"الوزراء": 11.1مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال 2024

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغت 11.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.6%.
جاء ذلك في العدد السادس عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية" الربع السنوي، والذي أصدره مركز المعلومات، متناولا نظرة عامة على تطور الصادرات السلعية غير البترولية، بالإضافة إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، كما تناول عرضا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغت 13.3% خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 21 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 18 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.7%.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقا لأعلى مجموعات تصديرا خلال الربع الرابع 2024، أشار التقرير إلى أن "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" فقد جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2023، تلتها صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها حيث سجلت نحو 766.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل نحو 692.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقا لأعلى مجموعات السلع تصديرا خلال الربع الرابع 2024، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من 2.1% إلى 5.5%، ومجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 8.5% إلى 9.7%، ومجموعة الأسمدة من 5.2% إلى 6.2%، ومجموعة الملح والكبريت والمواد الجبسية من 3.4% إلى 3.5%، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها من 5.9% إلى 6%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من 7.9% إلى 6.9%، والألبسة وتوابع الألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.2% إلى 4.8%، والخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل من 4% إلى 3.9%).
أما عن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فكانت أكثر المجموعات السلعية التي شهدت نموا في قيمة صادراتها مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، حيث جاءت في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها حيث سجلت قيمتها نحو 615.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 433.1 مليون دولار، ومجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 1073.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بنحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 334.1 مليون دولار، ومجموعة الأسمدة في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 686.4 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 235.2 مليون دولار)، وتستحوذ مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنسبة 9.7%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 6.9%.
وفيما يتعلق بتطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فتمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها في مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 122.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 187.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 64.6 مليون دولار، ثم جاءت زيوت وراتنجات عطرية ومحضرات عطور في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 116.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 159 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 42.9 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعات سكر ومصنوعات سكرية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 115.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 149.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 34.1 مليون دولار).
وعن أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، فوفقا لمركز التجارة العالمي تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرزها في اليوريا، والذهب الخام المعد للأغراض غير النقدية، والبرتقال، وتعد سلعة الذهب الخام للأغراض غير النقدية الأعلى من حيث الفرق المطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة ما يترك مجالا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو 1.9 مليار دولار.
أما عن أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، فجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 1 مليار دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 900.4 مليون دولار وبنسبة 8.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 877.1 مليون دولار وبنسبة 7.9%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 563.5 مليون دولار.
وبخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.7 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وسلط مركز المعلومات خلال التقرير الضوء على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024) لتأتي الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.31 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 2 مليار دولار.
وعن الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2024، جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزا تجاريا خلال الربع المذكور بقيمة عجز تجاري بلغ 4.14 مليار دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.27 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 965 مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 919.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بالربع الرابع 2023، وانخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 169.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بالربع الرابع 2023، كما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع ألمانيا الاتحادية بنحو 73.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بالربع الرابع 2023، وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع 2024 بلغ نحو 493.7 مليون دولار، وتمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 95 دولة من إجمالي 163 دولة تبادلت معها تجاريا خلال الربع الرابع من عام 2024، كما تمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولة رومانيا بلغ نحو 137.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بعجز قدره 173.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023.
وحول الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024)، بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس 9.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.5%، وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولية لمصر مع دول البريكس 7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل عجز بقيمة 5.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023.
أما صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الربع الرابع 2024، فاتجهت معظم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الفترة المذكورة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1001.1 مليون دولار، فيما جاءت إيران كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار.
وحول واردات مصر من السلع غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الرابع 2024، جاءت الصين في مقدمة دول البريكس التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 4.2 مليار دولار ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس كلها خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 31 دقائق

• مستقبل وطن

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تراجع سعر بن "أرابيكا" لليوم الثالث على التوالي

