ناس: التحديات العالمية الراهنة فرصة لتجديد النماذج الاقتصادية وتعزيز دور 'الخاص'

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير بن عبدالله ناس، أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمان الوظيفي والالتزام بمعايير العمل الدولية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الشبابية الوطنية تعد ركائز محورية في برنامج عمل الغرفة وخططها الاستراتيجية خلال دورتها الثلاثين، مشددًا على أن هذه الأولويات تحظى بدعم مباشر من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تبذل جهودًا حثيثة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ترتكز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ناس خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًّا بقصر الأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة بعد المئة بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة أن مشاركة الغرفة في هذا الحدث الدولي الهام تعكس التزام مملكة البحرين الثابت بتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال – كمدخل أساس لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وشمولًا، لافتًا إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت بالغ الدقة يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية متسارعة، وأزمات ممتدة تؤثر على سلاسل الإمداد وأداء الأسواق ومستويات التشغيل بما يدفعنا إلى التعاون البناء وتكامل الأدوار بين الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال البحريني يدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه العالم بدءًا من ارتفاع البطالة في بعض المناطق وصولًا إلى التحولات الرقمية المتسارعة التي تفرض أنماط عمل جديدة، إلا أن هذه التحديات تمثل فرصة حقيقية لتجديد النماذج الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في خلق الوظائف وتعزيز النمو، مضيفًا أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار الاجتماعي والمؤسسي هو أساس التنمية المستدامة والشاملة، وقد انعكس هذا في توفير المملكة لبيئة تشريعية مرنة ومحفزة تحمي حقوق العمال وتدعم نمو الأعمال، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
وأضاف ناس أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسة هي التنافسية والاستدامة والعدالة، وهي ذات المبادئ التي تتسق مع أهداف منظمة العمل الدولية في دعم النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق، موضحًا أن الغرفة جسدت هذا التوجه من خلال تنظيم 'منتدى باب البحرين 2025' في نسخته الأولى، بمشاركة دولية رفيعة حيث شكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار حول مستقبل التوظيف والتجارة واستعرض فرص التحول في بيئات الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق العالمية.
وشدّد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بهدف بناء قاعدة مؤهلة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث وتعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام مشيرًا إلى أن تحقيق العمل اللائق لا يتم فقط عبر التشريعات بل من خلال بناء القدرات وتحفيز الابتكار وتطوير المهارات ودعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، مؤكدًا التزام مجتمع الأعمال البحريني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومع جميع الشركاء الدوليين لبناء سوق عمل منتج وشامل يسهم في صياغة خارطة طريق تضع الإنسان في قلب التنمية وترتكز على الحوار والتفاهم المشترك.
وفي سياق كلمته تطرّق ناس إلى الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين قائلًا: إن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون تمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المشروعة، مثمنًا في ذات الوقت قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي إلى دولة مراقبة، مؤكدًا أهميته القرار في دعم العدالة والمساواة داخل الأطر الدولية.
ومن جهتها، قالت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أن تقرير المدير العام للدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي الذي جاء بعنوان 'الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة' يعد مرجعًا مهمًّا في المرحلة الراهنة لما تضمنه من رؤى استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي يواجهها عالم العمل، مشيرة إلى أن التقرير استعرض سبلًا عملية لتعزيز الترابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين التكنولوجي والتجاري، مشددة على أهمية إيجاد حلول تضمن الحد من تبعات هذه التغيرات على أسواق العمل وتسهم في تعزيز فرص العمل اللائق لكافة الفئات.
