الإفراج عن عصابة نهبت بضاعة تاجر بمبلغ خيالي
أصدر النائب العام الحوثي قراراً بالإفراج عن أفراد عصابة مسلحة تتبع الجماعة متورطة بنهب بضاعة تاجر تقدر قيمتها ب 400 الف دولار رغم أن نيابة الجماعة وجهت سابقاً بابقائهم رهن الاحتجاز لحين يتم إعادة الاموال المنهوبة أو تعويض التاجر.
حيث أشارت مصادر خاصة فإن العصابة أقدمت خلال رمضان الماضي بالاستيلاء على قاطرتين محملتين بالبضائع تعود للتاجر محمد حميد بعد أن قامتا باقتيادهما بالقوة من صنعاء إلى جهة مجهولة والتصرف بالبضائع دون وجه حق .
ورغم تمكن أجهزة الجماعة من ضبط المتهمين و نيابتهم اصدرت قراراً بحبسهم إلى أن التاجر تفاجأ بقرار النائب العام الحوثي بالإفراج عنهم بضمانات شخصية عقب تدخل نافذين من داخل الجماعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
شبكة تهريب الذهب وغسيل الأموال لصالح الميليشيات في عدن
الجنوب ألاين|خاص معرض الفقي للذهب والمجوهرات وشركة العمقي للصرافة في صدارة الاتهامات كشفت وثائق رسمية وتحقيقات أمنية أولية، حصلت عليها مصادر موثوقة، عن وجود شبكة فساد وتهريب منظم تعمل في قلب العاصمة المؤقتة عدن، تورطت فيها محلات ذهب وشركات صرافة، تتصدرها شركة العمقي للصرافة ومعرض الفقي للذهب والمجوهرات، في عمليات مالية وتحويلات بمبالغ ضخمة، تم التأكد في ارتباطها بجرائم غسيل أموال وتهريب العملة والذهب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بغطاء وحماية من شخصيات أمنية رفيعة المستوى ساعدت في الإفراج عن المتهمين وإغلاق ملفات التحقيق. اقرأ المزيد... رغم تحسن سعر الصرف.. غالبية مطاعم عدن لم تُخفض أسعارها حتى الآن 8 أغسطس، 2025 ( 7:30 مساءً ) تقرير خاص | مخاوف وتحذيرات من اختراق حوثي إرهابي يهدد حضرموت 8 أغسطس، 2025 ( 5:29 مساءً ) ⸻ تحويلات مشبوهة: أرقام صادمة خلال 4 أشهر الوثائق تكشف تنفيذ تحويلات مالية تجاوزت: • 100 مليون ريال سعودي • 7 ملايين دولار أمريكي • 3 ملايين درهم إماراتي وذلك في أقل من أربعة أشهر خلال عام 2021، عبر شركة العمقي للصرافة، من وإلى فروع باسم مالك معرض الفقي للذهب والمجوهرات في عدن وحضرموت (وصنعاء وتعز الحوبان ، المكلا، الشحر، سيئون ). عند استدعاء مالك المعرض، نفى أن تكون هذه الأموال من أملاكه، مدعيًا أنها 'عمولات مقابل تهريب بري'، بينما لم تكشف شركة الصرافة عن مصدر تلك الأموال، والتي أثبتت التحقيقات تهريبها إلى مناطق الحوثيين. ⸻ بدء التحقيق… ثم التعتيم والتضييق نجحت تحريات البحث الجنائي في تتبع خيوط القضية، وكشفت حجم النشاط غير المشروع في سوق الذهب، لتبدأ الادارة العامة للبحث تحقيقًا رسميًا. لكن سرعان ما توقف التحقيق فجأة، بعد ضغوط من شخصيات أمنية نافذة، قدمت غطاءً كاملاً للمتهمين وسعت لتمييع القضية مقابل رشاوى مالية ضخمة. بل وتم سجن بعض العناصر الأمنية الذين كشفوا الخيوط الأولية للقضية، بعد تلقي الشركة والمعرض لمبالغ مالية مقابل إسكاتهم، بحسب ما تؤكده مصادر مطلعة. ⸻ تجاوزات قانونية وتراخيص مضللة تشير الوثائق إلى أن معرض الفقي للذهب والمجوهرات، ورغم ترخيصه كمحل تجزئة محلية، مارس أنشطة تصدير واستيراد للذهب بكميات ضخمة، بدون التراخيص اللازمة. وتشمل أبرز المخالفات: • تصدير 95 كجم واستيراد 85 كجم من الذهب خلال عامي 2021 و2022 عبر مطار عدن