في بشرى سارة لعشاق القهوة، تراجعت أسعار بُن "أرابيكا" لليوم الثالث على التوالي، متجهة نحو أدنى إغلاق لها منذ 4 يونيو الجاري، وسط تفاؤل بأن درجات الحرارة المعتدلة خلال الشتاء ستُساهم في تسريع عمليات الحصاد في البرازيل، أكبر منتج للحبوب القهوة في العالم. وخسر سعر "أرابيكا" الأنشط 1.5% من قيمته في نيويورك، في حين ارتفعت عقود بن "روبوستا"، النوع الأرخص المستخدم في القهوة الفورية، في لندن. وفي أبرد المناطق الواقعة بين ساو باولو وجنوب ولاية ميناس جيرايس، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى أقل قليلاً من 10 درجات مئوية (50 فهرنهايت) خلال النصف الثاني من الأسبوع، دون وجود مؤشرات حالياً على برودة قاسية. تقلبات متوقعة في أسعار القهوة وذكر تقرير برازيلي أن بعض الأمطار المتفرقة قد تؤثر على مناطق بين إسبيريتو سانتو وجنوب مدينة باهيا. وقال محللون إن فصل الشتاء في البرازيل يميل إلى بث مزيد من التقلبات في السوق، لذا قد نشهد مزيدًا من التحركات صعوداً وهبوطاً في الأشهر المقبلة. وتابعوا أنه رغم أن التوقعات الحالية لا تشير إلى مخاطر صقيع، فإن حالة عدم اليقين في السوق مستمرة، ما يعني أن أسعار القهوة قد ترتفع في فترات لاحقة لمستويات قياسية. تباين أسعار القهوة وتباينت أسعار القهوة خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على وفرة الإمدادات وسط تقدم حصاد المحصول البرازيلي. وتراجعت عقود قهوة أرابيكا تسليم يوليو - الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.55% إلى 3.53 دولار للرطل، مقلصة مكاسبها منذ مطلع العام الجاري إلى 14%. فيما ارتفعت العقود الآجلة لقهوة روبوستا تسليم يوليو بنسبة طفيفة تبلغ 0.15% إلى 4416 دولارًا للطن، معوضة خسائرها بعدما وصلت إلى 4375 دولارًا في وقت سابق. وذكر مركز أبحاث جامعة ساو باولو أن حصاد محصول الروبوستا في ولاية إسبيريتو سانتو -المنتِج الأكبر في البرازيل - استفاد من تحسن الطقس الجاف، ما سمح بجني نحو 45% من المحصول. وفي المقابل، لا يزال تقدم حصاد محصول قهوة أرابيكا أبطأ من المتوقع، مع جني ما يصل إلى 20% فقط في جنوب ولاية ميناس جيرايس.

