الحركة الشعبية تدعو "حكام الجزائر" إلى "استيعاب عمق ونبل الرسالة الملكية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ثانية واحدة

• عبّر

الجزائر تمنع مسيرة تضامن مع غزة.. والنظام العسكري يكشف وجهه الحقيقي في دعم قضية فلسطين

مرة أخرى، تُثبت السلطات الجزائرية أن شعارات 'دعم فلسطين' ليست سوى واجهة دبلوماسية جوفاء، بعدما رفضت وزارة الداخلية الترخيص لمسيرة شعبية سلمية، كان من المقرر تنظيمها في العاصمة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في وجه المجازر الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. القرار جاء عبر التفاف إداري مكشوف، حين دعت الوزارة 12 هيئة سياسية بارزة إلى الاكتفاء بوقفة داخل القاعات المغلقة، متذرعة بـ'قواعد تنظيم الاجتماعات العمومية'، في محاولة بائسة لتقويض رمزية الشارع الجزائري، الذي طالما كان في طليعة المدافعين عن قضايا التحرر في العالم العربي. والمفارقة الصارخة أن هذا المنع يأتي في وقت لا تتوقف فيه الآلة الدعائية الجزائرية عن تصدير خطاب شعبوي حول رفض التطبيع و'الريادة' في الدفاع عن فلسطين، بينما في الواقع، تُقمع أبسط أشكال التعبير الشعبي، ويُمنع الجزائريون من التظاهر نصرة للقضية ذاتها التي تدّعي السلطة أنها تتبناها رسميًا. المسيرة التي رُفض الترخيص لها، كانت مقررة يومي 7 أو 8 غشت، تحت شعار: 'الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير'، وجاءت بعد اجتماع احتضنه مقر حركة مجتمع السلم، غير أن السلطة أجهضتها بقرار فوقي لا يترك مجالًا للشك في أن الخطاب الرسمي لا يتجاوز حدود المنابر والميكروفونات. ويرى مراقبون أن هذا الرفض يفضح ازدواجية النظام الجزائري، الذي يسوّق نفسه كقلعة للصمود والممانعة، بينما يمارس تكميم الأفواه الداخلية ويُفرّغ التضامن الشعبي من معناه الحقيقي.

هبة بريس

منذ ثانية واحدة

• هبة بريس

شيكر: التمثيلية الحقيقية رهينة بالقطع مع الممارسات البائدة وتحقيق تنمية مندمجة

هبة بريس في تحليله لأبرز الإشكالات التي تعرقل تحقيق تنمية محلية ناجعة وشاملة، أكد محمد شيكر، الفاعل الصناعي والجمعوي ورئيس اللجنة الدائمة للبيئة وإعداد التراب بجهة الدار البيضاء-سطات، أن التنمية المحلية، بكل أبعادها، يجب أن تُسخّر لتفعيل تعديلات اقتصادية، اجتماعية وثقافية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية. وأوضح شيكر أن بلوغ تنمية محلية متوازنة يقتضي توفر مؤسسات مواطنة، جادة ومسؤولة، إلى جانب فاعلين محليين ملمين بحاجيات الساكنة وبالنقائص التي تستوجب التدخل، مشددا على أن المجالس الترابية تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا الهدف، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي منحها لها المشرع. وأشار إلى أهمية مشاركة الساكنة في تحديد الأولويات وتتبع المشاريع، بما يعزز من جدوى النقاش العمومي داخل المجالس، ويجعل منه وسيلة لترجمة تطلعات المواطنين إلى منجزات ملموسة. وفي هذا الإطار، استحضر شيكر مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية لا تكفي وحدها إذا لم تنعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين. وأضاف أن تصويب المسار التمثيلي يتطلب الابتعاد عن هدر الزمن الانتخابي في صراعات جانبية ذات خلفيات سياسوية، تعرقل الإصلاح وتزيد من حدة الهشاشة. وأكد المتحدث في ختام مداخلته أن تجاوز هذه الأعطاب يمر عبر تفعيل إصلاحات جريئة ومتكاملة، تراعي العدالة الاجتماعية والمجالية، وتستند إلى مقاربة تعتمد على نتائج ملموسة، وتضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات ضيقة. كما شدد على ضرورة المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي للمشاريع التنموية، واستنكر في الوقت ذاته استمرار بعض الممارسات البالية داخل عدد من المجالس، معتبرا أن استمرارها يسيء إلى صورة العمل التمثيلي ويقوض الثقة في جدوى المؤسسات المنتخبة.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

توقيف مستشار جماعي ثاني بجماعة ازمور

السعيد بنلباه افادت مصادر مطلعة ان عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة اوقفت اليوم الثلاثاء 5 غشت 2025 ، مستشارا جماعيا ثانيا وهو احد نواب رئيس الجماعة بشبهة الارتشاء واستغلال النفوذ التي باشرت عناصر الشرطة القضائية التحقيق بشانها منذ يوم أمس الاثنين مع مستشار اخر يشغل نائبا للرئيس تم توقيفه . وحسب ذات المصادر فان المستشار الذي تم توقيفه اليوم ، يُشرف بشكل مباشر على تدبير صفقات الأشغال العمومية بالجماعة الترابية ازمور . وكانت عناصر الشرطة القضائية تمكنت يوم أمس الإثنين 4 غشت 2025 من توقيف نائب رئيس الجماعة متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 3000 درهم ، إثر كمين نصب له داخل أحد المقاهي وسط مدينة أزمور تحت اشراف النيابة العامة .. بناء على شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز واشتكى فيها من تعرضه لابتزاز مالي من طرف المستشار الجماعي مقابل تسهيل إجراءات إدارية . فهل سيتوقف الأمر عند هذين المستشارين نائبي الرئيس ، ام أن رؤوسا أخرى ستسقط في حال تم توسيع دائرة التحقيق ومجالاته ؟