محكمة تُلزم «الصندوق العقاري» بإقراض مواطن 500 ألف..«عكاظ» تكشف التفاصيل..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

التأكيد على الاستثمار في التشجير

أكد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، وفقًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهًا بجاذبية الاستثمار والشراكة في مجالات وأنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرنامج، مع اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة باتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التويجري؛ وذلك بهدف التعرف على أهداف البرنامج ومجالات عمله وبرامجه التنفيذية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز العمل الجماعي، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. واستعرض الاجتماع أبرز مجالات الاستثمار في القطاع البيئي بالمملكة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي، حيث تتمتع المملكة بعدة مزايا محفّزة للاستثمار في القطاع البيئي، أهمها الموارد الأرضية الوفيرة، والبيئة الداعمة والمسهّلة للاستثمار في مجال البيئة، إضافةً إلى الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي الذي يحققه الاستثمار في هذا المجال، وتوافق البرنامج الوطني للتشجير مع الأولويات الوطنية، وعقوده طويلة الأجل، إلى جانب توقع زيادة الطلب على البنية التحتية والتقنيات والابتكارات في هذا القطاع. يُشار إلى أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأثمرت عن تحقيق منجزاتٍ قياسية في مجال تعزيز استدامة الغطاء النباتي، وزيادة المساحات الخضراء في المملكة؛ حيث أعلن البرنامج عن إعادة تأهيل (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من (151) مليون شجرة في مختلف المناطق؛ مما يُعزز من أهمية بناء الشراكات بين القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي)، للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.. "أرامكو" تواصل تحقيق النمو والأرباح لمساهميها

كشفت النتائج المالية لأرامكو السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 صلابة الشركة ومرونتها رغم التحديات الجيوسياسية، وأثبتت الشركة ذلك من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، كما أظهرت النتائج حجم هذا العملاق الوطني الذي يُعد الأكبر من بين شركات النفط العالمية. ويعود نجاح أرامكو السعودية في الحفاظ على مكانتها الريادية، وتحقيق نمو متواصل، وأرباح مستمرة إلى عوامل عديدة، فالشركة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 90 عامًا تُعدّ مفخرة للإنسان السعودي في المحافل العالمية، وتحظى بجذب المستثمرين في الأسواق العالمية، وتحقيق الربحية، فضلًا عن تميّزها بأنها الأفضل في تبني التحديثات التقنية ومواكبة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف توفير طاقة موثوقة وآمنة، وبأسعار معقولة ومستدامة. وما يميز أرامكو السعودية أنها تملك أصولًا واستثمارات وسمعة سوقية جعلت من إدراج أصغر حصة من أصولها حدثًا عالميًا. ومنذ إدراجها في عام 2019 تواصل أرامكو السعودية تنفيذ أكبر خطة نمو استثماري في تاريخها، كما رفعت الشركة توزيعاتها الأساسية بنسبة تقارب 13%، وذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة والبتروكيميائيات في العالم تراجعات مرحلية، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح أكثر من 460 مليار دولار. وتُظهر هذه التوزيعات حجم أرامكو السعودية واستعدادها للتحديات التي تمر بها أسواق الطاقة من حروب في الإقليم، وتقلبات في السياسات الاقتصادية الدولية، وحروب اقتصادية، فالمركز المالي القوي في قطاع النفط بالمقارنة مع أداء خمس شركات نفط عالمية في الربع الثاني من عام 2025: (بي بي)، شل، شيفرون، توتال إنيرجيز، إكسون موبيل؛ يجعلها الشركة الأكبر عالميًا بنسبة مديونية تُعد الأدنى عالميًا في قطاع شركات النفط. ويعد رفع معدل الدين بشكل منضبط يُعد جزءًا من استراتيجية أشمل تنتهجها أرامكو السعودية بهدف خفض المتوسط المرجّح لتكلفة رأس المال، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الاستثماري الذي تتمتع به الشركة. وكل هذا يمنحها مرونة عالية في الاستمرار في توزيعات الأرباح، وضمان الحفاظ على عوائد المساهمين، في ذات الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدمًا في تنفيذ خططها الطموحة للنمو. ويعزز هذا التوازن من قدرة الشركة على اقتناص الفرص في عدة قطاعات بما في ذلك التوسع في مشاريع الغاز، ومواصلة اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف والاستحواذ على مشاريع طاقة عالمية، واستكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية، والتوسع عالميًا في أعمال البيع بالتجزئة. وقد بلغت الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الربع الثاني من عام 2025 مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي، هذا يتضمن استثمارات خارجية بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي، كما بلغت الاستثمارات الرأسمالية في النصف الأول من عام 2025 مبلغ 25.5 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمارات الرأسمالية في السنة المالية 2025، والتي تتراوح بين 52 و58 مليار دولار أمريكي. ويظهر هذا الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه أرامكو السعودية، ويعكس الاتساق في منهجيتها للنمو طويلة الأجل، وهو يختلف عن النهج قصير الأجل الذي يركّز فقط على تغطية الالتزامات من التدفقات النقدية التشغيلية، على حساب مشاريع استراتيجية واعدة في مجالات الغاز والطاقة. لقد أظهرت النتائج الأخيرة لأرامكو السعودية قدرتها على المحافظة على مركز مالي قوي، ومواصلة تقديم عوائد مستدامة لمساهميها حتى في الفترات التي تشهد تقلبات متزايدة. وهذا ليس بجديد على أرامكو السعودية التي تمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع التحديات.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

