زين تنشر تقريرها السنوي الـ14 للاستدامة بعنوان "التحول النموذجي الجديد"

- زين ركزت في استراتيجيتها الخمسية للاستدامة على تغير المناخ والتشغيل المسؤول والاشتمال وجيل الشباب
- المجموعة تبنت معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الكوكب وحمايته للأجيال القادمة
- ساهمت زين في خلق حوالي 114 ألف فرصة عمل وظيفة في العام 2024 في أسواق المنطقة
- بطالة الشباب تشكل تحديا خطيراً.. يبلغ معدلها الحالي 22.2% للرجال و 42% للنساء في أسواق المنطقة
- المجموعة عززت مبادراتها في المساواة بين الجنسين في التكنولوجيا لإلهام الجيل القادم من القيادات النسائية
- زين تحرز تقدما في مبادراتها للحد من الكربون والانتقال نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري
- اعتماد أهداف المجموعة للتصدي للمناخ من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)
- تصنيف زين كـ قائدة إقليمية في المنتدى العالمي للطفل..وتعمل على تطوير التعاون مع خط مساعدة الطفل الدولي
- دفعت زين بجهودها للإدماج الرقمي لذوي الإعاقة وكبار السن والنساء بتوفير الخدمات الأساسية
عمون - أصدرت مجموعة زين تقريرها السنوي الـ 14 للاستدامة بعنوان "التحول النموذجي الجديد"، الذي تستعرض فيه التزامها بالممارسات التجارية المسؤولة، وكيفية مساهمة عملياتها في خلق القيمة التي تقدمها في مختلف جوانب الأعمال، بهدف توفير اتصال هادف، ودفع التغيير المنهجي العادل للمجتمعات.
وأوضحت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن التقرير يبرز كيف قامت بمعالجة التحديات السوقية بشكل استباقي، وتصميم نهج استراتيجي يواكب ديناميكيات الأسواق، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشهداً معقداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك النمو السكاني السريع، والتغيرات المناخية، والتحولات الجيوسياسية.
وابرز التقرير المرونة التشغيلية لعمليات المجموعة في فترة ازدادت فيها تحديات الهجرات الجماعية، الظواهر المناخية الشديدة، التنافسية السوقية، تصاعد المخاطر السيبرانية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ أتاح النهج المرن التعامل مع المشهد التشغيلي المتطور، والتركيز على الفرص، وفتح آفاق استراتيجية جديدة تدعم أهدافها في تحقيق النمو المالي المستدام.
وكشف التقرير التزام المجموعة بهذا النهج التشغيلي، إذ قامت بتلبية الاحتياجات الإقليمية من خلال استراتيجيات مصممة خصيصاً لتعزيز الخطط التنموية والمساءلة البيئية، فمن خلال مواءمة أنشطتها مع أهداف واتجاهات الاستدامة المحلية والعالمية، نجحت في دمج الاستدامة في عملياتها الأساسية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
الجدير بالذكر أن إعداد تقرير الاستدامة الـ 14 يتماشى مع العديد من الإفصاحات الطوعية، مثل مبادئ المساءلة الخاصة بمعيار AA1000 (AA1000AP) للعام 2018، و معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ، ومعايير مجلس المحاسبة للاستدامة (SASB) من خلال تطبيق "معيار الاستدامة لقطاع الاتصالات"، بالإضافة إلى إفصاحات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (UNGP) بشأن إطار الإبلاغ عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودليل إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المنشور من قبل بورصة الكويت، وكذلك مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للجوال التابعة لرابطة (GSMA)، و مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) .
وفي العام 2024 حصلت الشركة على الموافقة على أهدافها لخفض الانبعاثات من قبل مبادرات الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، حيث تعتمد المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات زين على معيار المحاسبة والإبلاغ المؤسسي لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتزود هذه الأداة الشركات بالإرشادات والمتطلبات لإعداد قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيضاً بمواءمة عوامل انبعاثاتها مع معايير وكالة الطاقة الدولية (IEA) لضمان الاتساق في جميع العمليات القُطرية.
وتم التحقق من تقرير زين للاستدامة عن العام 2024 بشكل مستقل من قبل شركة إرنست ويونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)، وذلك باستخدام نهجي الضمان المعقول والضمان المحدود، ويمثل هذا التقرير أول مرة تجري فيها زين عملية ضمان معقول لانبعاثاتها من النطاق 1 و2، في حين خضعت جميع المؤشرات الأخرى لعملية تأكيد محدودة.
وأشار التقرير إلى إقرار زين بالدور الحاسم لدفع التحول الرقمي، حيث تدرك أن موقعها في هذا المجال سيخلق فرصاً لصناعاتها الخاصة وغيرها من الصناعات للاستفادة والتطور، ومن خلال نهج أكثر تركيزا، تقدم زين حلولاً تكنولوجية متقدمة، فضلاً عن تنظيم إرشادات حول حوكمة البيانات وإدارتها، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع رحلة التحول الرقمي من خلال شراكتها مع هواوي لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للتميز.
وسلط التقرير اهتمام المجموعة بالإنسان، حيث قامت في العام 2024 بإطلاق برنامج "UNITY"، وهو برنامج "تحول" على مستوى عملياتها يهدف إلى تضمين الهدف وتجربة العملاء في الحمض النووي لأعمالها من خلال إعطاء الأولوية لنهج يركز على الإنسان، إذ تمثل خدمة العملاء أمراً بالغ الأهمية لمجموعة زين في تقديم تجربة مستخدم عالية الجودة وضمان تلبية احتياجات العملاء باستمرار.