الأسبوع

منذ 36 دقائق

• الأسبوع

لخفض التكاليف.. «جوجل» تستغني عن جزء إضافي من قوتها العاملة

جوجل أحمد خالد قررت شركة «جوجل» الاستغناء عن جزء إضافي من قوتها العاملة بعدة أقسامٍ رئيسية، وذلك في إطار جولةٍ جديدةٍ من خفض التكاليف، وذلك قبل صدور قرارٍ قضائيٍّ قد يأمر بتفكيك إمبراطوريتها الإلكترونية. وأكدت الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، هذا الترشيد الذي أوردته عدة وكالاتٍ إخبارية. ولم يتضح عدد الموظفين المتأثرين، ولكن العروض قُدّمت لموظفي وحدات البحث والإعلان والبحوث والهندسة في جوجل، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. ومن المعروف أن جوجل وظفت ما يقرب من 186 ألف موظفٍ حول العالم لدى شركتها الأم، ألفابت. من جهتها، صرحت كورتيناي مينسيني، المتحدثة باسم جوجل، في بيانٍ لها: «في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، أطلقت بعض فرقنا برنامجًا طوعيًا للخروج مع مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جوجل في الولايات المتحدة، ويُقدم العديد من فرقنا الأخرى هذا البرنامج الآن لدعم عملنا المهم في المستقبل». وأضافت مينسيني: «يطلب عدد من الفرق أيضًا من الموظفين عن بُعد الذين يعيشون بالقرب من مكاتبهم العودة إلى جدول عمل هجين لتسهيل التواصل المباشر بين الموظفين». جوجل في مأزق تعرض جوجل عمليات الاستحواذ في انتظار قرار قاضٍ فيدرالي لتحديد مصيرها بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية أن محرك بحثها واسع الانتشار احتكارٌ غير قانوني في إطار قضية عمرها قرابة 5 سنوات. كما تنتظر الشركة إجراءاتٍ تصحيحيةً في قضية احتكار أخرى تتعلق بشبكة الإعلانات الرقمية التابعة لها. يدرس قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، مقترحًا حكوميًا يهدف إلى منع جوجل من دفع أكثر من 26 مليار دولار سنويًا لشركة آبل وشركات تقنية أخرى للحفاظ على محرك بحثها كمصدر رئيسي للمعلومات عبر الإنترنت، وإلزامها بمشاركة البيانات مع منافسيها، وإجبارها على بيع متصفحها الشهير كروم. ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكمه قبل عيد العمال، مما يمهد الطريق أمام جوجل لمواصلة خطتها لاستئناف قرار العام الماضي الذي وصف محرك بحثها بالاحتكار. يتزامن اقتراح التفكيك مع الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإجبار جوجل على التخلي عن بعض التقنيات التي تُشغّل شبكة الإعلانات الرقمية الخاصة بالشركة، بعد أن قضى قاضٍ فيدرالي بأن شبكة الإعلانات الرقمية الخاصة بها أساءت استخدام قوتها السوقية بشكل غير لائق لخنق المنافسة على حساب الناشرين عبر الإنترنت. جوجل تقلص عدد موظفيها بشكل دوري منذ عام 2023 ومثل العديد من نظيراتها في شركات التكنولوجيا الكبرى، دأبت جوجل على تقليص عدد موظفيها بشكل دوري منذ عام 2023، حيث بدأ القطاع في التراجع عن موجة التوظيف التي انطلقت خلال عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، والتي حفزت الطلب المحموم على الخدمات الرقمية. بدأت جوجل عملية تسريح الموظفين بعد الجائحة بتسريح 12 ألف موظف في أوائل عام 2023، ومنذ ذلك الحين، تعمل على تقليص بعض الأقسام لتعزيز أرباحها، مع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي - وهي تقنية تُحدث ثورةً بدأت تُحوّل محرك بحثها إلى محرك إجابات أكثر تفاعلية.

الدولة الاخبارية

منذ 38 دقائق

• الدولة الاخبارية

وزير البترول يتابع تنفيذ مشروع حامض الفوسفوريك بأبوطرطور

الخميس، 12 يونيو 2025 02:51 مـ بتوقيت القاهرة في إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يستهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع مساهمي شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك، لمتابعة الموقف التنفيذي والتطورات الخاصة بمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور. وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن المشروع يُعد من المشروعات الحيوية في مجال تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية، من خلال التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أن المشروع يُمثل نموذجًا بارزًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات صناعية وتعدينية ذات عائد اقتصادي كبير. وأوضح وزير البترول أن المشروع يمثل تحركًا مهمًا ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، خاصة وأن حامض الفوسفوريك يُعد من المنتجات الاستراتيجية في الصناعات الكيماوية، الأمر الذي من شأنه تقليل واردات الدولة من هذه المنتجات، مع فتح آفاق واسعة لفرص التصدير. وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة خطة التنفيذ التفصيلية للمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا لكل مرحلة، وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو 573 مليون دولار. ومن المخطط بدء أعمال الإنشاءات في مطلع عام 2026، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال عام 2028، في ظل التزام واضح من جانب الشركاء بالجدول الزمني المحدد، بما يعكس الجدية الكاملة في دفع المشروع نحو التنفيذ. ومن المقرر توقيع العقود النهائية لأعمال الهندسة والتوريدات والمقاولات الخاصة بتنفيذ المشروع خلال شهر يونيو الجاري، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي، في ظل دعم حكومي متكامل وتنسيق دائم مع الجهات المعنية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته. وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع التعدين يُمثل أولوية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع وتعظيم القيمة المضافة للموارد، مؤكدًا أن مشروع حامض الفوسفوريك بأبوطرطور يُجسد هذا التوجه بشكل عملي وواعد.