ونوّهت جناحي إلى أن التقرير ألقى الضوء على العلاقة الوثيقة بين التغيرات الديمغرافية والحماية الاجتماعية والاقتصادية وأثر ذلك على هيكل سوق العمل واستقراره، مؤكدة أهمية تحويل توصيات التقرير إلى برامج عمل واقعية قابلة للتنفيذ بما يعزّز من قدرة الدول على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويواكب تطورات سوق العمل العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

ظافر العمران لـ 'البلاد': الاقتصاد البحريني مزدهر وينمو بخطى واثقة وهادئة

قال الدبلوماسي المخضرم، والاقتصادي ظافر العمران، إن الاقتصاد البحريني مزدهر، ومستمر بالنمو بخطى واثقة وهادئة، مؤكدًا أن سياسة مملكة البحرين، وقيادتها الرشيدة، قادرة على تجاوز كافة الظروف والتحديات. وأشار لـ'البلاد' أن أفضل ما تقوم به مملكة البحرين، هو العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون، حيث تعرف البحرين كيفية استغلال إمكانياتها ومساحتها الجغرافية الصغيرة، وكيف أن صغر حجم البلد يجعل التحرك أسهل وأسرع، مؤكدًا أن البحرين لا تعاني من أي إشكاليات أو تحديات كبيرة. وأضاف أن العالم يشهد العديد من الأزمات الاقتصادية، ولكن البحرين عملت دائمًا على عدم التدخل في هذه الإشكاليات، وهي تعمل دائمًا على الاستقرار والازدهار، وربطت نفسها بجميع دول العالم، وقالت 'نحن نعمل ولا نتدخل بأي أحد'. وبيّن العمران أن التفاؤل هو ما يجب أن يسود في مملكة البحرين حتى من النواحي الاقتصادية، وفي ظل كافة الظروف العالمية المتغيرة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعمل دائمًا بصمت وهدوء، حتى وإن كان بعض يرى بأنها لا تعمل لتنمية اقتصادها بسرعة، إلا أن خطواتها واثقة ومدروسة. وتابع: 'ما يميز البحرين أن جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، قريبون من الجميع، ويعرفون ما يدور في خلدهم، ويعرفون جيدًا ما يريده المواطنون وما يحتاجه الوطن'. وقال: 'وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وحتى الخاصة، تعمل بشكل جيد جدًّا، وهي متميزة في أدائها، وهذا ما يلاحظه ويعرفه الجميع'. وأكد أن جلالة الملك المعظم ربط البحرين بجميع دول العالم، وهي مستقرة في جميع الأحوال كون الربط مع العالم يؤكد أننا لا نعمل لوحدنا في المملكة، بل مع الجميع، ولم ينحز لأي طرف من الأطراف. وأضاف: 'على رجال الأعمال أن يكون لديهم العديد من المشاريع في أي محفل من المحافل التي يزورونها، حيث يتم بشكل مباشر عقد الصفقات أو الحديث عنها، مما يزيد من استغلال الفرص التي من الممكن أن يستغلونها بوجود شخصيات اقتصادية مماثلة. وشدّد العمران على أهمية التوأمة ووجود المشاريع المشتركة، والعلاقات الواسعة لدى التجار، وهو ما يزيد من فرص التوسع والربح، فضلًا عن خدمة بلدنا الحبيب. وتابع: 'البحرين بلد عامرة بحكامها وأهلها، وفيها العديد من الفرص التي يجب استغلالها، ولكن سيتم ذلك من خلال التركيز على المواضيع الاقتصادية الأساسية في مملكة البحرين، والقطاعات الهامة'. وقال: 'أفضل نصيحة أقدمها لرجال الأعمال الجدد، هو مثل إنجليزي قديم يقول 'فكر عالميًّا، وطبق محليًّا'، حيث من التفكير في التوسع أو فيما يحدث في العالم، ومن ثم تطبيقه في مملكة البحرين، سيجعل الخطة أفضل، والتركيز أحسن بكثير، والفرص تزداد'. وأضاف: 'بعد 45 عامًا تقريبًا قضيتها في العمل الحكومي، كل ما أوصي فيه، هو العمل بجد واجتهاد لرفعة البلد، وعدم تأجيل أي عمل من أعمال اليوم للغد'. وتابع العمران: 'أبناء البحرين يعملون بجد واجتهاد من أجل رفعة البلد، والجميع قدموا في السابق، والآن البركة بالشباب الجدد الذين يحملون المسؤولية، ونحن فخورون جدًّا بهم'. وقال إن مملكة البحرين دائمًا ما كانت تركز على الشباب وتمكينهم، وتشجعهم ليصبحوا مبدعين وخلاقين، مشيرًا إلى أنه وخلال عمله في الحكومة، كان يوجه الشباب فقط، ويتركهم ليعملوا وفق ما يرونه من خطوات صحيحة ومبتكرة.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

تطبيق رسوم ترامب سيؤدي إلى ارتفاع التضخم والأسعار بالسوق الاستهلاكية الأميركية