وفي ذات السياق بين التقرير التزام المجموعة بالعمل وفقا للمعايير الأخلاقية والمسؤولة وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع الموظفين، إذ تمتد بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالمجموعة عبر مرافقها ومواقع شبكاتها ومورديها، من خلال الالتزام بقواعد ولوائح الصحة والسلامة ذات الصلة، وتنفيذ برامج الشركة لضمان رفاهية الموظفين.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جنيفر سليمان "في عصر الابتكارات التكنولوجية الذي يتيح لنا تطوير وإطلاق مبادرات هي الأكثر تأثيرا على الإطلاق، تتحمل زين مسؤولية كونها رائدة إقليمية في جلب أحدث التقنيات التي تدفع بجهود التنمية الاجتماعية الإيجابية وتحقيق الاتصال الهادف".
وأضافت بقولها "وفي عام تزايد فيه الصراع في أسواق المنطقة، والنزوح الجماعي، والتحديات الأخرى المرتبطة بحدة التغيرات المناخية، نجحت زين في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواجهة تلك مخاطر، وتحسين فرص الاستدامة، إذ وفرت جميع عملياتها اتصال هادف لمعالجة الفجوة بين الجنسين، محو الأمية الرقمية، حماية حقوق الأطفال، الحفاظ على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي".
الجدير بالذكر أن مجموعة زين تولي أهمية خاصة لحماية وخصوصية البيانات، حيث تكرس جهودها لحماية واحترام خصوصية جميع الأفراد الذين يتفاعلون معها، وضمان ممارسات آمنة وشفافة وفقا للتشريعات ذات الصلة، وتحدد سياسة الخصوصية الخاصة بـ زين مبادئ وإجراءات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والكشف عنها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وعلى مدار العام، اضطلعت الشركة بأنشطة مختلفة لضمان امتثالها ليس فقط للتشريعات واللوائح ولكن أيضا الالتزام بشكل استباقي بأفضل الممارسات في حماية بيانات أصحاب المصلحة
ويتناول التقرير برامج ومبادرات المجموعة التي قامت بتنفيذها ضمن استراتيجيتها الخمسية للاستدامة وهي: تغير المناخ، التشغيل المسؤول، الاشتمال، وجيل الشباب، فهي تؤكد على أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الكوكب وحمايته للأجيال القادمة، وإمكانية الوصول وتقليل الفجوة في محو الأمية الرقمية.
وجاءت أجندة الاستدامة للمجموعة في العام الأخير مدفوعة بالجهود المشتركة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر نطاق عملياتها، حيث ركزت على مبادرات الحد من الكربون للانتقال نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، وهي في هذا الاتجاه نجحت في اعتماد أهدافها للتصدي للمناخ من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، كما طورت خطة لإدارة المياه تتناسب مع الظروف الفريدة لكل سوق، وتضمنت الخطة تدابير محددة تهدف إلى تحسين استخدام المياه عبر جميع أسواق زين، مما أدى إلى تحقيق الشركة انخفاضًا بنسبة 5.89% في استهلاك المياه مقارنة بالعام 2023.
وواصلت زين التزامها تجاه المشروع العالمي للكشف عن الكربون CDP ، وقدمت تقريرها عن العمل المناخي، موضحة التزامها بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة كمكونات أساسية لتفانيها الأوسع في العمل المناخي.
وقامت المجموعة - من خلال تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر سلسلة القيمة - بتوسيع نطاق برنامج تدريب الموردين، وأطلقت محتوى تدريبي يبرز أهمية التمسك بحقوق الإنسان، وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية، وإنشاء آليات للتظلم، كما رفعت عدد الموردين الذين نالوا تدريبات في العام الأخير حول مدونة سلوك الموردين، حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ذلك، واصلت زين عملية استبيان التقييم الذاتي للموردين على مستوى المجموعة للتحقق من التزامهم وتوافقهم مع سياسات الاستدامة والمبادئ الأخلاقية.
وتم تصميم عمليات إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة لفحص الموردين بدقة للتأكد من توافقهم مع قيم المجموعة ومعاييرها، ويشمل ذلك تقييمات شاملة تقيم الشركاء المحتملين وفقا لمعايير مختلفة، مثل الممارسات الأخلاقية والتزامات الاستدامة والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ومن خلال تنفيذ إطار عمل منظم لإدارة سلسلة التوريد المسؤولة، تهدف زين إلى الشراكة مع الموردين الذين يظهرون التزاما بممارسات الأعمال المسؤولة ويساهمون بشكل إيجابي في أهداف الاستدامة للشركة، ولا يحمي هذا النهج الاستباقي عمليات الشركة فحسب، بل يعزز أيضا تفانيها في تعزيز سلسلة التوريد التي تعكس قيمها المؤسسية.
وفي الوقت الذي ساهمت فيه المجموعة في خلق فرص عمل في كافة أسواقها (حوالي 114,000 وظيفة في العام 2024) تأتي بطالة الشباب لتشكل تحديا خطيراً يواجه المنطقة، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حاليا 22.2% للرجال و 42% للنساء، وإذ يتمتع الشباب بالقدرة على لعب دور أساسي في تعزيز التنمية المستدامة، فالأمر يستدعي زيادة التركيز على إعادة صياغة المهارات وتحسين المستوى، وبناء القدرات على الصمود لضمان استعداد الشباب لمواجهة متطلبات سوق العمل.
وتستهدف استراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة سد الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع الضعيفة مثل كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والأطفال، حيث تدرك زين قيمة الخدمات الأساسية التي تقدمها في تغيير حياة الناس ومساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية، فمن خلال الاتصال، يمكن للأفراد الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص بناء القدرات، مما يتيح تطوير المهارات وتعزيز المساهمة الفاعلة في الأسواق.
وتعمل المجموعة على تقليل فجوة عدم المساواة الرقمية، حيث أطلقت الدورة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" في الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والسودان لتلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة بشكل أفضل من خلال مجموعات تركيز، استطلاعات، وجلسات عملية، وانضمت 485 شابة إلى البرنامج، مما عكس زيادة بنسبة 16% عن العام 2023.
