قابل للاشتعال.. تحذير أمريكي من "تيار متطرف خفي" في العراق
حذّر تقرير أمريكي، يوم الخميس، من المخاطر المتواصلة التي يواجهها العراق رغم مرور سنوات على هزيمة تنظيم داعش ميدانياً، داعياً إلى ضرورة الكف عن التعامل مع البلاد كساحة صراع جيوسياسي، والنظر إليه كشريك يتمتع بالسيادة وقادر على رسم مساره نحو الاستقرار.
وذكر موقع " أوراسيا ريفيو" الأميركي في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "العراق لا يزال يعاني من هشاشة سياسية وهياكل حوكمة معقدة، فضلاً عن خطر تصاعد التطرف"، مشيراً إلى أن "شبح داعش ما زال يلوح في الأفق، رغم تراجع ظهوره الإعلامي ضمن الاهتمامات الدولية".
وأكد التقرير أن "العديد من المراقبين الأجانب اعتقدوا بأن العراق طوى صفحة الفوضى بعد هزيمة داعش في 2017، غير أن الواقع الميداني يشير إلى حالة عدم استقرار عميق، مع استمرار وجود تيار متطرف خفي، قابل للاشتعال في أية لحظة".
وأشار إلى "تصاعد الهجمات المحدودة للتنظيم خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق ديالى وكركوك وجبال حمرين، والتي تستهدف في أحيان كثيرة قوات الأمن ونقاط التفتيش وحتى المدنيين"، مؤكداً أن "هذه الهجمات، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة، تعكس نمطاً أوسع من التمرد يسعى إلى زعزعة المناطق الهشة أمنياً".
وتطرق التقرير إلى "تطور دور قوات الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش، حيث باتت منخرطة في الإطار الأمني الرسمي العراقي، لكنها لا تزال مثار جدل بسبب قضايا تتعلق بالمساءلة، وتسلسل القيادة الموازي، والتأثيرات الإقليمية"، موضحا أن "بعض السرديات الغربية تتناول هذا الملف بطريقة مبسطة و مجتزأة، تتجاهل التعقيدات التاريخية والسياسية التي تشكل طبيعة المنظومة الأمنية في العراق، وتتغاضى عن مفاهيم السيادة الوطنية".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن "انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، لكنه كشف أيضاً عن ثغرات في تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستية، في وقت يعاني فيه الجيش العراقي من ضغوطات مرتبطة بتراجع الموازنات والاختلالات السياسية وانخفاض ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية".
كما حذّر التقرير من أن "استمرار الأزمة السياسية في البلاد، والمتمثلة في الجمود والفساد وضعف تقديم الخدمات، يشكل بيئة خصبة لعودة التطرف، ولا سيما في ظل تنامي مشاعر الإحباط الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتدهور البنية التحتية".
ونوه الى ان "استقرار العراق يجب أن ينطلق من احترام سيادته، والعمل عبر الحوار والتعاون لا التدخل والضغط الخارجي"، مؤكداً أن "السياسات الأجنبية التي تعتمد على التدخل العسكري تقوّض الشرعية الداخلية وتؤجج مشاعر الغضب الشعبي".
واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الغربية، إلى "الاستثمار في الإنسان العراقي، وليس الاكتفاء بمقاربات مكافحة الإرهاب"، مشدداً على أن "الفرصة الحقيقية تكمن في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود المواطنين، والتعاون الإقليمي، بدلاً من إبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
لجنة الحوار المجتمعي: المؤسسات التعليمية خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية
أكدت لجنة الحوار المجتمعي التابعة للجنة الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي بمكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن المؤسسات التعليمية تمثل خط الدفاع الأول بحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية، فيما بينت أن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والجامعات لها دور محوري ببناء مجتمع متماسك وآمن، حيث ذكرت اللجنة في بيان، أن "لجنة الحوار المجتمعي التابعة للجنة الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية في جامعة الفلوجة، أقامت ندوة حوارية موسومة بعنوان: 'الحوار المجتمعي ودوره في تعزيز الأمن الفكري'، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز السلم المجتمعي". كما بيّنت، أن "الندوة سلطت الضوء على أهمية الحوار المجتمعي كأداة فاعلة في مواجهة التحديات الفكرية التي تهدد استقرار المجتمع، ودوره في بناء بيئة صحية تقوم على التفاهم والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وقد تناولت المحاور العلمية المطروحة آليات تعزيز الأمن الفكري من خلال التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية". فيما أوضحت اللجنة أن "الندوة شهدت حضورًا فاعلاً لعدد من الأساتذة الجامعيين، الذين قدموا رؤى أكاديمية ومداخلات علمية مهمة، ركزت على سبل توظيف الخطاب المعتدل في البيئة الجامعية وأثره في تحصين الطلبة من الفكر المنحرف"، مشددين أن "المؤسسات التعليمية تمثل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية". كذلك تم التأكيد خلال الندوة، وفقاً للبيان، على "ضرورة استمرار هذا النوع من الفعاليات الحوارية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والجامعات، لما لها من دور محوري في ترسيخ قيم المواطنة والاعتدال وبناء مجتمع متماسك وآمن".
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
مصر: مطالب بمحاكمة إسرائيل بعد دعوتها لقتل شيخ الأزهر!
طالب وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر سعد الفقي بمقاضاة إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية على دعوة وسائل إعلامها لقتل شيخ الأزهر أحمد الطيب، إذ أدان الفقي في تصريحات بشدة الهجوم الإعلامي الصهيوني على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووصفه بأنه "سفالة وقلة أدب"، مؤكدًا أن هذا السلوك ليس غريبًا على إعلام دولة تمارس الإبادة الجماعية وتستهدف الأطفال والنساء والشيوخ، وتهدم المساجد والكنائس على رؤوس المصلين. كما أكد الفقي أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تبقى وصمة عار على جبين كل من يتقاعس أو يصمت تجاهها، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية شنّت هجومًا مباشرًا على الأزهر وشيخه، بل وصل الأمر إلى الدعوة لتصفيته ردًا على إدانة الأزهر للجرائم الإسرائيلية في غزة. واعتبر الفقي أن هذه التصريحات تمثل جريمة كاملة الأركان، ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية عبر تقديم مذكرة رسمية لمحكمة العدل الدولية. كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك وإصدار مذكرات احتجاج لوقف "العنجهية والتطاول" على رمزية شيخ الأزهر. فيما لفت الفقي إلى وجود صلة بين التظاهرات التي نظمها الإخوان المسلمون أمام السفارة المصرية وبين هذه التصريحات المشبوهة، معتبرًا أنه كان الأولى بهم التظاهر أمام المؤسسات الإسرائيلية بدلًا من ذلك، مما يخالف المنطق والعقل. واختتم مطالبته بأن تتحرك وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الإعلام الصهيوني. وكانت وسائل إعلام صهيونية قد شنت هجوما مباشرا على الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر أحمد الطيب، داعية إلى تصفيته وذلك ردا على إدانة الأزهر لجرائم إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة.
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
اليمن: الحكم بإعدام نجل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح
قضت محكمة عسكرية للحوثيين في اليمن يوم الخميس، بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق بتهمة "التخابر" ومصادرة ممتلكاته، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها بحق أحمد علي عبد الله صالح حيث قضى الحكم بإدانته بـ"جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته". كما قضى الحكم بـ"استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"، وفقا للوكالة، ولم يصدر تعليق من مكتب نجل صالح حتى الآن. وأحمد هو نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري قبل سقوط نظام صالح إبان الاحتجاجات في العام 2011.
