وزير الدفاع السعودي نصح الإيرانيين باغتنام فرصة المفاوضات مع ترمب او مواجهة حرب اسرائيلية

وجه وزير الدفاع السعودي رسالة صريحة إلى المسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي مفادها: خذوا عرض الرئيس دونالد ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي على محمل الجد، لأنه يمثل وسيلة لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل.
وقال مصدران خليجيين مقربان من دوائر الحكم ومسؤولان إيرانيان، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، البالغ من العمر 89 عامًا، أوفد نجله الأمير خالد بن سلمان محمّلاً بالتحذير الموجّه إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بعد أن أعربت المملكة عن قلقها من احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في المنطقة.
وحضر الاجتماع المغلق في طهران، الذي عُقد في 17 أبريل داخل المجمع الرئاسي، كل من الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
ورغم أن وسائل الإعلام غطّت زيارة الأمير السعودي البالغ من العمر 37 عامًا، فإن مضمون الرسالة السرية من الملك سلمان لم يُكشف عنه سابقًا.
وقالت أربعة مصادر، ان الأمير خالد، الذي شغل منصب سفير السعودية في واشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، حذر المسؤولين الإيرانيين من أن الزعيم الأميركي لا يملك صبرًا طويلاً على المفاوضات المطولة.
وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ قبل أكثر من أسبوع بقليل أن محادثات مباشرة تُجرى مع طهران تهدف إلى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وجاء إعلانه ذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد سافر إلى واشنطن على أمل الحصول على دعم لشن هجمات على مواقع نووية إيرانية.
وقال الأمير خالد لمجموعة المسؤولين الإيرانيين الكبار في طهران، إن فريق ترامب يسعى لإبرام اتفاق سريع، وإن نافذة الدبلوماسية ستُغلق قريبًا، بحسب المصادر الأربعة.
وأضاف الوزير السعودي أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بدلًا من مواجهة احتمال هجوم إسرائيلي إذا فشلت المفاوضات، بحسب مصدرين خليجيين.
وأوضح، بحسب المصدرين الخليجيين ودبلوماسي أجنبي كبير مطلع على المحادثات، أن المنطقة - التي تعاني أصلًا من الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان - لا يمكنها تحمل مزيد من التصعيد في التوترات.
ولم ترد السلطات الإيرانية على طلب للتعليق قبل نشر التقرير، لكن بعد نشره نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي 'نفياً قاطعًا' تقرير وكالة رويترز، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، ولم ترد السلطات السعودية كذلك على طلب للتعليق.
وتُعد زيارة الأمير خالد - الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان - أول زيارة يقوم بها عضو بارز من العائلة المالكة السعودية إلى إيران منذ أكثر من عقدين.
وكانت الرياض وطهران خصمين لدودين على مدى سنوات طويلة، غالبًا ما دعمتا أطرافًا متعارضة في حروب بالوكالة، حتى أدى التقارب الذي توسطت فيه الصين عام 2023 إلى تخفيف التوترات واستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وتراجعت مكانة إيران الإقليمية خلال العامين الماضيين، نتيجة الضربات العسكرية القاسية التي وجهتها إسرائيل لحلفائها، حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى الإطاحة بحليفها الوثيق، الديكتاتور السوري بشار الأسد.
كما ألحقت العقوبات الغربية أضرارًا جسيمة باقتصادها المعتمد على النفط.
وقال مهند حاج علي، الخبير في الشأن الإيراني بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن ضعف طهران منح السعودية فرصة لبسط نفوذها الدبلوماسي سعيًا لتجنب انفجار إقليمي.
وأضاف لرويترز: 'السعوديون يريدون تجنب الحرب، لأن أي مواجهة مع إيران ستكون لها تبعات سلبية على المملكة ورؤيتها الاقتصادية وطموحاتها'.
إيران تريد اتفاقًا
لم تتمكن رويترز من تحديد تأثير رسالة الأمير على القيادة الإيرانية.
وخلال الاجتماع، ردّ پزشكيان بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية، بحسب ما أفادت به المصادر الأربعة.
لكن المسؤولين الإيرانيين، بحسب المصادر، أعربوا عن قلقهم من نهج إدارة ترامب 'غير المتوقع' في المفاوضات — والذي تراوح بين السماح بتخصيب محدود لليورانيوم والمطالبة بالتفكيك الكامل لبرنامج التخصيب الإيراني.