حيث تلعب زين دوراً محورياً في تعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا، وإلهام الجيل القادم من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تعاونت زين مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تسريع تنفيذ الهدف الخامس للتنمية المستدامة في دولة الكويت: المرحلة الثانية (2024-2027)"، لدعم رائدات الأعمال الكويتيات في تعزيز قدراتهن التجارية.
ويركز هذا التعاون على تمكين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-45 عاما، مستهدفا مالكات الأعمال المرخصة ومشغلات المشاريع غير الرسمية، ومن خلال مسح شامل، جمعت المبادرة رؤى مباشرة من المشاركات لتحديد استراتيجيات بناء القدرات الأكثر فعالية، ولعبت زين دورا محوريا في زيادة الوعي حول المبادرة وتسهيل توزيع المسح، الذي حصل على 31 استجابة، الهدف هو تعزيز مساهمات رائدات الأعمال في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تقديم دعم مخصص يساعد أعمالهن على الازدهار.
وتدفع زين بمبادرات الإدماج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تلتزم بهذا الهدف في جميع أنحاء سلسلة القيمة الخاصة بها، وقد كثفت في الفترة الأخيرة من مبادراتها لتحسين خدمات لعملاء ذوي الإعاقة، إذ قدمت حزما متخصصة لهذه الفئة في البحرين، الأردن، الكويت، والسعودية.
وواصلت المجموعة تعزيز مهارات موظفيها من خلال رفع كفاءاتهم أو إعادة تأهيلهم بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، إذ واصلت جامعة زين للاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) تعاونها مع جامعة IE في إسبانيا بهدف توسيع فرص التعلم لـ 2000 موظف من زين للمشاركة في برنامج التحول الرقمي عبر الإنترنت، مع إتاحة إمكانية الحصول على درجة الماجستير.
واستهدفت زين في العام 2024 بناء المرونة عبر المجتمعات من خلال استهداف 16 مليون طفل وشاب، حيث تم تصنيف المجموعة كـ قائدة إقليمية في المنتدى العالمي للطفل، ، فقد منحها التقرير الصادر عن المنتدى العالمي 8.4 من 10 مقابل متوسط قطاع يبلغ 5.6 من 10، ومتوسط إقليمي يبلغ 2.8 من 10 فقط، علما أن متوسط جميع الشركات التي شملها التقييم والقياس كان 4.3 من 10، ووفقا لهذا التصنيف المتقدم، تكون مجموعة زين حصلت على تقييمات أعلى من متوسط فئة صناعتها، وتقدمت تصنيفات قائمة المؤسسات والشركات في أسواق المنطقة في الفئات الرئيسية لحقوق الأطفال.
وعززت المجموعة من مناصرتها لحقوق الطفل بتأكيدها على الهدف 16.2 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، حيث واصلت دعم القضية من خلال إطلاق حملة قوية للتصدي للعنف العالمي الذي يؤثر على الأطفال، وقد جاءت هذه المبادرة في أعقاب التصعيد في الأزمات والصراعات في جميع أنحاء العالم، حيث يتحمل الأطفال وطأة المصاعب والعنف الشديد، مما يؤثر على رفاهيتهم البدنية والعقلية.
وصممت زين حملة بعنوان #كل_طفل_له_حقوق، لتسليط الضوء على التهديدات الحرجة التي يواجهها الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراعات ودعم حمايتهم، ومن خلال هذه الحملة، حرصت زين على توجيه دعوة عالمية لفهم أعمق للقضايا الملحة، وحققت هذه الحملة نجاحا بتسجيل 16.5 مليون انطباع خلال العام الأخير
وأطلقت المجموعة في العام 2024 حملة #للشاشات_وقتها، التي حاولت من خلالها أن تنشر الوعي المجتمعي على مدى التأثير الذي قد يحدث في العلاقات الأسرية مع الاستخدام المفرط والتفاعل المستمر مع الشاشات، حيث سلطت الضوء من خلال مقاطع فيديو على كيف يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الآباء للشاشات إلى تفويت لحظات لا تنسى مع أطفالهم، فضلاً عن التأثير السلبي على النمو المعرفي للأطفال، وحققت هذه الحملة 43.9 مليون انطباع، وحثت 82% من المتابعين على وضع حدود لوقت الشاشة مع الأطفال، بينما أبلغ 100% عن زيادة الوعي بإدارة استخدام الشاشة.
وتعمل زين على تطوير مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات مع خط مساعدة الطفل الدولي (CHI) لدعم خطوط مساعدة الأطفال عبر بصمتها التشغيلية، وتركز الشراكة على تعبئة وتسهيل ودعم خطوط مساعدة الطفل في أسواق زين، وفي عامها الثاني، تعاونت زين وخط مساعدة الطفل الدولي CHI بنجاح لتعزيز فعالية خطوط المساعدة.
وكشفت المجموعة في نهاية العام الأخير عن استراتيجتها الخمسية الجديدة WARD4 – التقدم بغاية، التي ستُمكنها من تحقيق الاستمرارية والتسريع وإطلاق القدرات، والبناء على الأسس الثابتة التي أرستها استراتيجية Sight4 في السنوات الخمس الأخيرة، وتستهدف المجموعة من هذه الاستراتيجية تعزيز مكانتها وقيادتها الإقليمية من خلال إعادة تشكيل المشهد الرقمي، وتوجيه أعمالها نحو بناء أكبر"تكتل تكنولوجي" في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع بغاية (تواصل دائم –حياة أجمل)، تكون في مقدمة أولوياته: تجاوز التوقعات، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، الشركات، الحكومات، والمجتمعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

«زين» تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى «J079»

عمانغيرت شركة زين الأردن أمس الخميس، اسم شبكتها ليصبح على هواتف مشتركيها «J079»، وذلك احتفالا بالذكرى 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وبحسب بيان للشركة، يجمع الاسم الجديد بين رمز شبكة زين «079» والرقم «79» الذي يجسد مسيرة الاستقلال، ليوجه رسالة حب وانتماء للوطن وتحية اعتزاز بقيادته. ويأتي تغيير زين لاسم شبكتها بداية لسلسلة من المبادرات والأنشطة التي اعتادت تنفيذها سنويا احتفالا بعيد الاستقلال، ومشاركة الأردنيين فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تشكل محطة عز وكرامة في تاريخ الأردن.

