتها الأمنية المتمثلة في الجيش والشرطة.
أولوية الأمن في استقرار الدولة
بن شرادة أوضح، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن غياب بناء المؤسسات الأمنية سيجعل الدولة عرضة لأمواج الفوضى والتدخلات الخارجية، مشددًا على أن الأمن يشكل الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي أو اقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 4 دقائق
- أخبار ليبيا
خلاف مؤسسي يعيق إقفال حسابات ليبيا منذ 2007.. جهتان رقابيتان في مواجهة
ليبيا 24 خلافات مستمرة منذ 18 عامًا طرحت الأزمة المتعلقة بتأخر إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية منذ عام 2007 نفسها بقوة مجددًا، وسط تبادل اتهامات بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جودة الأداء الرقابي ومدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير المالية. ووفقًا لوثائق رسمية، تُعَد الحسابات الختامية أداةً حيوية لتقييم الأداء المالي للدولة، إلا أن تعطيلها لأكثر من عقد ونصف يُنذر بضعف الرقابة ويفتح الباب أمام شبهات الفساد وعدم المحاسبة. ديوان المحاسبة: 'الحكومة لم تقدم البيانات المطلوبة' أكد ديوان المحاسبة، في بيان رسمي، أن تأخر إغلاق الحسابات يعود إلى عدم استلامه الوثائق الكاملة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر على مراجعة الحسابات ورفع التقارير للبرلمان، وليس إعدادها. واستند الديوان إلى المادة 23 من القانون المالي، التي تنص على أن الحكومة هي المسؤولة عن إعداد الحساب الختامي، بينما يقتصر عمله على التدقيق. كما انتقد تفسير هيئة الرقابة الإدارية للقوانين، واصفًا إياه بـ'المغلوط'، مؤكدًا أن القضاء الدستوري أيد موقفه سابقًا. هيئة الرقابة الإدارية: 'تقصير ديوان المحاسبة هو السبب' من جهتها، اتهمت هيئة الرقابة الإدارية الديوان بـالتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المتخلفة عن تسليم بياناتها، مؤكدة أن المادة 27 من قانون تنظيم الديوان تلزمه بإحالة المخالفات للجهات المختصة، بما فيها النيابة العامة. وأشارت الهيئة إلى أن امتناع الديوان عن الضبطية القضائية يُعد انتهاكًا للقانون، داعية إلى الالتزام بحكم المحكمة العليا الصادر في يونيو 2025، الذي أكد صلاحياتها في التحقيق بالمال العام. تحذيرات من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي علق الخبير المالي علي سالم على الأزمة بالقول ان استمرار هذا الصراع يُضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في الشفافية المالية، ويُعيق خطط الإصلاح الاقتصادي'. بدوره، حذر الاقتصادي عادل المقرحي من أن تأخر إقفال الحسابات يزيد مخاطر الفساد، مطالبًا بتحديد صلاحيات كل جهة بوضوح و إشراف القضاء الإداري لفض النزاع و معاقبة المتقاعسين عن تسليم البيانات. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ 34 دقائق
- عين ليبيا
اللجنة الحكومية تراجع مئات عقود استثمار المرافق التعليمية لتعزيز الجودة والشفافية
عقدت لجنة مراجعة عقود الاستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة بالمرافق الملحقة بالمؤسسات التعليميةالتابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها العاشر برئاسة محمد المغربي، حيث تم دراسة ملفات واردة من 24 مراقبة تربية وتعليم تتعلق بعقود انتفاع الهوائيات لشركات المدار، وليبيانا، وليبيا للاتصالات، وGIGA، بالإضافة إلى عقود انتفاع الصالات الرياضية، ملاعب كرة القدم، والنشاط التعليمي داخل المؤسسات التعليمية. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بمراجعة وتصنيف العقود، حيث بلغ عدد عقود استثمار ملاعب كرة القدم 60 عقدًا، وعقود استثمار الصالات الرياضية 14 عقدًا، وعقود النشاط التعليمي 26 عقدًا، في حين وصل عدد عقود تنصيب هوائيات الاتصالات إلى 173 عقدًا. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزير التربية والتعليم رقم (1694) لسنة 2024، بهدف مراجعة عقود الاستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة بالمرافق التعليمية.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
الأمم المتحدة: انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب خلال أعمال العنف في الساحل السوري
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية في تقرير نشرته، الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت «منهجية وواسعة النطاق»، وتضمّنت انتهاكات «قد ترقى الى جرائم حرب». وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية لمدة ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علويا بينهم تسعون امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة»، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
