الصناعات الهندسية الأردنية تحقق صادرات قياسية
وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغ إجمالي صادرات القطاع 1.4 مليار دينار خلال العام الماضي، في حين أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام الحالي نموا في الصادرات بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ق، ما يعكس زخما تصاعديا مستمرا في أداء القطاع الحيوي.
ويضم القطاع تحت مظلته مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة، أبرزها: صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف والتبريد المحركات ومعدات الرفع والأسلاك والكابلات والتكنولوجية والإلكترونية وتشكيل المعادن والمباني المعدنية وصناعة المعدات والآلات الصناعية والمجوهرات والحلي.
ويمثل القطاع ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية بالمملكة، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة عبر 4800 منشأة صناعية.
وحسب الغرفة، يشهد القطاع تنوعا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة صادرات تبلغ 45 بالمئة، تلاها العراق 11.3 بالمئة والسعودية 7.8 بالمئة ودولة الإمارات العربية 3.8 بالمئة.
ويعد القطاع من أبرز المرشحين لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة الأردنية، نظرا لتداخله مع القطاعات الذكية والرقمية، ما يجعله جزءا أساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محور "القطاعات ذات الأولوية" التي تستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة.
وبينت المعطيات الإحصائية أن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يبلغ اكثر من ملياري دينار سنويا، وتصل القيمة المضافة إلى 620 مليون دينار وبرأس مال مسجل 1.3 مليار دينار.
وأشارت "صناعة الأردن" إلى أن الأداء المتقدم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، يعكس نجاح السياسات الصناعية الأردنية، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والتحالفات العالمية، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من تحديث وتطور تقني مستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
605 ملايين دينار القروض الصناعية من البنوك الكويتية في 5 أشهر
ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة خلال شهر مايو الماضي على اساس شهري بواقع 87.8 مليون دينار وبنسبة 89 % لتصل الى مستوى 186.6مليون دينار مقابل 98.8 مليون دينار في شهر ابريل 2025، في حين ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 109.2 مليون دينار بنسبة 141 % بعد ان كانت 77.4 مليون دينار في مايو 2024، وبلغ اجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2025 نحو 605 ملايين دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية خلال شهر مايو ارتفاعا بنسبة 1.3% وبقيمة 37 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.765 مليار دينار في ابريل 2025 إلى 2.802 مليار دينار في مايو الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.4% في المئة وبقيمة 119 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.683 مليار دينار في مايو 2024. وبلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال عام 2024 نحو 1.2 مليار دينار، وكان إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 قد تراجع بنسبة 31 % وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023. تحديات تواجه الصناعة وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022. ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع. اصول البنوك وأوضحت احصائيات البنك المركزي الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفضت 0.1 % في مايو إلى 95.9 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 3.4 في المئة إلى 14.8 مليار دينار، وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في مايو الماضي عند 750 مليون دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 2.4 % إلى 734 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 306 فلوس. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في الكويت بختام شهر مايو 2025 بنحو 6.82% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت 59.07 مليار دينار، مقابل 55.30 مليار دينار في مايو2024. وزاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.34% عن قيمتها البالغة 58.29 مليار دينار في ختام أبريل 2025، وزادت 3.32% منذ مستواها بنهاية 2024 البالغ 57.17 مليار دينار، وتوزعت التسهيلات في ختام مايو 2025 بين 51.11 مليار دينار للمقيمين، و7.96 مليار دينار لغير المقيمين. وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بنهاية مايو 2025 بنحو 5.56% على أساس سنوي. وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين بالبنوك المحلية بالشهر الماضي 55.99 مليار دينار، مقابل 53.04 مليار دينار في مايو 2024، وبلغت ودائع الحكومة 4.62 مليار دينار، مقابل 4.76 مليار دينار خلال الشهر المناظر من 2024؛ بانخفاض بنسبة 3.02%، وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 4.78% ليبلغ 38.87 مليار دينار في مايو من العام الجاري، مقابل 37.09 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
البحرين المركزي يغطي أذونات الخزانة الحكومية الشهرية بـ 100 مليون دينار
بنوك عربية أعلن مصرف البحرين المركزي عن نجاح تغطية الإصدار رقم 130 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية، التي تم طرحها بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. ويبلغ إجمالي قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق تمتد من 17 يوليو 2025 وحتى 16 يوليو 2026. وقد سجل معدل سعر الفائدة على الأذونات المطروحة 5.39%، ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسعر الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 19 يونيو 2025، والذي بلغ 5.28%. أما معدل سعر الخصم فقد بلغ 94.833%، في حين تم قبول أقل سعر مشاركة عند مستوى 94.732%. ويؤكد المصرف أن الاكتتاب في هذا الإصدار قد تم بنسبة 100%، مما يعكس الثقة القوية بالسندات السيادية الصادرة عن الحكومة. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الرصيد القائم من أذونات الخزانة قد ارتفع مع هذا الإصدار ليصل إلى 2.110 مليار دينار بحريني، ما يعزز من أدوات الدين المحلي ويعكس استقرار السياسة التمويلية للمملكة.
الساعة 24
منذ 2 ساعات
- الساعة 24
الفضيل: رفع الدعم عن الوقود في ليبيا دون إصلاح شامل 'قفزة في المجهول'
قال الدكتور عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، إن تكلفة دعم الطاقة في ليبيا بلغت نحو 17 مليار دولار في 2024، أي 35% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست جديدة، ووردت سابقًا في تقارير ديوان المحاسبة، الذي كشف أن الدعم على المحروقات بلغ 82 مليار دينار في 2022. وأضاف أن واردات الوقود ارتفعت من 3 مليارات دينار في 2020 إلى 8.8 مليارات في 2022، مما يسلط الضوء على خلل هيكلي في قطاع الطاقة والاقتصاد. وأوضح الفضيل، في تصريحات متلفزة، أن مجرد رفع الدعم عن المحروقات لن يحل المشكلة، لافتًا إلى أن ليبيا تعاني ضعفًا في نظام الجباية، إذ لا تُحصّل الدولة سوى 20% من قيمة المحروقات المباعة محليًا. كما أشار إلى أن التهريب لا يتم فقط عبر محطات الوقود، بل أحيانًا في عرض البحر، قبل وصول الشحنات إلى مستودعات شركة البريقة، وهو ما أكدته تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وانتقد الفضيل توصيات صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى رفع الدعم دون إصلاح شامل، مؤكدًا أن تجارب الدول الأخرى أثبتت أن النجاح في هذا المسار يتطلب استقرارًا سياسيًا وتوفير بدائل اقتصادية ملموسة للمواطنين. وأشار إلى أن كل الدول التي نجحت في استبدال الدعم تدريجيًا كانت دولًا مستقرة وقدّمت تحسنًا في التعليم والصحة والبنية التحتية، مما ساعد في تقبل هذه الخطوات شعبيًا. واختتم الفضيل بالقول إن ليبيا، في ظل انقسامها السياسي وتردي الخدمات، غير مهيأة لرفع الدعم حاليًا، معتبرًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه دون إصلاح اقتصادي شامل ستكون 'قفزة في المجهول'. وشدد على أن الحل يبدأ بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية وتحسين كفاءة الجباية ومعالجة الفساد قبل التفكير في سياسات رفع الدعم أو استبداله.