جهينة نيوز

منذ 13 ساعات

• جهينة نيوز

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة؟

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:48 am تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان وسوريا مرهون بضمانات أمنية واتفاقيات جديدة الجغبير: نعمل على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السوري بلاسمة: رفع العقوبات عن سوريا قد يُعيد الأردن إلى خارطة الطاقة الإقليمية عايش: الأردن يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي لسوريا البشير: المملكة المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا شعبًا وحكومة الأنباط - عمر الخطيب/مي الكردي من المتوقع أن يعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، الأمر الذي يفتح آفاقًا طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي. الخطوة ستعيد فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد سنوات من التجميد والتراجع، ما يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات اللوجستية، والأمر أيضًا يتطلب تذليل التحديات التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المرحلة. العقوبات التي فُرضت منذ أكثر من أربعين سنة وتنامت مع تحركات النظام السوري المخلوع، الذي صنفتهُ وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، تفاقمت مع اندلاع شرارة الثورة السورية في 2011 بفرض حزمة جديدة استهدفت الرئيس المخلوع وكبار المسؤولين، مصرف سوريا المركزي، وقطاعات النفط، الغاز، والطاقة. وتتوجت تلك العقوبات في عام 2020 بصدور قانون قيصر الذي يُعد الأوسع والأشد على الواقع السوري الذي يجرم ويعاقب أي جهة (فردية، حكومية، خاصة) تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، لتفضي العقوبات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويذكر أن الناتج المحلي السوري كان يبلغ في 2010 ما يقارب 60 مليار دولار بمعدل نمو اقتصادي 5.19%، أما في عام 2024 فتراجع الناتج المحلي إلى 8.98 مليار دولار بانخفاض نسبتهُ 85% بسبب العقوبات المفروضة من أميركا، الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول. وإلى حين سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، سارع الأردن لتعزيز خطوط التجارة مع الجارة الشمالية مخرجًا إياها من عزلتها الاقتصادية بفتح المعابر الحدودية أمام الصادرات والواردات بين الطرفين، من خلال تحريك ملفات التعاون الثنائي التي بقيت مجمدة بفعل تعقيدات السنوات الماضية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وفي خضم السعي لاستعادة أسواق تقليدية واستكشاف فرص تصديرية جديدة، تتكثف الجهود في الداخل الأردني لاستثمار التغيرات الإقليمية وتوسيع مساحة الحضور الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الوفد الوزاري الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أول من أمس، حيث أفضت الزيارة إلى اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في دمشق. صناعة الأردن تعزز من تحركاتها مع الجانب السوري ومنذ الإعلان عن نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا باشرت غرفة صناعة الأردن بالتحرك الفعلي لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الجانب السوري، حيثُ جرى تنظيم مشاركة 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء بدمشق، الذي يُقام من 27 إلى 31 مايو الجاري، مُغطيًا قطاعات حيوية مثل مواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، بحسب رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير. وأشار الجغبير إلى التحرك السريع والتحضير لإرسال وفد صناعي رفيع المستوى إلى دمشق لعقد لقاءات ثنائية مع القطاعين الحكومي والخاص السوري، واستكشاف فرص التصدير والتكامل الصناعي، إلى جانب التخطيط لإقامة معرض صناعي أردني متكامل في سوريا، يعرض فيه الصناعيون الأردنيون منتجاتهم ويعقدون شراكات مباشرة مع الجانب السوري. وبين أن هذهِ الخطوات تهدف إلى إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السورية، واستغلال الفرص الناشئة ضمن مشاريع إعادة الإعمار. الصناعات الدوائية والإنشائية تتصدر حاجة السوق السوري وتوقع الجغبير أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والدوائية، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات صناعية أردنية من انفتاح الأسواق السورية. وذكر أن أبرز الصناعات المستفيدة هي الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تحقّق الصناعات الدوائية الأردنية، ذات السمعة القوية، نموًا ملحوظًا في السوق السوري، مُضيفًا أن صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والكهربائيات، وذلك نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الفجوة الكبيرة التي تعاني منها السوق السورية في عدد من القطاعات الصناعية، نتيجة لتراجع القدرة الإنتاجية المحلية خلال السنوات الماضية، حيثُ تعمل غرفة الصناعة على تحفيز قطاع الصناعات الأردنية ورفع جاهزيتها التصديرية، ودعمها لوجستيًا والتشبيك مع نظرائها للدخول بقوة إلى السوق السوري. القطاع الصناعي يعمل مع الحكومة لتعزيز التبادل التجاري وأفاد الجغبير خلال حديثه لـِ"الانباط"، أن غرفة صناعة الأردن تُكثف جهودها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتيسير انسياب المنتجات الصناعية إلى سوريا، ومن أبرز هذه التنسيقات؛ العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة أي معيقات تواجه المنتجات الأردنية في السوق السوري بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التجارية. كما وتساند الغرفة الجهات المعنية في تحضير مراكز لوجستية قريبة من الحدود السورية تعزز من دور الأردن كمركز إقليمي لتزويد سوريا بالسلع، ومحطة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، داعيةً إلى ضرورة التحضير والتنسيق من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي لوضع آلية آمنة