وقد هدد ترامب أيضًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية في كبح طموحات المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران النووية.
وقال أحد المصادر الإيرانية إن پزشكيان شدد على رغبة طهران القوية في التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح أن إيران ليست مستعدة للتخلي عن برنامج التخصيب لمجرد أن ترامب يريد صفقة.
وقد مرت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بخمسة جولات حتى الآن لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات، من بينها قضية التخصيب التي تُعد مسألة محورية.
وكانت رويترز قد أفادت يوم الأربعاء بأن إيران قد توقف مؤقتًا تخصيب اليورانيوم إذا قامت الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة واعترافها بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدامات المدنية، وذلك بموجب 'اتفاق سياسي' قد يمهد الطريق لاتفاق نووي أشمل، وفقًا لمصدرين إيرانيين مطلعين على المحادثات، غير أن وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية نفيه للتقرير.
ولم يجب البيت الأبيض بشكل مباشر على أسئلة رويترز بشأن ما إذا كان على علم بالتحذير السعودي الموجّه إلى إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: 'الرئيس ترامب كان واضحًا: أبرموا اتفاقًا أو واجهوا عواقب وخيمة، والعالم بأسره يأخذ ذلك على محمل الجد، كما ينبغي له'.
وقال ترامب يوم الأربعاء إنه حذّر نتنياهو الأسبوع الماضي من اتخاذ أي خطوات قد تُعطل المحادثات النووية مع إيران، وأضاف أن الجانبين 'قريبان جدًا من التوصل إلى حل الآن'.
ولم ترد السلطات الإسرائيلية على طلب للتعليق.
رهانات عالية
وقد تم تنصيب المملكة العربية السعودية كأبرز عضو في محور جديد من الدول السنية في الشرق الأوسط، لملء الفراغ الذي خلّفه تحطُّم التحالف الإيراني وذلك خلال زيارة استمرت أربعة أيام قام بها الرئيس ترامب إلى الخليج هذا الشهر.
وخلال الرحلة، توسط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مصالحة بين ترامب وزعيم سوريا السني الجديد أحمد الشرع.
في المقابل، تراجعت الهيبة الإقليمية لطهران نتيجة نكسات عسكرية لحقت بها وبحلفائها ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة الذي تهيمن عليه الطائفة الشيعية، ويشمل حركة حماس، وحزب الله، والحوثيين في اليمن، والميليشيات العراقية.
وحث الأمير خالد إيران خلال الاجتماع، على إعادة التفكير في سياساتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التحوّل سيكون موضع ترحيب، وخاصة من قبل الرياض، بحسب ما أفادت به المصادر.
ورغم أنه لم يوجه اللوم بشكل مباشر إلى إيران، أعرب الوزير السعودي عن قلقه من احتمال تكرار هجمات الطائرات المسيرة عام 2019 على منشآت شركة أرامكو النفطية الحكومية — وهي الهجمات التي حمّلت المملكة مسؤوليتها لإيران وحلفائها الحوثيين، رغم نفي طهران.
وأوضح المسؤولون الإيرانيون أن طهران وإن كانت تملك بعض النفوذ على الحوثيين، فإنها لا تسيطر بالكامل على أفعالهم، وفقًا للمصادر الإيرانية.
وقد ساهمت عقود من العداء بين إيران الشيعية والمملكة العربية السعودية في زعزعة استقرار الخليج وتأجيج الصراعات الإقليمية من اليمن إلى سوريا.
وكانت المصالحة في عام 2023 مدفوعة جزئيًا بطموحات ولي العهد السعودي الاقتصادية ورغبته في تحقيق الاستقرار، وقد أدت إلى زيادة الاتصالات بين الحكومتين.
ومع ذلك، لا ترى السعودية ولا القوى الإقليمية الأخرى أن إيران شريك موثوق به للسلام، ويخشون من أن تؤدي أفعالها إلى تقويض طموحاتهم في التنمية الاقتصادية، وفقًا لما يقوله دبلوماسيون وخبراء إقليميون.
وقد ناشد الأمير خالد الإيرانيين تجنب أي تصرفات من جانبهم أو من جانب حلفائهم قد تستفز واشنطن، مؤكدًا أن رد ترامب سيكون على الأرجح أكثر حدة من ردود أسلافه، الرئيسين جو بايدن وباراك أوباما.
