سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 18 يوليو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 23 دقائق

• تحيا مصر

نايس دير" تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية في مصر

أعلنت شركة نايس دير، الرائدة في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي (InsurTech) في مصر، عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة "نايس دير لحلول التمويل"، وهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل (NBFI) في مصر تقدم خدمات تخصيم المطالبات الطبية المؤجلة. يمثل هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية نحو تقديم حلول تمويلية فورية ومنظمة لمقدمي الخدمات الطبية، من خلال تحويل المطالبات المؤجلة من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) إلى مستحقات نقدية فورية، مما يساهم في حل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع: نقص السيولة الناتج عن تأخر صرف المستحقات. وصرّحت إنجي شلاش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير: "هذه الرخصة ليست مجرد خطوة تشغيلية، بل هي نقطة تحول نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة في منظومة التأمين الصحي. نحن لا نقدم تمويلًا فحسب، بل نعيد ضبط إيقاع السوق لصالح كل مقدم خدمة طالما انتظر مستحقاته. التمويل الذكي يبني دورة اقتصادية أسرع وأكثر عدالة للجميع." ويُقدّر حجم سوق التأمين الطبي في مصر بأكثر من 300 مليار جنيه سنويًا، وتهدف الشركة إلى تخصيم مطالبات بقيمة 500 مليون جنيه خلال أول عامين من التشغيل الفعلي . تُشكل تأخيرات صرف المطالبات من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث عبئًا ماليًا كبيرًا على مقدمي الخدمات الطبية، مما يعيق انضمامهم إلى شبكات التأمين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة، ويُقلل من انتشار التأمين الصحي . تعتمد منصة التخصيم الجديدة على محرك ذكي لتقييم الجدارة الائتمانية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل بيانات المطالبات، الموافقات الطبية، وأنماط الاستخدام بشكل لحظي، لتوفير سيولة فورية آمنة ومدروسة. وعلّق مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير: "التمويل لم يعد خيارًا ثانويًا في منظومة التأمين الصحي، بل أصبح ضرورة استراتيجية. لطالما عانى مقدمو الخدمات من الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل العائد، وهو ما يدفعهم أحيانًا للتفرقة في معاملة مرضى التأمين والمرضى النقديين. نحن نُقدم نموذجًا تمويليًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيولة والكفاءة، ويمهّد الطريق نحو نظام صحي قائم على القيمة، يركز على تحسين نتائج المرضى وضمان استدامة مقدمي الخدمة." تسعى نايس دير إلى بناء بنية تحتية مالية ذكية ومتقدمة للقطاع الصحي في مصر، تُعالج من خلالها التحديات المزمنة وتُمهّد الطريق نحو منظومة أكثر استدامة وفعالية. تهدف هذه المنظومة إلى تحسين التدفق النقدي لمقدمي الخدمات الطبية، وتعزيز انتشار التأمين الطبي على نطاق أوسع، وتحويل العلاقات الائتمانية التقليدية إلى تسويات نقدية فورية. كما تعمل نايس دير على تشجيع المزيد من مقدمي الخدمات على الانضمام إلى شبكات شركات التأمين بثقة أكبر، ودعم منظومة صحية قائمة على القيمة من خلال أدوات تمويلية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا .

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

تنبيه رسمي.. آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اقتراب انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الفرصة ما زالت سانحة لتسوية المديونيات أو إنهاء النزاعات الضريبية بشكل مرن وسلس ويأتي هذا التنبيه الرسمي الذي يرصده المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ونبهت مصلحة الضرائب المصرية شركاءها الممولين بالمواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المقرر انتهاؤها بحلول 12 أغسطس القادم، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، وكما أن الاستفادة من التيسيرت تمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو. سرعة تسوية الأوضاع الضريبية للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية ودعت المصلحة الممولين والمكلفين لسرعة تسوية أوضاعهم الضريبية بالاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، منوهةً أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، وذلك كالآتي: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) متاح حتى 12 أغسطس 2025. وأوضحت المصلحة، أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة في موعد أقصاه ١٢ أغسطس القادم. ولفتت مصلحة الضرائب المصرية، إلى استمرار تقديم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي بشكل مجاني تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك. وأشارت إلى وجود دليل تعريفي لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة.

الزمان

منذ 40 دقائق

• الزمان

مطورون: ارتفاع سعر وحدات الساحل الشمالي لـ20% وعودة المضاربات من جديد

توقع مطورون عقاريون ارتفاعاً محدوداً واعتيادياً بأسعار العقارات بمنطقة الساحل الشمالى فى مصر خلال عام 2025، بمتوسط يبلغ نحو 11.5%، مدفوعاً باستقرار تكاليف الإنشاء وتراجع عمليات المضاربة بعد استقرار الجنيه، وذلك عقب قفزات غير مسبوقة شهدتها أسعار المنطقة السياحية التى باتت الوجهة الأولى للأثرياء. وفى هذا السياق، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة "ماونتن ڤيو"، التى تستعد لطرح مشروع جديد فى منطقة سيدى عبد الرحمن فى الساحل الشمالى، أنه يتوقع أن تقتصر ارتفاع أسعار الوحدات فى المنطقة ما بين 15% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضى، بدعم الطلب المتزايد وارتفاع التكاليف. وتتّسق تصريحات سليمان مع بيانات تُظهر أن أسعار حديد التسليح فى مصر ارتفعت خلال صيف 2025 بنسبة تراوحت بين 5% و10% مقارنةً بصيف العام الماضى، فيما سجلت أسعار الأسمنت زيادات تتراوح بين 20% و30%، وذلك وفقاً لمتوسطات الأسعار المتداولة فى السوق المحلية حتى الرابع من يوليو الجارى. فى المقابل، رجّح حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب فى "بالم هيلز للتعمير"، أن تكون زيادة أسعار العقارات فى الساحل الشمالى هذا الصيف محدودة ولا تتجاوز 5%، فى ظل استقرار التكاليف الإنشائية وعدم ارتفاع أسعار مواد البناء، بل "شهدنا انخفاضاً فى بعض الخامات، بما فيها المُقوّمة بالعملة الأجنبية. ووصف بدران تلك الزيادات بـ"المنطقية" مقارنةً بالقفزات الحادّة التى شهدها السوق خلال العامين الماضيين، نتيجة تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه. وسمحت مصر فى أوائل مارس 2024 للجنيه بالهبوط بنحو 40% ليصل إلى ما يقارب 50 جنيهاً مقابل الدولار، فى خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت عامين. من جانبه، رأى أيمن عامر، الرئيس التنفيذى لشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار– سوديك"، أن السوق العقارية فى مصر، بما فيها الساحل الشمالى، تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية تأتى ضمن المعدلات الطبيعية، وتختلف من مشروع لآخر بحسب المرحلة البيعية. وتعتمد شركات التطوير العقارى فى مصر على نظام طرح المراحل المتتابعة، تبدأ فيه الأسعار منخفضة نسبياً، ثم ترتفع تدريجياً مع تقدّم المشروع، فى محاولة لجذب المستثمرين الجدد الذين يعوّلون على تحقيق أرباح رأسمالية من فرق السعر بين المراحل الأولى واللاحقة. على الجانب الآخر، قال محمود رشاد "الخبير الاقتصادي": عادة ما يتجه المصريون لشراء العقارات فى أوقات اضطراب سعر الصرف، وهو ما حدث خلال أزمة نقص الدولار قبل تحرير الجنيه فى مارس 2024، حيث شهد السوق إقبالاً كثيفاً على شراء الوحدات، خصوصاً فى الساحل الشمالى، بهدف المضاربة، ويُعزى ذلك إلى اعتماد غالبية الشركات العقارية فى مصر على نظام البيع "على الخريطة"، حيث يُسدّد العميل مُقدّماً يتراوح عادةً بين 3% و10% من قيمة الوحدة، بينما يُقسّط باقى المبلغ على سنوات طويلة، ما أتاح فرصاً واسعة للمضاربة عبر إعادة بيع وحدات غير مُنشأة أو لا تزال قيد التنفيذ.