دور مهم تلعبه مملكة البحرين في مسار التنمية الدولية عبر الأطر متعددة الأطراف القرارات الأميركية تجاه الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة ليست وليدة اللحظة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارات بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية في بداية توليه سدة الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، على واردات من دول عدة، بما في ذلك دول الخليج والصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وذلك قبل أن يجمد تطبيقها لفترة ستة أشهر تقريبًا. وتتراوح هذه الرسوم بين 10 % على جميع الواردات و60 % على السلع الصينية؛ ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي. ليس هذا فحسب، ولكن أيضًا من السياسات الاقتصادية المجحفة التي اتبعها ترامب، وقف التمويل عن بعض منظمات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'؛ ما كان له تأثير مباشر على قطاع اللاجئين والنازحين والمتأثرين بالكوارث الطبيعية والحروب في العالم. التأثيرات الاقتصادية العالمية للرسوم الجمركية 1. تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي: توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 % في العام 2025، أي أقل بنسبة 0.5 % عن التوقعات السابقة؛ نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة. كما خفضت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 % في العام نفسه. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا ملحوظا، إذ يُتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 % فقط في 2025، مقارنة بـ 2.8 % في العام السابق. 2. زيادة التضخم وارتفاع الأسعار: من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار على السلع المستوردة؛ ما يساهم في ارتفاع معدل التضخم. وتتوقع بعض التقديرات أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 5 % بحلول سبتمبر 2025. وهذا الارتفاع في الأسعار قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصا في الدول النامية. 3. تأثيرات سلبية على الدول النامية: أشارت تقارير من مركز التجارة الدولية، إلى أن الدول النامية قد تواجه تأثيرات كارثية نتيجة لهذه الرسوم، إذ يُتوقع أن تنكمش التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 7 %؛ ما يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.7 %. الدول مثل مدغشقر وكمبوديا وميانمار قد تكون الأكثر تضررًا، إذ تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الصادرات. 4. تزايد التوترات التجارية والحمائية: الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى؛ ما يهدد بتفشي سياسات الحمائية على نطاق أوسع. منظمة التجارة العالمية حذّرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 % في حجم التجارة العالمية للسلع في العام 2025، خصوصا في حال تنفيذ رسوم متبادلة بين الدول. 5. تأثيرات على الأسواق المالية والاستثمار: شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة نتيجة للسياسات التجارية الجديدة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2.5 % في اليوم التالي لإعلان الرسوم. الشركات العالمية تواجه تحديات في التكيف مع التغيرات في سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف؛ ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. تأثيرات وقف التمويل عن المنظمات الأممية إن وقف التمويل من قِبَل الولايات المتحدة لبعض منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية 'WHO'، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، كان له تأثيرات كبيرة على المستويين الإنساني والسياسي. وبالرجوع إلى العام 2020، أعلن ترامب وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في جائحة 'كوفيد 19'، متهمًا المنظمة بسوء إدارة الأزمة والتحيُّز للصين. فالولايات المتحدة كانت أكبر ممول فردي للمنظمة، ووقف التمويل فجأة أضر بقدرة المنظمة على تمويل برامج الصحة في الدول الفقيرة، لاسيما حملات التطعيم ومكافحة الأمراض المعدية مثل الحصبة والملاريا. سياسيًا، وقف التمويل زاد من التوترات الجيوسياسية داخل منظومة الأمم المتحدة، ومنح الصين فرصة لتعزيز نفوذها داخل 'WHO' بزيادة مساهماتها