وفي المقابل، طمأن الأمير خالد طهران بأن الرياض لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل لأي عمل عسكري محتمل ضد إيران، وفقًا لما أفادت به المصادر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

منظمات الأمم المتحدة تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفيها

جدّد رؤساء وكالات ومنظمات دولية، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، مطالبتهم مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المختطفين في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية في شمال اليمن، بمن فيهم موظفون أمميون وعاملون في منظمات إغاثية ودبلوماسية. جاء تجديد مطالبات منظمات الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن موظفيها، في الذكرى السنوية الأولى لاحتجازهم التعسفي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران. وأكد بيان مشترك صادر امس الأربعاء، أن بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون محتجزين منذ عام 2021، في ظل ظروف اعتقال وصفت بأنها "قاسية" و"غير قانونية"، مشيرًا إلى أن عدد المحتجزين حتى الآن يشمل 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمسة آخرين من منظمات دولية غير حكومية. وقال البيان: "يصادف هذا الأسبوع مرور عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن. لا يزال بعض هؤلاء الموظفين رهن الاحتجاز منذ عام 2021، واليوم نجدد مطالبنا العاجلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم". وأوضح البيان بأن موظفًا من الأمم المتحدة وآخر من منظمة "إنقاذ الطفولة" توفيا أثناء احتجازهما، فيما فقد محتجزون آخرون أفرادًا من أسرهم، دون أن يُسمح لهم بوداعهم أو حضور جنازاتهم. وأضاف الموقعون على البيان: "أمضى الزملاء المحتجزون تعسفيًا ما لا يقل عن 365 يومًا، بل تجاوز بعضهم أكثر من ألف يوم، وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين، بينما تستعد لقضاء عيد جديد دون أحبّائها". وأشار البيان إلى أن المحتجزين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في خدمة المحتاجين داخل اليمن، حيث يعملون لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن "لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة". وحذّر الموقعون من أن هذا الاحتجاز التعسفي يقوّض فاعلية الاستجابة الإنسانية في اليمن، ويضعف الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة. كما دعا البيان سلطات الحوثيين إلى الوفاء بتعهداتها السابقة، بما في ذلك الالتزامات التي تم إعلانها خلال زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى صنعاء في ديسمبر 2024. وجاء البيان موقعًا من قبل مجموعة من كبار المسؤولين في المنظمات الأممية والدولية، من بينهم أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي. كما وقع البيان هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنغر آشنغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، وميشيل نون الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة كير الدولية، إضافة إلى تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تقرير يستعرض الخطوات المنتظرة من حكومة بن بريك لانتشال الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة

- عدن على صفيح ساخن... هل تحمل حكومة بن بريك مفاتيح الخلاص؟ - مؤسسات مشلولة وفساد متجذر: خطوات حكومية منتظرة لتطهير البيت الداخلي - مطالب عاجلة الى الحكومة بوضع خطة انقاذ للاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية - الإدارة المترهلة والفساد الإداري... معركة بن بريك الأصعب - تحسين الخدمات...قضية ملحة تستدعي التحرك الحكومي الطارئ عدن تايم/ خاص تشهد مدينة عدن أوضاعًا معيشية وخدمية صعبة نتيجة سنوات من الإهمال والصراعات السياسية والأمنية، ما جعل حياة المواطنين أكثر تعقيدًا ومعاناة. البنية التحتية منهارة، الخدمات العامة شبه غائبة، والبطالة في تصاعد مستمر ، ومع تولي سالم بن بريك رئاسة الحكومة، تتصاعد آمال الشارع العدني بخطوات فعلية وجادة تنتشل المدينة من واقعها المأساوي. التحديات جسيمة ومتعددة، لكن الفرصة لا تزال قائمة لإحداث فارق ملموس، خاصة إذا توافرت الإرادة السياسية، والشفافية، والتنسيق الفعّال بين مختلف مؤسسات الدولة. في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز المسارات التي يُنتظر من الحكومة الجديدة التحرك فيها بشكل عاجل ومنظم. إنعاش الاقتصاد : يُعد الملف الاقتصادي حجر الأساس لأي تحسن في عدن، فمع تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، باتت