لتحويل الأموال وضمان استقرار المعاملات المالية، ما بعد رفع العقوبات. رفع العقوبات يفتح فرص ربط كهربائي إقليمي وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن رفع العقوبات عن سوريا قد يهيئ بيئة مرنة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وتزويد لبنان بالكهرباء بعد أن أعاقت العقوبات سابقًا وتحديدًا "قانون قيصر" والترتيبات المالية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب لاستئناف الدعم من جهات كـ البنك الدولي أو صناديق عربية ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر واقعية في عام 2025. وفي ما يتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية، أشار بلاسمة إلى أن سوريا تعد المفتاح اللوجستي الوحيد لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان حاليًا، وأن تنفيذ المشروع سيحول سوريا إلى نقطة عبور حيوية، مؤكدًا أنه سيحول الأردن إلى مصدر طاقة للبنان ضمن اتفاق إقليمي مدعوم دوليًا، ولتحقيق ذلك يجب توافر عدة شروط منها استقرار أمني في المناطق التي يمر بها خط لربط داخل سوريا، وتأمين التمويل الدولي لـ إعادة تأهيل الشبكة السورية المتعرضة إلى أضرار، بالإضافة إلى وجود إدارة سياسية متوازنة لدى الحكومة اللبنانية. وأكد بلاسمة أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على أمن الطاقة في الأردن، من خلال تنويع قنوات تصدير الكهرباء وتحقيق عوائد مالية من بيع الفائض الكهربائي خاصة في مواسم الإنتاج المرتفع، كما يسهم الربط المتعدد في تعزيز المرونة عبر إمكانية الاستيراد عند الحاجة، ما يعزز موقع الأردن كـ مركز إقليمي لـ تبادل الكهرباء بفضل شبكاته الحالية مع مصر وفلسطين والسعودية والعراق، واحتمال اكتمال الربط مع سوريا ولبنان. تشغيل خط الغاز العربي وبخصوص خط الغاز العربي، قال بلاسمة إن خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا ولبنان لا زال صالحًا من ناحية تقنية، مضيفًا أن تشغيله بطاقة عالية يحتاج إلى ضمان أمني للخط داخل سوريا واتفاقيات رسمية جديدة مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إزالة العوائق القانونية والمالية المفروضة سابقًا على التحويلات البنكية والتمويل، مبينًا أن دور الأردن هي الممر الرئيسي لهذا الخط وأن دوره قد لا يقتصر فقط على أنه دولة عبور وإنما إلى جهة تنظيمية وتشغيلية خاصة إذا شارك في تحصيل رسوم عبور وتوفير الدعم الفني لـ محطات الضخ. وأضاف أن البنية التحتية قادرة على تشغيل كميات متوسطة لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ وصمامات الأمان وخطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى توسعة سعة التخزين المؤقتة لاستيعاب الضغط في حال وجود أي خلل في الشبكة السورية، مؤكدًا أن الأردن سيصبح مركزًا إقليميًا للغاز باعتماده على عودة الاستقرار إلى سوريا ولبنان و زيادة الطلب في هذين البلدين على الغاز المستورد عبر الأردن، وأنه إذا تم الأمر فإن الأردن سيكون "عالعنق الزجاجي" لتدفقات الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان وم ثم يحتفظ بموقع تفاوضي قوي ويعزز اقتصاده من العوائد. إمكانيات الأردن في نقل واستيراد النفط السوري وفيما يتعلق بالنفط، أوضح بلاسمة أن استيراد النفط من سوريا يشكل خيارًا واردًا أمام الأردن من الناحية النظرية رغم محدودية الاحتياطات النفطية السورية وتركزها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، مثل دير الزور والحسكة، ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة السيطرة على الموارد يمكن فتح الباب أمام تبادل نفطي بين البلدين سواء عبر شراء مباشر أو من خلال مقايضة مقابل خدمات أو كهرباء، ويمتلك الأردن ميزة جغرافية مهمة تتيح تسهيل عمليات النقل سواء عبر الشاحنات أو من خلال إنشاء خط أنابيب محتمل في المستقبل. وتابع أنه من منظور أوسع يمكن أن يلعب الأردن دور محطة ربط إقليمي لنقل النفط السوري، ولكن ذلك يظل مرهونًا بجملة من العوامل أهمها إعادة تأهيل أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شرق سوريا إلى الحدود الأردنية، وتوقيع اتفاقات إقليمية مع دول مثل العراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ضرورة وجود طرف دولي ضامن أو ممول لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية المصاحبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الأردن فرصة لإعادة تموضعه كلاعب إقليمي في مجالات الطاقة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية متوازنة واستثمارات مدروسة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي منسق لـ تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب مستدامة. الربط الكهربائي الأردني السوري وفرص التصدير الإقليمية ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير حسام عايش أن رفع العقوبات سيسرع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، حيث يمتلك الأردن قدرة توليدية تتجاوز 2000 ميغاواط غير مستغلة بالكامل، مما يجعله يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي، لافتًا إلى أن الحكومة السورية أعلنت عن خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على ثلاث مراحل، الذي يفتح المجال للربط خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بقدرة سوريا على إصلاح بنيتها التحتية. وفيما يخص لبنان، بين عايش أن إيصال الكهرباء عبر سوريا يعتبر فرصة لاستعادة عوائد الاستثمار الأردني في الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا لـ تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا بشرط تحقق الربط الكامل، مشددًا على أهمية الانتقال من الخطابات المثالية إلى المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات الدولية، مبينًا أن تزويد سوريا بالكهرباء سيعزز الصادرات الأردنية ليس فقط في الطاقة بل أيضًا في السلع والخدمات مع توقعات بنمو الصادرات إلى مليار دينار خلال السنوات القادمة. خط الغاز العربي