الطوعية. وقد أثار هذا مخاوف من تسييس الصحة العالمية، كما قوّض الثقة في استقرار دعم الدول الكبرى للمنظمات الدولية. أما بالنسبة لوكالة 'الأونروا' (UNRWA)، ففي العام 2018، أوقفت إدارة ترامب جميع المساعدات المالية لها، ووصفت الوكالة بأنها 'معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه'، في إطار توجهاتها لتقليص الدعم للقضية الفلسطينية. فـ 'الأونروا' تقدم خدمات لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في التعليم والصحة والإغاثة. وتقليص الدعم سبب أزمات مالية كبرى أثرت على المدارس والعيادات والبرامج الغذائية، خصوصًا في غزة ولبنان وسوريا. أما سياسيًا، فعُدّ وقف التمويل خطوة ضمن خطة ترامب (صفقة القرن) لإنهاء قضية اللاجئين. وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. كما دفعت بعض الدول إلى محاولة سد العجز المالي، ولكن دون تعويض كامل. لقد زعزعت هذه السياسة استقرار تمويل 'الأونروا'، التي كانت تعتمد بشكل كبير على التمويل الأميركي، ووضعت ضغطًا أكبر على المجتمع الدولي لتأمين تمويل بديل. ولتسليط مزيد من الضوء على قضيتي الرسوم الأميركية ووقف التمويل الأميركي للمنظمات الأممية، توجهت 'البلاد' ببعض الاستفسارات لخبيرين اقتصاديين في مملكة البحرين، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. عمر العبيدلي، والخبير في شؤون المنظمات الأممية د. فيصل عبدالقادر. سياسة متقلبة من الصعب التكهن بتأثيراتها فقد أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. عمر العبيدلي، أنه 'من الصعب تحليل الأثر الاقتصادي لقرارات ترامب بدقة، وذلك لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُغيِّر مستوى التعرفات الجمركية ونطاق تطبيقها بشكل شبه يومي. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أحدث التصريحات والتوجهات، فإن تطبيق هذه السياسات سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار في السوق الاستهلاكية الأميركية'. وأوضح 'هذا الارتفاع قد يتسبب في زيادة التضخم في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط، بشرط استمرار هذه السياسات في وضعها الحالي. ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن يتراجع الرئيس ترامب عن بعض هذه التعرفات الجمركية'. ويعود ذلك إلى الضغوط السياسية الداخلية، بالإضافة إلى الصفقات التي يعقدها مع الدول الكبرى على الساحة الدولية. وبسؤال د. العبيدلي عن كيف يمكن للدول الصديقة للولايات المتحدة تفادي آثار هذه السياسة السلبية؟ فقال 'لا تملك الدول الصديقة لأميركا وسائل فعالة لتحصين نفسها، باستثناء ممارسة الضغط الدبلوماسي لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتراجع عن هذه السياسة'. وعن تأثير وقف التمويل لبعض منظمات الأمم المتحدة من جانب الرئيس الأميركي، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية 'فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، فمن المؤكد أنها تتأثر سلبًا نتيجة تراجع التمويل. فعلى المدى القصير والمتوسط، سيظهر ذلك من خلال تراجع واضح في أدائها. أما على المدى الطويل، فستسعى هذه المنظمات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، وقد يرافق ذلك تحول في رسالتها أو طبيعة أنشطتها. لكن التأثير السلبي على المدى القصير لا شك فيه'. وتابع العبيدلي قائلا 'في أي مكان في العالم، يؤدي قطع التمويل إلى تأثير سلبي مباشر على عمل المنظمات'. نظرة إيجابية من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي د. فيصل عبدالقادر، أنه ينظر دائمًا إلى السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من زاوية إيجابية، بحيث يتناول الأمر بالنقاش من منظور متعدد، خصوصًا في ظل التحولات الجارية في النظام العالمي، مؤكدًا أن المسألة الأهم في الوقت الحالي تدور حول التحولات في العلاقات الدولية متعددة الأطراف، أو ما يمكن تسميته بـ 'التعددية' (Multilateralism). وتابع 'هذا التغير في النظام العالمي أثّر بشكل مباشر على أهمية العلاقات متعددة الأطراف'، مشيرًا إلى الفهم الخاطئ السائد لدور الأمم المتحدة، خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة، وأهمية