الرئيس الشرع يعزي بوفاة البابا فرانسيس ويقول إنه وقف إلى جانب السوريين
أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، عن تعازيه إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية بالتعازي بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، عن عمر يناهز 88 عاما، لافتا إلى أنه وقف إلى جانب الشعب السوري في أحلك أوقاته.
اضافة اعلان
وقال الشرع، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة السورية على منصة إكس: "أتقدم بالتعازي إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية برحيل البابا فرنسيس".
وأضاف: "على مدى سنوات، وقف البابا فرنسيس إلى جانب الشعب السوري في أحلك أوقاته، ورفع صوته باستمرار ضد العنف والظلم اللذين استهدفا الشعب السوري".
وأضاف الشرع: "لقد تجاوز دعواته للحدود السياسية، وسيبقى إرثه في الشجاعة والأخلاق والتضامن حيًا في قلوب الكثيرين في وطننا".
وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس، عن عمر يناهز 88 عاما، بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور صحته منذ 18 فبراير/ شباط الماضي.
والبابا فرنسيس، المولود باسم خورخي ماريو بيرغوليو، من أصول أرجنتينية، ولد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1936 في بوينس آيرس لعائلة من العمال المهاجرين.
واختار بيرغوليو، لنفسه اسم فرنسيس، تيمنا بالقديس المسيحي الشهير، وبدأ مهامه رسميا في 19 مارس/ آذار 2013.
وبانتخابه بابا، كان بيرغوليو أول بابا يُنتخب من أمريكا اللاتينية، وأول بابا ينتمي إلى الرهبنة اليسوعية التي تعد واحدة من أهم الرهبنيات الفاعلة في الكنيسة الكاثوليكية، وأول من اختار اسم "فرنسيس" في التاريخ البابوي.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.-(الأناضول)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 14 دقائق
- الغد
لماذا ارتفعت شعبية الحكومة؟
غالبا ما كانت توقعات الرأي العام إيجابية تجاه الحكومات عند تشكيلها، ثم تعود مستويات الثقة لتستقر عند معدلات أقل. أو تتدهور بشكل أكبر بعد مرور 100 يوم أو أكثر على تشكيلها. اضافة اعلان حكومة الدكتور جعفر حسان خالفت هذه التقاليد، وسجلت ارتفاعا جوهريا في ثقة الأردنيين بعد 200 يوم على تشكيلها، خاصة عند أفراد العينة الوطنية، وفق ما أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أول من أمس. الاستطلاع أفاد بأن حكومة حسان حازت النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ عام 2011. فما هي الأسباب والاعتبارات التي حدت بالرأي العام الأردني إلى تغيير انطباعاته التقليدية عن الحكومات مقارنة مع ما سبق في السنوات الـ 14 الأخيرة. يظهر الاستطلاع أن الثقة برئيس الوزراء شخصيا كان لها الدور الأكبر في رفع شعبية الحكومة. فقد ارتفعت الثقة بحسان عند أفراد العينة الوطنية 16 %، مقارنة مع نتائج الاستطلاع عند التشكيل. بينما استقرت النسبة على ارتفاع عند أفراد عينة قادة الرأي مقارنة مع استطلاع الـ 100 يوم. ويعود هذا الارتفاع في الثقة إلى النهج الذي اتبعه رئيس الوزراء في الزيارات الميدانية المكثفة، والتواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل مع المشكلات المطروحة بحلول فورية يتولى الرئيس متابعتها شخصيا في الميدان، وهو أمر لمسه المواطنون على نحو ظاهر. خلق هذا السلوك انطباعا قويا لدى الناس بأن رئيس الوزراء شخصية عملية، ويسعى فعلا لمساعدة الناس قدر استطاعته على تحسين مستوى حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وباستثناء مطب مشروع قانون ضريبة المسقفات الذي تم احتواء تداعياته سريعا، لم تحمل ذاكرة الناس في الأشهر التي مضت من عمر الحكومة أي قرارات أو إجراءات أو تصريحات تنطوي على استفزاز لهم أو اعتداء على مصالحهم،لا بل أن معظم هذه القرارات صبت في خدمة المواطنين، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق برامج التحديث الاقتصادي التي تعهدت الحكومة بالسير عليها واستكمالها. ثقة المواطنين بالفريق الوزاري مرتفعة أيضا لدرجة لا ترى معها الأغلبية حتى من أفراد عينة قادة الرأي أن هناك حاجة لإجراء تعديل وزاري. سيكون وقع هذه النتيجة طيبا على أعضاء الحكومة، لكن لا يعرف إن كان رئيس الوزراء سيأخذ بتوصيات الرأي العام