ودور الأردن في سوق الطاقة وأشار إلى توقف خط الغاز العربي بسبب الأزمة السورية والعقوبات، لكن مع تحسن الوضع الأمني في سوريا عاد الحديث عن إعادة تشغيله لـ تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الأردن لا يقتصر دوره على كونه ممرًا للخط، بل يمكن أن يلعب دورًا تنظيميًا وتشغيليًا، مع إمكانية تحقيق عوائد من رسوم العبور والدعم الفن، مبينًا أن الخط يحتاج إلى استثمارات في محطات الضخ وخطوط الضغط العالي، كما أن الأردن قادر على أن يصبح مركزًا إقليميًا للغاز، خاصة مع زيادة الطلب في سوريا ولبنان بشرط عودة الاستقرار في البلدين. استيراد النفط السوري والتحديات الاقتصادية أمام الأردن وأضاف عايش أنه قبل الحرب والعقوبات لم يكن الأردن يستورد النفط السوري، الذي كان يكفي الاستهلاك المحلي فقط، لكن الان تحول سوريا إلى دولة مصدرة يتطلب رفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، وضمان توافق نوعية النفط مع مصفاة الأردن بالإضافة إلى ملاءمة الأسعار والاتفاقيات التجارية. وتابع أن التحدي الأساسي في الأردن هو الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تبقي الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، وأن فكرة استخدام الأردن كـ ممر لـ صادرات النفط السوري ما تزال افتراضية بسبب دمار البنية التحتية في سوريا، والحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتأمين منافذ تصدير مستقرة. وأكمل حديثه أن إنشاء ممر نفطي جديد عبر الأردن وميناء العقبة نحو البحر الأحمر يبقى مشروعًا بعيد الأمد، نظرًا لانخفاض الإنتاج السوري وصعوبة التمويل والتعقيدات السياسية الداخلية في سوريا، حيث تتوزع مناطق الإنتاج بين مناطق نفوذ مختلفة. الاقتصاد الأردني والسوري شركاء بجزاء العقوبات وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية سوريا للاقتصاد الاردني، حيث أن قانون قيصر كان مؤذيًا أولًا لـسوريا وثانيًا للأردن، نظرًا للقرب الجغرافي وللعلاقات التجارية المرتبطة معه، مُبينًا أن جميع مستوردات البحر المتوسط كانت تمر من سوريا ولبنان مارةً بالأردن إلى الخليج. مؤكدًا أن الأردن المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا (شعبًا وحكومةً). الفرص الإنشائية قيد التسهيلات الحكومية وعلى صعيد الفرص الإنشائية، أشار البشير إلى أن الأردن يمتلك 12 مصنع حديد ما يدعم مرحلة البناء في سوريا ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تخفيض كُلفة المنتج الأردني بما يمكنه من المنافسة أمام دول أخرى مثل تركيا، حيث يستطيع الأردن المنافسة في المهارات البشرية والخبرات الفنية التكنولوجية والمصرفية. التُجار الأردنيون أمام منعطف تجاري وبين البشير، أن نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تزيد عن 70% والتجارة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه النسبة، لافتًا إلى أن المشكلة التاريخية للتُجار الأردنيين هي عدم القدرة على إيصال البضائع إلى أوروبا ودول أخرى من خلال سوريا نظرًا لجغرافيتها، مؤكدًا أن عودة الخطوط التجارية مع سوريا سيعظم من التجارة البينية بين الأردن وسوريا وبين سوريا ودول أخرى. تابعو جهينة نيوز على

الانباط اليومية

منذ 16 ساعات

• الانباط اليومية

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة؟

الأنباط - تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان وسوريا مرهون بضمانات أمنية واتفاقيات جديدة الجغبير: نعمل على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السوري بلاسمة: رفع العقوبات عن سوريا قد يُعيد الأردن إلى خارطة الطاقة الإقليمية عايش: الأردن يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي لسوريا البشير: المملكة المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا شعبًا وحكومة الأنباط - عمر الخطيب/مي الكردي من المتوقع أن يعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، الأمر الذي يفتح آفاقًا طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي. الخطوة ستعيد فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد سنوات من التجميد والتراجع، ما يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات اللوجستية، والأمر أيضًا يتطلب تذليل التحديات التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المرحلة. العقوبات التي فُرضت منذ أكثر من أربعين سنة وتنامت مع تحركات النظام السوري المخلوع، الذي صنفتهُ وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، تفاقمت مع اندلاع شرارة الثورة السورية في 2011 بفرض حزمة جديدة استهدفت الرئيس المخلوع وكبار المسؤولين، مصرف سوريا المركزي، وقطاعات النفط، الغاز، والطاقة. وتتوجت تلك العقوبات في عام 2020 بصدور قانون قيصر الذي يُعد الأوسع والأشد على الواقع السوري الذي يجرم ويعاقب أي جهة (فردية، حكومية، خاصة) تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، لتفضي العقوبات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويذكر أن الناتج المحلي السوري كان يبلغ في 2010 ما يقارب 60 مليار دولار بمعدل نمو اقتصادي 5.19%، أما في عام 2024 فتراجع الناتج المحلي إلى 8.98 مليار دولار بانخفاض نسبتهُ 85% بسبب العقوبات المفروضة من أميركا، الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول. وإلى حين سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، سارع الأردن لتعزيز خطوط التجارة مع الجارة الشمالية مخرجًا إياها من عزلتها الاقتصادية بفتح المعابر الحدودية أمام الصادرات والواردات بين الطرفين، من خلال تحريك ملفات التعاون الثنائي التي بقيت مجمدة بفعل تعقيدات السنوات الماضية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وفي خضم السعي لاستعادة أسواق تقليدية واستكشاف فرص تصديرية جديدة، تتكثف الجهود في الداخل الأردني لاستثمار التغيرات الإقليمية وتوسيع مساحة الحضور الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الوفد