تعزيز العمل المشترك في إطار هذه المنظمة الدولية. وتحدث د. عبدالقادر عن الفرق بين العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف، وكيف أن العلاقات التي تنظمها القوانين الدولية، كالعلاقات متعددة الأطراف، تمثل بُعدًا أساسيًا في تسيير العلاقات بين الدول، مقارنة بالعلاقات الثنائية التي قد تحكمها مصالح آنية أو استثنائية. وتطرق الخبير الاقتصادي إلى دور دول الخليج، وتحديدًا مملكة البحرين، في مسار التنمية الدولية، وأهمية حضورها الفاعل في الأطر متعددة الأطراف، ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا فيما يتعلق بالتمويل ودعم التنمية في الدول الأقل نموًا. أهمية دعم التعددية الدولية وشدد على أهمية دعم التعددية الدولية (Multilateralism)؛ كونها ركيزة من ركائز استقرار النظام العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء شراكات عادلة بين الدول. وقال د. عبدالقادر إنه حينما ظهرت فكرة التنمية المستدامة، خصوصا بعدما بدأ يظهر تسييس للجانب التنموي في الفترات الأخيرة، برز بشكل واضح ما يسمى بـ 'الجنوب العالمي' أو 'Global South'، موضحًا أن مصطلح 'الجنوب العالمي' يشير إلى مجموعة من الدول، ليس فقط الدول النامية، لكن يشمل أيضًا بعض الدول التي ليس بالضرورة أن تكون فقيرة، إذ إن بعض الدول الغنية كدول الخليج تنضوي تحت هذا المفهوم. المقصود هنا ليس 'الجنوب' بالمعنى الجغرافي، فهو في الأساس تجمع افتراضي (virtual grouping). في هذا التجمع يتحدث الجميع عن قضايا التنمية وأهمية التعددية الدولية (multilateralism)، لافتًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، هناك شيء يعرف بـ 'عقد التنمية' أو 'Development Decade'. وأوضح 'هذه الفكرة هي التي أسست الجانب التنموي داخل الأمم المتحدة. عقد التنمية مبني على نظرية اقتصادية كلية بسيطة، تقول إن كل دولة يجب أن تخرج نسبة معينة من دخلها القومي. الدخل القومي الإجمالي، أو Gross National Product، هو المؤشر الذي يحدد الدول الغنية من الدول الفقيرة. وطبعًا أميركا من أغنى الدول، وبعدها تأتي دول كبيرة أخرى كالدول الأوروبية والصين'. واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا 'لكي تحافظ الدول الكبرى على معدل نموها الاقتصادي، لابد أن تخصص نسبة معينة من دخلها القومي. فهذه العملية ليست اختيارية؛ لأن النمو الاقتصادي نفسه لهذه الدول الكبرى يعتمد على إخراج هذه النسبة من الدخل القومي'، مبينًا أن هذا يعد شرطًا للحفاظ على مستوى النمو، وكذلك لضمان استمرار الطلب على منتجات الدول الكبرى. وأضاف 'لأنه ببساطة، لو أنت تنتج منتجات في أميركا أو الصين أو غيرها، فلابد أن يكون هناك من يشتري منك هذه المنتجات. فليس هناك دولة تنتج لكي تبيع لنفسها. يجب على السوق العالمية الشراء منك، وهذا المنطق الاقتصادي الذي يحكم كل القضية الاقتصادية'. وقال د. عبدالقادر 'إذا نظرنا من خلال تحليل أعمق، وبالرجوع لفترة ترامب، حينما قرر وقف الدعم لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات، صحيح هذا القرار أثّر على المنظمة، لكن أيضًا كان ترامب يحاول التحكم في النسبة التي تستخرجها أميركا من الدخل القومي التي أشرنا لها آنفًا. فبدلا من أن تذهب هذه النسبة لمنظمات متعددة الأطراف وتتوزع حسب أولويات الأمم المتحدة، فإن ترامب يريد أن يديرها بشكل مباشر. لذلك نرى أنه ألغى وكالة USAID (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) وسرَّح الموظفين فيها، وبدأ يحول المسار التنموي الأميركي لصالح رؤية خاصة، بحيث يدير بنفسه النسبة المرتبطة بعقد التنمية، لكن من خلال جهات بديلة'. مقر الأمم المتحدة وميزان المدفوعات الأميركي وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرارات الأميركية تجاه الأمم المتحدة ومنظماتها العالمية العاملة ليست وليدة اللحظة ولا تقتصر على فترة ترامب هذه، فقد شهدت أميركا بعد أحداث 11 سبتمبر توجهات مماثلة بيد أنها لم تنفذ، ففي تلك الفترة، قررت 'أميركا طرد الأمم المتحدة من أراضيها'، وكأنها تقول في تلك الفترة 'اخرجوا، أنتم غير مرحب بكم هنا'. وكان هناك نوع من التهكم والاستهانة بالمنظمة الدولية. وتابع 