خبراء الصندوق.. التنويع الاقتصادي يسير بخطوات راسخة وتطور ملموسصندوق النقد الدولي.. الاقتصاد السعودي نموذج للصمود والتحول المنضبط

في تقريره الصادر عن العام 2024، قدّم صندوق النقد الدولي تقييمًا شاملًا لأداء الاقتصاد السعودي ضمن مشاورات المادة الرابعة، كاشفًا عن صورة متزنة لاقتصادٍ تمكن من الصمود أمام تقلبات الأسواق الخارجية وتراجع أسعار النفط، وواصل في الوقت ذاته تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة مكّنت المملكة من المضي قدمًا في مشروعها الاقتصادي طويل الأجل. أظهر التقرير أن الأنشطة غير النفطية استمرت في النمو بمعدلات جيدة، حيث سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5 % في العام 2024، مدفوعًا بقطاعات البناء والتجزئة والضيافة، رغم التراجع الملحوظ في الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4 % نتيجة الالتزام باتفاقيات 'أوبك+' التي خفضت الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميًا، هذا الأداء المتوازن يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على تقليل اعتماده على النفط تدريجيًا دون أن يُعرض التوازن الكلي للخطر، التضخم ظل تحت السيطرة، ولم يتجاوز 2.2 % في مايو 2025، وهي نسبة تُعد منخفضة بالنظر إلى البيئة التضخمية العالمية، فيما سجّل معدل البطالة بين المواطنين أدنى مستوياته منذ بدء الرصد، مع انخفاض حاد في بطالة النساء والشباب، وهو ما يعكس أثر السياسات النشطة في سوق العمل وارتفاع معدلات مشاركة المرأة. التقرير أشار أيضًا إلى أن التحول الاقتصادي الجاري تحت مظلة رؤية السعودية 2030، لم يعد مجرد استراتيجية معلنة بل واقعا ملموسا، تدعمه استثمارات ضخمة تقودها الدولة وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، ما يدعم مستويات النمو ويعزز من خلق فرص العمل في القطاعات غير النفطية. في المقابل، أشار الصندوق إلى عدد من التحديات المرتبطة بالعجز المالي والتراجع في الحساب الجاري، إذ بلغ عجز المالية العامة نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الدين العام إلى 29.8 % في العام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ 40.6 % بحلول العام 2030 إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، ورغم أن هذه النسب لا تزال ضمن الحدود الآمنة، إلا أن الصندوق شدد على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لضبط أوضاع المالية العامة، من خلال توسيع الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أوصى الصندوق بضرورة تبني إطار متوسط الأجل للمالية العامة يرتكز على قاعدة للنفقات، بهدف تحقيق عدالة الأجيال وضمان استدامة الموارد المالية، القطاع المالي حظي بتقييم إيجابي، إذ أشار التقرير إلى قوة النظام المصرفي وارتفاع مستويات رأس المال، وانخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، ما يعكس متانة الجدارة الائتمانية والرقابة المستمرة من البنك المركزي السعودي. كما أن سياسة ربط الريال بالدولار لا تزال مناسبة في المرحلة الحالية، وتسهم في استقرار الأسعار ودعم ثقة المستثمرين. في الوقت ذاته، حث الصندوق السلطات المالية على توخي الحذر إزاء تسارع نمو الائتمان، مع أهمية تعميق السوق المالية المحلية وتنويع أدوات التمويل، لا سيما لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من ناحية آفاق النمو، يتوقع التقرير استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 % في 2025 و3.9 % في 2026، مدعومًا بإلغاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج النفطي، وارتفاع الإنفاق الاستثماري العام، واستضافة فعاليات دولية كبرى مثل كأس آسيا ومعرض إكسبو وكأس العالم، وهو ما من شأنه تحفيز الطلب الداخلي وتنشيط قطاعي السياحة والبناء. إلا أن هذه التوقعات تظل محاطة بعدد من المخاطر، من بينها ضعف الطلب العالمي على النفط، والمخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، إضافة إلى التحديات التي قد تنشأ من تباطؤ نمو الصادرات غير النفطية أو تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اللافت في التقرير هو إشادته بقدرة المملكة على قيادة استقرار إقليمي اقتصادي أوسع، في ظل امتلاكها لاحتياطات مالية ضخمة وأصول خارجية تديرها جهات سيادية. كما أشار إلى أن المملكة تلعب دورًا مؤثرًا في الأسواق الدولية من خلال إصدارات الدين السيادي التي باتت تُقابل بثقة عالية من المستثمرين، مما يعكس استدامة السياسات الاقتصادية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. في الوقت نفسه، أوصى الصندوق بأن تستمر المملكة في تبني سياسات صناعية موجهة وشفافة، تكون مكملة للإصلاحات الهيكلية دون أن تزيح القطاع الخاص أو تزاحمه، مع التأكيد على أهمية تسريع إصلاحات التعليم وسوق العمل لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر النمو. في المجمل، يقدم تقرير صندوق النقد الدولي شهادة ثقة دولية بأداء الاقتصاد السعودي، لكنه يضع في الوقت نفسه خارطة طريق واضحة للحفاظ على هذا الزخم وضمان ديمومة الاستقرار المالي والاقتصادي. فبين مكاسب حاضرة وطموحات مستقبلية، يظل التحدي الأكبر هو الالتزام بتوازن دقيق بين الإنفاق الفعّال والانضباط المالي، وبين النمو المتسارع والحذر من تراكم المخاطر. المملكة اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز مكتسباتها وتكريس تحولها إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط بقدر ما يتكئ على قاعدة إنتاجية متنوعة تستند إلى المعرفة ورأس المال البشري والحوكمة الاقتصادية الرشيدة.