الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء
شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إليكتريك، لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إليكتريك، بحضور كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام شركة إيجيتك للكابلات.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان اليوم السبت، بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي وتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وكذلك في ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل بتعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وتنافسيتها، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة إن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي إليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500.000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم في مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
ولفت إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100 في المائة من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة، مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية، وأنه بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، والبتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أنه بهذا المشروع، تُرسّخ شركة السويدي إليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
بدوره، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 17 دقائق
- مصراوي
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية
ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب. سعر الذهب اللحظي ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3126 جنيهًا للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4019 جنيهًا للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5359 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53590 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166664 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267950 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
بوابة الفجر
منذ 18 دقائق
- بوابة الفجر
دعوة لتمويل مباشر: أوكرانيا تطلب من أوروبا دعم جيشها لحماية القارة
في رسالة قوية وذات بعد استراتيجي، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مباشر للجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية لا تدافع عن حدودها فقط، بل تقف حائط صد أمام التهديد الروسي الذي يطال أمن القارة بأكملها منذ عام 2022. تكلفة رمزية... لحماية جماعية أكد مارشينكو، عبر بيان رسمي نُشر على تطبيق تليغرام، أن نفقات الجيش الأوكراني لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الناتج الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية احتساب هذه التكاليف ضمن نفقات الدفاع الإلزامية لدول الناتو، مما يجعلها جزءًا من الالتزامات الجماعية لأمن القارة. وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو الدعم يجب أن يستمر حتى بعد السلام في لهجة واقعية، شدد الوزير الأوكراني على ضرورة استمرار الدعم المالي للجيش حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، محذرًا من أن "الخطر الروسي لا يزول بمجرد توقيع اتفاقيات، بل يتطلب يقظة استراتيجية طويلة الأمد". ميزانية دفاعية متضخمة واحتياج متزايد خصصت الحكومة الأوكرانية ما يقارب 28 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2025 للإنفاق الدفاعي، إلا أن أعضاء البرلمان توقعوا أن ترتفع الكلفة الفعلية بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع متطلباتها. دور المانحين: أكثر من نصف الميزانية من الخارج من الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من ميزانية أوكرانيا تُموّل من قبل مانحين دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وهو ما يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الأوكراني على الدعم الخارجي في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار للإمارات.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين
في خطوة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وأبوظبي، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية من علاقات متينة ومتنامية. علاقات استثنائية.. من الدعم التاريخي إلى الشراكة الشاملة لم تكن زيارة الخطيب للإمارات مجرد تحرك دبلوماسي، بل جاءت في سياق تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية المتجذرة، التي بدأت منذ دعم مصر لإعلان قيام الاتحاد عام 1971، مرورًا بسنوات من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وانتهاءً بتحول الإمارات إلى أكبر مستثمر في السوق المصري. وقد حرص الوزير على التأكيد، خلال لقائه مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ترتكز على فهم مشترك لمتغيرات المنطقة والتحديات الإقليمية، إلى جانب التوجهات المعتدلة التي تنتهجها الدولتان في السياسات الخارجية والتنموية. الإمارات.. أكبر مستثمر في مصر تشكل الإمارات اليوم الركيزة الأولى للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في قطاعات تشمل التجارة، النقل، التخزين، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الاتصالات، العقارات، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والقطاع المالي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات. واستعرض الوزير خلال زيارته هذه المحطات المهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم المزيد من التسهيلات والإصلاحات التي تشجع المستثمرين الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مستفيدين من الحوافز الضريبية والبنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة. تبادل تجاري يتجاوز 5.5 مليار دولار بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في العام الماضي حوالي 5.5 مليار دولار، وتتنوع بنود التبادل لتشمل السلع الزراعية، الحديد والصلب، الكابلات، المعدات، والآلات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماعات الرسمية على أهمية تطوير حجم التبادل التجاري ليعكس بشكل أفضل الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، مع التركيز على تنويع القواعد التصديرية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقاءات استراتيجية.. من الاستثمار إلى الطيران والعقارات تضمنت أجندة الوزير الخطيب لقاءات استراتيجية مع عدد من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، من بينهم باتريك شلهوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والسيد محمود الهملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، لبحث مجالات التعاون في الطيران والشحن والصيانة. كما عقد الوزير اجتماعًا مع عبد الله الساهي، العضو المنتدب لشركة 'مدن' العقارية، لمتابعة تطورات مشروع 'رأس الحكمة' وغيره من مشروعات الشركة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون في القطاع العقاري الذي يشكل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمارات الإماراتية في مصر.