'كنت من الذين شهدوا هذه المواقف، وكنت عضوًا في فريق عمل Task Force، في عهد المرحوم الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، وقمنا بإعداد دراسة متكاملة حول مسألة نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك. بدأنا في تنفيذ هذه الدراسة، وقد عرضت علينا إحدى الدول الأوروبية استضافة المنظمة الدولية وقدمت لنا مباني ومرافق حكومية بالمجان، بل وأبدت استعدادها لزيادة مساهمتها في الميزانية الأساسية للأمم المتحدة'. وأضاف 'عندها، أصيبت أميركا بالذعر، إذ اكتشفت أن مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تُدفع بالعملة المحلية وتُحوّل للدولار تدخل ضمن ميزان المدفوعات الأميركي وتُشكّل دخلًا هائلًا، حتى من دول صغيرة مثل سريلانكا'. واستطرد د. عبدالقادر قائلا 'فعلى سبيل المثال، عندما تدفع دولة صغيرة مساهمتها، تدفع بعملتها المحلية، التي تُحوّل إلى الدولار؛ ما يحقق فائدة مباشرة لأميركا. من جهة أخرى، لذلك كان عمدة نيويورك آنذاك حزينًا جدًا على احتمال رحيل الأمم المتحدة من المدينة. هذا الكلام موثق باللغتين العربية والإنجليزية. وفي نهاية المطاف، اضطرت أميركا إلى زيادة مساهمتها آنذاك في الأمم المتحدة لضمان بقاء المقر في نيويورك. ولو سألت ترامب اليوم، سيخبرك أن ذلك القرار شكّل لحظة فارقة في علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة'. أهمية اللامركزية وتابع د. عبدالقادر 'ثم جاء الأمين العام الأسبق كوفي عنان ليكمل ولاية المرحوم بطرس غالي. قدم عنان، في أول سنة له، للجمعية العامة مقترحًا حول أهمية اللامركزية داخل منظومة الأمم المتحدة، وهي معلومات قد لا يعرفها كثيرون'. صدر قرار من الجمعية العامة يقضي بضرورة تطبيق اللامركزية؛ حتى لا تكون الدولة المضيفة قادرة على التأثير المباشر على المقر أو على سياسات التنمية. وبموجب هذا القرار، رُفعت مكانة اللجان الاقتصادية والاجتماعية الأممية في الدول، وأصبح يترأسها نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وتم توسيع مكاتب هذه اللجان. كما تم تغيير تسميات اللجان الاقتصادية والاجتماعية، وتم تطوير وظائفها وآليات عملها. البرامج لدى بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل اليونيسف، والتي تختلف عن المنظمات المتخصصة، بدأت أيضًا في تطبيق سياسة اللامركزية. فبدلا من وجود مساعدين للأمين العام في نيويورك فقط، تم توزيع المكاتب إقليميًا لدعم الدول بشكل مباشر. وتابع 'تم نقل الخبراء من نيويورك إلى المكاتب الإقليمية. على سبيل المثال، تم إرسال خبراء إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب إفريقيا، وآخرين إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التي نحن أعضاء فيها. وبدلا من وجود مساعد للأمين العام في نيويورك، تم تحويل تلك المهام إلى مكاتب إقليمية تستوعب الخبرات وتعمل ميدانيًا. فعلى سبيل المثال: عندما انتقلت من البحرين، توليت منصب مدير إقليمي، وكذلك بعد عودتي من جنوب المحيط الهادئ، كنت مديرًا إقليميًا مسؤولًا عن 14 دولة'. وأضاف د. عبدالقادر 'عندما أنهيت مهمتي هنا في العام 2002، أصبحت مديرًا إقليميًا للدول العربية، وكان معي فريق فني من الخبراء، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية للبرامج الأخرى مثل اليونيسف، واليونيفيم، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها'. وفيما يخص مملكة البحرين، فقد كانت من أولى الدول التي نفذت قرار الجمعية العامة المتعلق باللامركزية، ووافقت الحكومة على ذلك. وكان هناك قرار بأن يكون هناك قائد واحد يمثل الأمم المتحدة في الدولة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك ممثل لـ 'اليونيدو' يرفع علمًا مستقلًا، أو يتصرف ككيان مستقل عن باقي منظومة الأمم المتحدة. الخلاصة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في فترته الحالية، وسياسة وقف التمويل للمنظمات الأممية، تهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة التضخم، وتعميق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية. وفي حين أن بعض الدول قد تسعى إلى الرد بفرض رسوم مماثلة، فإن التصعيد المستمر في السياسات التجارية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على الجميع. ومن جهة أخرى، فإن قرار ترامب بوقف التمويل لم يكن مجرد قرار مالي، بل حمل أبعادًا استراتيجية وسياسية عميقة، وترك فراغًا مؤسسيًا وإنسانيًا حاولت منظمات أخرى والمجتمع الدولي التعامل معه، لكن ليس بالتأثير والقدرة اللذين كانت توفرهما الولايات المتحدة.