هذه، ويمضي بنفس الفريق دون تعديل، أم يحتكم لتقييمه لأداء وزرائه فيذهب للتعديل. ثمة عامل آخر كان له في اعتقادي تأثير إيجابي على انطباعات الناس حيال الحكومة ومؤسسات الدولة بشكل عام. فرق الاستطلاع بدأت العمل الميداني في اليوم التالي لإعلان دائرة المخابرات العامة عن نتائج التحقيقات فيما عرف بخلايا الجماعة المحظورة. كان الشعور العام بين المواطنين هو مزيج من الغضب حيال هذا السلوك المهدد للأمن الوطني، والفخر بقدرة مؤسسات الدولة على حماية الناس واحباط المخططات. وقد برز رد الفعل بشكل واضح في ارتفاع مستويات الثقة بالجيش والمؤسسات الأمنية، ولاشك أن الحكومة قد نالها نصيب من فيض مشاعر الثقة هذا. على العموم الثقة العالية بالحكومة، وتراجع النظرة السلبية عند الرأي العام تجاه المستقبل في الأردن، هو مكسب كبير، لكنه يمثل تحديا كبيرا يلقي بمسؤوليات ثقيلة على كاهل الحكومة. الوفاء بهذه الثقة يتطلب عملا دؤوبا لترجمتها لإنجازات يلمسها الناس، وبخلاف ذلك سيعود الرأي العام ليصدر أحكاما قاسية ويعاقب الحكومة على عدم الوفاء. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
الغد
منذ 14 دقائق
- الغد
حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل
كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات. اضافة اعلان وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق. طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن. الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية. القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب. الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص. لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية. الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل. الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات. ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا. لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية. ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
منذ ساعة واحدة
'موقف حازم' لرئيس الشاباك الجديد بشأن صفقة الرهائن
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، أن رئيس الشاباك الجديد، دافيد زيني، الذي عينه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، لديه 'موقف حازم' بشأن صفقة الرهائن التي يتم التفاوض بشأنها مع حركة حماس. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن زيني عبر في مداولات مغلقة في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية عن 'موقف حازم' ضد صفقات الرهائن عندما كانت مطروحة، وكرر ذلك في مناسبات عدة أمام كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. كما نقلت القناة عن مسؤولين، أن زيني كرر في مداولات هيئة الأركان جملة: 'أنا ضد صفقات الرهائن، هذه حرب أبدية'، لكن هذه الجملة كانت أقل أهمية عندما كان زيني يشغل منصب قائد الفيلق وهيئة التدريب، لكنها أصبحت ذات أهمية في حال تعيينه فعليا رئيسا للشاباك. وأشارت إلى أن تعيين زيني لا يعد خبرا سارا لعائلات الرهائن، التي تأمل في دفع المفاوضات المكثفة إلى الأمام بهدف إعادة ذويهم، حيث لا يزال 58 رهينة في غزة، مما يثير مخاوف جدية حول فرص إعادتهم. ويعد الشاباك جزءا لا يتجزأ من المفاوضات بشأن صفقات الأسرى، وهو حاضر في جميع اللقاءات، ويقرر بشأن قائمة الرهائن والمعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومن المفترض أن يقدم رأيا للحكومة في هذا الشأن. وأوضحت القناة أنه 'عندما يقول المرشح لرئاسة الشاباك إنه يعارض مبدئيا صفقات الأسرى، وأن الحرب في نظره 'حرب أبدية'، فهذا الموقف قد يؤثر على طريقة تعامل الشاباك مع المفاوضات المستقبلية، وعلى مستوى الالتزام بدفعها قدما'. وكان نتنياهو قد أعلن، الجمعة، أن زيني سيتولى منصبه الشهر المقبل. وسيتولى زيني مهامه خلفا لرونين بار، الذي قال إنه سيتنحى في 15 يونيو، بعد خلافات حادة مع نتنياهو الذي حاول إقالته في مارس قبل وقف القرار بأمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا. وقضت المحكمة العليا في إسرائيل، الشهر الماضي بأن الإقالة غير قانونية، لكن بار قال إنه سيتنحى للسماح بتسليم مهام المنصب على نحو منظم.
