بيروت تحتضن مؤتمر "سيدات صانعات السلام".. والمرأة في صلب القرار الأمني

نظّمت جمعية " بيتي" مؤتمرًا بعنوان "سيّدات صانعات السلام: من التحديات إلى التغيير" برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثَّلًا بالعقيد ديالا المهتار، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في فندق Radisson Blu – فردان.
شارك في المؤتمر ضباط من قوى الأمن الداخلي ، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، إلى جانب العميد المتقاعد محمد الزعبي من المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن ، والعميد المتقاعد فضل ضاهر من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وركّز المؤتمر على دور المرأة في تعزيز السلم الأهلي وتمكينها داخل المؤسسات الأمنية والمجتمعية. وافتتح بالنشيد الوطني وكلمة لرئيسة الجمعية الدكتورة جوزفين زغيب، فيما عرض عبر تقنية "Zoom" العميد العراقي علي الرماحي تجربة الشرطة المجتمعية في العراق ، مؤكّدًا أهمية إشراك النساء في الملفات الأمنية.
وتحدّث العميد الزعبي عن تطوّر دور المرأة في الأمن العام الأردني ، مشيرًا إلى إنجازات بارزة في هذا المجال، فيما استعرضت العقيد ديالا المهتار تطوّر مشاركة النساء في قوى الأمن الداخلي اللبناني، موضحة أن نسبة الإناث في آخر دورة تطويع بلغت 54%، واعتبرت ذلك ثمرة استراتيجية واضحة لتعزيز العدالة الجندرية وتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني.
وتضمّن المؤتمر جلسات نقاش حول التحديات التي تواجه النساء في العمل الأمني والمجتمعي، وكسر الصورة النمطية المرتبطة بدور المرأة، واختُتم اليوم الأول بتوصيات عملية.
في اليوم الثاني، حضرت شخصيات أمنية ومدنية بارزة، وتحدّثت العقيد المهتار ناقلة تحية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مؤكّدة التزام المؤسسة بتمكين المرأة وإتاحة فرص التدريب والتطور المهني أمامها، مشيرة إلى مشروع "سيدات صانعات السلام" الذي تمّ خلاله تدريب 11 سيدة من قوى الأمن على القيادة وصناعة السلام.
كما أثنت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة هبة عباني على الشراكة مع المؤسسات الأمنية، معتبرة المشروع نموذجًا ناجحًا يعكس التزام الجيش وقوى الأمن بدعم المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار الأمني، مشدّدة على ضرورة استمرار التعاون لتحقيق مجتمعات أكثر عدالة وتوازنًا.
واختُتم المؤتمر بمحاضرات وعرض لفيديو توثيقي، وتكريم للسيدات المشاركات، إضافة إلى تقديم دروع تقديرية للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 34 دقائق

• الديار

إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال "الإسرائيلي" احتجاجاً على تصريح مناهض لسانشيز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استدعت مدريد، الخميس، القائم بالأعمال في السفارة "الإسرائيلية" احتجاجا على إدلائه بتصريح "غير مقبول" قال فيه إن إسبانيا تقف "في الجانب الخطأ" من التاريخ، بسبب إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في بروكسل أن قطاع غزة يشهد "إبادة جماعية". وندّد سانشيز، الخميس، في بروكسل "بالوضع الكارثي للإبادة الجماعية" في غزة، ودعا إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وردّت السفارة "الإسرائيلية" ببيان باللغة الإسبانية قالت فيه إن موقف سانشيز "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا" ويضع إسبانيا "للأسف، في الجانب الخطأ من التاريخ"، مضيفة أن "الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية يضع إسبانيا على الهوامش الأكثر تطرفا للموقف الأوروبي". والقائم بالأعمال هو أعلى دبلوماسي في السفارة "الإسرائيلية" في إسبانيا منذ أن استدعت حكومة بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني 2023 سفيرها للتشاور احتجاجا على تصريحات سابقة أدلى بها سانشيز بشأن غزة أيضا وأعرب فيها عن "شكوكه" بشأن احترام القانون الإنساني في القطاع الفلسطيني. وسبق لوزارة الخارجية الإسبانية أن استدعت المسؤول الأول في السفارة "الإسرائيلية" في مدريد في تشرين الثاني 2023، وتشرين الأول 2024، وأيار 2025، بسبب حوادث وقعت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. ورئيس الوزراء الإسباني الذي يعتبر من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة للحكومة "الإسرائيلية" وحربها على قطاع غزة، دعا إلى "إتاحة وصول فوري وعاجل للمساعدات الإنسانية" إلى القطاع الفلسطيني، مشترطا أن تتولى الأمم المتحدة إيصال هذه المساعدات. ومنذ 7 تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح - معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