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

زيارة مرتقبة لرئيس مجلس العموم البريطاني إلى البحرين

اختتم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، الزيارة الرسمية للمملكة المتحدة الصديقة، والتي جاءت بناء على دعوة من معالي السيد ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني، وذلك لبناء أسس جديدة لمرحلة أكثر تقدماً من التعاون البرلماني، والانفتاح على آفاق أرحب من العمل المشترك، وتسخير ذلك من أجل دعم الشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، في ظل ما تحظى به من دعم استثنائي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث. وشهدت الزيارة البرلمانية عقد سلسلة من المباحثات واللقاءات والاجتماعات التي ركزت على تعزيز التعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي بين البلدين، وبحث التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث عقد معالي رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع رئيس مجلس العموم البريطاني، تم خلالها التوافق على الدخول في مرحلة جديدة من التعاون البرلماني الثنائي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وقدم معالي رئيس مجلس النواب دعوة رسمية لنظيره البريطاني لزيارة مملكة البحرين، من أجل تدشين منهجية متطورة من التقارب والتعاون البرلماني بين مجلس النواب ومجلس العموم بالمملكة المتحدة في المستقبل المنظور. وفي إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل رفد التوجهات الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الاستثمارات مع الدول الصديقة، اجتمع معالي رئيس مجلس النواب مع سعادة السيد أليستر كينغ عمدة الحي المالي لمدينة لندن، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية البحرينية والبريطانية، حيث تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات في مجالات التمويل والاستثمار، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الجاذبة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. كما شهدت الزيارة لقاءً وفد مجلس النواب مع المجموعة البرلمانية المعنية بالبحرين في البرلمان البريطاني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الحوار البرلماني في تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم المشترك بين المؤسسات التشريعية، والسعي الجاد من أجل تطوير آليات التعاون بين السلطتين التشريعيتين في البحرين وبريطانيا. وعلى هامش الزيارة، شارك وفد مجلس النواب البحريني في حفل نظمته سفارة البحرين في المملكة المتحدة، بحضور مجموعة من البرلمانيين من مجلس العموم ومجلس اللوردات، إلى جانب عدد من المسؤولين البريطانيين. وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، وإبراز الدور البحريني في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفي ختام زيارته، أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم عن تقديره للجهود المبذولة، لاسيما الدور الدبلوماسي الفاعل لمعالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة عميد السلك الدبلوماسي العربي وسفير البحرين في المملكة المتحدة، في سبيل توثيق العلاقات البرلمانية البلدين الصديقين، مؤكداً حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز الحوار والتعاون مع مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أسس السلام والتنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن الوفد البرلماني برئاسة رئيس مجلس النواب، يضم : سعادة النائب عبدالنبي سلمان ناصر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني، وسعادة النائب زينب عبدالأمير خليل، وسعادة النائب مريم صالح الظاعن، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب.