أوكرانيا ترفض استقبال 90 من مواطنيها المرحلين من روسيا
ومن بين الأسرى والمرحلين يوجد أيضا سكان من مقاطعة خاركوف. تم ترحيلهم بعد أن انضموا في البداية إلى الجانب الروسي واستسلموا كأسرى حرب، ثم رفضوا العودة إلى أوطانهم دون أن يُبدوا رغبة في الحصول على هويات روسية.
وأوضحت كوليسنيك-لافينسكايا: "هؤلاء أشخاص كانوا سابقا في السجون الروسية بتهم تتعلق بالإرهاب أو كمتواطئين وما شابه. بعضهم أنهى عقوبته وكان من المفترض أن يُمنح عفوا، لكنهم رفضوا قبول الجنسية (الروسية)، ووفقا لإجراءات الترحيل وجب طردهم خارج الدولة. وبموجب الاتفاقية، كان على أوكرانيا استلام هؤلاء الأشخاص عبر جورجيا عند معبر 'فيرخني لارس'. لكن جورجيا ترفض استقبالهم إذا لم تأخذهم أوكرانيا، بينما أوكرانيا ترفض الاعتراف بهم قانونيا كمواطنين أوكرانيين أو استقبالهم. وهم الآن موجودون في منطقة محايدة بين الدولتين، بين لارس وروسيا. روسيا سلمتهم قانونيا إلى أوكرانيا".
وكما ذكرت المفوضة في منشور على قناة "تلغرام" التابعة للإدارة العسكرية المدنية، فإن "حوالي 90 مواطنا أوكرانيا، بينهم أسرى حرب ومرحلون من روسيا الاتحادية، باتوا في وضع لا يليق بالكرامة الإنسانية".
وأضافت: "المواطنون الأوكرانيون، الذين تُركوا لمصيرهم، محتجزون في قبو رطب خانق بلا نوافذ أو تهوية، حيث تشكل الرطوبة العالية خطرا على صحتهم، قد يصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة بما في ذلك السل".
وأشارت إلى أنهم محرومون من الوصول إلى المتاجر، وأن الطعام والماء الذي يقدمه المتطوعون والصليب الأحمر بشكل محدود لا يغطي حتى الحد الأدنى من احتياجاتهم. وفي 21 يوليو، انتحر أحد هؤلاء الأشخاص.
وقالت المفوضة: "لكن نظام كييف، بدلا من إنقاذ مواطنيه، يماطل في تأكيد هوياتهم وإصدار الوثائق، معتبرا هؤلاء الأشخاص مجرد أدوات سياسية".
من جانبها، ترفض جورجيا استقبال هؤلاء الأوكرانيين دون ضمانات للعبور إلى أوكرانيا، بينما أغلقت مولدوفا الممر الإنساني منذ يوليو من هذا العام خوفا من تدفق المهاجرين، كما أكدت المفوضة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 4 دقائق
- التلفزيون الجزائري
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: السلطة الوطنية تعلم كافة الفاعلين بالتعديلات التي أدخلت على القانون – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تعلم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, اليوم الأحد, في بيان لها, كافة الفاعلين المعنيين بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في اطار تقديم خدمات والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمن معالجة معطيات شخصية, بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون. وأوضح ذات المصدر, أن ' السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلم كافة الفاعلين المعنيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في اطار تقديم خدمات من الادارات والمؤسسات العمومية, الأشخاص المعنويين الخواص, (شركات -منظمات-جمعيات), الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمن معالجة معطيات شخصية بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025 '. وأضاف المصدر أنه, فيما يخص تعيين 'الممثل المؤهل' للمسؤول عن المعالجة فقد تم استحداث منصب جديد يسمى 'مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (DPO)' مع تحديد مهامه الأساسية بموجب المادة 41 مكرر من القانون. وتذكر السلطة الوطنية في هذا الاطار بوجوب الامتثال لأحكام المادة السالفة الذكر التي تلزم كل مسؤول عن المعالجة بـ 'تعيين مندوب لحماية المعطيات الشخصية', 'اختياره بناء على صفاته المهنية, لا سيما معرفته المتخصصة في القانون و الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية', و' ابلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بالمندوب المعين (الاسم الكامل, بيانات الاتصال, الهيئة التابع لها, ….الخ). وأشار نفس المصدر أيضا الى 'الزامية مسك سجل يتضمن جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات الشخصية المنصوص عليه في المادة 43 من القانون , تلزم المادتين الجديدتين 41 مكرر 2 و41 مكرر 3, كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن , بمسك 'سجل نشاطات المعالجة' في شكل الكتروني أو ورقي و كذا 'دفترا آليا لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي', وتوضع هذه السجلات تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها'. كما جاء في هذا التعديل 'التزامات جديدة تخص السلطات المختصة التي تقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية و تنفيذ العقوبات و تطبيقها'. كما نصت المادة 27 مكرر على تزويد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية في اطار التكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات العمومية والخاصة الذين يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي'. وحسب ذات المصدر, فان 'عدم الالتزام بهذا الواجب يعد خرقا للقانون و يعرض الجهة المعالجة لإجراءات رقابية و إعذارات تتخذ طبقا لصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية.
الخبر
منذ 4 دقائق
- الخبر
سوريا: خرق وقف إطلاق النار في السويداء
أدت اشتباكات في محافظة السويداء، جنوب سوريا، إلى مقتل شخصين، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد. ووفق المرصد فإن 'القتيلين أحدهما من المسلحين الدروز، والآخر من عناصر الأمن العام"، وذلك جراء اشتباكات في الريف الغربي للمحافظة، وهي الأولى منذ أن وضع وقف إطلاق النار حدّا لمواجهات دامية أودت بحياة أكثر من 1400 شخص. وقالت قناة "الإخبارية" السورية، نقلا عن مصدر أمني، إن جماعات مسلحة هاجمت قوى الأمن الداخلي في السويداء، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين. واتهم المصدر الأمني، بحسب القناة، جماعات مسلحة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وتشهد المحافظة ظروفا إنسانية صعبة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 20 جويلية ويتهم سكان المحافظة الحكومة السورية بفرض حصار عليهم مع تقييدها حركة الوصول إلى السويداء، وانتشار قواتها في أجزاء عدة من المحافظة ذات الغالبية الدرزية، وهو ما تنفيه دمشق.
خبر للأنباء
منذ 7 دقائق
- خبر للأنباء
أسوشيتد برس تكشف ترحيل مهاجر يمني إلى سجن في إسواتيني ضمن ترتيبات سرية أمريكية
وبحسب الوكالة، فقد جرى ترحيل المهاجر اليمني إلى سجن عالي الحراسة في إسواتيني، إلى جانب أربعة مهاجرين آخرين من كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام، ضمن اتفاق غير معلن أبرمته إدارة ترمب مع السلطات المحلية في المملكة الإفريقية، التي تُعد آخر نظام ملكي مطلق في القارة. الخطوة تأتي ضمن برنامج أمني مثير للجدل يهدف إلى الالتفاف على العقبات القانونية والإنسانية التي تحول دون ترحيل بعض المهاجرين مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، حيث تُرسلهم الولايات المتحدة إلى "دول ثالثة" بموجب تفاهمات خاصة وبعيدًا عن أعين الرأي العام. محامي المرحّلين أعرب عن قلقه إزاء ظروف احتجاز موكليه في إسواتيني، مؤكدًا أنهم مُنعوا من التواصل القانوني منذ 25 يوليو الماضي، وأنهم وُضعوا في زنازين انفرادية بانتظار ترحيلهم النهائي إلى بلدانهم، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر وربما عامًا كاملًا بسبب التعقيدات الإجرائية. وفي منشور مقتضب على منصة إكس، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تنفيذ "عملية ترحيل جوي إلى دولة ثالثة"، ووصفت المرحّلين بأنهم "مجرمون أجانب يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني"، في حين رفضت حكوماتهم استقبالهم مجددًا. ونشرت الوزارة صور المرحّلين وهوياتهم دون تفاصيل إضافية. وأعادت العملية الجدل حول السياسات المتشددة لإدارة ترمب في ملف الهجرة، بما في ذلك اتفاقيات الترحيل إلى دول ثالثة، وسياسة "صفر تسامح" التي فصلت آلاف الأطفال عن ذويهم، وتقليص أعداد اللاجئين، ومحاولات إلغاء برنامج "داكا" المخصص لحماية المهاجرين القُصّر. يُذكر أن مملكة إسواتيني، المحاطة بجنوب إفريقيا من جميع الجهات، تواجه انتقادات حقوقية واسعة؛ بسبب سجلها في تقييد الحريات العامة والمعارضة السياسية، في ظل حكم الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، والمتهم باحتكار الثروة وإساءة استخدام السلطة.