الدولي، رغم انتهاء صلاحية التراخيص مطلع 2021. • تناقض واضح في السجلات، حيث يشير السجل التجاري إلى 'تجزئة وجملة'، في حين أن الترخيص لا يسمح إلا بالبيع بالتجزئة. • الوكيل القانوني للمعرض يمارس نشاط استيراد وتصدير بالجملة، رغم أنه مرخص لتجارة عامة فقط، في مخالفة صريحة للقانون. ⸻ دور شركة الصرافة: التمويه المالي أظهرت الوثائق أن شركة العمقي للصرافة مررت أغلب التحويلات المشبوهة، عبر فروعها المختلفة، دون تقديم أي توثيق لمصدر الأموال أو طبيعة العلاقة التجارية. ويؤكد خبراء ماليون أن نمط الحوالات المتكرر وغير المبرر يرقى إلى مؤشر قوي على غسيل الأموال وتمويل غير مشروع. ⸻ أين رقابة الدولة؟ رغم أهمية الرقابة في ظل الحرب وتمويل الجماعات المسلحة، تؤكد هذه القضية أن بعض القيادات الأمنية كانت شريكًا في التستر على شبكة التهريب، بل ومارست القمع ضد من حاولوا كشف الحقيقة. ويحذر مراقبون من أن هذا التواطؤ يشكل: 'خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والاقتصاد، ويُكرّس الإفلات من العقاب وسط انهيار مؤسسات الدولة.' ⸻ صمت النقابة… أو شراكة خفية؟ أحد أبرز ما كشفته الوثائق، هو إقرار رئيس نقابة صاغة الذهب بعدن بمشاركة 'ياسر الفقي' في عمليات تصدير الذهب عبر مطار عدن، رغم غياب التراخيص القانونية. هذا الصمت – وربما التواطؤ – أثار أسئلة مشروعة: • هل أصبحت النقابة جزءًا من شبكة التغطية؟ • أم أن دورها الرقابي غائب تمامًا عن سوق الذهب؟ ⸻ دعوات لفتح تحقيق مستقل في ظل تفجر هذه الفضيحة، تتعالى الأصوات الحقوقية والشعبية للمطالبة بـ: • تحقيق قضائي مستقل وشفاف. • إشراف مباشر من النيابة العامة دون تدخل سياسي أو أمني. • محاسبة شاملة لكل من تورط، من القيادات الأمنية إلى شركات الصرافة والمعارض المخالفة. ويحذر اقتصاديون من أن السكوت عن هذه القضايا يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويهدد بنسف ما تبقى من منظومة الدولة الاقتصادية والرقابية. ⸻ ازدواج ومخالفات أظهرت الوثائق أيضًا أن مالك معرض الفقي للذهب والمجوهرات يمتلك من الباطن محل صرافة يحمل اسم 'المستقبل' في منطقة البساتين – عدن، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون البنك المركزي اليمني، الذي يمنع الجمع بين نشاط الصرافة والنشاط التجاري العام. هذا التزاوج غير القانوني بين تجارة الذهب والتجزئة وبين نشاط الصرافة يُعد انتهاكًا مباشرًا للتشريعات المالية المنظمة، ويضع صاحب العلاقة تحت طائلة المسؤولية القانونية والجنائية. 'لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له في نشاط تجاري عام أن يمتلك أو يشارك أو يدير أو يؤسس نشاطًا للصرافة إلا بموجب ترخيص منفصل وبشروط واضحة تحددها لوائح البنك المركزي. كما أكدت التحقيقات والوثائق الرسمية، إلى جانب اعتراف أحد المتهمين، أن كميات من الذهب تم تهريبها من عدن إلى مناطق الحوثيين وبيعها هناك، بينما تم تحويل قيمتها لاحقًا إلى حسابات المتهمين في عدن عبر صرافين محليين، وعلى رأسهم شركة العمقي للصرافة. هذا الأسلوب يُعد نموذجًا لعمليات غسل الأموال بالتهريب العكسي، حيث تُستلم العوائد من جهة مختلفة لتمويه مصدر الأموال، في مخالفة صريحة للوائح مكافحة غسل الأموال الوثائق تحت المجهر: • تحويلات بمبالغ تتجاوز 110 مليون ريال سعودي وملايين من العملات الأجنبية. • نشاط تصدير واستيراد للذهب دون ترخيص. • سجلات تجارية مضللة وتراخيص مخالفة للواقع. • حماية من شخصيات أمنية نافذة. • صمت النقابة ومشاركة محتملة. • مراسلات ضاغطة لإيقاف التحريات و'دفن الملف'. مراسلات تكشف ضغوطًا مارستها أطراف أمنية عليا لطمس الحقائق، ومقايضات مالية لإغلاق الملف. ⸻ هذه القضية ليست مجرد عملية تهريب، بل تعكس صورة صادمة لدولة مخترقة من الداخل، حيث تسيطر المصالح المالية والنفوذ الأمني على القرار، وتُباع العدالة في المزاد. إنها نموذج مكرر لما يحدث حين تضعف مؤسسات الدولة، وتُصبح حماية الفاسدين أكثر أهمية من حماية الوطن. وما خفي أعظم… وسنكشف المزيد في الحلقات القادمة، مدعومًا بالوثائق والمراسلات
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الإفراج عن عصابة حوثية نهبت تاجرًا بصنعاء بمبلغ 400 ألف دولار
الإفراج عن عصابة حوثية نهبت تاجرًا بصنعاء بمبلغ 400 ألف دولار أصدر منتحل صفة النائب العام في مناطق الحوثي قرارًا بالإفراج عن أفراد عصابة مسلحة متورطة في نهب بضاعة تاجر تقدر قيمتها بـ400 ألف دولار، جاء ذلك رغم توجيه النيابة سابقًا بإبقائهم رهن الاحتجاز حتى يتم إعادة الأموال المنهوبة أو تعويض التاجر . وأفادت مصادر خاصة بأن العصابة استولت خلال شهر رمضان الماضي على قاطرتين محملتين ببضاعة تعود للتاجر محمد حميد، بعدما قاموا باقتيادهما بالقوة من صنعاء إلى جهة مجهولة والتصرف بالبضائع دون وجه حق. ورغم تمكن أجهزة الحوثي من ضبط المتهمين وقرار النيابة بحبسهم، فوجئ التاجر بقرار النائب العام الحوثي بالإفراج عنهم بضمانات شخصية، عقب تدخل نافذين داخل المليشيا
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
'طارق صالح': وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط الإيراني لاستهداف اليمن والمنطقة
يمن ديلي نيوز : قال عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، اليوم الجمعة 8 أغسطس/آب، إن قواته وضعت يدها على تفاصيل المخطط الإيراني العبثي لاستهداف أمن اليمن والمنطقة، ونشر الإرهاب على امتداد السواحل اليمنية من المهرة حتى حجة. وذكر في تدوينة على منصة 'إكس' رصدها 'يمن ديلي نيوز' أن التحقيقات التي أجريت مع خلايا التهريب بينت أن 'إيران شكّلت خلايا تهريب اخترقت دولًا شقيقة وصديقة، وسنخاطب هذه الدول بالأدلة الدامغة، وواثقون من أنها ستتصدى لهذه الجهود الإرهابية'. وتابع: 'أما الحوثي فقد انكشف زيفه؛ فاعترافات خلايا التهريب تكشف كيف استغلتهم إيران بفقرهم وجوعهم، ليخدموا مشروعها الحربي بالتهريب، أما التصنيع الحربي فهو كذب عبد الملك'. وجاء حديث طارق صالح عقب إعلان المقاومة الوطنية في 16 يوليو/تموز الماضي ضبط شحنة أسلحة متطورة تزن حوالي 750 طنًا في البحر الأحمر قادمة من إيران كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي. وقال المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية صادق دويد لـ'يمن ديلي نيوز' إن الشحنة التي تم ضبطها هي الرقم 13 منذ مطلع العام، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه يتم تهريبها عبر كيان متخصص يديره القيادي المصنف إرهابيًا محمد أحمد الطالبي المكنى 'أبو جعفر الطالبي'. مرتبط المقاومة الوطنية ضبط شحنة أسلحة طارق صالح