القدرة الشرائية للمواطن شبه معدومة، ما خلق موجة من السخط الشعبي واليأس ، حيث ان الاقتصاد المحلي يمر بحالة شلل شبه تام، والحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة إنعاش اقتصادي شاملة تستهدف تحسين معيشة الناس بشكل مباشر. و تُطالب الأوساط الاقتصادية بإعادة تفعيل دور ميناء عدن والمنطقة الحرة، اللذين يمكن أن يكونا رافعة حقيقية لدورة المال والنشاط التجاري في المدينة ، و فتح المجال أمام الشحن والتفريغ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإعادة التنظيم الإداري للميناء، كلها خطوات ضرورية لزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار. من المنتظر أن تعمل الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتوليد الوظائف وتحفيز الإنتاج المحلي ، تقديم القروض الميسّرة، وبناء قدرات الشباب رياديًا، وتوفير حاضنات الأعمال، خطوات عملية يمكن أن تساهم في تقليل البطالة وخلق فرص اقتصادية جديدة. - تحسين الخدمات : تُعد الكهرباء والمياه من أبرز الأزمات التي تؤرق سكان عدن يوميًا، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي ونقص حاد في إمدادات المياه، خاصة في فصل الصيف ، هذه الأزمات لا تؤثر فقط على الراحة اليومية، بل تتسبب في معاناة صحية واقتصادية كبيرة، وتزيد من هشاشة الحياة في المدينة. الحكومة مطالبة بوضع حلول عاجلة ومستدامة في مجال الطاقة، تتضمن صيانة المحطات القائمة، تأمين الوقود بصورة منتظمة، وبحث مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. . كما أن تحسين شبكة المياه والصرف الصحي يُعد خطوة ضرورية للوقاية من الأوبئة وحماية الصحة العامة ، وعمليات الصيانة والتوسعة لشبكات المياه يجب أن تتم على أسس فنية سليمة، بالتوازي مع توعية المجتمع بترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في التوزيع بين الأحياء. تشكل مشاريع صيانة الطرقات وإعادة تأهيل المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس أولوية قصوى لإعادة الحيوية إلى المدينة ، تحسين البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على كل مناحي الحياة، ويساهم في خلق مناخ ملائم للاستثمار، والسياحة، والاستقرار . - تعزيز الأمن : لا يمكن لأي جهود إصلاح أن تنجح في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة، وهو واقع يؤرق المواطنين يوميًا ويهدد الاستقرار . من الضروري أن تعمل الحكومة على توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة مركزية مهنية وغير مسيسة، وتُمنح الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها في حفظ الأمن والنظام ، يجب التخلص من التعدد الأمني، وإلغاء تبعية الوحدات المختلفة . يجب إعادة تفعيل دور القضاء والنيابات بشكل حقيقي، بما يضمن استقلالية القضاة وسرعة البت في القضايا، وتحقيق العدالة في مواجهة الانتهاكات والجرائم. - إصلاح مؤسسات الدولة : تُعاني مؤسسات الدولة في عدن من ترهل إداري وفساد واسع النطاق، ما يعيق تنفيذ أي خطط أو برامج تنموية حقيقية ، غياب الكفاءة، وضعف الرقابة، وتفشي المحسوبية والرشوة، جعلت المواطن يفقد ثقته بالمؤسسة الحكومية. تحتاج الحكومة إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، تشمل تقييم أداء الموظفين، وإجراء دورات تدريبية، وضخ دماء جديدة من الكفاءات القادرة على العطاء ، لا يمكن للمؤسسات أن تنهض دون كادر مهني ملتزم وبيئة عمل منتجة. تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، ووضع أنظمة مالية محكمة، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من أهم الشروط لإنجاح أي إصلاح ، يجب الإعلان عن الميزانيات، وتفصيل أوجه الصرف، بما يمكن المواطن من ممارسة رقابة مجتمعية فعالة. وأخيرًا، فإن فتح قنوات تواصل مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع لمقترحاتهم وشكاويهم، سيسهم في بناء الثقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية في صناعة القرار ومراقبة الأداء الحكومي.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الأنباء اليمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 30 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

موسكو – سبأ : اسقطت الدفاعات الروسية 30 مسيّرة أوكرانية ليلة أمس الأربعاء في مقاطعات جنوب غربي روسيا . وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية أعلنت فيه : " انه خلال الليلة الماضية تم تدمير 30 طائرة مسيّرة أوكرانية ". وأوضحت الوزارة أن 15 طائرة مسيرة تم إسقاطها في مقاطعة روستوف، و11 في القرم، واثنتين في مقاطعة بيلغورود، ومسيّرة واحدة في مقاطعتي موسكو و كورسك.