الوزاري الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أول من أمس، حيث أفضت الزيارة إلى اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في دمشق. ومنذ الإعلان عن نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا باشرت غرفة صناعة الأردن بالتحرك الفعلي لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الجانب السوري، حيثُ جرى تنظيم مشاركة 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء بدمشق، الذي يُقام من 27 إلى 31 مايو الجاري، مُغطيًا قطاعات حيوية مثل مواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، بحسب رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير. وأشار الجغبير إلى التحرك السريع والتحضير لإرسال وفد صناعي رفيع المستوى إلى دمشق لعقد لقاءات ثنائية مع القطاعين الحكومي والخاص السوري، واستكشاف فرص التصدير والتكامل الصناعي، إلى جانب التخطيط لإقامة معرض صناعي أردني متكامل في سوريا، يعرض فيه الصناعيون الأردنيون منتجاتهم ويعقدون شراكات مباشرة مع الجانب السوري. وبين أن هذهِ الخطوات تهدف إلى إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السورية، واستغلال الفرص الناشئة ضمن مشاريع إعادة الإعمار. وتوقع الجغبير أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والدوائية، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات صناعية أردنية من انفتاح الأسواق السورية. وذكر أن أبرز الصناعات المستفيدة هي الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تحقّق الصناعات الدوائية الأردنية، ذات السمعة القوية، نموًا ملحوظًا في السوق السوري، مُضيفًا أن صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والكهربائيات، وذلك نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الفجوة الكبيرة التي تعاني منها السوق السورية في عدد من القطاعات الصناعية، نتيجة لتراجع القدرة الإنتاجية المحلية خلال السنوات الماضية، حيثُ تعمل غرفة الصناعة على تحفيز قطاع الصناعات الأردنية ورفع جاهزيتها التصديرية، ودعمها لوجستيًا والتشبيك مع نظرائها للدخول بقوة إلى السوق السوري. وأفاد الجغبير خلال حديثه لـِ"الانباط"، أن غرفة صناعة الأردن تُكثف جهودها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتيسير انسياب المنتجات الصناعية إلى سوريا، ومن أبرز هذه التنسيقات؛ العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة أي معيقات تواجه المنتجات الأردنية في السوق السوري بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التجارية. كما وتساند الغرفة الجهات المعنية في تحضير مراكز لوجستية قريبة من الحدود السورية تعزز من دور الأردن كمركز إقليمي لتزويد سوريا بالسلع، ومحطة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، داعيةً إلى ضرورة التحضير والتنسيق من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي لوضع آلية آمنة لتحويل الأموال وضمان استقرار المعاملات المالية، ما بعد رفع العقوبات. رفع العقوبات يفتح فرص ربط كهربائي إقليمي وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن رفع العقوبات عن سوريا قد يهيئ بيئة مرنة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وتزويد لبنان بالكهرباء بعد أن أعاقت العقوبات سابقًا وتحديدًا "قانون قيصر" والترتيبات المالية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب لاستئناف الدعم من جهات كـ البنك الدولي أو صناديق عربية ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر واقعية في عام 2025. وفي ما يتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية، أشار بلاسمة إلى أن سوريا تعد المفتاح اللوجستي الوحيد لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان حاليًا، وأن تنفيذ المشروع سيحول سوريا إلى نقطة عبور حيوية، مؤكدًا أنه سيحول الأردن إلى مصدر طاقة للبنان ضمن اتفاق إقليمي مدعوم دوليًا، ولتحقيق ذلك يجب توافر عدة شروط منها استقرار أمني في المناطق التي يمر بها خط لربط داخل سوريا، وتأمين التمويل الدولي لـ إعادة تأهيل الشبكة السورية المتعرضة إلى أضرار، بالإضافة إلى وجود إدارة سياسية متوازنة لدى الحكومة اللبنانية. وأكد بلاسمة أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على أمن الطاقة في الأردن، من خلال تنويع قنوات تصدير الكهرباء وتحقيق عوائد مالية من بيع الفائض الكهربائي خاصة في مواسم الإنتاج المرتفع، كما يسهم الربط المتعدد في تعزيز المرونة عبر إمكانية الاستيراد عند الحاجة، ما يعزز موقع الأردن كـ مركز إقليمي لـ تبادل الكهرباء بفضل شبكاته الحالية مع مصر وفلسطين والسعودية والعراق، واحتمال اكتمال الربط مع سوريا ولبنان. وبخصوص خط الغاز العربي، قال بلاسمة إن خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا ولبنان لا زال صالحًا من ناحية تقنية، مضيفًا أن تشغيله بطاقة عالية يحتاج إلى ضمان أمني للخط داخل سوريا واتفاقيات رسمية جديدة مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إزالة العوائق القانونية والمالية المفروضة سابقًا على التحويلات البنكية والتمويل، مبينًا أن دور الأردن هي الممر الرئيسي لهذا الخط وأن دوره قد لا يقتصر فقط على أنه دولة عبور وإنما إلى جهة تنظيمية وتشغيلية خاصة إذا شارك في تحصيل رسوم عبور وتوفير الدعم الفني لـ محطات الضخ. وأضاف أن البنية التحتية قادرة على تشغيل كميات متوسطة لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ وصمامات الأمان وخطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى توسعة سعة التخزين المؤقتة لاستيعاب الضغط في حال وجود أي خلل في الشبكة السورية، مؤكدًا أن الأردن سيصبح مركزًا إقليميًا للغاز باعتماده على عودة الاستقرار إلى سوريا ولبنان و زيادة الطلب في هذين البلدين على الغاز المستورد عبر الأردن، وأنه إذا تم الأمر فإن الأردن سيكون "عالعنق الزجاجي" لتدفقات الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان وم ثم يحتفظ بموقع تفاوضي قوي ويعزز اقتصاده من العوائد. وفيما يتعلق بالنفط، أوضح بلاسمة أن استيراد النفط من سوريا يشكل خيارًا واردًا أمام الأردن من الناحية النظرية رغم محدودية الاحتياطات النفطية السورية وتركزها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، مثل دير الزور والحسكة، ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة السيطرة على الموارد يمكن فتح الباب أمام تبادل نفطي بين البلدين سواء عبر شراء مباشر أو من خلال مقايضة مقابل خدمات أو كهرباء، ويمتلك الأردن ميزة جغرافية مهمة تتيح تسهيل عمليات النقل سواء عبر الشاحنات أو من خلال إنشاء خط أنابيب محتمل في المستقبل. وتابع أنه من منظور أوسع يمكن أن يلعب الأردن دور محطة ربط إقليمي لنقل النفط السوري، ولكن ذلك يظل مرهونًا بجملة من العوامل أهمها إعادة تأهيل أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شرق سوريا إلى الحدود الأردنية، وتوقيع اتفاقات إقليمية مع دول مثل العراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ضرورة وجود طرف دولي ضامن أو ممول لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية المصاحبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الأردن فرصة لإعادة تموضعه كلاعب إقليمي في مجالات الطاقة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية متوازنة واستثمارات مدروسة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي منسق لـ تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب مستدامة. الربط الكهربائي الأردني السوري وفرص التصدير الإقليمية ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير حسام عايش أن رفع العقوبات سيسرع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، حيث يمتلك الأردن قدرة توليدية تتجاوز 2000 ميغاواط غير مستغلة بالكامل، مما يجعله يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي، لافتًا إلى أن الحكومة السورية أعلنت عن خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على ثلاث مراحل، الذي يفتح المجال للربط خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بقدرة سوريا على إصلاح بنيتها التحتية. وفيما يخص لبنان، بين عايش أن إيصال الكهرباء عبر سوريا يعتبر فرصة لاستعادة عوائد الاستثمار الأردني في الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا لـ تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا بشرط تحقق الربط الكامل، مشددًا على أهمية الانتقال من الخطابات المثالية إلى المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات الدولية، مبينًا أن تزويد سوريا بالكهرباء سيعزز الصادرات الأردنية ليس فقط في الطاقة بل أيضًا في السلع والخدمات مع توقعات بنمو الصادرات إلى مليار دينار خلال السنوات القادمة. وأشار إلى توقف خط الغاز العربي بسبب الأزمة السورية والعقوبات، لكن مع تحسن الوضع الأمني في سوريا عاد الحديث عن إعادة تشغيله لـ تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الأردن لا يقتصر دوره على كونه ممرًا للخط، بل يمكن أن يلعب دورًا تنظيميًا وتشغيليًا، مع إمكانية تحقيق عوائد من رسوم العبور والدعم الفن، مبينًا أن الخط يحتاج إلى استثمارات في محطات الضخ وخطوط الضغط العالي، كما أن الأردن قادر على أن يصبح مركزًا إقليميًا للغاز، خاصة مع زيادة الطلب في سوريا ولبنان بشرط عودة الاستقرار في البلدين. استيراد النفط السوري والتحديات الاقتصادية أمام الأردن وأضاف عايش أنه قبل الحرب والعقوبات لم يكن الأردن يستورد النفط السوري، الذي كان يكفي الاستهلاك المحلي فقط، لكن الان تحول سوريا إلى دولة مصدرة يتطلب رفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، وضمان توافق نوعية النفط مع مصفاة الأردن بالإضافة إلى ملاءمة الأسعار والاتفاقيات التجارية. وتابع أن التحدي الأساسي في الأردن هو الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تبقي الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، وأن فكرة استخدام الأردن كـ ممر لـ صادرات النفط السوري ما تزال افتراضية بسبب دمار البنية التحتية في سوريا، والحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتأمين منافذ تصدير مستقرة. وأكمل حديثه أن إنشاء ممر نفطي جديد عبر الأردن وميناء العقبة نحو البحر الأحمر يبقى مشروعًا بعيد الأمد، نظرًا لانخفاض الإنتاج السوري وصعوبة التمويل والتعقيدات السياسية الداخلية في سوريا، حيث تتوزع مناطق الإنتاج بين مناطق نفوذ مختلفة. الاقتصاد الأردني والسوري شركاء بجزاء العقوبات وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية سوريا للاقتصاد الاردني، حيث أن قانون قيصر كان مؤذيًا أولًا لـسوريا وثانيًا للأردن، نظرًا للقرب الجغرافي وللعلاقات التجارية المرتبطة معه، مُبينًا أن جميع مستوردات البحر المتوسط كانت تمر من سوريا ولبنان مارةً بالأردن إلى الخليج. مؤكدًا أن الأردن المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا (شعبًا وحكومةً). الفرص الإنشائية قيد التسهيلات الحكومية وعلى صعيد الفرص الإنشائية، أشار البشير إلى أن الأردن يمتلك 12 مصنع حديد ما يدعم مرحلة البناء في سوريا ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تخفيض كُلفة المنتج الأردني بما يمكنه من المنافسة أمام دول أخرى مثل تركيا، حيث يستطيع الأردن المنافسة في المهارات البشرية والخبرات الفنية التكنولوجية والمصرفية. التُجار الأردنيون أمام منعطف تجاري وبين البشير، أن نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تزيد عن 70% والتجارة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه النسبة، لافتًا إلى أن المشكلة التاريخية للتُجار الأردنيين هي عدم القدرة على إيصال البضائع إلى أوروبا ودول أخرى من خلال سوريا نظرًا لجغرافيتها، مؤكدًا أن عودة الخطوط التجارية مع سوريا سيعظم من التجارة البينية بين الأردن وسوريا وبين سوريا ودول أخرى.