جنبلاط يفتتح الحملة: على حزب الله تسليم سلاحه

شكل المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، وكشف فيه تسليم الحزب التقدمي الاشتراكي أسلحة كانت موجودة في المختارة منذ سنوات، رسالة بالغة الأهمية والأثر في موضوع تسليم جميع الأحزاب والقوى اللبنانية وغير اللبنانية الأسلحة للجيش اللبناني. وكتبت" النهار": بدت مبادرة جنبلاط أشبه برمي حجر كبير في الجمود الداخلي، لجهة تقديمه نموذجاً حياً عملياً في تسليم أسلحة في البلدة التي تشكل رمزية كبيرة لزعامته أي المختارة تحديداً، الامر الذي أسبغ على مبادرته بعداً ودلالات كبيرة. مصادر سياسية متابعة أشارت لـ "نداء الوطن" إلى أنّ جنبلاط قرأ جيدًا مسار الأمور في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الخاطفة، وفهم جدية الموقف الأميركي حيال لبنان، فحاول بموقفه من السلاح، دعوة الأطراف الأخرى، ولاسيما "حزب الله" والفصائل الفلسطينية للبقاء تحت عباءة الدولة وحدها، لأنّ ذلك هو السبيل الوحيد لإبعاد شبح الحرب والعقوبات عن لبنان. وقد اعتبر جنبلاط في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس في دارته في كليمنصو وإلى جانبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، "أن هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية. وأوضح جنبلاط أنه في حال وجود أي سلاح لدى حزب لبناني أو غير لبناني، فإنه يتمنى أن يُسلَّم هذا السلاح إلى الدولة بطريقة مناسبة. واعتبر أن "السلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة"، داعيًا إلى توريث ذاكرة البطولات والمقاومة ضد إسرائيل وعملائها. وكشف أنه أبلغ رئيس الجمهورية بوجود سلاح في موقع ما في المختارة، وطلب من الأجهزة الأمنية المختصة تولّي هذا الموضوع، وقد تمّ تسليمه بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وبيّن أن هذا السلاح كان قد جُمع تدريجيًا بعد أحداث 7 أيار 2008، خلال فترة التوتر بين "حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي. وأضاف جنبلاط أنه عمل على تجميع هذا السلاح بشكل مركزي، وهو سلاح خفيف ومتوسط، وقد تم تسليمه بالكامل إلى الدولة اللبنانية. أضاف: "رسالتي حول تسليم السلاح هي للجميع، وهناك أبواق من الكتّاب ينهالون يومياً على "الحزب" بتسليم السلاح ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع ويجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيدًا عن الجنسية". وإذ أكد أن الجولة الحالية شهدت انتصار إسرائيل والغرب بتحالفهم مع الولايات المتحدة، استدرك، "لكن ما من شيء يدوم"، بحسب تعبيره. وقال جنبلاط رداً على سؤال: "برّي حليفي وصديقي وموضوع السلاح لن يقدّم أو يؤخّر في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ومزارع شبعا هي تحت القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة وهي أرض سوريّة احتلّتها إسرائيل" . انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

عقوبات قاسية وغارات مُكلِفة: اقتصاد إيران تحت النار

تسبّبت الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في إيران، وفقاً لتقارير، بأضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة والمواقع الحساسة. وتُقدَّر تكلفة إعادة إعمار تلك المنشآت بأكثر من 10 مليارات دولار، ناهيك بتعطّل النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة. في طهران وأصفهان، تُسجَّل تراجعات في الحركة الاقتصادية تجاوزت 25% خلال أيام قليلة، وسط تصاعد القلق الشعبي وتزايد مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين من مستقبل غامض، بانتظار إحصاء دقيق للخسائر الإيرانية في حرب دامت 12 يوماً. حصل ذلك كله قي سياق اقتصادي مضطرب. فمنذ 1979، تاريخ اندلاع الثورة الإسلامية واحتجاز الرهائن الأميركيين في السفارة الأميركية في طهران، تواجه إيران واحدة من أطول حملات العقوبات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، فرضتها الولايات المتحدة في البداية، توسعت لاحقاً لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، واستهدفت مجالات حيوية في الاقتصاد الإيراني كقطاعات النفط والغاز، والمصارف، والشحن، والتكنولوجيا، وحتى البنية التحتية. كانت البداية بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، ثم توالت القوانين التنفيذية الأميركية، مثل "قانون العقوبات على إيران" الصادر في 1996، الذي حظر الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً. بعد ذلك، تعمّقت العقوبات عقب الكشف عن البرنامج النووي السري لإيران في أوائل الألفية، لتصل ذروتها مع فرض حظر أوروبي شامل على شراء النفط الإيراني في 2012، فهبطت صادرات النفط الإيرانية من 2,5 مليون برميل يومياً في 2011 إلى نحو 1,1 مليون برميل فقط في 2013، ثم إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً في 2019 مع تصاعد حملة "الضغط الأقصى" الأميركية. أدّى هذا التراجع في الصادرات النفطية إلى فقدان أهم مصدر للعملات الأجنبية، فتراجعت الإيرادات العامة، ما تسبّب بانهيار سعر صرف الريال الإيراني. في 2010، كان الدولار يساوي نحو 10 آلاف ريال، بينما تجاوز في 2024 عتبة 600 ألف ريال في السوق الموازية، بانخفاض تتجاوز نسبته 5900% في 15 سنة. لهذا الانهيار أثر مباشر في التضخم، إذ بلغ معدله السنوي نحو 46% وفق مركز الإحصاء الإيراني، فيما قدّرته مؤسسات دولية بأكثر من 55%. اقتصادياً، تعاني إيران من تراجع حاد في ناتجها المحلي الإجمالي. فبينما بلغ الناتج نحو 568 مليار دولار في 2012، تراجع إلى ما دون 231 مليار دولار في 2020، ما يعني فقدان أكثر من 60% من قيمته الدولارية خلال 8 سنوات. وسجّل الاقتصاد معدلات نمو سالبة في سنوات عدة، مثل -6.8% في 2018، و-6.0% في 2019، ما عمّق الركود وقلّص فرص العمل والاستثمار. لم تكن التداعيات الاجتماعية أقل حدّة: ارتفعت معدلات الفقر لتشمل أكثر من 30% من السكان، بحسب تقارير محلية، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى تجاوز النسبة حاجز 50% في بعض المحافظات. في موازاة ذلك، تسجّل إيران أعلى معدلات هجرة الكفاءات في الشرق الأوسط، بخسارة سنوية تقدر بـ150 ألف متخصص، أي ما يعادل هجرة رأس مال بشري يقدّر بـ150 مليار دولار سنوياً، وفق صندوق النقد الدولي. مع الانكماش الاقتصادي وتراجع قدرة الدولة على التمويل، ازداد نفوذ الحرس الثوري في الاقتصاد. وتشير تقديرات إلى أن الحرس الثوري يهيمن على 30 إلى 40% من النشاط الاقتصادي في البلاد، ما يعزز الفساد ويضعف التنافسية ويؤدي إلى سوء توزيع الموارد. يبدو أن العقوبات الطويلة الأمد تكبّل الاقتصاد الإيراني وتفقده كثيراً من قدراته، لكن التصعيد العسكري، على رغم إمكانات صمود الهدنة، يهدد بإدخال البلاد والمنطقة بأسرها في دوامة جديدة من التدمير الاقتصادي وعدم الاستقرار. ومع غياب مؤشرات الانفراج السياسي واستمرار الضغوط الغربية، يبدو أن الطريق أمام التعافي الإيراني ستكون أطول وأصعب مما تتوقعه القيادة في طهران.