شكاوي من جبايات في صنعاء
أفادت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء بأنها تلقت شكاوى من مستوردين ومصنعين تفيد بفرض زيادات غير قانونية في الضرائب والرسوم الجمركية من قبل مصلحة الجمارك والضرائب. ووفقًا للغرفة، تتجاهل هذه الإجراءات نشرة البنك المركزي المعتمدة لسعر صرف الدولار وتضيف رسومًا جديدة خارجة عن إطار الاتفاق المُبرم مع وزارتي المالية والاقتصاد.
وفي هذا الصدد، دعت الغرفة التجارية المستوردين والمصنعين إلى رفض أي زيادات غير قانونية، وعدم فتح أي بيان جمركي يخالف القوانين أو الاتفاق.
كما طالبت الغرفة وزارتي المالية والاقتصاد ومصلحة الجمارك والضرائب بالتقيد الكامل ببنود الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بمستوردي البضائع الجاهزة. ودعت إلى استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع من أي زيادات، ومنح المصانع القائمة الامتيازات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أزمة التسعيرة الجديدة في عدن
كريتر سكاي/خاص: أزمة التسعيرة الحكومية في عدن تُعاني الأسواق في عدن من فجوة كبيرة بين التسعيرة الرسمية التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة، وبين الواقع على الأرض. ففي الوقت الذي ألزمت فيه الوزارة البقالات ببيع طبق البيض بـ 4000 ريال، يجد أصحاب المحلات أنفسهم مجبرين على شراء الطبق من الموزعين بسعر أعلى بكثير، يصل إلى 5500 ريال. هذا يعني أن بيع السلعة بالسعر الحكومي سيؤدي إلى خسارة مباشرة لهم، وليس مجرد تقليل هامش الربح. هذه الأزمة ليست مقتصرة على البيض فقط، بل تشمل سلعًا أخرى حيث ترفض الفنادق والمطاعم كذلك خفض أسعارها رغم تحسن سعر صرف العملة. موقف التجار يُبرّر التجار رفضهم لهذه التسعيرة بأنها لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجات. ويؤكدون أنهم يشترون السلع من الموزعين بأسعار مرتفعة، وأن أي خفض للأسعار سيعني خسارة رأسمالهم، خاصةً أن أسعار السلع في الأسواق العالمية لم تنخفض بالقدر الذي يسمح بهذه التسعيرة. من جانبها، تُصرّ وزارة الصناعة والتجارة على موقفها وتُهدّد بعقوبات صارمة تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة. وهذا يضع أصحاب المحلات الصغيرة في وضع حرج، فهم لا يستطيعون البيع بالسعر الرسمي لتجنب الخسارة، وفي نفس الوقت يخشون الإغلاق والعقوبات. تأثير ذلك على المواطن في ظل هذا الصراع بين الحكومة والتجار، يظل المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا، حيث لا يرى أي انعكاس إيجابي لتحسن سعر الصرف على قوته الشرائية. وما بين ارتفاع أسعار الموزعين وتشدد الحكومة، يجد المواطن نفسه أمام أسعار باهظة تُثقل كاهله.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الدولار والريال السعودي يشهدان استقرارًا ملحوظًا مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 8-8-2025
سجلت أسعار الصرف في السوق اليمنية حالة من الثبات النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025. وجاءت الأرقام متطابقة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت. في عدن، تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً يمنياً عند الشراء و428 ريالاً عند البيع. واستقرت الأسعار نفسها في محافظة حضرموت، حيث ظل الدولار محصورًا بين 1617 و1632 ريالاً يمنياً، كما ثبت الريال السعودي عند معدلات 425 للشراء و428 للبيع. استقرار الدولار والسعودي أمام الريال اليمني في تعاملات مساء الأحد 3 أغسطس 2025 أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وحضرموت وصنعاء الأحد 27 يوليو 2025 تحديث أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أما في صنعاء، فقد بلغ سعر الدولار 522 ريالاً عند الشراء و524 ريالاً عند البيع. بينما سجل الريال السعودي 138.5 ريالاً للشراء و139 ريالاً للبيع.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أزمة كهرباء حادة تتفاقم في عدن رغم تحسن سعر صرف العملة
تشهد مدينة عدن تدهوراً غير مسبوق في خدمات التيار الكهربائي، حيث تعاني المنازل والمؤسسات من انقطاعات متواصلة تتجاوز 8 ساعات يومياً. وتزداد المعاناة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين شبه مستحيلة دون وجود كهرباء مستدامة. وفي مفارقة غريبة، يتزامن تفاقم أزمة الكهرباء مع تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية. سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة انقطاع التيار الكهربائي يختفي تدريجياً من أحياء المكلا بعد أزمة وقود حادة ارتفاع الأسعار يثير غضب المواطنين في المحافظات المحررة رغم تحسن الريال اليمني وأعرب سكان عدن عن استيائهم من عدم استغلال هذا التحسن الاقتصادي في توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مما يزيد من حدة الأزمة. كما انتقد المواطنون غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة، وعدم وجود خطط عاجلة لمعالجة الانقطاعات المتكررة رغم توفر الموارد المالية. وأكد الأهالي أن استقرار سعر الصرف لن ينعكس إيجاباً على حياتهم ما لم يتم حل الأزمات الخدمية، خاصة الكهرباء التي تعد عصب الحياة اليومية. ودعا السكان الحكومة والسلطات المحلية إلى التحرك السريع لإيجاد حلول دائمة، محذرين من تداعيات استمرار الأزمة على كافة مناحي الحياة في المدينة.
